کلید حل مشکلات تولید، توزیع و انتقال برق تبیین شد
صنعت برق در انتظار «اتاق گفت‌وگو»
قيمتهاي دستوري و انباشت مطالبات، محصول تصميمگيريهای يكجانبه در سال‌های اخیر است
در واقع کارشناسان صنعت برق معتقد هستند این موضوع می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای اساسى برای درمان اقتصاد بیمار صنعت برق اجرایی شود که همزمان منافع صنایع بزرگ، تولید‌کننده‌ها و دولت را به‌‌همراه داشته باشد. از سوی دیگر مدیریت صحیح برای پرداخت مطالبات نیز همواره از طرف اهالی صنعت برق مورد تاکید قرارگرفته است؛ کما اینکه پرداخت مطالبات بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط از طریق منابع جاری برای جلوگیری از ورشکستگی آنها قابل انجام بوده، اما به نظر می‌رسد خواسته‌هاى بخش خصوصى در این ارتباط نیز مورد توجه قرار نگرفته و عملا پرداخت مطالبات فعالان صنعت برق در اولویت‌‌بندى تخصیص این منابع جایگاهى کم‌‌فروغ دارد. در کنار این راهکارها می‌توان به ضرورت اصلاح قراردادها و پرهیز از نگاه برد - باخت دستگاه‌های دولتی نسبت به واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی صنعت برق نیز اشاره کرد که پیامد چنین دیدگاهی در موارد متعدد علاوه بر خطر ورشکستگی بخش خصوصی، افزایش هزینه پروژه‌ها بوده است.
واقعیت این است که دولت‌ها تمامی توجه و هدف‌‌گذاری خود را معطوف به گذر از پیک مصرف تابستان کرده و پس از موفقیت در این سه ماه پرتنش، مشکلات را تمام‌شده قلمداد می‌کنند، در حالی که واقعیت ناترازی تولید نسبت به مصرف، کماکان به قوت خود باقی مانده و در سال جاری نیز خاموشی‌‌ها از بخش خانگی به صنعت منتقل شده که به تبع آن انتظار می‌رود آثار کاهش تولید صنایع مختلف در سبد خانوار بروز کند. اما آنچه در این میان بیش از گذشته در محافل کارشناسان صنعت برق مطرح می‌شود، ضرورت ایجاد «اتاق گفت‌وگو» برای بیان چالش‌‌ها و مشکلات صنعت برق در سه بخش تولید، انتقال و توزیع است. چرا که طراحی این اتاق و از سویی حضور مسوولان و کارشناسان بخش خصوصی و دولت در کنار هم، می‌تواند منجر به‌‌شناسایی دقیق و اولویت‌‌دهی چالش‌های اصلی صنعت برق شود و‌گرنه این کلاف سردرگم بیشتر از گذشته در هم تنیده شده و حل ریشه‌‌ای مشکلات عملا دور از دسترس خواهد شد.
ضرورت گفتمان‌سازی در صنعت برق
در همین راستا رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: عبور صنعت برق از چالش‌‌هایى که با آن مواجه بوده، پیش از هر اقدام دیگرى مستلزم پرداختن به مشکل ریشه‌‌اى اقتصاد ناتراز برق و اهتمام کلیه عوامل ذی‌ربط این صنعت زیربنایى در جهت رفع آن است. این مهم بدون تردید در بستر وفاق و همفکرى به واسطه گفتمان‌سازی در بین ذی‌نفعان شکل مى‌گیرد، کما اینکه رکود فضاى کسب وکار، قیمت‌های دستوری و انباشت مطالبات محصول تصمیم‌گیری یکجانبه در سال‌های اخیر بوده است. پیام باقری در ادامه می‌گوید: در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، وزیر نیرو موضوع ایجاد اتاق گفت‌وگو بین وزارت نیرو و سندیکای صنعت برق ایران را برای بررسی مسائلی مانند اقتصاد برق، مشکلات قراردادها، سازماندهى مطالبات و توسعه صادرات به عنوان یکی از ماموریت‌های اصلی این وزارتخانه مطرح کرد که متاسفانه تا امروز شکل نگرفته است، در حالی که تشکیل این جلسات قطعا می‌توانست به نتایج و اتفاقات مثبتی در این صنعت استراتژیک منتهی شود.
وی ادامه می‌دهد: استفاده از نظرات بخش خصوصی از پشتوانه قانونی برخوردار است؛ همچنان که ماده 2 و3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بر استفاده از نظرات بخش خصوصی در اتخاذ تصمیماتى که این بخش را تحت‌الشعاع قرار مى‌دهد، تاکید دارد و تجربه گذشته نیز نشان می‌دهد، هر زمانی دولت از نظرات بخش خصوصی استفاده کرده نتایج مثبتی به همراه داشته که نمونه آن را در درج نظرات فعالان صنعت برق برای تدوین برنامه ششم توسعه نیز شاهد بودیم.
با توجه به دامنه وسیع تاثیرگذارى صنعت برق بر آحاد جامعه همچنین بر فرآیند توسعه کشور، رفع مشکلات این صنعت امرى ضروری است که مستلزم توجه مسوولان به راهکارهاى ارائه شده توسط کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه و طرح این راهکارها با همه ذی‌نفعان در سطح جامعه در قالب یک گفتمان ملى خواهد بود تا این اقدام، زمینه‌ساز دستیابى به صنعتى توانمند و برخوردار از اقتصادى پویا شود که بالطبع اصحاب رسانه در تبلور این مهم و گفتمان‌سازى در مسیر دست یافتن به گفتمان ملى صنعت برق نقشى بسزا دارند.
از مدیریت صحیح منابع جاری در صنعت برق غافل شده‌ایم
رئیس سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به این موضوع که ریشه مشکلات صنعت برق اقتصاد ناتراز آن است اما این تمام مشکلات این صنعت نیست، می‌گوید: عملا فقدان مدیریت صحیح منابع، صنعت برق را دچار اختلال کرده است. کما اینکه پرداخت مطالبات بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط از طریق منابع جاری برای جلوگیری از آسیب بیشتر به آنها قابل انجام است، اما این اقدام در دستور کار قرار نمی‌گیرد. ازسوی دیگر استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه و تسهیلات بانکی که می‌تواند بخش زیادی از مشکلات را مرتفع کند، در برنامهریزی و استفاده از ظرفیت هاى قانونى از جمله ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مغفول مانده است.
بنابراین اگر چه علت اصلی مشکلات، اقتصاد ناتراز برق است، اما نباید از نحوه مدیریت منابع جاری در صنعت برق و سایر ظرفیت‌‌هاى تامین منابع مالى نیز غافل شد. باقری می‌افزاید: صنعت برق در انحصار دولت است و قیمت‌ها به شکل دستوری و تکلیفی تعیین می‌شوند تا برق به ارزان‌ترین شکل ممکن به دست مصرف‌کننده برسد، درحالی که درآمد بنگاه‌هاى اقتصادى فعال در این صنعت متناسب با هزینه‌ها و افزایش قیمت نهاده‌های تولید نیست.
در واقع تفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت تکلیفى یارانه‌اى بوده که دولت در اختیار مصرف‌کننده قرار مى‌دهد و از این بابت نیز ایران در پرداخت یارانه انرژى در صدر کشورهاى دنیا قرار دارد. اگر‌چه دولت پرداخت این یارانه‌های سنگین را بر عهده دارد، اما نتیجه این است که وزارت نیرو توان مالی لازم برای پرداخت مطالبات شرکتهای صنعت برق را ندارد و با وجود اینکه در قوانین کشور، پرداخت این ما‌به‌‌التفاوت به وزارت نیرو از طریق بودجه سنواتى کشور پیش‌بینى شده، اما عدم تحقق این امر آسیب‌های بسیاری را برای صنعت برق به وجود آورده است. این کارشناس ارشد صنعت برق می‌گوید: واقعیت این است که بدون منابع مالی لازم، نمی‌توان به توسعه صنعت برق مانند احداث نیروگاه‌هاى جدید و متناظر با آن توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع اندیشید که این مساله به معنای رکود فضاى کسب‌و‌کار و افزایش مطالبات معوق، آسیب‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی، معطلی ظرفیتهای صنعت برق و در نهایت تعدیل نیرو، بدهکاری و توقف فعالیت است.
اثرات بورس انرژی واقعی بر توسعه صنعت برق
وی با اشاره به اینکه طبق قوانین، دولت باید از تصدیگری فاصله بگیرد، می‌گوید: اتفاق مهم دیگری که می‌تواند به صنعت برق کمک کند، واقعى‌سازى قیمت برق در بستر بورس انرژی است. البته در حال حاضر حداقل مبادلات در بورس انرژی اتفاق می‌افتد و با توجه به حضور دولت به عنوان خریدار انحصاری، فرآیند عرضه و تقاضا شکل صحیح به خود نگرفته و کشف قیمت واقعى نیز رخ نمى‌دهد.
رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به اینکه حدود ٦٠ درصد نیروگاه‌ها غیردولتى هستند، معتقد است: این دسته از نیروگاه‌ها مى‌‌توانند در بستر بورس، برق خود را مستقیما با صنایع انرژیبر و مصرف‌‌کنندگانى که خارج از الگو مصرف می‌کنند، معامله کنند و وزارت نیرو بدون دخالت در قیمت، از سهم حق ترانزیت بهره‌مند شده و این درآمد را در بخش توسعه ظرفیت نیروگاهی یا شبکه انتقال و توزیع هزینه کند.
در عین حال ظرفیت نیروگاه‌های دولتی که الباقى برق کشور را تامین مى‌کنند، می‌تواند به عوض رقابت با بخش خصوصی در تعیین قیمت، بهصورت یارانه‌‌ای با نرخ مورد نظر دولت در اختیار مصرف‌کنندگان متناسب با الگو قرار گیرد یا حتى رایگان تحویل قشر کم‌درآمد و دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه شود. نکته حائز اهمیت اینکه امروزه اغلب صنایع انرژیبر، بیشتر از آنکه دغدغه تعیین قیمت برق را داشته باشند، نگران قطعى برق هستند که بالطبع خسارات گزاف ناشى از تعطیلی خطوط تولید و کاهش فعالیت‌ها را به دلیل قطع برق به دنبال دارد ضمن اینکه احداث نیروگاه‌های خودگردان، نه تنها بسیار هزینه‌بر است بلکه گرفتاری‌‌هاى مضاعفى در حوزه بهره‌بردارى و نگهدارى براى این صنایع به وجود مى‌آورد. بنابراین توسعه مبادلات برق در بورس انرژی، همزمان منافع تولیدکنندگان برق، صنایع و وزارت نیرو را تامین کرده و به طریق اولى ایجاد منابع لازم جهت توسعه زیرساخت‌هاى صنعت برق را در پى دارد. از سوى دیگر در طرف مصرف هم استفاده از ظرفیتهای ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در حوزه بهینه‌‌سازی و اختصاص عواید حاصل از سوخت صرفه‌جویی شده به سرمایه‌گذاران، منحر به رغبت بیشتر در سرمایه‌گذارى می‌شود که لازم است به این ظرفیت قانونی نیز بیش از گذشته توجه شود.
قراردادهای برد – باخت
باقری با اشاره به فضای انحصاری در حوزه قراردادهای صنعت برق تصریح می‌کند: با توجه به انحصار در سمت خریدار که عمدتا شرکت‌هاى تابعه وزارت نیرو هستند، بنگاه اقتصادى ناگزیر به انعقاد قراردادهای یک‌طرفه است که عمده ریسک‌ها و مخاطرات قراردادى را به عهده بخش خصوصی می‌گذارد و به‌‌ویژه در اثر بروز نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمت نهاده‌هاى تولید، این بخش دچار آسیب‌های جدی مى‌شود. از این رو اگر چه درتابستان امسال موضوع خاموشى در بخش خانگی مدیریت شد و البته اولویت‌دهى به اقدامات، متناسب باشرایط در هر زمانى، امرى قابل درک است، اما این بدان معنا نیست که تنها مشکل صنعت برق مدیریت خاموشى در ساعات پیک بوده بلکه این صنعت بزرگ در برگیرنده طیف وسیعى از سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان است با مسائل متعددى که مستلزم رسیدگى و برنامه‌ریزى هستند.
این مقام مسوول در ادامه به بیان راهکارهای برون‌رفت صنعت برق از وضعیت موجود پرداخت و افزود: صنعت برق یک صنعت زیر‌بنایی است و برای توسعه هر صنعتی یک پیش‌نیاز به شمار می‌رود و از طرفی فعالان بسیارى در بخش‌های تولید و خدمات دارد؛ بنابراین نباید صرفا به عنوان یک خدمت‌رسان دیده شود و این تغییر نگاه نسبت به صنعت برق باید در کشور ایجاد شود که برق از منظر این صنعت، یک کالا است و همانند هرکالاى دیگرى عوامل متعددى در تولید آن نقش دارند که در بستر اقتصاد کشور مثل هر صنعت دیگرى درفعالیت هستند و از فضاى کسب و کار تاثیر مى‌پذیرند. همان‌طور که قانون‌گذار در قانون حمایت از صنعت برق، با دقت این موضوع را مورد ملاحظه قرار داده و ماده ٦ این قانون را به جهت جبران آثار ارائه خدمات دولت دربخش برق، تصویب و ابلاغ کرده است.
از این رو معتقدم این صنعت به یک گفتمان ملی نیاز دارد و قطعا گفتمان‌سازی و تغییر نگاه در جامعه قبل از هر چیز نیازمند همکارى و هم‌کلامى سه‌جانبه وزارت نیرو، بخش خصوصی و اصحاب رسانه است تا از این طریق مردم و مسوولان با مشکلات صنعت برق آشنا شده و در نهایت اصلاح نظام اقتصادی برق به عنوان علت اصلی مشکلات در اولویت قرار گیرد.
بی‌توجهی سازمان برنامه به ابلاغ بهنگام شاخصهای تعدیل
رئیس سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به ضرورت خروج دولت از تصدى‌‌گرى می‌گوید: ورود دولت به فرآیند تصمیم‌گیرى باید چابک و به وقت باشد، خصوصا در شرایط اقتصادى امروز کشور که تغییرات و نوسانات با سرعت رخ مى دهد، اما اشتیاق دولت به تصدى‌‌گرى از یک سو و درنگ در اتخاذ و ابلاغ تصمیمات از سوی دیگر، خود به یک مانع در فعالیت‌هاى اقتصادى بدل شده است.
به عنوان مثال اکنون در نیمه دوم سال قرار داریم، اما کماکان شاخصهای تعدیل نیمه اول سال توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی ابلاغ نشده و با توجه به نوسانات قیمتى، فعالان صنعت برق جدا دچار بلاتکلیفی هستند. صرف‌نظر از اینکه شاخصها در زمان ابلاغ نیز اختلاف معنادارى با واقعیت‌هاى فضاى کسب و کار داشته و تغییرات قیمتى را به‌طور کامل پوشش نمى‌دهند، اما ابلاغ بهنگام آنها ضمن اینکه دست‌‌کم بخشى از این تبعات را جبران می‌کند، تکلیف بنگاه اقتصادى در ارتباط با نحوه ادامه کار نیز روشن می‌شود. از این رو نه‌تنها ابلاغ به موقع شاخصها ضروری است بلکه پیشنهاد می‌شود در این شرایط این امر بهصورت ماهانه انجام شود.
از طرف دیگر تعیین و ابلاغ قیمت بازار برق توسط هیات تنظیم بازار مثال دیگرى از تصدى‌‌گرى دولت است درحالی که درسیاست‌هاى ابلاغى اصل ٤٤ بر استقرار نظام تنظیم مقررات یا رگولاتور در بخش‌هایى که انحصار طبیعى وجود دارد از جمله برق، تاکید شده است، موضوعى که اکنون در کمیسیون جهش تولید در مجلس شوراى اسلامى در قالب یک طرح در حال رسیدگى است و سندیکای صنعت برق نیز به عنوان نماینده بخش خصوصی در جلسات آن حضور دارد. بنابراین اگر صحبت از رگولاتوری می‌کنیم ریشه در خروج وزارت نیرو از تصدیگری و پرداختن به بسترسازی توسعه صنعت برق با حمایت و پشتیبانى دارد.
