26-03

آنچه از نهاد مستقل تنظیم‌‌گر بخش برق به عنوان یک ساختار رگولاتوری در این صنعت انتظار می‌‌رود وضع قوانین روشمند، عادلانه و عملیاتی است که منجر به ایجاد شفافیت در لایه‌های مختلف اقتصاد این صنعت می‌شود. همچنین اتکا به سیستم حقوقی و تخصصی قوی به‌‌منظور ایجاد شرایط پایدار در عرضه و تقاضای برق و جلوگیری از اخذ تصمیمات و ایجاد تغییرات عمده و ناگهانی و حمایت از مشتریان یا به بیان بهتر مشترکان، ازجمله دیگر مشخصه‌های کلیدی یک نهاد موثر رگولاتوری است. اما آنچه در کنار همه این معیارها از اهمیتی کلیدی برخوردار است و قطعا در کیفیت تصمیم‌گیری‌‌ها و سیاستگذاری‌‌های این نهاد تاثیری ژرف خواهد داشت، استقلال این نهاد است. عدم وابستگی این نهاد به بازیگران عمده اعم از وزارت نیرو، تولیدکنندگان و خریداران برق، دست رگولاتوری را برای اخذ تصمیمات بی‌‌طرفانه و منصفانه باز می‌‌گذارد.

نهادهای تنظیم‌‌گر نه تنها در ایران بلکه در همه کشورهای دنیا زمانی مبنای توسعه خواهند بود که از نظر مالی مستقل بوده، امکان تصمیم‌گیری بدون وابستگی به سازمان یا مجموعه خاصی را داشته باشند و در نهایت اعضای آن بر مبنای اصول شایسته‌‌سالاری برگزیده شده باشند. به همین دلیل در اساسنامه پیشنهادی برای نهاد رگولاتوری برق، دو شاخصه اساسی عدم وابستگی مالی و مدیریتی به وزارت نیرو و همچنین استقلال مکان استقرار این نهاد به شکل جدی مورد توجه قرار گرفته است. تجربه بازار عمده‌‌فروشی برق که تحت نظر هیات تنظیم بازار برق اداره می‌شود، نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری در سطوح بالا برای مواردی چون قوانین و مقررات و همچنین تعرفه‌‌گذاری برق در سایه وابستگی، صنعت برق را به بن‌‌بست جدیدی می‌‌رساند که قطعا برون‌‌رفت از آن یا غیر‌ممکن است یا مشمول هزینه‌های گزاف و جبران‌‌ناپذیری برای این صنعت خواهد بود.

از این رو وقتی از نهاد مستقل تنظیم‌‌گر بخش برق سخن می‌‌گوییم، بیش از هر چیز بر استقلال همه‌‌جانبه آن نه تنها از دولت بلکه از سایر بازیگران و ذی‌‌نفعان کلیدی این صنعت تاکید می‌کنیم. چرا که هر چقدر میزان استقلال نهاد تنظیم مقررات از دولت و سایر ذی‌‌نفعان بیشتر باشد، میزان بی‌‌طرفی بیشتر و فشارهای مداخله‌‌جویانه از ناحیه امور اجرایی و سیاسی کمتر می‌شود. در حقیقت یک نهاد مستقل تنها زمانی قادر است بازاری هدفمند و شفاف ایجاد کند که اعتبار و قدرت لازم را برای تنظیم مقررات داشته باشد. البته این استقلال به مفهوم منفک شدن از قوانین حاکم بر کشور نیست، چرا که تصمیمات این نهاد در راستای سیاست‌های کلان و به‌‌منظور تامین منافع ملی کشور اتخاذ شده و مصالح کل ارکان صنعت برق را دربرمی‌گیرد.

به نظر می‌‌رسد یکی از جدی‌‌ترین مشکلات پیش روی تاسیس نهاد رگولاتوری، جدال بر سر محل دبیرخانه این نهاد است. در حقیقت وزارت نیرو به دنبال استقرار این نهاد در محل این وزارتخانه است و این امر منافاتی جدی با شاخص استقلال این نهاد دارد. در حقیقت فعالیت رگولاتور برق تحت نظر مستقیم وزارت نیرو نمی‌تواند تعارض نقش وزارت نیرو در مقام نهاد حکمرانی و مقام تصدی‌‌گری مدیریت زنجیره برق را برطرف کرده و اجازه نمی‌دهد که این نهاد به لحاظ سازمانی، مالی و کارکنان، مستقل عمل کند.

در شرایطی که نهاد تنظیم‌‌گر باید توانایی تصمیم‌گیری مستقل از اراده مقام سیاسی را داشته باشد و فرآیند انتخاب، انتصاب و عزل آن مستقل از چارچوب بوروکراتیک وزارت نیرو باشد، استقرار آن در این وزارتخانه به سادگی می‌تواند نافی همه این اصول باشد. ضمن اینکه ضروری است اعضای این نهاد علاوه بر برخورداری از دانش و تخصص عالی، بر سیاستگذاری‌‌های مربوط به افزایش رقابت در بازار برق نیز اشراف کامل داشته باشند و به هیچ عنوان به سازمان‌ها و ذی‌‌نفعان کلیدی حوزه برق وابستگی نداشته باشند.

این عدم وابستگی باید بر تمامی ارکان نهاد رگولاتوری حاکم شود، در غیر این صورت قادر به تاثیرگذاری در حوزه‌های اصلی قانون‌گذاری این صنعت نبوده و نمی‌تواند اصلاحات اثربخشی به ویژه در حوزه تعیین تعرفه و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌‌ها اعمال کند. فراموش نکنیم که صنعت برق تجربه ایفای نقش هیات تنظیم بازار برق را پشت سر گذاشته است. قرار بود این هیات نقش رگولاتور برق را ایفا کند، اما در نهایت نحوه چینش اعضا، تغییر کلی چارچوب‌‌های تصمیم‌گیری هیات و هم‌خانگی با وزارت نیرو، در نهایت هیات تنظیم بازار برق را به یکی از واحدهای این وزارتخانه تبدیل کرد که مسوول پیاده‌‌سازی رویکردها و سیاست‌های آن است.

عملکرد وابسته هیات تنظیم بازار برق به عنوان نهادی که قواعد عرضه و تقاضای برق را تعیین کرده و تعرفه‌‌گذاری برق را عهده‌‌دار است، نتیجه‌‌ای جز افول خسارت‌‌بار و قابل توجه سرمایه‌‌گذاری‌‌ها در صنعت برق نداشته و نتیجه این کاهش سرمایه‌‌گذاری در ناترازی جدی تولید و مصرف برق به ویژه ظرف یکی، دو سال اخیر کاملا قابل لمس بوده است.

به همین دلیل هم تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌‌گر بخش برق برای حفظ زیرساخت‌‌ها، بازگشت سرمایه‌ها به صنعت برق و خروج این صنعت از رکود یک دهه‌ای یک انتخاب نیست، بلکه الزامی جدی و غیر‌قابل انکار است. اگر وزارت نیرو همچنان فرصت را برای اصلاح لایحه نهاد رگولاتوری برق از دست بدهد یا به هر نحوی تلاش کند با تغییر محورهای کلیدی اساسنامه نهاد به ویژه در حوزه چینش و ترکیب اعضا یا محل استقرار، زمینه تصمیم‌گیری‌‌های مستقل و بی‌‌طرف را برای این نهاد محدود کند، قطعا ابعاد بحران صنعت برق در سال‌های آینده قابل جبران یا کنترل نخواهد بود.

بخش خصوصی این صنعت به ویژه تولیدکنندگان غیردولتی برق توان و ظرفیت دیگری برای تحمل بار بحران‌‌های ناشی از سیاستگذاری‌‌های یکسویه وزارت نیرو ندارند و ادامه این روند می‌تواند هزینه ناشی از خروج یا توقف فعالیت نیروگاه‌های غیردولتی را به کل ساختار اقتصادی کشور تحمیل کند.

اخبار مرتبط