رئیس‌هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران در گفت‌و‌گو با «اکونیرو» تشریح کرد
نسخه بخش‌خصوصی برای مطالبات صنعت برق
در واقع قراردادهای سلیقه‌ای و غیر‌تیپ شرکت‌های توزیع از یکسو و بی‌برنامگی وزارت نیرو در پرداخت مطالبات از سوی دیگر باعث سردرگمی تولیدکنندگانی شده است که درچند دهه اخیر توانسته‌اند حدود ۹۰درصد از تجهیزات موردنیاز صنعت مادر و زیر‌بنایی برق را تولید کنند. از سوی دیگر در شرایطی که افزایش نرخ ارز و نهاده‌های تولید، عملا هزینه پروژه‌ها را برای این شرکت‌ها به شدت افزایش داده، اعمال ضرایب تعدیل از سوی سازمان برنامه بعد از گذشت ۶ماه از سال ابلاغ می‌شود. از طرف دیگر در همین مرحله شاهد بی‌توجهی شرکت توانیر و در ادامه شرکت‌های توزیع به عنوان کارفرما به اعمال این شاخص‌ها در صورت وضعیت پیمانکاران هستیم، این در حالی است که تمامی این موضوعات با راه‌حل‌های مشخص در قانون گنجانده شده است.
در همین خصوص رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران می‌گوید: شاخص‌های تعدیل با تاخیر بسیار زیادی ابلاغ می‌شود. به طور نمونه اگر پیمانکار در ماه نخست امسال پروژه‌ای انجام داده، شاخص‌های تعدیل بعد از گذشت حدود ۹ماه از سال ابلاغ شده که در چنین شرایطی پیمانکاری که صورت وضعیت را تهیه می‌کند، برای ارائه شاخص‌های تعدیل به کارفرما دچار مشکل می‌شود. از سوی دیگر شاخص‌هایی که توسط سازمان برنامه اعلام می‌شود، با وضعیت اقتصادی و نوسانات نرخ ارز کشور تطابق ندارد؛ بنابراین علاوه بر ابلاغ دیر‌هنگام این شاخص‌ها، ایرادهای بسیاری نیز بر نحوه محاسبه وارد است.
پیام باقری می‌گوید: شرکت‌های کوچک و متوسط بسیاری از وزارت نیرو طلبکار هستند، در حالی که مجموع طلب این گروه از شرکت‌ها در قیاس با کل بدهی وزارت نیرو رقم بالایی نیست و مطالبات این گروه را می‌توان حتی از درآمدهای جاری شرکت توانیر پرداخت کرد. البته در مورد شرکت‌های بزرگ نیز راهکارهایی مانند اوراق وجود دارد. در همین راستا سندیکای صنعت برق ایران به طور کلی پیشنهادهایی ارائه کرده، اما پاسخ مشخصی دریافت نشده است. در واقع به نظر می‌رسد وزارت نیرو و توانیر به مونولوگ عادت کرده‌اند، از همین رو یک‌طرفه قرارداد می‌‌‌بندند و حتی ریسک‌های قراردادها را یک‌طرفه بر دوش بخش خصوصی می‌گذارند، این درحالی است که تمامی موارد ذکر شده باید با دیالوگ انجام شود. در واقع در سال‌های اخیر پاسخگویی مناسب و اثرگذاری از این بخش دریافت نشده است.
متن پیش رو ماحصل گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با پیام باقری، رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران در مورد چالش‌های شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات صنعت برق از جمله معضل قراردادهای تیپ شرکت‌های توزیع، راهکارهای پرداخت مطالبات معوق، ضرورت ابلاغ به موقع ضرایب تعدیل و... است که در ادامه می‌آید.
همواره در مورد چالش‌های تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق بحث و بررسی می‌شود، اما به گفته فعالان این صنعت، عدم‌تمکین مسوولان از قوانین باعث شده است تا وضعیت روز به‌روز پیچیده‌تر شود. نظر شما در این باره چیست؟
اگر بنا داریم مسائل صنعت برق را در مسیر حل شدن قرار دهیم، باید چالش‌ها را ریشه‌یابی کنیم؛ در غیر‌این صورت نظرات کارشناسی بی‌تاثیر خواهند بود. با نگاهی به سوابق اجرای دستورالعمل‌ها و قوانین، بی‌توجهی مسوولان محرز و مشهود است که البته مختص حوزه برق نیست، کما اینکه برنامه ششم حداکثر ۳۰درصد اجرایی شده در حالی که اگر این قوانین اجرا می‌شد، شاهد حکمرانی مطلوبی در اقتصاد کلان و صنعت برق بودیم.
در مورد صنعت برق امروز مصادیق بسیاری در خصوص عدم‌اجرای قانون وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به موضوع فهارس بها اشاره کرد؛ فهارس بهایی که با زحمات زیاد در بخش توزیع تهیه و ابلاغ شده اما در ۳۹ شرکت توزیع عملیاتی نمی‌شود و عملا نسخه‌هایی مبنای عمل قرار می‌گیرند که در برخی موارد حتی متفاوت هستند. علاوه بر این، شاهد هستیم که بخشنامه‌های سازمان برنامه در مورد جبران نوسانات نرخ ارز در سال‌های ۹۷ و ۹۹ ابلاغ شد، اما اجرا با نگاه‌های حداقلی و سلیقه‌ای باعث شد تا آثار آن را در صنعت برق مشاهده نکنیم. همچنین سال‌هاست همسان‌سازی قراردادها در سندیکا دنبال می‌شود اما متاسفانه به نتیجه لازم نرسیده است، این در حالی است که بر اساس ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، دستگاه‌های دولتی به ساماندهی قراردادها با بخش خصوصی مکلف شده‌اند، اما عمل نکردن مسوولان به اجرای این قانون باعث تکرار اشتباهات گذشته شده است.
سال‌هاست مطالبات مجموعه صنعت برق از طرف مسوولان و رسانه‌ها مطرح می‌شود، اما کماکان این مطالبات روند افزایشی داشته به گونه‌ای که امروز به حدود ۹۰هزار میلیارد تومان رسیده است. به عقیده شما چه ابزارهای مالی برای تسویه این مطالبات وجود دارد؟
در ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق، قانون‌گذار تکلیف کرده که اختلاف بین قیمت تمام‌شده و قیمت تکلیفی به‌‌‌عبارتی همان یارانه صنعت برق که رقم قابل‌توجهی است باید در بودجه سنواتی لحاظ شود و وزارت نیرو این مبلغ را بابت پرداخت بدهی‌ها هزینه کند، اما این کار به دلیل رعایت نکردن قانون انجام نشده و در شرایط کنونی آثار و تبعات آن گریبان‌گیر بخش خصوصی شده است؛ نتیجه اینکه شرکت‌ها به دلیل عدم‌دریافت بهنگام مطالبات روز‌به‌روز دچار مشکلات عدیده‌ای شده و حتی برخی از آنها را به ورطه ورشکستگی کشانده است.
با وجود این، مهم‌ترین راهکار کنونی ایجاد گفتمان برای برنامه‌ریزی دقیق با حضور تشکل‌های فعال مانند سندیکای صنعت برق برای ارائه راهکار‌هاست. شرکت‌های کوچک و متوسط بسیاری از وزارت نیرو طلبکار هستند، در حالی که مجموع طلب این گروه از شرکت‌ها در قیاس با کل بدهی وزارت نیرو رقم بالایی نیست و پرداخت مطالبات این گروه را می‌توان حتی از درآمدهای جاری شرکت توانیر پرداخت کرد، البته در مورد شرکت‌های بزرگ نیز راهکارهایی مانند اوراق وجود دارد.
در همین راستا سندیکای صنعت برق ایران به طور کلی پیشنهادهایی ارائه کرده، اما پاسخ مشخصی از شرکت توانیر دریافت نشده است. در واقع به نظر می‌رسد وزارت نیرو و توانیر به مونولوگ عادت کرده‌اند، از همین رو یک‌طرفه قرارداد می‌‌‌بندند و حتی ریسک‌های قراردادها را یک‌طرفه بر دوش بخش خصوصی می‌گذارند، این درحالی است که تمامی موارد ذکر‌شده باید با دیالوگ انجام شود. در واقع در سال‌های اخیر پاسخگویی مناسب و اثرگذاری از این بخش دریافت نشده است.
با موافقت نمایندگان مجلس تزریق ۲۰هزار میلیارد تومان به صنعت برق کشور صورت گرفت؛ در واقع با اصل لایحه دو‌فوریتی اصلاح تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موافقت شد. پیشنهاد شما برای تقسیم منصفانه و درست این مبلغ در کل صنعت برق چیست؟
سندیکای صنعت برق در تصویب این اصلاحیه (تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱) با توجه به مراودات و حضور در کمیسیون‌های مختلف نقش بسیار اثرگذاری داشت و نهایتا ۲۰هزار میلیارد تومان از محل اختلاف قیمت تمام‌شده و قیمت تکلیفی یعنی ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق تامین می‌شود که در لایحه نیز قید شده که باید به طلبکاران وزارت نیرو مانند شرکت‌های عضو سندیکای برق پرداخت شود.
طبیعتا انتظار سندیکای صنعت برق این است که نظر این سندیکا در این باره در نظر گرفته شود، کما اینکه اخیرا نامه‌ای به وزیر نیرو برای تخصیص این مبلغ نیز ارسال شده است. نکته دیگر اینکه از ۲۰هزار میلیارد تومان، ۵هزار میلیارد تومان اوراق تسویه است و پولی پرداخت نمی‌شود و صرفا با بدهی‌های مالیاتی تسویه می‌شوند که عمدتا شرکت‌های کوچک و متوسط با توجه به روشن بودن تکلیف پرونده‌های مالیاتی نمی‌توانند از این بخش استفاده کنند. به طور کلی هدف این است که این مبلغ با هماهنگی این سندیکا و وزارت نیرو، تمامی حوزه‌های انتقال، توزیع و تولید را پوشش دهد.
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده توسط کارشناسان این حوزه فهارس بهاست. البته ظاهرا بعد از سال ۹۸ با همت سندیکای صنعت برق ۵ فهرست بها نهایی شده است. اما متاسفانه هر ۶ ماه یک‌بار و با تاخیر سازمان برنامه و بودجه این فهرست بها را اعلام می‌کند. برای جبران ناشی از این اعلام فهارس بها چه باید کرد؟
در این رابطه با دو نوع مشکل مواجه هستیم. یک مشکل مربوط به سازمان برنامه و بودجه و چالش دیگر اجرا نشدن فهارس بها توسط شرکت‌های توزیع است. در بخش اول شاخص‌های تعدیل با تاخیر بسیار زیادی ابلاغ می‌شود. به طور نمونه اگر پیمانکار در ماه نخست امسال پروژه‌ای انجام داده، شاخص‌های تعدیل بعد از گذشت حدود ۹ ماه از سال ابلاغ شده که در چنین شرایطی پیمانکاری که صورت وضعیت را تهیه می‌کند، برای ارائه شاخص‌های تعدیل به کارفرما دچار مشکل می‌شود. از سوی دیگر شاخص‌هایی که توسط سازمان برنامه اعلام می‌شود، با وضعیت اقتصادی و نوسانات نرخ ارز کشور تطابق ندارد؛ بنابراین علاوه بر ابلاغ دیر‌هنگام این شاخص‌ها، ایرادهای بسیاری نیز بر نحوه محاسبه وارد است. بر این اساس جلسات مختلفی از طریق شورای هماهنگی تشکل‌ها و سندیکا با سازمان برنامه برگزار شد تا سازمان برنامه شاخص‌ها را حتی به صورت ماهانه منتشر کند. البته پیشنهادهایی نیز در رابطه با نحوه محاسبه برای واقعی‌تر شدن قیمت‌ها توسط این سندیکا ارائه شده است.
یکی دیگر از چالش‌ها بحث جهش‌های ارزی و انتقال آن به قراردادهای منعقده با شرکت‌های توزیع است. ظاهرا در حوزه قراردادهای برق منطقه‌ای چالش جدی وجود ندارد. از این رو باید منتظر قراردادهای متوقف بیشتری بود. پیشنهاد شما برای حل این مساله چیست؟
معتقد هستم قبل از هر چیز باید تکلیف شرکت‌های توزیع را روشن کنیم؛ نمی‌توان یک شرکت را خصوصی بدانیم اما از قواعد شرکت دولتی پیروی کند. در واقع این شرکت‌ها هر جا لازم باشد از ابزارهای خصوصی و هر جا صلاح بدانند از ابزارهای دولتی استفاده می‌کنند. اهمیت این مساله از آن جهت است که فهارس بها یا بخشنامه‌ها برای جبران نرخ ارز به شرکت‌های توزیع ابلاغ می‌شوند، اما عزمی برای عملیاتی کردن آنها ندارند. از همه مهم‌تر باید ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که بر مبنای آن دولت باید قرارداد خود را با بخش خصوصی به صورت همسان تنظیم کند، اجرایی شود؛ کما اینکه وزارت نفت این ماده را اجرایی کرده و امروز در تمام حوزه‌ها این قراردادها عملیاتی شده است.
آیا آمار مشخصی از میزان ارز‌بری تجهیزات صنعت برق دارید و چرا به سمت قراردادهای ارزی - ریالی حرکت نکرده‌ایم؟
شرکت‌های داخلی توان ساخت بیش از ۹۰درصد تجهیزات صنعت برق را پوشش می‌دهند، اما این موضوع با وابستگی به ارز متفاوت بوده. در واقع صنعت برق همچون دیگر صنایع به ارز وابسته است و باید واردات مواد اولیه و گاهی کالاهای واسطه‌ای اتفاق بیفتد. بر این اساس در مقطعی که بخشنامه سازمان برنامه در مورد جبران آثار نوسانات نرخ ارز در سال ۹۷ ابلاغ شد، در آن بخشنامه ضریب ارز‌بری تمامی محصولات صنعت برق را احصا کردیم که نشان می‌دهد نرخ ارز اثر مستقیم بر قیمت تمام‌شده محصولات این صنعت دارد. بنابراین معتقدم یا باید بخشنامه‌هایی داشته باشیم که آثار نوسانات نرخ ارز را تعدیل کند که به‌رغم وجود این بخشنامه‌ها، تعدیل عملیاتی نمی‌شود یا اینکه پوشش کامل را نمی‌‌‌دهد یا قراردادها به صورت ارزی منعقد شود که در برخی از موارد این موضوع صورت می‌گیرد، اما عملا جامعیت ندارد. بنابراین می‌توان با قراردادهای ارزی یا ارزی - ریالی ریسک‌ها را تا حدود زیادی کاهش داد.
