قانون بدی که دور زده می‌شود
خارجی داریم، اما نداریم!
او بعدتر کار در تیم‌های گالاتاسرای، والنسیا، النصر و جنوا را تجربه کرد و حالا هم از سوی فرهاد مجیدی دعوت به همکاری شده است. استقلالی‌ها سر داستان استراماچونی خاطرات خوشی از مربی ایتالیایی دارند و عمدتا نسبت به این انتخاب هم ابراز خوش‌بینی کرده‌اند. گابریل پین همین روزها به تهران سفر می‌کند و به زودی کارش را در استقلال شروع خواهد کرد. با این حال نکته حائز اهمیت این است که از او به عنوان «مشاور» نام برده می‌شود، نه مربی یا دستیار. چرا؟ چون در لیگ ایران همچنان قانون منع جذب مربی و بازیکن خارجی اجرا می‌شود. صورت ماجرا کاملا روشن است. مرد ایتالیایی تمامی مسوولیت‌های یک مربی را بر عهده خواهد داشت و مطابق با همین شرح وظایف هم دستمزد می‌گیرد، اما او حق حضور روی نیمکت را ندارد. این به وضوح در حکم دور زدن قانون است. نه اینکه در این مطلب قصد انتقاد از فرهاد مجیدی را داشته باشیم. اتفاقا انگیزه او برای دانش‌افزایی و بالا بردن توان فنی نیمکت آبی‌ها قابل تقدیر است. با این همه پرسش اینجاست که چرا ما باید در فوتبال حرفه‌ای و مدرن دنیا، چنین قوانین محدودکننده‌ای داشته باشیم؟ چرا یک مربی باید به ایران بیاید و دستمزد کامل بگیرد، اما از حضور روی نیمکت محروم باشد؟ اصلا فرض کنیم از این به بعد همین رویه جذب مشاور به جای مربی خارجی باب شود؛ چه کسی می‌تواند باشگاه‌ها را از چنین رویکردی منع کند؟ در نتیجه پول باشگاه‌های ما هزینه خواهد شد، اما نمی‌توانیم از تمام پتانسیل متخصصان وارداتی سود ببریم. آیا این غم‌انگیز نیست؟
مدیران جدید فدراسیون فوتبال به تازگی اعلام کرده‌اند قانون منع جذب خارجی‌ها برای فصل بعد از میان برداشته خواهد شد. در خبر اعلام‌شده از سوی خود باشگاه استقلال هم به این موضوع اشاره شده و گفته‌اند گابریل پین از ابتدای لیگ بیست‌ویکم روی نیمکت آبی‌ها خواهد نشست. این مساله نشان می‌دهد مسوولان فوتبال ایران به عیوب قانون مورد نظر پی برده‌اند. حتی پیش از اینکه مجیدی با ترفند «مشاور» خواندن مربی خارجی این قانون را دور بزند، باگ‌های دیگری هم وجود داشت؛ مثل اینکه باشگاه‌های داخلی می‌توانستند از مربیان ایرانی‌الاصل مثل الکس نوری استفاده کنند؛ ولو اگر آنها دستمزد دلاری بالا بگیرند. به هر جهت بار دیگر ثابت شد قوانین منحصرکننده سودبخش نیستند. لازم است که از خارجی‌ها در فوتبال ایران استفاده شود، اما جلوی دلالی‌های سیاه باید گرفته شود. تصویب چنین قوانینی صرفا در حکم پاک کردن صورت مساله است.
