سایه سنگین سیاست بر صنعت برق
آیا دولت با نگاه سیاسی، صنعت برق را اداره می‌کند؟
به این معنا که به بخش خصوصی اعتماد شده و اجازه داده شد تا در مناقصات صنعت برق و احداث پروژه‌های مرتبط با آن شرکت کند؛ این اقدام منجر به این شد که باوری در بخش خصوصی شکل گیرد که این صنعت قابلیت رشد دارد و ایرانی‌ها می‌توانند در آن فعال شوند، این در حالی است که فارغ‌التحصیلان رشته برق الکترونیک در سراسر کشور که در دانشگاه‌های صنعتی مشغول به تحصیل بودند نیز کم‌کم با توانمندی خود توانستند در شرکت‌های ایرانی متبلور شده و به مرور، با گرفتن دانش فنی و تکنولوژی از خارج کشور، ایران را صاحب صنعت برق کنند.در همین زمینه‌ها نیز، امروز در مرحله تولید برق، انتقال آن و خطوط فشار قوی و حتی در حوزه توزیع برق، ایران کاملاً به خودکفایی رسیده و کار به دست خود ایرانی‌ها به صورت صددرصد انجام می‌شود، به این معنا که تمامی مراحل طراحی و مهندسی در صنعت برق از سوی متخصصان داخلی انجام شده و اجرا می‌شود.
در عین حال، کار بهره‌برداری نیز بر عهده خود آنهاست؛ بنابراین امروز به صراحت می‌توان ادعا کرد که صنعت برق ایران خودکفاست و این در حالی است که حتی صنعت نفت در کشور ما اگرچه ۱۰۰سال قدمت دارد اما هنوز نمی‌توان ادعا کرد که در آن به خودکفایی رسیده‌ایم؛ اما این ادعا در مورد صنعت برق صحت دارد.
از سوی دیگر باید توجه داشت که برق، یک صنعت زیرساختی است و نیاز بسیاری از صنایع مادر همچون فولاد، سیمان، پتروشیمی و آب و فاضلاب را برآورده می‌سازد و حتی در زندگی روزمره مردم با یک مشکل کوچک در برق‌رسانی و حتی قطعی برق، با مشکل مواجه می‌شوند. پس صنعت برق امروز از اهمیت بالایی برخوردار است و در توسعه، نقش اساسی دارد.
از سوی دیگر، کشوری که می‌خواهد صنعتی شود، باید شاخص‌های توسعه برق در آن نیز مهیا باشد و اکنون که در این صنعت توسعه یافته‌ایم، باید بتوانیم به خوبی از این دستاوردها صیانت کنیم؛ نکته حائز اهمیت آن است که امروز در شاخص‌های کسب‌وکار-دوئینگ بیزینس- صنعت برق ایران توانسته یکی از رتبه‌های مناسب را به دست آورد، چراکه اکنون یکی از بخش‌های مهم این شاخص، دسترسی به برق است که از این بابت، در رتبه‌های خوبی قرار گرفته‌ایم. اما در این میان برخی مسائل نیز سبب شده تا سرعت پیشرفت صنعت برق در ایران کند باشد. به این معنا که به نظر می‌رسد برخی نگاه‌های سیاسی به اقتصاد برق، سبب شده تا این صنعت آن‌طور که باید و شاید و در توانش هست، رشد نکند.
نگاه سیاسی به برق
در این رابطه، اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که چرا صنعت برق که صنعتی باارزش و دارای ظرفیت‌های بالایی بوده و به صنایع دیگر نیز به عنوان یک صنعت زیرساختی کمک می‌کند، امروز به نقطه‌ای رسیده است که خاموشی در شبکه اعمال می‌کند؛ این در حالی است که هر سال با نزدیک شدن به بحران‌های گرمایی در فصل تابستان و در زمان پیک برق، شاهد خاموشی‌های مدیریت‌شده از سوی وزارت نیرو هستیم و مردم باید تحمل بی‌برقی را داشته باشند؛ ضمن اینکه صنایع نیز با مشکل مواجه می‌شوند و از همه مهم‌تر، قول و قرارهایی که با خریداران خارجی برق داریم، باید به هم زده شود؛ سوال اینجاست که چرا باید صنعت برق ایران به این نقطه برسد.
در پاسخ باید گفت که صنعت برق تا سال ۸۳ و ۸۴ با مشکل خاصی مواجه نبود تا اینکه در سال ۸۴ و در مجلس هفتم، پس از اینکه برنامه سوم توسعه، به درستی افزایش شیب تدریجی برای قیمت برق را هدف قرار داده بود و رفته‌رفته شاهد واقعی شدن قیمت‌های برق بودیم، تصمیماتی اتخاذ شد که نتیجه آن خاموشی‌های امروز است. در واقع صنعت برق شاهد این بود که در سال ۸۴ و ۸۵ در مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت‌ها اعلام و مانع از روند رو به رشد صنعت برق شد؛ اما از آنجا که شاهد افزایش قیمت فولاد و برخی از مواد اولیه در صنعت برق بودیم و قیمت‌های تجهیزات صنعت نیز بالا رفته بود، پست برق و نیروگاه با افزایش نرخ مواجه و همین امر، منجر به بالا رفتن قیمت تمام‌شده برق شد، اما مجلس آن زمان به این موضوع توجه نکرد و همین امر باعث شد که با لایحه دولت نیز که برای افزایش قیمت برق بود، موافقت نکند و طرح تثبیت قیمت‌ها را اجرایی کرد.
این در حالی است که به‌رغم اینکه قیمت برق بالا نرفت و درآمدهای دولت و وزارت نیرو کم شد، هزینه‌ها به صورت صعودی در صنعت بالا رفت و عدم تقارن هزینه و درآمد در وزارت نیرو سبب ایجاد گپی در تولید برق شد؛ پس همواره عددی بین قیمت برق تعیینی و تکلیفی و تمام‌شده وجود داشت که در ادامه، در سال‌های بعد با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر شد که این موضوع برای مابه‌التفاوت‌ها، لحاظ شود ولی باز هم به این موضوع توجهی نشد.
این در حالی است که در قانون حمایت از صنعت برق که در سال ۹۵ مصوب شد، به صراحت گفته شده که وزارت نیرو مابه‌التفاوت قیمت تعیینی و تکلیفی برق را هر ساله در بودجه به سازمان برنامه اعلام کند و سازمان برنامه و بودجه نیز رقم پیشنهادی را در قالب لایحه به مجلس ارائه داده و مصوب کند؛ بر این اساس قرار بر این بود که مابه‌التفاوت از سال‌های ۹۲ و ۹۳ لحاظ شده و مورد ارزیابی قرار گیرد، در نهایت محاسبات صورت گرفته و در بودجه لحاظ شود.
حال نکته اینجاست که اگر امروز این قانون بخواهد در بودجه، عددی را به منظور مابه‌التفاوت نرخ تعیینی و تکلیفی بیاورد و از سوی وزارت نیرو پرداخت شود، باید توجه داشته باشد که در پنج سال گذشته، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و قیمت تکلیفی بوده است که از سوی دولت به وزارت نیرو پرداخت شده است.
پس سالانه پنج هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت بوده است که آثار عدم پرداخت آن را در پروژه‌های عمرانی صنعت برق به عنوان یک صنعت استراتژیک کشور مشاهده می‌کنیم؛ در حالی که این صنعت می‌توانست محور توسعه همه صنایع باشد و همه صنایع را ثروتمند کند؛ اما اکنون خود به این مشکلات عدیده برخورد کرده است.
بخش خصوصی، حامی برق
نکته حائز اهمیت دیگر آن است که در این ۱۰ سال گذشته، ممکن است که سوال شود با این همه موارد و مشکلات، چرا وزارت نیرو شاهد خاموشی نبوده است؛ که در پاسخ باید این مساله را مدنظر قرار داد که در مقطعی، اعضای سندیکای صنعت برق مطالباتشان خیلی بالا رفته بود که در آن مقطع، به جای اینکه از وزارت نیرو، طلب خود را دریافت کنند، از بانک‌ها وام گرفتند و پروژه‌های خود را انجام دادند و وقتی که این پروژه‌ها به ثمر رسید و انجام شد، عملاً انگار جلوی خاموشی‌ها را گرفته باشد.
در حالی که با روندی که دولت در پیش گرفته بود، دخل و خرج وزارت نیرو به هم نمی‌خورد و این بخش خصوصی بود که این سال‌ها، دولت را فاینانس می‌کرد و عملاً خود بدهکار می‌شد؛ پس سال‌های سال شاهد بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانک‌ها بودیم، یعنی بدهی دولت به بخش خصوصی ثابت بود، ولی وامی که تولیدکنندگان صنعت برق از بانک‌ها گرفته بودند، با سود مرکب و بهره مضاعف مواجه می‌شد و بر این اساس، این هنوز هم تا به امروز به بخش خصوصی پرداخت نشده است و این گروه از تولیدکنندگان نتوانسته‌اند از دولت حساب خود را بگیرند و حتی به نام خسارت دیرکرد نیز این اتفاق رخ نداده است، بنابراین همواره یکی از امیدواری‌هایصنعت برق آن است که بتواند این خسارت دیرکرد را برگرداند و اعاده کند؛ یعنی در قالب لایحه‌ای در مجلس وارد شده و پرداخت کند.
مساله تولید
نکته دیگر این است که بسیاری از تولیدکنندگان در صنعت برق با این سوال مواجه هستند که چرا واقعاً از سال ۸۴ که شاهد این موضوع بودیم که حاکمیت اعم از دولت و مجلس، با موضوع برق به این نحو نامساعد برخورد کرده است، تاکنون دولت برای اصلاح این وضعیت اقدامی انجام نداده است، این در شرایطی است که به نظر می‌رسد سایه سنگین اقتصاد سیاسی بر سر صنعت برق نیز سنگینی می‌کند و همین امر سبب مشکلات بسیاری برای این صنعت شده است، آن هم برای صنعتی که از صد سال پیش روند فعالیت خود را آغاز کرده بود و نخستین گام‌ها را با آوردن اولین ژنراتور از سوی امین‌الضرب و نصب آن در میدان شهدای تهران صورت داده بود و اکنون هم موزه برای نمایش دستاوردهای صنعت برق دارد.
این در حالی است که از همان زمانی که کار از سوی بخش خصوصی استارت خورده، شاهد حرکت خودجوش از سوی بخش خصوصی بودیم که برق را می‌فروخته و مالیاتش را نیز پرداخت می‌کرده است، همواره هم صنعت متناسب با نیاز روز، توسعه پیدا کرده است.
این در حالی است که این روند ادامه نیافته؛ در حالی که زمانی که نظام نوین دولت در ایران شکل گرفت، صنعت برق نیز در حاکمیت دولت قرار گرفت و رفته‌رفته برق، دولتی شد؛ ولی باید به این سوال جواب داده شود که چرا به اقتصاد برق توجهی نشد و اکنون به آن، نگاه سیاسی می‌شود.
حاکمیت برق
واقعیت آن است که برق مثل دیگر داشته‌های مملکت از جمله حامل‌های انرژی، بنزین و نفت، یک موضوع بزرگ در اقتصاد ایران است که متاسفانه، دولت‌ها و حاکمان و حتی مردم به آن بی‌توجه بوده‌اند.
بنابراین چون حاکمیت و دولت به این موضوع بی‌توجهی داشته است، به مردم نیز این موضوع سرایت کرده؛ در حالی که دولت و حاکمیت که متولی امر است، باید از یک ارزش و دارایی و ثروت حمایت کنند و نگذارند از بین برود تا مردم نیز از همین رویکرد تبعیت کنند؛ ولی در ایران شاهد بودیم که دولت‌ها همکاری نکردند و مجلس نیز، رویه تثبیت قیمت‌ها را پیش برد و دولت‌های وقت نیز موضوع را جدی نگرفتند و لطماتی هم از این بابت متحمل شدند؛ در عین حال توجهی به سرمایه‌گذاری در صنعت برق نشده و جذابیتی هم برای صنعت برق ایجاد نشده است؛ چراکه قیمت تمام‌شده برق را دولت تعیین می‌کند و هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نبود که در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری کند؛ چراکه در تعیین قیمت، خود نقش ندارد و از این بابت سرمایه‌گذاری هم جذابیت ندارد؛ اما باید توجه داشت که صنعت برق، یک صنعت زمان‌بر است و باید به آن با نگاه زیرساختی نگریست؛ از این‌رو هر دولتی سرمایه‌گذاری دولت‌های قبل را برداشت می‌کند و از این‌رو دولت آقای روحانی وقتی سر کار آمد، پیش‌بینی می‌کردیم که به این روز برسیم که در صنعت برق خاموشی اعمال کنیم؛ از سوی دیگر، به اقتصاد برق توجه نمی‌شود و هیچ‌کس در دولت آقای روحانی نبود
که این موضوع را مطرح کند؛ حتی در زمان وزارت آقای چیت‌چیان به دلیل اینکه نگران بودند که اگر قیمت برق واقعی شود، افزایش قیمت برق را مطرح کنند و اقتصاد برق را پیش بکشند، مردم واکنش نشان دهند و مسائل اجتماعی ایجاد شود، این موضوع را هیچ‌وقت با مردم در میان نگذاشتند.
در حالی که ما به عنوان بخش خصوصی، همواره به این نکته اشاره می‌کردیم که بهتر است دولت واقعاً روی موضوع اقتصاد برق کار کند، در حالی که چالش اصلی صنعت برق، اقتصاد آن است و باید به مردم گفته شود که آیا یک برق پاک، ایمن و دائم می‌خواهند یا بی‌برقی را ترجیح می‌دهند. چرا نباید به مردم بگوییم که این برقی که به شدت مصرف می‌کنند؛ در مقابل مصارف دنیا استاندارد نیست. حتی در سال‌های اخیر که بحث هدفمندی یارانه‌ها مطرح بود قرار شد که دیگر طی سال ۹۵ و ۹۶ سهم یارانه‌هایی که وزارت نیرو از قبوض برق می‌بایستی به سازمان برنامه و هدفمندی یارانه‌ها بدهد، پرداخت نشود و صرف توسعه پروژه‌های وزارت نیرو شود و این امیدی بود که این درآمد برای وزارت نیرو باشد و دخل و خرج را متعادل کند؛ ولی در این چند سال اخیر قیمت تمام‌شده و تعیینی و تکلیفی برق، مابه‌التفاوت زیاد داشته و ۲۵۰ میلیارد کیلووات ساعت برق خرید و فروش و تولید می‌شود و اگر متوسط ۶۰ تومان به وزارت نیرو برسد، ۱۳ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان به دست می‌آید؛ در حالی که هزینه‌های وزارت نیرو ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
قیمت تمام‌شده
این انتقاد وارد است که قیمت‌های تمام‌شده وزارت نیرو بالاست و رشد نیروهای استخدامی وزارت نیرو و حقوق و دستمزد آنها بالاست؛ اما این وزارتخانه نیز مثل همه بخش‌های دولت، به سمت کوچک‌سازی و چابک شدن حرکت نکرده است. پس هزینه‌ها بالا رفته و پروژه‌های توسعه زیرساختی و نیروگاه‌ها نیز آن‌طور که باید اجرایی نشده است؛ پس امسال دیدیم که با بالا رفتن شتاب مصرف برق که قابل پیش‌بینی هم بود؛ خاموشی رخ داد؛ چراکه قیمت برق افزایش نیافته و مردم در ذهن خود، هنوز برق را یک کالای اقتصادی نمی‌دانند و یک کالای مصرفی می‌دانند که حاکمیت باید آن را عرضه کند و این‌طور جا افتاده که آب و برق باید به قیمت نازل به مصرف‌کنندگان داده شود، این موضوع در بحث‌های کشاورزی نیز مشاهده می‌شود و این مشکل را ایجاد کرده است؛ چراکه برق چاه‌های کشاورزی بسیار ارزان است و بسیاری از چاه‌های کشور اکنون برقی شده‌اند؛ پس این موضوعی که اقتصاد سیاسی در برق، مشکلاتی ایجاد کرده و به این صنعت لطمه زده است؛ کاملاً مستند و قابل طرح است؛ این در حالی است که چاه‌های کشاورزی که با برق دولتی کار می‌کردند.
به دلیل اینکه از قیمت پایین برای مصرف برخوردار می‌شدند، برای کشاورز به‌صرفه نبود که یک کارگر استخدام کند که چاه را خاموش کند بنابراین این امر باعث می‌شد که برق بسیاری از چاه‌های کشاورزی خاموش نشود.
در نهایت باید به این نکته توجه کرد که با این سیاست‌های غیراقتصادی به آب و برق لطمه جدی وارد خواهد شد. دولت باید مکانیسمی را فراهم کند که سازمان برنامه سهم یارانه را از وزارت نیرو برندارد؛ این در حالی است که در سال‌های ۹۵ تا ۹۶ هر سال ۱۱۰۰ میلیارد تومان از سهم درآمدهای وزارت نیرو برداشت کرده و در فروردین‌ماه امسال نیز سازمان برنامه ۱۷۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای وزارت نیرو از محل خزانه برداشت و به هزینه‌های دولت اختصاص داده است، اگر این اتفاق نمی‌افتاد، به طور قطع نیروگاه‌ها به مدار می‌آمدند و ظرفیت تولید بالا می‌رفت.
ارسال نظر