خطاهای سیاستی
قیمتگذاری دستوری چه بر سر صنعت لبنیات میآورد؟
دو گروه در صنعت غذا
صنعت لبنیات با توجه به شرایط اقلیمی ایران از ظرفیت معینی برای رشد برخوردار است. مطالعات انجامشده نشان میدهد حداکثر توان تولید کشور ۱۶ میلیون تن شیر خام است که با توجه به شرایط کنونی ایران دستیابی به این رقم دور از دسترس است اما تولید ۱۲ میلیون تن شیر طی سالهای آتی امکانپذیر به نظر میرسد. در شرایطی که اقتصاد ما از سطح اقتصاد ملی فراتر برود و به اقتصاد جهانی متصل شود، وارد مرحلهای از تولید فراملی میشویم که با استفاده از منابع جهانی و با توجه به نیاز بازار جهانی، قابلیت افزایش سطح تولید تا ۲۰ میلیون تن را نیز خواهد داشت. صنایع لبنی کشور این روزها با مسائل و چالشهای متعددی روبهرو است و دغدغههای فراوانی نسبت به آینده این صنعت در کشور وجود دارد. البته این صنایع به دلیل عدم توازن در ساختار فنی و توانمندیهای سختافزاری و نرمافزاری دارای شرایط مشابهی نیستند. از این نظر صنایع را میتوان به دو گروه اصلی تقسیم کرد؛ یک گروه تعدادی از کارخانههای بزرگ ملی در این صنعت هستند که حتی در خارج از کشور، در حال تولید و عرضه محصولاتشان هستند و گروه دیگری که عمده واحدهای تولیدی کشور را شامل میشوند و حدود ۱۵ درصد از تولید لبنیات کشور را به عهده دارند.
۱۰ کارخانه در گروه اول فعال هستند که از ظرفیت تولیدی بالایی برخوردارند و روزانه از ۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تن ظرفیت تولید دارند. این یک بخش از صنعت لبنیات است که حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد از تولید لبنیات را انجام میدهد و جنس دغدغهها و مشکلاتشان متفاوت از بقیه بنگاههاست. این گروه به شدت تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز هستند و تغییر نرخ ارز بر عملکرد آنها بسیار موثر است. بخشی از این کارخانهها با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ماشینآلاتی را وارد کردند که با افزایش نرخ ارز میزان تعهداتشان به دولت یا نهادهای دیگر به شدت افزایش مییابد. هزینههای اینچنینی که به این کارخانهها تحمیل میشود به طور مستقیم بر روی قیمت نهایی محصول آنها اثرگذار خواهد بود. در گروه دوم حدود ۴۰۰ شرکت در سراسر کشور وجود دارند. این واحدها تحت تاثیر مسائل و مشکلات دیگری قرار دارند که به طور مثال افزایش نرخ شیر خام شدیداً بر روند فعالیت آنها اثرگذار است و میزان فروش و سود این شرکتها را کاهش میدهد. این تولیدکنندگان عمدتاً نقدینگی لازم برای افزایش تولید یا حتی حفظ سطوح فعلی را ندارند و از سوی دیگر به دلیل بدهیهای قبلی و عدم توان مالی امکان دریافت وامهای کلان بانکی و پرداخت سودهای ۲۴ یا ۲۵درصدی به بانکها را ندارند. با توجه به شرایطی که از هر دو گروه ذکر شد، وضعیت کنونی هر دو گروه تولیدکننده این صنعت را میتوان مسالهدار توصیف کرد.
دلایل افت صادرات
سالیان اخیر به دلیل شرایط ویژهای که کشور با آن مواجه بوده، این صنایع نیز بالطبع تحت تاثیر قرار گرفتند؛ به طوری که مسائل مختلفی مانند تغییر مداوم قوانین و مقررات، گرانیهای مستمر تحمیلشده به تولید و سیاستهای متنوع و متضاد صادراتی به شدت وضعیت بازار محصولات لبنی را تحت تاثیر قرار داده است. در این شرایط است که در بحث سیاستگذاری، روزی ممنوعیت صادرات اعلام میشود و روز دیگر صادرات آزاد میشود؛ یا صادرات به عراق و افغانستان که به شکل ریالی انجام میشود و حدود ۹۰ درصد از صادرات محصولات لبنی کشور مربوط به آنهاست، دارای تعهد ارزی میشود و مسائل زیادی را بر تولیدکننده تحمیل میکند. همه اینها در کنار محدودیتهای بینالمللی و بانکی و همچنین عدم امکان نقل و انتقال ارز به داخل کشور باعث شده تا مسائل به وجود آمده برای تولیدکنندگان بیش از پیش پیچیده شود. از طرف دیگر بانک مرکزی از گمرک میخواهد که تجهیزات و مواد اولیه شرکتهایی که ارز مورد نظر را به کشور نیاوردهاند، ترخیص نکند یا در گمرک مسدود کند یا برای تامین مواد گشایش اعتبار نمیکند. این مسائل باعث میشود شرکتهای لبنی که عمدتاً در مقیاس ملی و فراملی در حال فعالیت هستند و نقش مهمی را در اقتصاد کشور ایفا میکنند، به شدت آسیب ببینند. در سال گذشته نسبت به سال ۹۶ صادرات در این زمینه با کاهش ۱۳درصدی مواجه بوده و بازار داخلی نیز افت فروش را تجربه کرده است.
ضربه سیاست افزایش دستمزد
نوسانات نرخ ارز علاوه بر اینکه حجم بدهیهای تولیدکنندگان را افزایش میدهد، منجر به افزایش نرخ دستمزد کارگران، افزایش قیمت مواد اولیه و بالا رفتن نرخ تورم سایر کالاهای ضروری مورد نیاز صنعت مانند شکر، کاکائو، مایه ماست و... میشود و در نتیجه بهای تمامشده محصول افزایش خواهد یافت. با این اوصاف بدیهی است که بالا رفتن نرخ ارز، هزینههای تولید در کشور را افزایش داده است و در این شرایط بهتر بود که دولت با توجه به تصمیماتی که در ارتباط با متغیرهای اقتصاد کلان میگیرد، به منظور کاهش تنشها و چالشهای بعدی آثار این سیاستها را بر قیمت تمامشده واحدهای تولیدی در نظر بگیرد و در راستای تعدیل قیمت محصولات صنایع اقدام کند؛ به طور مثال دولت تصمیم میگیرد از ابتدای فروردین ۳۷ درصد حقوق و دستمزد کارگران را افزایش دهد؛ طبیعی است که هزینه این سیاست باید برای تولیدکننده محاسبه و اعمال شود اما در عمل تولیدکننده باید تا مردادماه با چانهزنی و رفتوآمدهای بسیار، مجوز افزایش هزینهای را که دولت به آنها وارد کرده است دریافت کند، آن هم در شرایط کنونی که به دلیل تحریمها و مشکلات اقتصادی حاشیه سود شرکتهای لبنی بسیار پایین است. تجربه ۴۰ سال گذشته نشان داده است که دولتها به دلیل گستره زیاد و تعدد کسبوکارها، توانایی اداره همه بخشها را ندارند که این امر در کشورهای دیگر نیز نمود پیدا کرده است. دولتها میتوانند نقش نظارتی داشته باشند و وظایفی مانند قیمتگذاری را به بنگاهها و واحدهای تولیدی بسپارند و برای ایفای نقش نظارتی خود با ارائه یک دستورالعمل به هیاتمدیره واحدهای تولیدکننده، مکانیسم کلی قیمتگذاری را مشخص کنند. در این شرایط میتوانند در عین حفظ جایگاه خود، نقش موثرتری داشته و به اهداف خود نیز سهلتر دست یابند.
فعالیتهای انجمن لبنیات
انجمن لبنیات، واحدهایی را که با حجم تولید ۱۰۰ تن و بالاتر فعالیت میکنند دربر میگیرد و واحدهایی که ظرفیت تولید کمتری دارند، عموماً در قالب اتحادیهها و تعاونیهای لبنی ایران هستند. با توجه به شرایط موجودی که ذکر شد، انجمن صنایع لبنی در بخش مواد اولیه و تامین اقلام مورد نیاز صنایع، دارای شرکت تعاونی است که تلاش کرده تا با فعال کردن این شرکت درصدد رفع بخشی از مشکلات تولیدکنندگان برآید. این شرکت تعاونی توسط اعضای انجمن و با هدف پشتیبانی از اقلام مورد نیاز تشکیل و در دو ماه گذشته مجدداً فعال شده است. همچنین این انجمن به منظور تامین منابع مالی با بانکها جلساتی را برگزار کرد و در حال تلاش برای انعقاد تفاهمنامه با بانکهاست. در خصوص ارتقای نقش این صنعت و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور، مطالعاتی در یک سال اخیر انجام و عوامل موثر در این زمینه شناسایی شد، با توجه به عوامل موثر شناساییشده و در راستای تقویت اثرگذاری عوامل مثبت و کاستن از آسیبهای احتمالی پارامترهای منفی، قراردادهایی با شرکتهای مشاور در این زمینه به امضا رسید که از جمله آنها قراردادی است که با هدف فرهنگسازی استفاده از شیر و لبنیات طی پنج سال منعقد شده که در حال حاضر کمیتههای اجرایی آن در شُرُف تشکیل است.
ارسال نظر