نبرد در دو جبهه
بخش صنعت در شرایط نااطمینانی با چه چالشهایی دست وپنجه نرم می‌کند؟
مرکز آمار در گزارش اخیر خود از عملکرد اقتصادی سال گذشته کشور، رشد ارزش افزوده گروه صنعت را منفی ۶/ ۹ درصد اعلام کرد؛ رقمی که حتی از رشد ارزش افزوده سال‌های ۹۱ و ۹۲ نیز پایین‌تر است (سال ۹۱ منفی ۱/ ۸ و سال ۹۲ منفی ۶/ ۳ درصد). پیش‌بینی مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی همچون «مرکز پژوهش‌های مجلس» و «صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی» از رشد ارزش افزوده صنعت در پایان سال جاری نیز گویای تداوم همین وضعیت نامناسب است (بین منفی ۵/ ۵ تا ۳/ ۸ درصد).
بررسی روند میان‌مدت و بلندمدت حرکت صنعتی کشور نیز نشان می‌دهد، ارزش افزوده صنعتی کشور طی دو دهه در مجموع روندی نزولی را طی کرده و از ۹/ ۱۹ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۳/ ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است. همچنین کفه تولیدات صنعتی طی این مدت به شدت به ضرر صنایع ساخت‌محور و کشاورزی پایه (غذایی و نساجی) و به نفع صنایع متکی به مواد خام معدنی و انرژی سنگینی کرده است. چنان‌که سهم صنایع متکی به دانش فنی و منابع کشاورزی از ۱۲ درصد و ۳۸ درصد به ۸/ ۱۰ درصد و ۵/ ۱۶ درصد در سال ۹۳ سقوط کرده است. در حالی که در این مدت سهم صنایع هیدروکربوری به سرعت رشد کرده و از ۵/ ۱۲ درصد در سال ۸۳ به ۵/ ۳۸ درصد در سال ۹۳ رسیده است.
در حوزه صادرات صنعتی نیز همین روند نامناسب را طی یکی دو دهه اخیر شاهد هستیم. چنان‌که ۸۷ درصد صادرات صنعتی کشور را صادرات منبع‌محور (پتروشیمی، مواد شیمیایی، فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و...) تشکیل می‌دهند و جالب آنکه مقصد عمده همین صادرات (حدود ۵۵ درصد) نیز به پنج کشور جهان بوده است و نه حدود ۲۰ کشور در اوایل دهه ۷۰ خورشیدی.
معنا و مفهوم این اعداد و ارقام آنچنان‌که در ابتدا نیز به آنها اشاره شد، آن است که به سبب روند نزولی رشد ارزش افزوده و سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی و همچنین افزایش شدید اتکای تولید صنعتی به انرژی و منابع معدنی، شاهد تنزل جایگاه صنعت و سرمایه‌داری صنعتی در کشورمان هستیم. تحلیلگران و صاحب‌نظران معتقدند این موضوع خود سبب اختلال در فرآیند «توسعه اقتصادی»، «کاهش قدرت ملی» و «تحمیل آثار سوء عدیده اقتصادی و اجتماعی داخلی» خواهد بود.
علت این روند نزولی در کمیت و کیفیت ارزش‌افزوده صنعتی را در یک نگاه گذرا و از منظر متغیرهای کلیدی اقتصادی می‌توان به «تثبیت قیمت حامل‌های انرژی»، «نرخ سود بانکی» و «نرخ ارز» نسبت داد. حال این سوال را باید پاسخ داد که این متغیرهای کلیدی چگونه به روند نزولی ارزش افزوده صنعتی دامن زده‌اند؟ اشتباهات سیاستی در تثبیت قیمت انرژی به کاهش قیمت حقیقی انرژی نسبت به سایر کالاهایی انجامیده است که قیمت آنها همراه با تورم افزایش می‌یابد که این خود سبب افزایش مصرف انواع انرژی در سطح خانوارها (منجر به هدر رفتن انواع انرژی) و در سطح بنگاه‌های اقتصادی (باعث افزایش وابستگی تولید به انرژی ارزان‌قیمت) شده است.
همچنین در حوزه ارز هم این اشتباهات سیاستگذاری و کاهش نرخ ارز حقیقی طی این دوره و ارزان‌تر شدن نسبی کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی، به افزایش وسیع واردات منجر شد. بنابراین طی این دوره، به دلیل تثبیت نرخ ارز، مصرف خانوارها و تولید بنگاه‌ها وابستگی بیشتری به کالاهای وارداتی (مصرفی و واسطه‌ای) پیدا کرد.
در نرخ سود بانکی نیز با کاهش سود عقود مبادله‌ای به‌رغم وجود تورم دورقمی شاهد منفی شدن نرخ حقیقی سود و ضرر سپرده‌گذاران از یک‌سو و افزایش تقاضای دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت از سیستم بانکی کشور از سوی دیگر بودیم. این رویکرد از یک طرف موجب شد که توجیه اقتصادی طرح‌ها در چارچوبی نادرست و به نفع پروژه‌هایی صورت بگیرد که در واقع فاقد توجیه هستند و از طرف دیگر باعث شد، وابستگی تامین مالی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی به منابع بانکی بیش از پیش افزایش یابد. چراکه دریافت منابع مالی از بانک‌ها با نرخ سود پایین صرفه اقتصادی بیشتری داشت.
بنابراین می‌توان گفت نگاه دستوری و تجویزی به‌جای نگرش علمی و منطقی به اقتصاد سبب شده است که بروز تکانه‌های مختلف و در اینجا فشارهای تحریمی به «کاهش صادرات نفت»، «کاهش درآمدهای ارزی دولت» و «کاهش واردات مواد اولیه» منجر شود و رشد اقتصادی و صنعتی کشور را به چنین وضعیت وخیمی دچار کند.
در اینجا باید این نکته مهم را متذکر شد که تحریم‌ها علاوه بر هدف‌گیری مبادلات نفتی، مالی و تجاری، ضلع چهارمی نیز دارد که کل نظام اقتصادی را با چالش مواجه کرده است و آن ایجاد «نااطمینانی» است. عدم اطمینانی که تصویر مثبتی از آینده عملکرد اقتصادی کشورمان به داخل و خارج ارائه نمی‌دهد و دارای ابعاد گسترده‌ای است. این نااطمینانی‌ها، از پس‌انداز خانوارها گرفته تا سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و از بازار سرمایه تا بازار پول را تحت تاثیر و تلاطم قرار داده است که باید برای کاهش آن چاره‌اندیشی کرد. تحلیلگران اقتصاد کشور بر این باورند که دو راه برای مقابله با این وضعیت و خروج از این نااطمینانی‌ها و حمایت از اقتصاد مولد و بنگاه‌های صنعتی پیش پای سیاستگذار است. یکی از روش‌ها، روشی ناموفق و امتحان پس‌داده اما سهل و آسان است و راه دیگر، راهی نتیجه‌بخش اما سخت و دشوار. روش اول محدودسازی و حصارکشی و از این طریق ایجاد فضای به ظاهر امن و آرام اما به شدت بی‌ثبات و مخالف رونق تولید است و روش دوم ایجاد فضای رقابتی و نیازمند خلاقیت و ابتکار و تولید کالای به‌روز.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد حاکمیت در چند دهه اخیر، الگوی «خودکفایی»، «جایگزینی واردات» و همچنین «اتکا به صنایع مبتنی بر منابع خام طبیعی» را در پیش گرفته که نتایج آن حاکی است این الگوها در عمل رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی مستمر و پایداری را برای کشور به ارمغان نیاورده است (متوسط رشد پایین ۵/ ۲ تا ۳ درصدی طی حدود چهار دهه اخیر). این در حالی است که طی شش برنامه توسعه‌ای چیده‌شده پس از انقلاب اسلامی، صدها ماده قانونی در حمایت از تولید داخلی (۲۰ نوع حمایت در حوزه‌های مالی، بانکی و تعرفه‌ای و...) تصویب و غالباً نیز به مورد اجرا گذاشته شده است. اما نتیجه‌ای جز «گسترش بخش دولتی»، «رانت‌جویی»، «فساد مالی»، «ناکارایی در جغرافیایی اقتصادی»، «توسعه نامتوازن» و «اتلاف منابع مالی دولتی و بانکی» نداشته است (مرکز پژوهش‌های مجلس).
راهکار دوم؛ پیش گرفتن راه و مسیر اقتصاد آزاد و رقابتی و انجام اصلاحات اقتصادی است. مهم‌ترین مشکل بنگاه‌های صنعتی، به گواهی بررسی‌ها و پایش‌های مختلف، شرایط نامساعد مولفه‌های اقتصاد کلان (نرخ ارز، تورم، نرخ بهره و...) و فضای کسب‌وکار است؛ مشکلاتی که مانع شکل‌گیری افق بلندمدت در بنگاه‌ها شده و عدم قطعیت‌ها را در چشم‌انداز فعالیت‌های آنها تشدید می‌کند. در واقع نگاه دستوری به متغیرهای ارز، نرخ بهره و قیمت انرژی مستقل از تورم، باعث غیررقابتی شدن کالای داخلی، قاچاق، رانت، فساد و... شده و نبود ارتباط سازمان‌یافته تولیدی، تجاری و مالی با جهان و دخالت‌های اختلال‌زا و زائد دولتی و قیمت‌گذاری‌های دستوری و بگیر و ببند و تعزیرات نیز منجر به افزایش شدید هزینه‌های مبادله شده است.
بر این اساس ایجاد ثبات و بهبودی در مولفه‌های گفته‌شده، با اعمال حاکمیت قانون و رعایت قواعد و قوانین اقتصادی مهم‌ترین خواست و مطالبه فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های صنعتی از دولت است (گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق ایران).
علاوه بر موارد ذکرشده، کارشناسان معتقدند آنچه در حوزه صنعت اهمیت اساسی دارد، وجود چارچوب سیاستی مشخص و استراتژی توسعه صنعتی است که ضرورت آن در اسناد قانونی و از جمله مهم‌ترین آنها یعنی برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه (به ترتیب مواد ۲۱ و ۱۵۰) مورد تاکید قرار گرفته است. سندی راهبردی که تدوین آن باید با مشارکت دولت، بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی در چارچوب الگوی «توسعه صنایع رقابت‌پذیر» انجام شود و با آسیب‌شناسی روندهای گذشته و تبیین وضعیت حال در ابعاد فراکلان، کلان و خرد، سناریوهای مطلوب و ممکن را برای حل مشکلات و بحران‌های صنعتی به تصمیم‌گیران پیشنهاد دهد. چراکه تا نقشه راه، قطب‌نما یا قاب تصویر بزرگی از آنچه در صنعت می‌گذرد و آنچه مطلوب است وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظاری جز روند بس نامطلوب فعلی و نااطمینانی‌ها و اتخاذ تصمیم‌های «بد» به‌جای تصمیم‌های «سخت» را داشت.
در شرایط شدت یافتن تحریم‌ها و نبرد با محدودیت‌ها و تضییقات خارجی، گشودن جبهه‌ای در داخل با انسداد راه‌های فعالیت سالم بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی کشور به هیچ‌وجه عاقلانه نیست. منطقی آن است که با ایجاد فضای آزاد و رقابتی حتی‌المقدور، خیال فعالان اقتصادی و صاحبان صنعت را از مشکلات داخلی راحت کنیم. اقدامی که اگرچه دشوار اما نتایج آن بس مطلوب و در جهت رشد و شکوفایی و توانمندی اقتصاد ملی و توسعه صنعتی است؛ صنعتی که هرساله به پاسداشت آن گرد هم می‌آییم و همگی آرزوی بالندگی آن را داریم؛ که چنین باد.
در جمع‌بندی این گزارش باید گفت؛ سیاست‌های دولت در سال‌های گذشته تطابق لازم با اصول حمایت از تولید و رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی را نداشته است. برخی از سیاست‌ها نه‌تنها موجب رونق صنعت نشده بلکه حلقه‌های بعدی در تولید را نیز دچار مشکل کرده و مانع جدی بر سر راه رقابت‌پذیری آنها شده است. به عبارت دیگر، سیاست‌های متناقض و بدون لحاظ، منافع تمامی عوامل در زنجیره صنایع کشور را مختل کرده و علاوه بر کاهش رشد تولیدات فعلی و ناپایداری در تولیدات، موجب عدم اطمینان به توسعه زنجیره و در نتیجه کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌ها در آن شده است. همچنین دخالت نادرست دولت در قیمت‌گذاری‌ها، عدم توفیق در تفویض امور به بخش خصوصی، اجرای نادرست طرح هدفمندی یارانه‌ها، تنظیم بازار، عدم شفافیت در سیاست‌ها و حمایت از صادرات، نمونه‌هایی از سیاست‌های نادرست و ناموفق دولت در اقتصاد و صنعت کشور در دهه گذشته بوده که در مجموع این سیاست‌ها به علاوه سیاست‌های کلان اقتصادی موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری آنها در بازارهای بین‌المللی شده است. این در حالی است که صنعت هم مانند سایر بخش‌ها برای برنامه‌ریزی بلندمدت نیازمند ثبات در سیاست‌های دولت است.
منابع:
۱- برنامه راهبردی توسعه صنایع صادراتی و رقابتی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، به سرپرستی خانم دکتر افسانه شفیعی، ۱۳۹۷
۲- الگوی راهبردی حمایت از تولید (۱ تا ۶) بهمن ۹۴
تا آذرماه ۹۶. مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی
۳- سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود سال‌های ۹۳ و ۹۴، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تیرماه ۹۳
ارسال نظر