پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت:
تحلیل راهبرد ملی کیفیت
این کنفرانس پنجمین دوره از کنفرانس‌های بین‌المللی مدیریت کیفیت است که دوره چهارم آن حدود ۱۲ سال پیش برگزار شد و آثار و تبعات گسترده‌ای در زمان خود داشت؛ از جمله آن، مصوبه شورای عالی اداری در سال ۱۳۸۰ مبنی بر استقرار مدیریت کیفیت در بخش دولت بود که قسمت‌هایی از آن تا حدودی اجرایی شده اما بدنه مدیریتی و عملیاتی دولت هنوز با اجرای کامل مصوبه فاصله دارد.
هدف از برگزاری پنجمین کنفرانس، بررسی و تحلیل ابعاد و نحوه تدوین راهبرد ملی کیفیت به صورت علمی است. در همین زمینه برای تدوین راهبرد کیفیت در بخش‌ها و صنایع مختلف به خصوص در موارد و حوزه‌هایی که مزیت نسبی داریم، از نظر متخصصان ایرانی و خارجی استفاده شده و از تجربه دیگر کشورها نیز استفاده خواهد شد. در نظر داریم در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت از نگاه متخصصین ایرانی و خارجی تراز اول دنیا این موارد را بررسی و تحلیل کنیم و امیدواریم نتایج آن موجب شود دولت یازدهم به درستی به موضوع کیفیت بپردازد و با به کار گیری راهکارهایی که در این کنفرانس ارائه و اجرای دقیق راهبردهای کیفیت که برای حوزه‌های مختلف تهیه خواهد شد، آینده روشنی برای صنایع داخلی و اقتصاد ملی رقم بزند.
راهبرد ملی کیفیت
برای انجام هر تغییر و تحولی مشابه یک مسافرت، باید ابتدا مقصد، راه و نحوه رسیدن را مشخص کنیم. این امر زمانی کامل می‌شود که در قالب راهبرد معلوم و مکتوب شده و برنامه‌های اجرایی نیز تدوین شود. سپس باید با عزم راسخ اقدامات تعریف شده را طبق برنامه‌ها به اجرا گذاشت و میزان پیشرفت را نیز مستمرا رصد و در صورت نیاز مسیر را اصلاح کرد. اما در ایران تاکنون راهبردی در مورد توسعه کیفیت نداشته‌ایم و تنها در برنامه‌ها از جمله برنامه‌های پنجساله و آن هم فقط به ابعاد کمّی امور توسعه‌ای پرداخته ایم. بررسی‌های انجام شده و همچنین تحلیلی که من در مورد قانون برنامه چهارم توسعه انجام داده و نتیجه آن را نیز همان زمان منتشر کردم، نشان می‌دهد فرآیند تدوین برنامه‌ها شامل مباحث کیفیتی و راه‌های دستیابی به جایگاه کیفی در بخش‌ها و صنایع مختلف نمی‌شود.
با فضاسازی و اقدامات مشترکی که سازمان ملی استاندارد و انجمن مدیریت کیفیت ایران طی چند سال گذشته به عمل آوردند، در نهایت ۱۳ اردیبهشت ماه امسال شورای عالی استاندارد در اجلاس خود، تشکیل کمیسیون راهبری (دبیرخانه) راهبرد ملی کیفیت در کشور را مصوب کرد. این کمیسیون که در سازمان ملی استاندارد مستقر می‌شود، مکلف است ظرف مدت ۶ ماه، سند راهبرد ملی کیفیت را تدوین کند. البته تصور من این است که این مدت برای چنین کار مهمی کافی نخواهد بود و قطعا به زمان بیشتر حضور متخصصین و مسوولین با صلاحیت نیاز خواهد بود. در غیر این صورت این خطر وجود دارد که این امر مهم در یک فرایند بوروکراتیک دولتی تبدیل به یک سری واژه‌های فرمایشی و محدود به «چه بشود ها» شود بدون آن که «چگونه بشودها»ی آن تعریف شده باشد.
ابعاد راهبرد ملی کیفیت
زمانی که صحبت از راهبرد می‌شود در مرحله نخست، موظف به تحلیل وضعیت کیفیت موجود خواهیم بود. تحلیل وضعیت نیز باید در هر حوزه‌ای از صنعت یا خدمات با شناسایی امکانات و مزیت‌های نسبی در آن حوزه‌ها صورت گیرد تا در یک فضای رقابتی، بتوانیم مزیت‌های نسبی بالقوه را بالفعل کرده و در مرحله بعدی این مزیت‌ها را با استفاده از ابزارهای توسعه کیفیت به مزیت‌های رقابتی ارتقاء دهیم. پس از مشخص شدن نتیجه تحلیل‌ها وجایگاه فعلی کیفیت در هر حوزه، فرایند تعیین چشم‌انداز آغاز می‌شود. در این راستا، تحلیل‌ها و تعریف چشم‌اندازها باید برای مسائل زیربنایی نظیر آب و جاده و همچنین صنایع پایین دستی نظیر خودرو و ساختمان و غیره انجام شود. بر اساس این تحلیل‌ها باید جایگاه کشور از نظر کیفیت (شامل چهار محور مرغوبیت، قیمت، سرعت، نوآوری) در یک دوره ۱۰ یا ۲۰ ساله در قالب چشم‌انداز مشخص شود.
راهبرد ملی کیفیت در کشورهای دیگر
در سال‌های اخیر شاهد تحولات گسترده‌ای در بعضی کشورهای اسلامی مثل ترکیه و مالزی و همچنین کشورهای آسیای جنوب شرقی مثل کره و چین بوده‌ایم. بررسی دلایل موفقیت این کشورها نشان می‌دهد که موفقیت‌های آنها عمدتا به دلیل تمرکز بر موضوع کیفیت بوده است. برای نمونه تحلیل صنعت خودروی ژاپن و کره نشان می‌دهد که این کشورها به موازات برنامه‌ریزی برای کمّیت در تولیدات خود، به صورت ریشه‌ای برای موضوع کیفیت برنامه ریزی داشته و به آن عمل کرده‌اند. به طوری که امروز شاهدیم اتومبیل‌های کره‌ای با خودروهای درجه یک ژاپنی و همچنین آلمانی قابلیت رقابت دارد. حتی اگر ابعاد کیفیت را به صورت گسترده تر دیده و مرغوبیت را با کیفیت و زمان ترکیب کرده و نوآوری و خلاقیت را در آن بگنجانیم، متوجه می‌شویم حتی در برخی موارد، کره ای‌ها بر ژاپنی‌ها نیز پیشی گرفته‌اند. در چین هم موضوع به همین نحو است. این کشور با بازکردن فضای تولید خود به روی تولیدکنندگان پیشرفته و باکیفیت خارجی در عمل، فناوری و روش‌های مدیریت کیفیت را به بدنه تولیدی و خدماتی خود تزریق کرد و اکنون شاهدیم که درصد بسیار بالایی از کالاهایی که در اروپا و آمریکا با مارک‌های معروف عرضه می‌شوند، ساخت چین است.
تجربه نشان داده است، استفاده از دانش پیشرفته مدیریت کیفیت در یک صنعت، تحولی مثبت در آن صنعت ایجاد می‌کند و عدم استفاده از آن موجب حذف یا رکود در آن صنعت می‌شود. نکته مهم اینکه جذب این روش‌ها نیازمند استفاده از سیستم‌ها و تکنیک‌های متنوع و فرهنگ‌سازی مدیریت کیفیت در بدنه آن صنعت است. در برنامه ۲۰۲۰ مالزی نیز شاهد چنین برنامه‌هایی هستیم. ماهاتیر محمد در یک برنامه زیربنایی که برنامه ۲۰۲۰ مالزی نام گرفته، برای نجات صنایع مالزی، محور قرار گرفتن اصول مدیریت کیفیت را مورد تاکید قرار داد. مشابه چنین موردی نیز در ترکیه اجرایی شد،طوری که این کشور برنامه‌ریزی خود را براساس توسعه مدیریت کیفیت در راستای راهبرد کیفیت اتحادیه اروپا قرار داده است.
ارسال نظر