۱- تضعیف اجماع بین‌المللی درباره اصلاحات رگولاتوری: با نزدیک شدن برنامه‌های اصلاحی بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ به مراحل پایانی و همچنین کمتر شدن حمایت از همکاری‌های بین‌المللی در محافل سیاسی، موسسات جهانی تعیین استاندارد به‌خصوص «کمیته نظارت بانکی بازل» (BCBS) و «گروه ثبات مالی» (FSB) ، در مقایسه با گذشته برنامه‌های جاه‌طلبانه کمتری در ارتباط با معرفی استانداردهای جدید در دستور کار دارند. کار پیاده‌سازی ابعاد باقی‌مانده اصلاحات مالی گروه ۲۰ در زمینه رگولاتوری کند شده و بسیاری از کشورها هنوز استانداردهای بازل ۳ را پیاده نکرده‌اند.

۲- پاسخگو بودن و مسوولیت‌پذیری بیشتر مدیران ارشد: رگولاتورها به‌طور فزاینده‌ای مدیران ارشد را موظف به پاسخگویی در ارتباط با رعایت مقررات، استانداردهای حرفه‌ای و فرهنگ سازمانی بنگاه‌های تحت مدیریت آنان می‌کنند. در پی معرفی نظام «مدیران ارشد و کسب صلاحیت» بریتانیا سیستم‌های مشابهی در چندین کشور از جمله ایرلند، استرالیا، هنگ‌کنگ و آفریقای جنوبی مطرح شده یا در حال مطرح شدن است. سایر کشورها نیز با مکانیسم‌های دیگری موضوع پاسخگویی بیشتر از سوی مدیران ارشد را پیگیری می‌کنند. در آمریکا نیز هیات رئیسه فدرال‌رزرو راهنمایی برای تعیین نقش اشخاص، پاسخگویی و مسوولیت‌های مدیریت ارشد و اداره بهتر بنگاه مطرح کرده است.

۳- مقررات‌گذاری نوآوری‌های تکنولوژیک: تغییرات تکنولوژیک هم از جهت سرعت و هم از جهت مقیاس همچنان سیاستگذاران و رگولاتورها را به چالش خواهد کشید. مبحث رگولاتوری خدمات مالی با مقولاتی از قبیل گسترش دامنه رگولاتوری، ریسک‌های مربوط به افزایش استفاده از هوش مصنوعی، اثر نوآوری روی تاب‌آوری عملیاتی و امنیت سایبری و همچنین اخلاق دیجیتال مواجه خواهد شد. رگولاتورها و نهادهای ناظر نیز نیاز خواهند داشت تحول دیجیتال در ساختار خود را شتاب ببخشند. اینها موضوعاتی جهانی هستند اما فقدان اراده سیاسی و نبود نهادهای بین‌المللی مورد نیاز احتمالاً تلاش‌ها برای هماهنگ کردن رهیافت‌های رگولاتوری در این زمینه را تضعیف خواهد کرد.

۴- واکنش به نگرانی‌ها و دغدغه‌های اجتماعی: امروزه پایداری زیست‌محیطی یک دغدغه رو به گسترش است و در اروپا و آسیا رگولاتورهای مالی تمرکز ویژه‌ای روی آن دارند. اما در ایالات متحده حداقل در سطح فدرال اینگونه نیست. در مواردی که رگولاتورها نیز الزامات مشخصی در این مورد تعیین نمی‌کنند نیاز خواهد بود که بنگاه‌ها خودشان توجه کنند که تغییرات آب‌و‌هوایی و مدل‌های کسب‌و‌کار ناپایدار چگونه اکسپوژرهای مربوط به دارایی و بدهی آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و همچنین فرصت‌های جدیدی که ممکن است در نتیجه افزایش تقاضا برای محصولات سبز مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری سبز ایجاد شود در نظر بگیرند.

دسترسی مالی (Financial Inclusion)، حوزه دیگر تمرکز رگولاتورها در زمینه دغدغه‌های اجتماعی در سطح جهانی است. طبق برآورد گروه بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ معادل ۷/ ۱ میلیارد بزرگسال عمدتاً در آسیا و آفریقا فاقد یک حساب بانکی جهت انجام معاملات یا حساب جاری ابتدایی بوده‌اند. هدف بانک جهانی در این مورد آن است که در سال ۲۰۲۰ هر فرد بزرگسال به یک حساب برای نگهداری پول و انجام پرداخت‌های خود دسترسی داشته باشد. اکنون در ممالک توسعه‌یافته رگولاتورهای مالی بر روی موانع دسترسی مالی نظیر فرآیندهای به‌شدت پیچیده استفاده از خدمات مالی و همچنین نبود قابلیت دسترسی مشتریان غیراستاندارد شامل سالخوردگان یا افراد ناتوان بر خدمات مالی تمرکز دارند. بنابراین آن دسته از موسسات مالی که بخش‌هایی از مردم در دسترسی به خدمات آنان با مشکل و سختی مواجه‌اند باید منتظر به چالش کشیده شدن از سوی رگولاتورها باشند.

 

اخبار مرتبط