نفس‌تنگی
دلایل ناکامی تولید در دولت روحانی در میزگرد مسعود خوانساری، محسن جلال‌پور و محمد لاهوتی
حالا کمتر فعال اقتصادی می‌تواند از دوران ریاست جمهوری او به نیکی یاد کند و به جز برجام بی‌فرجامش، کارنامه درخشان دیگری در سایر عرصه‌ها از او به یادگار گیرد؛ اگر چه به موازات برخی بی‌تدبیری‌ها و ناهماهنگی‌هایی که در کابینه‌اش وجود داشت، سخت‌ترین بلایای طبیعی داخلی و تندبادهای بین‌المللی را هم تجربه کرد. بسیاری در آسیب‌شناسی ناکامی او بر این باورند که عدم سپری کردن زمان کافی برای مدیریت کابینه، تیم اقتصادی ناهماهنگ و در نهایت کمرنگ شدن نقش معاون اولش در نقش اول این ناکامی ظاهر شده‌اند. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران؛ محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در میزگرد «دنیای اقتصاد» به آسیب‌شناسی دلایل عدم توفیق دولت یازدهم و دوازدهم پرداختند.
هشت سال اخیر را در حوزه اقتصادی می‌توان به دو مقطع دوران برجام و پس از آن تقسیم کرد. در مقطع برجام، کشور چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه تولید با تغییرات به ظاهر رو به بهبودی مواجه شد اما نتایج پس از آن نشان می‌دهد که حتی در این دوران نیز پی‌ریزی مناسبی برای تولید و اقتصاد صورت نگرفت؛ چرا که مواردی مثل ترک شرکای خارجی و عدم نصب تجهیزات خریداری‌شده، ضربات زیادی به تولید وارد آورد. شما دوره هشت‌ساله را چطور ارزیابی می‌کنید؟
محسن جلال‌پور: در هشت سالی که دولت یازدهم و دوازدهم روی کار بودند، گلایه‌مندی از عملکرد غیرقابل قبول دولت روحانی در برخی موارد مطرح بود و البته برخی اتفاقاتی را که در این هشت سال از جمله بلایای طبیعی و شیوع ویروس کرونا رخ داده هم نباید نادیده گرفت؛ اما هر دو موضوع دست به دست هم داده و گرفتاری‌های فعلی را در فضای اقتصاد ایران و تولید کشور ایجاد کرده است. اگر از من به‌عنوان یک فعال اقتصادی که از روزهای اول، همراه با دولت روحانی و دولت یازدهم در جلسات صدروزه شرکت کردم و در جریانی که هم در حوزه تحلیل گذشته اقتصاد ایران و تدوین برنامه‌های صدروزه اول دولت و هم تعیین وزرا رخ می‌داد، قرار داشتم؛ می‌توانم به صراحت بگویم که تنها دوره معقول و منطقی، دولت یازدهم و همان روزهایی بود که حرف حسابی شنیده می‌شد و برخی از مطالب، تحلیل‌ها و مباحث اقتصادی مورد بحث و صحبت قرار می‌گرفت. همانند همان کاری که اتاق بازرگانی تهران به‌عنوان پیشنهادهای بخش‌خصوصی برای دولت یازدهم آماده کرد و حداقل صحبت این بود که دولت یازدهم، کار اساسی و ساختاری را در اقتصاد ایران رقم بزند؛ اما بلافاصله بعد از استقرار وزرا و شکل‌گیری دولت، به فاصله کوتاهی این رویکرد کاملاً عوض شد و بنده که در یک‌سال و نیم اول کار دولت، به‌عنوان نایب‌رئیس اتاق ایران در جلسات شرکت می‌کردم و یک‌سال و نیم بعد که رئیس اتاق بازرگانی ایران شدم، این تغییر رویکرد را احساس کردم.
دولت یازدهم، دولتی بود که به برجام پرداخت و برخی از موفقیت‌های اقتصادی را در کارنامه این بخش از فعالیت او می‌توان دید؛ اما در ادامه این دولت هم، رویکرد مناسب و مورد نیاز کشور را در پیش نگرفت و اتفاقاتی رخ داد که اگرچه برخی نتایج مثبت از آن حاصل شد، اما از جهت تصمیم‌گیری و سیاستگذاری، رویکرد درازمدت دولت یازدهم مناسب نبود؛ بلکه از اتفاقات پیش‌آمده در سرمایه اجتماعی و فضای عمومی جامعه گرفته تا برخی تصمیمات اشتباه در سیاستگذاری منجر به این شد که کار زیرساختی که فعالان اقتصادی از دولت یازدهم توقع داشتند، صورت نگیرد. توقع ما از دولت یازدهم با حضور افراد خبره، برجسته و وزرای کارا و باتجربه، تغییر ریل و پارادایم اقتصاد ایران و خروج از فضایی بود که دولت نهم و دهم به وجود آورده بودند؛ ولی این اتفاق نیفتاد و ما در طول سه سال اول که عملاً دوران شکل‌گیری برجام و ماحصل آن بود، جز در عرصه بین‌المللی، رویکرد مناسب و درستی از دولت یازدهم سراغ نداریم. این دولت به صورت ساختاری و زیربنایی به امور اقتصادی نپرداخته و نمره دولت یازدهم در عرصه بین‌المللی، بیش از انتظار است؛ ولی نمره آن در اقتصاد هر چند با موفقیت‌هایی همراه بوده که ناشی از فضای اجتماعی است، ولی نمره قابل قبولی نیست؛ در حالی که اگر پایه‌گذاری درستی در دولت یازدهم انجام شده بود، دولت دوازدهم به این بن‌بست نمی‌خورد و توقع ما فعالان اقتصادی از رویکرد یک دولت با افراد باتجربه این نبود. البته اتفاقاتی را که در طول این هشت سال رخ داد هم نباید نادیده گرفت، به نحوی که دولت یازدهم و دوازدهم به جهت مصیبت‌های وارده، بیشترین میزان خسارت را به لحاظ وقایع طبیعی، سیل، خشکسالی و تحریم‌های ناشی از حضور ترامپ و خروج آمریکا از برجام تجربه کرد و کار آنقدر بالا گرفت که در سال‌های 97 و 98 بالاترین و بیشترین تاثیرگذاری تحریم‌ها را همزمان با شیوع کرونا داشتیم و اتفاقات مهمی را در عرصه امنیتی، نظامی، بین‌المللی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تجربه کرد که همه اینها در عملکرد آن تاثیرگذار بوده است؛ ولی در مورد آنچه در مجموعه دولت یازدهم و دوازدهم مشاهده شد، به شخصه عملکرد اقتصادی هیچ یک از دولت‌های آقای روحانی را به صورت کامل تایید نمی‌کنم؛ ولی در دولت یازدهم در برخی از سیاستگذاری‌ها تصمیمات موقتی خوبی گرفته شد که به کمک فضای مثبت و سرمایه اجتماعی امیدوارکننده‌ای که وجود داشت، نتایج آنها احساس شد.
مسعود خوانساری: دولت آقای روحانی را به دو زمان تقسیم می‌کنم. وقتی دولت یازدهم سر کار آمد، مردم به خاطر برخوردهای دولت به خصوص افزایش قیمت ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و ارزپاشی که در بازار بود، احساس ناامیدی داشتند و بنابراین دولت تدبیر و امید با شعارهایی که مطرح کرد، توانست مردم را امیدوار کند و به همین دلیل، میزان رای روحانی توانست سرمایه اجتماعی خوبی را برای دولت مهیا کند که همین امر باعث شد بتواند برنامه‌های خود را خوب پیش ببرد و شروع خوبی داشته باشد؛ به خصوص اینکه دولت آقای روحانی دقیقاً مشابه مطالبی که آقای جلال‌پور هم به آن اشاره کردند، با برنامه‌ای شروع کرد که با کمک اقتصاددانان تهیه شده و اصل را بر این گذاشته بود که تورم را مهار کند و کسب‌وکارها را بهبود بخشد. این برنامه در دو سال اول نیز همین کار را کرد و تورم را به صورت خیلی آنی و با سرعت بالایی کاهش داد که همین امر باعث شد مشکلات برای بانک‌ها و بنگاه‌ها ایجاد شود؛ چراکه تورم از ۳۰ درصد به پایین کشیده شد و دولت هم همزمان توانست کسری بودجه را کاهش دهد؛ ولی از سوی دیگر، کسری بودجه خیلی کاهش نیافت؛ اما دولت با تزریق ارز و سرکوب نرخ آن، سعی کرد تورم را مهار کند.
بعد از آن برجام به ثمر نشست. این موضوع اتفاق خوبی بود که در مردم نیز امید ایجاد کرد و توانست تا اندازه‌ای قیمت‌ها را کنترل کرده و این امید را ایجاد کند که اوضاع اقتصادی خوب می‌شود. درست همان زمانی که آقای جلال‌پور، ریاست اتاق ایران را عهده‌دار بود، بیش از ۲۰۰ گروه و هیات اقتصادی از کشورهای مختلف به ایران آمدند که می‌خواستند سرمایه‌گذاری کنند تا هم در داخل اقتصاد را رونق دهند و هم سرمایه خارجی به ایران بیاورند. پس دور اول را آقای روحانی به این شکل ادامه داد و سرمایه اجتماعی که در ابتدای دولت کسب کرده بود، با امضای برجام توانست تا اندازه زیادی تورم را کنترل کند. ولی اشکال اساسی اینجا بود که متناسب با افزایش ارزش پول، نرخ ارز را سرکوب کردند و نگذاشتند روند منطقی ادامه یابد؛ پس فنر فشرده شد. ضمن اینکه آن روزها، هماهنگی در داخل دولت نیز بد نبود؛ اما در دولت دوم ایشان و بعد از اینکه ترامپ برجام را ترک کرد و تحریم شدیدتر شد، در داخل دولت نیز ناهماهنگی‌ها بیشتر شد و کسی نتوانست ناهماهنگی را هماهنگ کند و خود آقای روحانی هم وقت کافی برای هماهنگی درون دولت نمی‌گذاشت. از سوی دیگر، معاون اول نیز خارج از گود بود و به او هم اختیار داده نشده بود و به این لحاظ، دولت دوم به چند مشکل برخورد و از یک مقطعی به بعد، درآمد ارزی کشور بسیار کاهش یافت و دولت نتوانست ارزپاشی را ادامه دهد و تورم لجام‌گسیخته شکل گرفت و مردم هم سرخورده شدند؛ چراکه فکر می‌کردند اقتصاد رونق می‌گیرد. پس خروج سرمایه از ایران سرعت گرفت و در ادامه، در سال ۹۸ سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک منفی شد و متاسفانه ارز جهش زیادی پیدا کرد. اینجا بود که هر چقدر درآمد دولت کمتر شد، به جای استفاده از امکانات بخش‌خصوصی به دنبال تصمیمات غلط گام برداشت و رو به سیاست‌هایی همچون قیمت‌گذاری دستوری آورد. در نهایت، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متناقض، اقتصاد را فلج کرد.
محمد لاهوتی: دولت اول آقای روحانی با امیدی که به جامعه تزریق کرد، شرایطی را به وجود آورد که المان‌های اقتصادی رو به بهبود گذاشتند و ما یادمان نمی‌رود که به محض روی کارآمدن دولت یازدهم، به‌رغم عدم توافقات و آزادسازی منابع ارزی، نرخ ارز ۲۰ درصد کاهش یافت که البته همان مقطع هم ما نسبت به کاهش تصنعی نرخ ارز هشدار دادیم. بر این اساس دولت اول آقای روحانی را باید به دو سال تقسیم کرد که در دو سال اول، دولت با امید و شرایط روانی که ایجاد کرد، توانست التهاب را کم کند و از نگرانی‌ها بکاهد؛ ضمن اینکه با امضای برجام و خارج شدن ایران از فصل هفتم منشور شورای امنیت، این سینگال به مردم داده شد که در آینده، شرایط اقتصادی رو به بهبود و رشد است. در چهار سال دوم دولت روحانی، اوضاع می‌توانست بهتر باشد؛ اما اتفاقاتی افتاد که کمتر قابل پیش‌بینی بود؛ چراکه کسی فکر نمی‌کرد دولت آمریکا از برجام خارج شود؛ اما روی کار آمدن ترامپ را می‌توان به بدشانسی دولت روحانی اضافه کرد.
در چهارسال اول، تمرکز دولت یازدهم بر تولید و بهبود فضای کسب‌وکار از یک‌سو و حضور شرکت‌های خارجی از جمله شرکت‌های خودروساز و نفتی باعث شد که سرمایه‌گذاری و فعالیت صنایع بیش از دو سال قبل شده و کاهش تورم به همه سرمایه‌گذاران امیدواری بدهد، ولی سرکوب نرخ ارز بزرگ‌ترین خطای این دوران بود که باعث شد قاچاق رونق بگیرد و حمایت از واردات و سرکوب تولید تحقق یابد. پس وقتی آمریکا از برجام خارج شد، به نوعی دولت قافیه را باخت و عملاً تسلیم شد؛ به نحوی که نتوانست خود را مدیریت کند؛ پس تصمیمات اشتباه گرفت که در اثر آن، واحدهای تولیدی نیمه‌فعال شده و نرخ ارز به شدت افزایش یافت، ضمن اینکه تورم نیز رو به افزایش گذاشت و عملاً شاکله اقتصادی کشور از هم پاشید. به این موضوع باید ناهماهنگی تیم اقتصادی را هم اضافه کرد؛ چراکه به سمت اقتصاد امنیتی حرکت کردیم و همانطور که آقای خوانساری هم اشاره کردند، با حذف معاون اول رئیس‌جمهور، سیاستگذاری به دستگاه‌های غیرمرتبط مثل بانک مرکزی واگذار شد که ثمره‌ای جز به‌هم‌خوردگی تجارت خارجی و کاهش واردات و صادرات و سرکوب صادرکنندگان نداشت. این اتفاقات باعث شد که دولت نگران و دستپاچه، بیشتر نگران شود و به دلیل عدم هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌های اقتصادی، شرایط رو به وخامت گذاشت؛ در نتیجه تولید لطمه دید و خروج سرمایه رخ داد.
آقای خوانساری به درستی به روند منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های اخیر اشاره کردند که در سال ۹۸ به منفی ۹/ ۵ درصد رسید. به هر حال عواقب این روند نگران‌کننده خواهد بود. به اعتقاد شما، چه وضعیتی در سال‌های آینده ناشی از این موضوع رقم خواهد خورد؟
حلال همه چیز سرمایه‌گذاری است؛ در حالی‌که این بحث در دو سال اخیر نگرانی‌های جدی را برای همه دلسوزان کشور، فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان به توسعه به وجود آورده است. از سال‌های 95 و 96 همه کسانی که دلسوز هستند، هشدار داده بودند که اگر روند این باشد، در دو سال آینده نه‌تنها سرمایه‌گذاری نداریم؛ بلکه نرخ منفی را شاهد هستیم و این مساله قابل پیش‌بینی بود و می‌شد جلوی آن را گرفت؛ چراکه عواقب آن به جهت اشتغال و به خصوص فضای کسب‌وکار بسیار نگران‌کننده است. از سال 84 یک بنای غلط و نادرست در مسیر اقتصادی نهاده شد که اگرچه تحمل آن برای کشور سخت بود؛ اما به دلیل اینکه بنیه کشور هنوز آنقدر ضعیف نشده بود، بسیاری از سیاستگذاری‌ها و مسیرهای غلط را پوشش می‌داد؛ چراکه تا سال 84، این اندازه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری غیرمعقول صورت نگرفته بود و در دولت‌های آقای خامنه‌ای، هاشمی و خاتمی می‌توان مشاهده کرد که تصمیمات با رویکرد منطقی‌تر اتفاق افتاد؛ اما پایه تصمیم‌گیری‌های غلط در دولت نهم گذاشته شده بود و هر کس، بر مبنای تصمیمات شخصی اقدام می‌کرد که نمونه بارز آن، انحلال سازمان برنامه و بودجه و تعیین دستوری نرخ ارز و وام‌های زودبازده بود که نتایج آن سال‌ها باقی ماند. پس ما انتظار داشتیم که این مسیر متوقف شود و اقتصاد ایران به راه درست هدایت شود؛ به نحوی که تولید و کار مولد در دستور کار باشد؛ اما متاسفانه دولت یازدهم هم آنچه ما تصور می‌کردیم نبود و با رویکرد منطقی کار را پیش نبرد. همانطور که آقایان لاهوتی و خوانساری هم اشاره کردند، دولت نرخ ارز را سرکوب کرده و فضای اقتصادی به سمتی رفت که یک فضای غیرقابل پیش‌بینی بر اقتصاد ایران حاکم شود؛ در حالی‌که پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد یک اصل برای سرمایه‌گذاری است و به این ترتیب، مسلم است اگر رویکرد درست اتخاذ می‌شد، بخشی از خسارات جبران می‌شد. ولی دولت جدید بی‌اعتنا به قبل بود و کسانی که منتظر بودند دولت گره‌گشا و تدبیر بیاید و مسیر را درست کند، ناامید شده و عملاً نه‌تنها سرمایه‌گذاری انجام نشد، بلکه خروج سرمایه نیز رخ داد. ارزان شدن قیمت نفت و خالی شدن دست دولت باعث شد سرمایه‌گذاری دولتی نیز به حداقل ممکن برسد و هزینه پروژه‌های نیمه‌تمام، نبود درآمدهای ارزی، قیمت پایین نفت و مواردی از این دست، نگرانی از آینده اقتصاد ایران و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن آن را بیشتر کند. این موضوعات دولت را زمین‌گیر و بخش‌خصوصی را ناامید کرد.
آقای خوانساری سوال این است که چه انگیزه‌ای در دولت تکرار مسیر اشتباه گذشته را توجیه‌پذیر کرد و چرا اقتصاد ایران را به مدت 16 سال در یک سراشیبی سقوط گرفتار کرد؟
واقعیت آن است که از سال 84 به بعد، با تصمیماتی که دولت نهم گرفت و هرج و مرجی که در اقتصاد رخ داد، بنای کجی گذاشته شد که علاوه بر اینکه افتراق را در جامعه بیشتر کرد، سرمایه‌گذاری را هم کاهش داد که در سال‌های آخر دولت دهم به اوج رسید. مهم‌ترین موضوع برای سرمایه‌گذاری امنیت است؛ در حالی‌که در فاصله سال‌های 91 تا 93 تحریم‌ها اوج گرفت و تشنج در سطح روابط بین‌المللی، منجر به این شد که سرمایه‌گذاران احساس کنند ایران دیگر امن نیست. آمارهای بانک مرکزی نیز از سال 90 خروج سرمایه را فزاینده‌تر نشان داد. به موازات موج ناامیدی از اقتصاد داخلی همراه با تنش در سطح بین‌المللی، مهاجرت نخبگان و خروج سرمایه را از کشور تشدید کرد؛ بنابراین در سال 92 با آمدن دولت تدبیر و امید، به نظر می‌رسید که اصلاحات جدیدی رخ دهد و همانطور که آقای لاهوتی هم اشاره کردند، ارز در همان ماه‌های ابتدایی، 20 درصد کاهش یافت؛ چراکه شعارهای آقای روحانی شعارهای بزرگی بود که در کنار برجام، توانست نیروی محرکه خوبی را برای رشد اقتصادی ایران فراهم سازد. اما قول و قرارهای روحانی عملیاتی نشد و همه اینها به مرور، تاثیر عمیقی بر سرمایه‌گذاری گذاشتند که مهم‌ترین عامل آن هم، حکمرانی غلطی بود که در سال‌های متمادی به اوج رسیده بود. دولت به جای اینکه کسری بودجه را کم و خود را کوچک کند، عملاً از کیسه ملت استفاده کرد و این اتفاق رخ داد و باعث شد روز‌به‌روز این احساس گسترش یابد که ایران جای مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست. اوج این موضوع را در سال‌های 98 و 99 می‌توان دید. پس اگر قرار باشد اصلاح ساختار اقتصادی کنیم، باید مجدد امید و سرمایه اجتماعی را ترمیم کنیم؛ چراکه انتخابات اخیر هم نشان داد که مردم ناامید هستند؛ پس اولین کاری که دولت جدید باید انجام دهد، بازگشت امید به مردم است. اگر مردم امیدوار به آینده نباشند، کار سخت است؛ پس باید امنیت را برگرداند و توافقات بین‌المللی و حل مسائل با دنیا را در دستورکار قرار داد؛ همچنین اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کرد تا سرمایه‌گذار بداند افق دوساله و چهارساله پیش‌رو چه خواهد بود.
آقای لاهوتی کاهش سرمایه‌های اجتماعی از یک سو و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها از سوی دیگر تولید را در مضیقه سرمایه‌گذاری قرار داده که به‌تبع آن بخش تجارت هم با چالش مواجه شده است. تجارت خارجی با چه آسیب‌هایی دست‌و‌پنجه نرم کرد؟
در دو سه بعد باید به این موضوع پرداخت. به هر حال در سال 84 با حذف سازمان برنامه و بودجه از چارت قوه مجریه و اداره منابع کشور به صورت سلیقه‌ای، سیستم اقتصادی کشور دچار دگرگونی شد و با احیای سازمان برنامه و بودجه این استنباط شد که مجدداً کشور به ریل برمی‌گردد؛ چراکه رشد اقتصادی، افزایش درآمد سرانه، بهبود وضعیت مردم، تنها و تنها با سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد و برای سرمایه‌گذاری هم نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی هستیم. در بعد خارجی فکر نمی‌کنم کسی پیش‌بینی می‌کرد که آمریکا از برجام خارج شود، اما تحریم‌ها مجدد پررنگ شد و کشورهایی مثل چین و هند که در دوره قبلی با ایران همراهی می‌کردند نیز از تحریم اثر پذیرفتند و کشورهایی مثل کره و فرانسه نیز بازار ایران را ترک و سرمایه خود را خارج کردند. در بعد داخلی نیز با بی‌ثباتی در قوانین و تهدید سرمایه در کشور، به جای جذب سرمایه، فرار سرمایه رخ داد و فرار سرمایه در داخل از تولید به سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری‌های زودبازده را شاهد بودیم که همه آنها، شرایط امروز کشور را رقم زد. در حوزه تجارت خارجی، یکی از نکات مهم و اصلی در تولید ورود مواد اولیه و خطوط تولیدی است که از سال 97 تا به امروز، تجارت خارجی ما در حوزه صادرات و واردات، بسیار کوچک شد؛ در حالی‌که در اوج کار دولت نهم و دهم که درآمد سرشار نفتی داشتیم، سهم ایران از تجارت جهانی به نیم درصد می‌رسد؛ اما امروز این رقم باز هم کوچک‌تر شده است. از سوی دیگر، دولت تصمیمات را با یک دستپاچگی اتخاذ می‌کرد و تبعات سیاست‌های غلط به صادرات و واردات هم رسید و به‌رغم کاهش ارزش پول ملی، اما تجارت خارجی نتوانست رشد کند.
با وجود سختی تحریم‌ها مقامات دولتی معتقدند در این دوران مجدد شاهد خودکفایی در برخی تولیدات صنعتی و حرکت تولیدکنندگان به سمت داخلی‌سازی بوده‌ایم؛ اما بسیاری از تولیدات همین بخش هم به دلیل وابستگی به تامین مواد اولیه با مشکلات جدی مواجه شده است. گره تولید در ایران کجاست و می‌توان صرفاً با اتکا به توان داخلی، طیف متنوعی از صنایع را پیش برد؟
واضح است که ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی با اتکا به ظرفیت‌های داخلی خود، به نقطه کمال برسد و این یکی از مشکلات حکمرانان ماست؛ به نحوی که افرادی که در کشور حکمرانی می‌کنند، علاقه‌مند هستند کشور در مسیر خودکفایی قرار گیرد و همه با درهای بسته کشور مواجه شوند؛ در حالی‌که در فضای بین‌المللی، چنین رویکردی محکوم به شکست است و به لحاظ سیاستی، امکان‌پذیر نیست. امروز در دنیا هیچ کشوری را سراغ ندارید که رویکرد بین‌المللی بسته داشته باشد و هر کشوری که چنین سیاستی را انتخاب کند، در عمل کوچک‌ترین گشایشی برای رسیدن به آمال و آرزوهای خود نخواهد داشت. پس نباید با بی‌برنامه‌گی و بی‌سلیقگی به نقطه بن‌بست برسیم. اگر در جریان دو سه سال اخیر دقت کنید که از یک‌سو تحریم صدمه جدی به اقتصاد ایران وارد آورد و از سوی دیگر، فروش نفت را که منابع ارزی را تامین می‌کرد با مشکل مواجه کرد و ارتباطات بخش‌خصوصی را با دنیا محدود کرد، استفاده از تحریم به عنوان یک مزیت برای رونق تولید مطرح شد؛ اما شیوع ویروس کرونا و مشکلات داخلی اقتصادی به صنایع کوچک و بخش خدمات صدمه وارد کرد؛ در حالی‌که اگر حداقل ارتباطات را در حوزه بین‌الملل داشتیم و برنامه‌ریزی لازم را برای محدود کردن کرونا صورت داده و وارد عرصه خرید واکسن خارجی شده بودیم، کمترین صدمه را در بخش خدمات تجربه می‌کردیم؛ اما هم‌اکنون در تقابل با دنیا هستیم. آنچه امروز فضای داخلی را تحت تاثیر کرونا قرار داده و موج‌های سهمگینی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است، به این موضوع برمی‌گردد که در فضای بین‌المللی نتوانستیم نیازهای خود را در رابطه با مواد اولیه و تکنولوژی‌ها تامین کرده و در خرید واکسن از دنیا موفق عمل کنیم. در حالی‌که دنیا در زمینه‌های متعدد مثل هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های هوشمند به سرعت به‌روز شده در مقابل، ایران خود را در یک فضای بسته قرار داده و ادعا دارد که باید همه امور و تکنولوژی‌ها را خودمان جمع کنیم. پس جواب من به سوال شما، اشاره به همان رویکرد حکمرانی غلطی است که آقای خوانساری اشاره کردند و عملاً باعث شد که در یک بن‌بست گیر کنیم.
سوال شما از آقای جلال‌پور را این‌طور می‌خواهم پاسخ دهم که با توجه به اینکه ایران در برخی بخش‌های صنعتی خودکفا شده ناشی از این است که هر انسانی وقتی در تنگنا قرار می‌گیرد می‌خواهد روی پای خود بایستد و تلاش کند فشار وارده را جبران کند؛ این موضوع هم در صنایع داخلی رخ داده؛ ولی اگر نگاه کلان داشته باشیم، می‌بینیم که نتیجه این امر، منفی شدن نسبت سرمایه‌گذاری به استهلاک است؛ این در حالی است که اگرچه در برخی کالاها از جمله خودرو خودکفا شده و نیاز داخلی را پاسخ می‌دهیم؛ اما آیا خودرو ما در یک بازار رقابتی به لحاظ قیمت و کیفیت می‌تواند رقابت کند. کره‌شمالی هم در بسیاری از اقلام خودکفاست؛ اما وضعیتش جای سوال دارد. ما در برخی حوزه‌ها ظرف چهار سال اخیر رشد کرده و خودکفا شدیم؛ ولی به چه قیمتی هم مهم است. در پالایشگاه خلیج‌فارس دو میلیارد دلار قیمت اولیه برآورد شده بود؛ اما اکنون با چندین برابر قیمت آن را در داخل ساخته‌ایم یا در مورد تولید واکسن، اتفاقی که رخ داده این است که هشت دستگاه در داخل تولید واکسن کرده‌اند، اما واکسن استرازنکا که قیمت آن در دنیا 5 /4 دلار معادل 100 هزار تومان است، در داخل 200 هزار تومان تولید شده یا در برخی محصولات مثل گندم خودکفا هستیم، اما این خودکفایی به قیمت فرورفت سفره‌های آب زیرزمینی و حواشی آن رخ داده است که می‌توان بر روی آن ساعت‌ها بحث کرد. نکته دیگر وابستگی صنایع بزرگ به صنایع کوچک و متوسط است؛ ولی اگر حکمرانی درستی نباشد، اقتصاد ایران به جایی نمی‌رسد. ما باید برای سال‌ها و ماه‌های پیش‌رو، تکلیف خود را در اقتصاد داخلی مشخص کرده و کسری بودجه را حل کنیم؛ در غیر این صورت کماکان همچون سال‌های اخیر تورم فزاینده را تجربه خواهیم کرد.
اگر بخواهیم قضاوت و تحلیل اقتصادی بی‌طرفی در مورد صنایعی داشته باشیم، قطعاً متوجه می‌شویم که اگر قدرت انتخاب برای خریداران در یک شرایط یکسان داشته باشیم، برخی کالای ایرانی را انتخاب نمی‌کنند؛ اما اصولاً این بحث خودکفایی از ابتدای انقلاب و به خصوص پایان جنگ شروع شد و از سال 68 به بعد سرمایه‌گذاری‌های سنگین در تولید داخلی بدون ظرفیت‌سنجی و مزیت‌شناسی در کشور رخ داد و ما شاهد این هستیم که برخی تولیدکنندگان، واحد تولیدی راه‌اندازی کرده و ورشکست شدند؛ چراکه خریداری برای آنها نبود؛ مگر آن دسته از صنایعی که به حیطه صادرات کشیده شدند. پس تا زمانی که نگاه ما درون‌محور باشد و صرفاً به داخل کشور بوده و نگاه تجارت خارجی به خصوص در بعد صادرات برای ما مهم نباشد، عملاً صنایع ما به خودکفایی قابل اتکا نمی‌رسند؛ ضمن اینکه کیفیت کالاهای تولیدی آنها نیز در شرایطی نیست که بتوان امکان تداوم فعالیت آنها را تضمین کرد؛ چراکه خریداران ایرانی با اشتیاق کامل، کالای ایرانی خریداری نمی‌کنند. من معتقدم که موضوع خودکفایی در شرایط کنونی اقتصاد دنیا و آن هم در دهکده جهانی معنا ندارد و امروز همانطور که آقای خوانسازی هم اشاره داشتند، تولید و صادرات باید با در نظر گرفتن سود و ضرر صورت گیرد؛ به این معنا که باید کالایی تولید کنیم که ارزان‌تر از خارج وارد شود یا با قیمت مناسب در داخل کشور تولید شود. نکته حائز اهمیت این است که اگر نگاهی به ردیف تعرفه‌های اچ.اس.کد ایران داشته باشیم، از هفت هزار قلم اچ.اس.کد، شش هزار ردیف تولیدی هستند ولی قابلیت رقابت بسیاری از آنها کمتر از 50 درصد است که این نشان می‌دهد، ظرفیت داخلی و مزیت تولید را در نظر نگرفته‌ایم. همچنین به موضوع آمایشی سرزمین، توجه جدی صورت نگرفته است. همانطور که می‌دانید امروز در بحث حمل‌ونقل، هزینه‌های گزافی به دلیل همین موضوع به بخش تولید تحمیل می‌شود و دولت به دلیل نگرانی از وضعیت بازار، سوبسیدهای متعددی را ارائه کرده و قیمت را مصنوعی، پایین نگه داشته است. بنابراین موضوع خودکفایی زمانی معنا و مفهوم دارد که جذب سرمایه‌گذاری به صورت جوینت‌ونچر صورت گیرد تا تولیدکننده ایرانی بتواند از برند و بازار طرف خارجی و شریک خود استفاده کند. امروز تایلند، مالزی، اندونزی و چین را وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که این کشورها با جذب سرمایه‌گذاری خارجی توانستند بازارهای جهانی را تصاحب کنند و تولید و صادرات مطلوبی داشته باشند؛ پس تا زمانی که نگاه ما تغییر نکند؛ نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم، کاری پیش برود. بنابراین با تغییر دولت‌ها هم، هیچ اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. اکنون 40 سال است که در یک لوپ قرار داریم و تا زمانی که یک کالا با مشکل قیمت و واردات مواجه نشود، عدم ساخت داخل آن را مطرح نمی‌کنیم و از واردات آن جلوگیری نمی‌کنیم یا حتی تا کالایی مزیت صادراتی پیدا می‌کند وقتی با کمبود مواجه می‌شود، نگاه تنظیم بازاری را مطرح کرده و برای حل‌و‌فصل آن رو به ممنوعیت صادرات می‌آوریم و به صورت سرگردان دور خودمان می‌چرخیم. اینها آسیب‌های حکمرانی است. یعنی یک روز صادرات را ممنوع کرده و یک روز به صادرات سوبسید می‌دهیم؛ یا یک روز واردات را به بهانه حمایت از ساخت داخل ممنوع می‌کنیم و روز دیگر به بهانه حمایت از تولید، مصرف‌کننده را مجبور می‌کنیم هزینه چند‌برابری برای خرید کالای بی‌کیفیتی مثل برخی خودروهای داخلی پرداخت کند تا واردات کالا صورت نگیرد. پس در مجموع باید به این نکته اشاره کرد که تا زمانی که اقتصاد یک جاده یک‌طرفه است و بخواهیم همواره، تراز تجاری ما با سایر کشورها مثبت باشد و ما صرفاً فروشنده کالایی باشیم و کالایی نخریم، یک نگاه اشتباه حاکم خواهد بود؛ پس تا وقتی که تغییر نگاه ایجاد نشود و به این باور نداشته باشیم که تجارت جاده‌ای دو‌طرفه است که باید در آن، داد‌و‌ستد صورت گیرد، این مشکلات را خواهیم داشت و در مقابل، خودکفایی ما هم موقتی خواهد بود. نکته حائز اهمیت آن است که گاهی برای جبران کسری بودجه حاضر هستیم واردات را تسریع کنیم و از مهر نماز و دسته بیل و تسبیح را وارد کشور کنیم. در حالی‌که این مسکن‌ها موقتی است و تا زمانی که استراتژی صنعتی مناسبی نداشته باشیم و جذب سرمایه‌های خارجی را با هدف استفاده از ظرفیت سایر کشورها در دستور کار قرار ندهیم، مشکلات حل نخواهد شد؛ ضمن اینکه باید نگاه به تولید صادرات‌محور و تقویت آن را همواره مورد توجه قرار دهیم.
اگر بخواهیم جمع‌بندی از عملکرد هشت‌ساله دولت آقای روحانی داشته باشیم و توصیه‌هایی به دولت سیزدهم، بیشتر در حوزه تولید باید به چه نکاتی توجه کنیم؟
ما در کشور آنقدر فریاد زده‌ایم که همه اصل قضیه را می‌دانند؛ اما اینکه این کار را انجام می‌دهند یا نه، از نظر من و آنچه از تحلیل‌های متعدد در این ایام و در قبل و بعد از انتخابات متوجه شده‌ام این است که مهم‌ترین عرصه‌ای که دولت رئیسی باید بر روی آن تمرکز کند، گشایش در ارتباطات بین‌المللی است؛ ضمن اینکه تا این اتفاق رخ ندهد، همه بخش‌های دیگر تحت‌الشعاع هستند. پس ابتدا باید راه باز شود و وقتی راه باز شد، مسیرهای دیگر باید دوباره بازسازی شوند. این در حالی است که تزریق پول نفت برای عبور از این پیچ و گردنه می‌تواند موثر باشد؛ اما ما این را تجویز نکرده و تایید نمی‌کنیم؛ پس بعد از بازگشایی مسیر، یک اصلاح ساختار و نگاه جدید و نو باید به اقتصاد صورت گیرد؛ در غیر این صورت، اندک منابعی که از قبل داریم، برای گذران زندگی مردم هزینه خواهیم کرد. پس بهترین راه گشایش است که اگر رخ دهد، مسیر اقتصادی مشخص بوده و باید دولت تغییر پارادایم داده و مسیر جدیدی را برود که البته به نظر نمی‌رسد در ذهن حکمرانان کنونی، این موضوع مورد تایید باشد. هشدار این است که اگر با اصلاح سیاست‌ها مواجه نشویم، مشخص نیست که در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد؛ چراکه اگر فکر کنیم که در یک فضای گلخانه‌ای و بسته، می‌توانیم شرایط را بهتر کنیم صرفاً به بن‌بست خواهیم رسید که بدتر از شرایط کنونی را رقم خواهد زد. به هر حال، تجربه ثابت کرده که همه این سال‌ها از دولت آقای احمدی‌نژاد و روحانی گرفته تا دولت‌های قبلی، شکست در مسیر کنونی به عینه دیده شده و حتی با درآمدهای بالای نفتی و درآمدهای پایین نفتی یا رونق و رکود دنیا، باز هم وضعیت اسفبار خواهد بود.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین کاری که دولت باید انجام دهد، برگشت امید به جامعه است؛ یعنی از استرسی که در جامعه رخ داده، کم کرده و مشکلات را با بازگشت دوباره به جامعه بین‌المللی حل کند؛ در غیر این صورت بدون آشتی با دنیا، قطعاً نباید در کشور انتظار توسعه داشت. اما اگر تعامل کنیم، در کوتاه‌مدت می‌توانیم وضعیت جهشی خوبی در اقتصاد داشته و در درازمدت نیز، به توسعه دست یابیم. دولت باید بپذیرد که اگر اقتصاد را دولتی کرده و در آن تمرکز کند، حتماً این اقتصاد کوچک‌تر خواهد شد؛ پس باید به بخش‌خصوصی میدان دهد تا فعالیت کرده و شاخص‌های کلان اقتصادی را هم کنترل کند.
دولت جدید در بعد داخلی، اولین کاری که باید صورت دهد، پایش قوانین وضع‌شده در سه سال گذشته در حوزه تجارت خارجی و موضوع تنظیم بازار است؛ به نحوی که قوانینی را که مخل تجارت خارجی هستند و بیشتر به بهانه تنظیم بازار داخلی وضع شده‌اند، لغو کرده و دستورالعمل‌های فراقانونی خود را که به بهانه تحریم صادر شده‌اند، حذف کند. در بعد خارجی که بسیار هم مهم است، اولین کار باید حل و فصل مناقشات بین‌المللی بوده و برجام هم باید تعیین تکلیف شود؛ چراکه اگر این اتفاق رخ دهد و توافقات احیا شود، تحریم‌ها رفع شده و در خصوص FATF نیز تصمیم‌گیری شود، حتماً کار پیش خواهد رفت؛ در غیر این صورت حتی اگر تحریم‌ها لغو شود و موضوع FATF حل‌و‌فصل نشود، باز هم مشکلات نقل و انتقالات بانکی پابرجا خواهد ماند؛ اما اگر این مسائل حل شوند، موضوع اشتغال حل می‌شود و درآمد سرانه بالا برای مردم رقم می‌خورد و سفره مردم رنگین‌تر خواهد شد؛ پس باید به این مسائل پرداخت.
