تورم بالا، رشد اقتصادی منفی در سال‌های گذشته، ضریب جذب سرمایه ثابت منفی، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری، مهاجرت بسیاری از نخبگان و ذهنیت مهاجرت در میان بسیاری از فرهیختگان حتی خانوار، رشد فزاینده علم و تکنولوژی در جهان، نوسان قیمت‌ها در بازار مواد اولیه و تغییر ساختاری تقاضا به سمت کالاهای با کیفیت بالاتر همگی واقعیت‌هایی هستند که حال و آینده صنعت در کشور را دستخوش تغییر می‌کنند.  این وضعیت و سیگنال‌های اثرگذار بر تولید و حجم تولید صنعتی در آینده نه‌تنها ادامه خواهد داشت، بلکه بسیاری از آنها تغییر می‌یابد  و تعمیق می‌شود تا آینده پیچیده و شکننده‌ای را برای ما به ارمغان آورد. این تغییرات برای واحدهای صنعتی در کشور که به تورم بالا نه‌تنها عادت داشته بلکه برخی از صنایع به‌خصوص شرکت‌های بزرگ تولیدی از آن منتفع شده‌اند واقعیت‌های موجود را پیچیده‌تر می‌کند. ذات کسری بودجه گسترده و فراگیر را هم باید به این موارد افزود که اثر مستقیم و غیرمستقیم بسیاری بر ساز‌و‌کارهای تولیدی و تجاری بر جای می‌گذارد.

اینکه در قلب تغییرات فزاینده در انقلاب چهارم صنعتی قرار داریم، سیگنال مضاعفی است که نیاز به تغییرات عمیق و ماهوی را در فاز تصمیم‌سازی‌های صنعتی به همراه خواهد داشت. تاکنون کتاب‌ها و مقالات بسیاری در این حوزه به رشته تحریر درآمده، اما هرچه می‌گذرد، سیگنال‌ها و داده‌های اثرگذار بیشتری بر این وضعیت حکمفرما می‌شود. در کنار تمامی این موارد باید شیوع ویروس کرونا و رواج سویه‌های مضاعف آن را به‌عنوان یک کاتالیزور برای تغییرات بنیادین در حوزه اشتغال و خدمات به شمار آورد که به ایجاد و نابودی بسیاری از شغل‌ها منتهی شده است.

اما نه‌تنها در ایران بلکه در بسیاری از نقاط جهان موارد فوق برجستگی محسوسی داشته و آینده تغییرات جدیدی را رقم خواهد زد.

اینکه پس از شیوع ویروس کرونا و قرنطینه سراسری و همچنین کاهش فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی با رشد نرخ بیکاری، کاهش قیمت‌ها در بازارهای کالایی و تضعیف مخصوص رشد اقتصادی کشورها روبه‌رو شدیم، نشان می‌دهد که هنوز اقتصاد جهانی برای رخدادهای پیش‌بینی‌نشده انعطاف‌پذیری و توانمندی زیادی ندارد و این در حالی است که حمایت دولت‌ها از اقتصادهایشان موجب شده تحرک مضاعفی به فعالیت‌های تولیدی اعمال شود و همچنین تحریک تقاضا را به همراه داشته باشد. این مطلب به این معنی است که با مداخله دولت‌ها در اقصی نقاط جهان نظام بازار بسیار سریع‌تر از حد انتظار به تعادل جدید و دست‌ساخته نائل شد که می‌تواند نقاط مثبت و منفی بسیاری به همراه داشته باشد. همچنین این مساله که در کوتاه‌مدت شاهد اثرپذیری مطلوبی از حمایت‌های دولتی از اقتصاد بودیم، ویژگی مثبت و مهمی به‌شمار می‌رود، اما این نکته که پس از این دوره حمایتی چه خواهد شد و بازارها چه آینده‌ای را به‌اجبار تحمل خواهند کرد، واقعیت مضاعفی است که هنوز نمی‌توان به‌سادگی به آن پاسخ داد.

این موارد بخشی از ریسک‌های احتمالی کوتاه‌مدت اقتصادی اثرگذار بر کسب‌وکارها و صنایع است و به نظر می‌رسد اثر وضعی سیگنال‌های حمایتی دولت‌ها از اقتصادهایشان هنوز در بازارها خودنمایی کاملی نداشته است. نخستین خروجی این تغییرات تورم بالای پنج‌درصدی در اقتصاد آمریکاست، آن هم در شرایطی که روند بهبود اقتصادی این کشور به‌قدری شکننده است که نمی‌توان از اهرم‌های حمایتی به این سادگی و به این زودی چشم‌پوشی کرد. این ریسک احتمالاً در آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت اثرات بیشتری بر جای می‌گذارد تاجایی که باید منتظر قیمت‌های بالاتر در بازار بسیاری از مواد اولیه در جهان باشیم که به افزایش قیمت تمام‌شده منتهی می‌شود که بر سبد خرید خانوار و مصارف صنعتی آن اثرگذار خواهد شد. حتی شاید رشد اقتصادی برخی کشورها و اقتصادهای نوظهور را دستخوش تغییر کند. به عبارت ساده‌تر حتی بدون در نظر گرفتن تغییرات تکنولوژی یا شیوع مجدد احتمالی سویه‌های جدید ویروس کرونا ممکن است بازار مصرف بسیاری از کالاهایی که وزن قیمت مواد اولیه در قیمت تمام‌شده آن بالاست، با محدودیت‌های جدیدی روبه‌رو شود؛ بنابراین ریسک‌های خاص خود را خواهد داشت.

 

اخبار مرتبط