معاون بازرگانی مجتمع فولاد صنعت بناب:
برنامهریزی صادراتی فولاد بناب از آسیایمیانه تا اروپایشرقی است
فولاد بناب دارای دو واحد ذوب (ذوب شاهین به کوره قوس الکتریکی و ذوب شهریار با کورههای القایی) است. همچنین درحالحاضر میلگرد آجدار در سایزهای مختلف، تیرآهن، نبشی، ناودانی، شمش فولادی و مفتول آلیاژی در قالب هفت خط نورد و دو واحد ذوب در این مجتمع تولید میشود. هماکنون ظرفیت اسمی این مجتمع تولیدی در بخش نورد گرم مقاطع فولادی یک میلیون و ۹۵۰ هزار تن و ذوب و ریختهگری ۴۵۰ هزار تن در سال است که در بخش خصوصی مقام نخست و در میان کل تولیدکنندگان فولاد کشور چهارم را داراست. یکی از اهداف مهم فولاد بناب، برنامهریزی صادراتی است. در جهت برنامههای صادراتی این مجتمع، گفتوگویی با مسعود شامانی معاون بازرگانی و عضو هیاتمدیره مجتمع فولاد صنعت بناب داشتهایم که در ادامه این گفتوگو میآید.
صادرات فولاد بناب سال گذشته به چه میزان بوده است؟
صادرات مجتمع فولاد صنعت بناب در سال ۱۳۹۹ افزون بر ۸۹هزار تن بوده است.
صادرات فولاد بناب در نیمه سالجاری به چه میزان بوده و نسبت به سال گذشته چه تغییراتی داشته است؟
در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ صادرات مجتمع با توجه به مشکلات قطعی برق حدود ۲۶هزار تن صادرات بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ بیشتر گزارش شده است.
مهمترین بازارهای هدف صادراتی فولاد بناب چه کشورهایی هستند؟
بازارهای هدف این مجتمع بیشتر کشورهای عراق، سوریه، لبنان، ترکیه و در آیندهای نزدیک کشورهای آسیایمیانه از جمله ارمنستان، آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان، گرجستان و ترکمنستان خواهند بود.
فولاد بناب چه برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای صادرات خود در نظر گرفته است؟
اهداف توسعه صنعت فولاد کشور در سند چشمانداز افق ۱۴۰۴ برنامهریزی برای دستیابی به سهم ۴درصد صادرات جهانی فولاد است. همچنین این مجتمع در چشمانداز ۱۴۰۰ روی بحث صادرات حساب ویژهای باز کرده و برنامهریزی خود را برای صادرات به آسیایمیانه بیشتر کرده و از سویی نیز صادرات به اروپایشرقی را در برنامه خود خواهد داشت.
آیا تحریمها مانعی در راستای صادرات فولاد بناب ایجاد کرده است؟
طبیعی است که تحریمها باعث چالشهای بسیاری در تأمین مواد اولیه، فروش و صادرات فولاد کشور شده است. همچنین تحریمها، مراودات بانکی و نقل و انتقال پول حاصل از فروش کالا را متاثر و پیچیده کرده و ضمن تحمیل هزینههایی برای صادرکنندگان و کاهش حاشیه سود، ریسکهای متعددی درخصوص دریافت وجه و نقل و انتقال آن متوجه آنها میکند. علاوه بر موارد یادشده و مشکلات و چالشهای موجود در حوزه حمل و نقل داخلی، تحریمها موجب ایجاد محدودیتهای جدی برای پهلوگیری کشتیهای سنگین از خطوط مختلف کشتیرانی در بنادر کشور برای حمل ونقل محصولات صادراتی و به تبع افزایش هزینه حمل کالاهای صادراتی و کاهش سود ناشی از صادرات شده است که در شرایط غیرتحریمی صادرکنندگان چنین هزینههایی را متحمل نمیشدند.
تا چه اندازه قوانین داخلی را در راستای تسهیل صادرات مثمرثمر میدانید؟
در حال حاضر در بعد مسائل خارجی، صادرات با مشکلات عمدهای از جمله عدم امکان تبادلات مالی، عدم دسترسی به سوئیفت (که منجر به ایجاد هزینههای کارگزاری برای صادرکنندگان شده است) و عدم ارتباط بانکی با سایر کشورها در اثر تحریمهای ظالمانه، همچنین عدم امکان دریافتL/ C حجم مبادلات تجاری را به حداقل رسانده است گریبانگیر است. در داخل کشور عواملی همچون بیثباتی نرخ ارز و چندنرخی شدن آن بهصورت نیما، سنا، بازار متشکل و آزاد و اختلاف قیمتهای آنها در تجارت خارجی کشور تاثیر بسیار گذاشته است. بیشتر شرکتها بهدلیل اینکه رسمی و قانونی فعالیت میکنند، از ارائه ارز صادرات در سامانه نیما متضرر میشوند، در صورتی که بعضی از شرکتها این موضوع را رعایت نمیکنند و رقابت ناسالم در بازار ایجاد میکنند. همچنین نوسانات نرخ مواد اولیه و مشخص نبودن نحوه تامین مواد از بورس یا بازار آزاد این روزها گریبانگیر شرکتهای فولادی شده است. تامین آهن اسفنجی و بیلت فولادی از منابع مختلف با قیمتهای مختلف تامین میشود، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بخشنامهای اعلام کرده کل محصولات شرکت فولادی باید در بورس عرضه شود. اگر کل شمش در بورس تامین شود این موضوع منطقی است، اما اگر شمش کافی در بورس عرضه نشود تکلیف چیست؟ محصولاتی که شمش آن در بازار آزاد تهیه شده است چه تکلیفی دارد؟ تکلیف صادرات هم با این بخشنامه دچار ابهام شده است. تغییرات غیرکارشناسانه قوانین عرضه در بورس و صادرات باعث کندی کار صادرات و تاخیر در تحویل محمولهها میشود که در تجارت بینالملل نکته منفی به حساب میآید. اگر مشکلات داخلی صادرات در کنترل دولت است، برطرف شود؛ برای نمونه یکسانسازی نرخ ارز، حذف قوانین دست و پاگیر و ابلاغ بخشنامههای جدید با هماهنگی سندیکاها و انجمنهای مربوطه، برای تنظیم بازار داخل بسیار موثر خواهد بود.
مهمترین چالشهای حوزه صادرات چیست؟
صادرات ایران از دو بعد اساسی دارای چالش و مشکلات فراوانی است، هم از بعد خارجی و هم از بعد داخلی. از بعد خارجی میتوان به تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه کشورمان، صادرات محصولات فولادی را از جنبههای گوناگون سخت و دشوار کرده است. همچنین تحریمها، مراودات بانکی و نقل و انتقال پول حاصل از فروش کالا را متاثر و پیچیده کرده و ضمن تحمیل هزینههایی برای صادرکنندگان و کاهش حاشیه سود، ریسکهای متعددی درخصوص دریافت وجه و نقل و انتقال آن متوجه آنها میکند. علاوه بر موارد یادشده و مشکلات و چالشهای موجود در حوزه حمل و نقل داخلی، تحریمها موجب ایجاد محدودیتهای جدی برای پهلوگیری کشتیهای سنگین از خطوط مختلف کشتیرانی در بنادر کشور برای حمل و نقل محصولات صادراتی و به تبع افزایش هزینه حمل کالاهای صادراتی و کاهش سود ناشی از صادرات شده است که در شرایط غیرتحریمی صادرکنندگان چنین هزینههایی را متحمل نمیشدند. از دیگر چالشها میتوان به عدم اطمینان و تغییرات مداوم رویههای تجاری و بیثباتی در قوانین و مقررات کشور و صدور بخشنامهها و آییننامههای خلقالساعه که ضمن از بین بردن قابلیت پیشبینیپذیری، مشکلاتی را در مسیر صادرات فولاد ایجاد میکند، اشاره کرد. چالش دیگر صادرات فولاد اعمال سیاستهایی از طرف دولت به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از کمبود کالا و حمایت از تولیدات داخلی و صنایع پاییندستی فولاد (که در کشور ایجاد شده) است و به فراخور نیازهای داخلی میزان صادرات فولاد افزایش یا کاهش مییابد که این امر خود موجب آسیب دیدن اعتبار صادرکنندگان در بازارهای بینالمللی و در نتیجه از دست رفتن بخشی از بازارهای هدف صادراتی میشود.
در بعد داخلی نیز به جهت مقیاس تولید، عدم برخورداری از فناوری روز دنیا، هزینههای سربار بالا، بهرهوری پایین منابع و هزینههای تامین مالی بالا در کشور در صورت واقعی شدن قیمت مواد اولیه و انرژی، صادرات محصولات فولادی به جهت بالا بودن قیمت تمامشده در مقایسه با قیمتهای جهانی با چالش جدی مواجه خواهد شد. بنابراین برای حفظ بازارهای صادراتی و توسعه و تداوم هرچه بیشتر صادرات فولاد که از اهمیت بسزایی در شرایط حاضر برخوردار است، نیازمند رفع موانع پیشرو، ارتقای بهرهوری، بهبود فضای کسب و کار، مدیریت هزینهها، بهبود زیرساختهای صادراتی در حوزه بنادر و گمرک، اصلاح روش تعیین ارزش پایه صادراتی، حضور موثر در بازار کشورهای همسایه، حمایت همهجانبه و تسهیل روند صادرات، ایجاد ثبات در قوانین و مقررات، افزایش قدرت پیشبینیپذیری و مشورت و همفکری با فعالان این حوزه اعم از تولیدکنندگان و صادرکنندگان در هر دو بخش خصوصی و دولتی هستیم.
سخن پایانی در زمینه صادرات دارید، بیان کنید.
همانگونه که مستحضرید صادرات و واردات در هر نظام اقتصادی یکی از ضروریات است. در چنین شرایطی هر کشوری که دارای توان صادراتی بالایی باشد، از قدرت اقتصادی بالاتری نسبت به سایر کشورها برخوردار خواهد بود. صنعت فولاد نیز از شرایط یادشده جدا نیست و توسعه صادرات الزامی در مسیر بهبود عملکرد این صنعت بهشمار میرود، بهویژه که برنامههای توسعهای متعددی برای این صنعت طرحریزی و در افق ۱۴۰۴ تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هدفگذاری شده است. با توجه به سرانه مصرف فولاد در کشور، حدود ۲۰ میلیون تن از محصول مورد بحث مازاد نیاز کشور است و باید صادر شود. بدون شک مجتمع فولاد صنعت بناب هم به سمت توسعه صادرات و جذب بازارهای جدید خواهد رفت و در صورت بهصرفه بودن، بیش از ۵۰ درصد محصول را صادر و برای کشور ارزآوری خواهیم کرد. در واقع در این برهه از زمان، در جنگ اقتصادی جهان، صادرات برای کشور عزیزمان یک پیروزی محسوب میشود.