در گفت‌وگوی اختصاصی «دنیای اقتصاد» با معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو بررسی شد
نبض برق در گرو بودجه ۱۴۰۱
از همین رو به نظر می‌رسد در بودجه سال آینده، دولت تلاش می‌کند زمینه را برای ایجاد ظرفیت‌های جدید جهت تسویه بخشی از بدهی‌های چند ده هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه فراهم کند. علاوه بر این در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، ردیف جدیدی با عنوان مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق که عدم پرداخت آن در سال‌های گذشته خسارات غیرقابل جبرانی را به اقتصاد این صنعت وارد کرده نیز ایجاد شده که این امر می‌تواند تا حدی شرایط مالی صنعت برق کشور را بهبود ببخشد. «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با محسن بختیار، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، ظرفیت‌های بودجه سال ۱۴۰۱ را برای تامین منابع مالی جدید این صنعت استراتژیک بررسی کرده است. این کارشناس ارشد صنعت برق، مهمترین نقاط قوت این لایحه را ایجاد تراز اقتصادی در این حوزه می‌داند که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
در طول سال‌های اخیر انباشت بدهی‌های وزارت نیرو به بخش غیردولتی یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی این صنعت بوده است. مهمترین راهکارهای پیش‌بینی شده برای این مساله در بودجه سال آینده چه خواهد بود؟
در تبصره ۴ بند «ب»، تهاتر و رد دیون دستگاه اجرایی از طریق واگذاری طرح‌های نیمه تمام به طلبکاران همان دستگاه به شرط تعهد اتمام طرح پیش‌بینی شده است. از طرفی در تبصره ۵ بند «ب» نیز مجوز انتشار اسناد خزانه اسلامی در سقف ۸۶۰ هزار میلیارد ریال به دولت برای تسویه بدهی طلبکاران دستگاه‌های اجرایی داده شده است. از این رو اجرای این تبصره‌ها در طول سال آتی می‌تواند بخشی از مشکلات مالی صنعت برق و بدهی‌های این وزارتخانه به بخش خصوصی را حل کند.
سال گذشته، بند «ی» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ( تسویه بدهی‌های دولت از طریق تهاتر با نفت خام) پیش‌بینی شده بود، اما متاسفانه امسال، با توجه به عدم اجرای آن در سال گذشته، از بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است. آیا ظرفیت جدیدی برای جایگزین شدن این بند در بودجه تعریف شده است؟
در در تبصره ۱ بند «ی» لایحه بودجه ۱۴۰۱، پرداخت تعهدات مربوط پیشرفت و آبادانی (طرح شهید سلیمانی) و محرومیت‌زدایی (طرح شهید سوداگر) از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران پیش‌بینی شده است.
همچنین در کنار آن ظرفیت دیگری در تبصره ۱۹ بند «ز» جزء ۱ ایجاد شده که بر اساس آن اجازه تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی و صرفا پس از تایید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران داده شده است.
از همین رو این دو بند امکان تسویه بخشی از مطالبات بخش خصوصی را به وزارت نیرو داده و زمینه را برای تهاتر بدهی‌های این وزارتخانه با نفت خام و میعانات گازی نیز فراهم می‌آورد.
بودجه عمرانی وزارت نیرو در سال ۱۴۰۱ بیشتر به سمت صنعت آب روانه شده است، از این رو، با توجه به سرمایه‌گریز بودن صنعت برق در سال‌های اخیر و نیاز آن به توسعه زیرساخت‌ها، آیا این موضوع برای این حوزه مساله‌ساز نخواهد شد؟
سهم صنعت آب از بودجه‌های منابع عمومی بیشتر بوده اما واقعیت این است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ظرفیت‌های مناسبی برای صنعت برق پیش‌بینی شده که ایجاد ردیف جدید مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش آب و برق (جمعی-خرجی) یکی از مهمترین آنها است.
همچنین در بند «الف» تبصره ۳ مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سقف ۲۶ میلیارد یورو برای این صنعت پیش‌بینی شده است. در بند «ب» همین تبصره نیز مجوز اخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک‌های بلاعوض خارجی (وام دولتی روسیه برای طرح‌های نیروگاهی) صادر شده است.
البته ذکر این نکته ضروری است که بند «ب» تبصره ۴ این لایحه نیز به تهاتر و رد دیون طلبکاران شرکت‌های دولتی زیرمجموعه از طریق واگذاری طرح‌های نیمه تمام به طلبکاران همان دستگاه به شرط تعهد اتمام طرح اختصاص داده شده و در بند «الف» تبصره ۵ مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌ها و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با تضمین شرکت در سقف ۸ هزار میلیارد تومان صادر شده است.
از دیگر ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ، تبصره ۶ بند «ج» بوده که عوارض مصرف برق به میزان۱۰ درصد از مبلغ برق مصرفی در سقف ۶ هزار میلیارد تومان برای برق روستایی و عشایری و نیز خرید تضمینی برق تجدیدپذیر تعیین شده است. در تبصره ۱۴ هم امکان بازگشت فوری و مستقیم تمامی وجوه دریافتی از فروش آب و برق به این صنایع و حذف فرآیند گردش سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور پیش‌بینی شده که قطعا می‌تواند شرایط اقتصادی صنعت برق را تا حد قابل توجهی بهبود ببخشید.
البته ذکر این موضوع نیز ضروری است که در قالب لایحه بودجه سال آینده ردیف جدیدی در خصوص تعهدات سوخت صرفه جویی شده در نیروگاه‌ها (ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف) در مصارف جدول تبصره ۱۴ هم در نظر گرفته شده که در کنار آن مجوز هزینه کرد بهای سوخت مصرفی بابت بازپرداخت طرح‌های نیروگاهی در چارچوب مجوزات شورای اقتصاد، نیز در جدول تبصره ۱۴ صادر شده است.
در بند «الف» تبصره ۱۵ سازوکار میان شرکت‌های تولیدکننده برق حرارتی و برق منطقه‌ای‌ها با شرکت‌های «مادرتخصصی تولید برق حرارتی» و «توانیر» بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق تعیین و پیش‌بینی شده است. ضمن اینکه در بند «د» جزء ۱ همین تبصره به نصب کنتورهای هوشمند فهام برای مشترکان برق و گاز با اولویت مشترکان پرمصرف به منظور اصلاح الگوی مصرف برق اشاره شده است. از طرفی بند «و» تبصره ۱۵ نیز به محاسبه تعرفه سوخت نیروگاه‌های خود تأمین که برق تولیدی آنها به شبکه سراسری تحویل داده شده، اشاره کرده که این مهم می‌تواند به تسهیل تامین برق پایدار کمک شایانی کند.
از طرفی ایجاد صندوق پروژه برای ساخت ۵هزار مگاوات نیروگاه برق با مشارکت متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی از مسیر بند «ز» تبصره ۱۵ و نیز ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت ایران برای توسعه استفاده از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر با اتکا به تبصره ۱۸ هم از دیگر ظرفیت‌های مالی پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده خواهد بود.
به نظر شما، روند بازگشت منابع درآمدی صنعت برق از سازمان هدفمندی برای سال آینده اصلاح خواهد شد؟
در سال‌های گذشته براساس قوانین بودجه سنواتی، صد درصد منابع صنعت آب و برق باید ظرف مدت ۲ هفته با هدف توسعه سرمایه‌گذاری و پرداخت تعهدات به این دو صنعت استراتژیک عودت داده می‌شد. اما با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند گردش وجوه و دریافت تخصیص و مراحل اداری آن از سال گذشته، به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس در بند «الف» تبصره ۱۴ وجوه حاصل از فروش آب و برق از گردش سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مستثنی شده و با تدبیر دولت در این بند، معافیت منابع حاصل از فروش آب و برق از گردش سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای سال ۱۴۰۱ تمدید شده است.
