ملاحظات آبی
وقتی زنده رود می میرد
مصوبه شورای عالی حفاظت محیط‌زیست در خصوص تعیین طرح‌ها و پروژه‌های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیستمحیطی در مهرماه سال ۹۰ ابلاغ‌شده است.چند ماه بعد در آبان سال ۹۰، سعید یوسف پور، مدیرکل وقت محیط‌زیست استان چهارمحال و بختیاری ، بی‌توجه به مصوبه شورای عالی حفاظت محیط‌زیست در خصوص تعیین طرح‌ها و پروژه‌های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیستمحیطی، اجازه عملیات لوله‌گذاری اصلی پروژه را صادر و مراحل بعدی اجرای پروژه را منوط به سایر مجوزهای لازم معرفی می‌کند.
در سال ۹۵ سعید متصدی، معاون وقت محیط‌زیست انسانی سازمان محیط‌زیست، در نامه‌ای بر فقدان گزارش و تأییدیه گزارش ارزیابی اثرات زیستمحیطی الزامی برای طرح موسوم به بن- بروجن تأکید و مجریان و کارفرما را به پیگرد قانونی تهدید می‌کند.
در سال ۹۵، رحیم میدانی، معاون وقت آبفای وزارت نیرو، در پاسخ به نامه سعید متصدی، با استناد به اینکه پروژه غیرقانونی بن- بروجن قبلا ردیف بودجه ملی دریافت کرده است، ضمن پذیرش ضمنی فقدان تأییدیه گزارش ارزیابی اثرات زیستمحیطی برای طرح انتقال آب بین حوضهای بن-بروجن به اقامه ادله ناکافی در توجیه ادامه عملیات اجرائی غیرقانونی این طرح می‌پردازد.
توجیه ادامه یک طرح عمرانی فاقد تأییدیه‌های الزامی، با مستمسک برخورداری طرح از ردیف بودجه، نمی‌تواند مقبول باشد؛ چراکه اختصاص ردیف بودجه به طرح مذکور، پیش از طی روند قانونی پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیستمحیطی، خود محل اشکال جدی بوده و مصداق تخلف در فرایند تخصیص بودجه بوده و هست. همچنین برخورداری از برخی الزامات قانونی، نافی لزوم سایر الزامات قانونی اجرای طرح‌های عمرانی نیست و بنابراین ادعاهای مطرح‌شده در نامه معاون وقت آب و آبفای وزارت نیرو فاقد اعتبار حقوقی و قانونی است.
طرح انتقال آب بین حوضهای از حوضه آبریز گاوخونی به حوضه آبریز کارون، موسوم به بن-بروجن از سال ۹۵ تاکنون بدون رعایت الزامات قانونی آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیستمحیطی، ردیف بودجه ملی دریافت کرده و عملیات اجرائی غیرقانونی تداوم‌یافته است.
مصوبات جلسات دهم و سیزدهم شورای عالی آب و همچنین مصوبات جلسه‌های چهارم و دوم شورای هماهنگی مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده‌رود و ماده ۳ آیین‌نامه نحوه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور دلایل غیرقانونی بودن طرح انتقال آب بین حوضهای از حوضه آبریز گاوخونی به حوضه آبریز کارون، موسوم به بن-بروجن است.
همچنین به‌منظور رسیدگی به سایر تخلفات عوامل دست‌اندرکار این طرح، قبلا شکایاتی تقدیم دستگاه قضائی شده که برای نمونه در یک مورد به صدور رأی قاضی مبنی بر توقف هرگونه تخصیص و برداشت آب در حوضه زاینده‌رود به‌ویژه عملیات پروژه بن-بروجن تا زمان تأمین منابع آبی جدید منتهی شده و شکایات دیگری نیز در خصوص این طرح در مراحل رسیدگی از سوی دیوان عدالت اداری است.
بهره‌برداری از طرح بن- بروجن از مبدأ حوضه زاینده‌رود، ناقض نظر مشورتی لازم‌الاتباع شورای نگهبان در خصوص تضییع حقابه‌های حوضه زاینده‌رود درنتیجه انتقال آب به یزد است.
تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد: «هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیات‌های تخصصی لازم‌الاتباع است».
با توجه به اینکه طبق نظر شورای نگهبان، با انتقال آب به یزد حقی ضایع‌شده و این حق با توجه به مسکوت‌شدن پرونده، به صاحب حق برگردانده یا جبران نشده، هر نوع بارگذاری و تخصیص جدید، پیش از ادای حق صاحبان حق تضییع‌شده غیرقانونی و تضییع مضاعف حق حقابه‌داران زاینده‌رود است.
نسبت بودجه تخصیص‌یافته به این طرح در سنوات گذشته، در مقایسه با ظرفیت طرح نشان‌دهنده این است که این طرح یکی از هزینه‌برترین طرح‌های آب‌رسانی کشور به نسبت ظرفیت آب انتقالی در سال‌های اخیر است. این در حالی است که در حوضه مقصد یعنی کارون، منابع کافی آب سطحی با هزینه‌های کمتر در دسترس و قابل‌مطالعه و اجراست. بدیهی است از منظر فنی و مهندسی چنانچه امکان انتقال آب به‌صورت ثقلی از یک حوضه به شهرها و روستاهای هدف آب‌رسانی وجود داشته باشد، گزینه‌ای که مستلزم پمپاژ و هزینه‌های سرسام‌آور برق موردنیاز است، از گزینه‌های روی میز حذف می‌شود. وزارت نیرو حتی برای تأمین آب شرب اصفهان اقدام به حفر چاه‌های عمیق در دشت ممنوعه بحرانی اصفهان کرده، انتقال آب به خارج از حوضه هم در تعارض با ضرورت تأمین نیازهای شرب حوضه مبدأ به‌طور کامل و هم در تعارض با تأمین حقابه محیط‌زیست حوضه مبدأ است. به لحاظ زیستمحیطی این طرح حتی با ضوابط زیستمحیطی نظام‌نامه تخصیص آب وزارت نیرو نیز مغایر است. همچنین تالاب بین‌المللی گاوخونی که تقریبا به‌طور کامل خشکیده است، چنانچه حقابه زیستمحیطی خود را دریافت نکند، با تبدیل‌شدن به کانون ریز گردهای آلوده به فلزات سنگین، به تهدیدی علیه بهداشت عمومی در چندین استان حوضه آبریز فلات مرکزی ایران بدل خواهد شد.
دشت اصفهان- برخوار با جمعیتی بالغ‌بر پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و نرخ سالانه ۱۸ و نیم سانتی‌متر بر اساس قرائت‌های GPS با دقت یک میلی‌متر در محدوده شهری با پدیده فرونشست مواجه است. وجود ۸۶۰ هزار منزل مسکونی، شش هزار بنای تاریخی، فرودگاه، پالایشگاه، قطار شهری، خطوط انتقال برق و سوخت فسیلی و راه‌های ارتباطی موجب آسیب‌پذیری شهرهای این دشت شده است.
وسعت آبخوان دشت اصفهان هزار و۶۰۰ کیلومترمربع و حداکثر عمق آبرفت ۳۰۰ متر است و حجم آب زیرزمینی در سال ۱۳۶۱ برابر ۷/ ۵ میلیارد مترمکعب برآورد شده که تقریبا نیمی از حجم آب در سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۴۰۰ مصرف‌شده است.
میزان برداشت سالانه از آب زیرزمینی در سال‌های گذشته ۳۱۱ تا ۵۲۲ میلیون مترمکعب اعلام‌شده و منبع اصلی تغذیه آب زیرزمینی زاینده‌رود است. در صورت ادامه روند تخلیه آبخوان و عدم تغذیه آن در سال ۱۴۰۹ تا ۱۴۱۵ شاهد تخلیه کامل آبخوان خواهیم بود.
۸۴ سانتی‌متر نشست در ایستگاه قطار شهری عاشق‌آباد و زینبیه و ۱۸۲ سانتی‌متر نشست در حبیب‌آباد از دیگر تبعات پدیده فرونشست قلمداد می‌شود.
با توجه به میانگین قیمت جهانی هر مترمکعب آب با مصرف خانگی برابر ۲.۰۴ دلار تخلیه کامل آبخوان ازنظر بعد اقتصادی به مفهوم آسیب‌رسانی جدی به‌تمامی سازه‌ها و تأسیسات شهری در مقابل عددی کمتر از ۹ میلیارد دلار خواهد بود. پس بهتر است به‌جای انتقال آب از حوضه پرتنش زاینده‌رود به حوضه آبریز کارون تا دیر نشده به فکر جهان شهرِ اصفهان بود. با توجه به قوانین مصوب و احکام دادگاه، به نظر می‌رسد طرح‌های انتقال آب بین‌حوزه‌ای بن- بروجن مانند طرح انتقال آب زاینده‌رود به یزد که مطابق مصوبات قانونی، سبب تضییع حقوق حقابه‌داران خلاف شرع و قانون اعلام‌شده تکرار اشتباهات گذشته در خصوص اثرات نامطلوب اجتماعی و زیستمحیطی طرح انتقال آب بین حوضهای باشد.
فرونشست زمین به طرز بسیار وحشتناکی شهر اصفهان را با تمام داشته‌هایش به مخاطره می‌اندازد و سراسر این شهر را در‌می‌نوردد و یکی از مستندات این ادعا، نقشه‌های حاصل از داده‌های ماهواره‌ای تهیه‌شده توسط سازمان زمین‌شناسی کشور در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ و همچنین داده‌های با دقت بالای حاصل از پردازش شبکه GPS این سازمان در سال ۱۴۰۰ و تعیین نرخ ۱۸۵ میلی‌متر در سال است و نتایج اندازه‌گیری دال بر بحرانی بودن وضعیت این آبخوان است. نتایج بحرانی فرونشست، هیچ‌گونه تأثیری در توقف پروژه بن-بروجن به‌عنوان نمونه‌ای از روند افزایش بارگذاری ندارد.ضروری است نمایندگان و مسوولان محترم استان ضمن روشن‌سازی افکار عمومی در خصوص دلیل انتقال آب از حوزه زاینده‌رود به حوزه کارون، اثرات انتقال آب و افزایش هر نوع بارگذاری در حوضه آبریز زاینده‌رود را در شرایط نامطلوب خشکی زاینده‌رود شفاف‌سازی کنند.
لازم است ضمن تشکیل کارگروه ملی احیای زاینده‌رود، ردیف بودجه مناسبی در این زمینه اختصاص و برنامه زمان‌بندی مطلوبی جهت احیای زاینده‌رود ارائه شود. اولین ردیف بودجه می‌تواند درزمینه تدوین راهکار‌های احیای زاینده‌رود و برنامه زمان‌بندی و تعیین منابع احیای زاینده‌رود باشد. چه موضوعی فراتر از حفظ و بقای اصفهان است، چه موضوعی مهم‌تر از جلوگیری از نابودی اصفهان وجود دارد که بتواند طرح‌های انتقال و طرح‌های افزایش بارگذاری را که مانند نیشتری بر تن بی‌جان و خسته اصفهان است، توجیه کند.
در صورت ادامه بی‌توجهی به اثرات شدیدا مخرب کم‌آبی به زیرساخت‌های شهر اصفهان شاهد ازبین‌رفتن سرمایه‌های عظیم ملی خواهیم بود. به نظر می‌رسد با همه ادله قانونی و مستندات علمی و قانونی متقن، باید احیای زاینده‌رود با اولویت احیای آبخوان دشت اصفهان به‌عنوان موضوعی بسیار مهم و والا در دستور کار مسوولان محترم شهر، استان و کشور قرار گیرد.
لازم به ذکر است که انتقال آب بین‌حوزه‌ای تاکنون چه به اصفهان یا یزد و... به‌غیراز دست‌اندازی نامطلوب به محیط‌زیست، سبب توسعه با پتانسیل ناپایدار شده است که اثرات نامطلوب آن را در تخریب محیط‌زیست، آلودگی خاک، آب‌و‌هوا، تمرکز امکانات، افزایش نامناسب تنش‌های اجتماعی بین‌حوزه‌ای و... متأسفانه شاهد هستیم.
طرح موسوم به بن- بروجن، بدون توجه به منابع جایگزین در ناحیه مقصد (حوضه آبریز کارون) و بدون انجام همه اقدامات و گزینه‌های منطقی در ناحیه مقصد انجام‌گرفته است. در‌حالی‌که سرانه آب تجدید پذیر در حوضه زاینده‌رود زیر هزار مترمکعب در سال بوده و این به معنی تنش شدید آبی در این حوضه آبریز است.
طرح بن- بروجن، برای انتقال آب از حوضه پرتنش زاینده‌رود به حوضه آبریز کارون با سرانه آب تجدید پذیر بالای هزار و ۷۰۰ مترمکعب در سال، طراحی‌شده است که مغایر با منطق مهندسی و اقتصادی و حقوقی و اجتماعی است.
متأسفانه از یک وضعیت پراکنده و غیرمنسجم در بدنه دولت رنج می‌بریم و بخشی از مشکل زاینده‌رود هم به همین عدم انسجام برمی‌گردد.
هر بخشی از دولت به دنبال حل مساله به سبکی است و قسمت‌هایی هم که در جریان احیای زاینده‌رود نیستند، اقدامات خودشان را در مسیر خلاف جهت انجام می‌دهند. دولت به دنبال احیای جریان زاینده‌رود است؛ اما سازمان برنامه‌وبودجه با این هدف هماهنگ نیست؛ چراکه بودجه‌ریزی در راستای برنامه‌های کلان دولت نیست و بر اساس بودجه‌ریزی در سنوات گذشته به برنامه‌ای بودجه تخصیص می‌دهد تا پروژه به سرانجام برسد، غافل از اینکه آیا این پروژه از اساس در راستای برنامه‌های دولت باشد یا نباشد!
پروژه موسوم به بن-بروجن در تابلوی منابع و مصارف تعریف‌نشده است. این را در نظر بگیرید که نیمی از تابلو کسری است! مهم‌ترین مساله این طرح انتقال بین‌حوزه‌ای است و قصد دارد از حوضه بحرانی آب را به حوضه پرآب منتقل کند که منطقی نیست. این طرح باید بازمهندسی شود و از طریق دیگری آب‌گیری شود. زاینده‌رود به‌هیچ‌وجه امکان انتقال ۵۰ میلیون مترمکعب آب را به حوضه کارون ندارد.
طرح بن-بروجن مغایر با معیارهای پیشنهادی یونسکو، هیچ‌گونه ارزیابی قانونی زیستمحیطی ندارد و مجریان و کارفرمایان آن با علم به اینکه هیچ کارشناسی در سازمان حفاظت محیط‌زیست، ماهیت ضد زیستمحیطی طرح را تأیید نخواهد کرد، از آغاز بدون اخذ تأییدیه‌های زیستمحیطی عملیات اجرائی غیرقانونی این طرح را پیش برده‌اند.
به نظر می‌رسد تنها راهکار قانونی بهره‌برداری از طرح و رفع تعارضات، آب‌گیری مستقیم این طرح از حوضه آبریز کارون است. با توجه به آنچه قبلا از قول معاون وقت آب و آبفای وزارت نیرو گفته شد، مناسب‌ترین گزینه، آب‌گیری این طرح از حوضه سبز کوه است. با انتقال آب از سبز کوه به بروجن، انتقال آب تا شهرکرد و بن به‌صورت ثقلی امکان‌پذیر است.
لازم به ذکر است که بهره‌برداری از این طرح از مبدأ زاینده‌رود، حتی در صورت بهره‌برداری از طرح کوهرنگ سه نیز امکان‌پذیر نیست؛ چراکه منابع آب استحصالی از طرح کوهرنگ سه قبلا به‌طور کامل توسط وزارت نیرو به چند استان تخصیص‌یافته و پیش‌فروش شده است و بهره‌برداری از کوهرنگ سه هیچ‌یک از مغایرت‌های قانونی و فنی مذکور را مرتفع نخواهد کرد.
