رابطه بیکاری و تورم چه اثرات منفی بر اقتصاد دارد؟
بیکاری و تورم
نتیجه در یک کلام این بود که همان‌طور که به صورت سنتی مرسوم بود و تحلیل می‌شد، هم بیکاری بالاتر و هم تورم بیشتر، رفاه را کاهش می‌دهد. آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که نقش بیکاری در کاهش رفاه، از تورم بیشتر است. یعنی افراد بیشتر از آنکه به خاطر تورم‌های بالا رضایت از زندگی‌شان کاهش یابد، به خاطر بیکاری از زندگی ناامید می‌شوند. آنها این بده‌بستان رفاهی میان بیکاری و تورم را با استفاده از نرخ فلاکت (Misery Ratio) توضیح دادند. تخمین‌های آنها با استفاده از داده‌های مربوط به کشورهای اروپایی دلالت بر این داشت که یک درصد افزایش در بیکاری، رفاه را پنج برابر بیشتر از یک درصد افزایش تورم، کاهش می‌دهد؛ به زبان ساده‌تر، اثر افزایش بیکاری در کاهش رفاه، پنج برابر بیشتر از اثر افزایش تورم در کاهش رفاه است.
اهداف سیاستگذار
بیکاری و تورم، اهداف اصلی سیاستگذاران در سیاستگذاری در حوزه اقتصاد کلان هستند. چراکه سطوح بالای هر کدام از این دو متغیر، اثر معکوس روی رفاه دارند. آرتور اوکان، با محاسبه شاخصی با نام شاخص فلاکت که مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم است، سعی کرد نشان دهد که چگونه افزایش بیکاری و تورم، رفاه ملی را کاهش می‌دهد. شاخص فلاکت که آرتور اوکان آن را به وجود آورد، به وضوح، وزن برابری را به بیکاری و تورم می‌دهد. در واقع اوکان این‌گونه فرض کرد که بیکاری و تورم، به یک اندازه در کاهش رفاه موثر هستند. بنابراین طبق شاخص فلاکت اوکان، زمانی که مثلاً نرخ بیکاری شش درصد و نرخ تورم سه درصد باشد، اوضاع به اندازه زمانی که نرخ بیکاری دو درصد و نرخ تورم هفت درصد است، بد قلمداد می‌شود. نویسندگان مقاله با تاکید روی این موضوع که هیچ توجیه تجربی خوبی برای دادن وزن برابر به بیکاری و تورم در کاهش رفاه وجود ندارد و از طرف دیگر با تاکید بر اینکه تا قبل از مقاله آنها، هیچ وفاقی بر سر اینکه وزن هر کدام از این دو متغیر در تعیین رفاه چقدر باشد وجود نداشته است، بحثشان را ادامه می‌دهند.
آنها در سال ۲۰۱۴ توضیح می‌دهند که سیاست‌های اقتصاد کلان، روی نقش بانک مرکزی که کارکرد آن حداقل‌سازی تابع زیان با توجه به ساختار اقتصاد در یک جامعه است تمرکز می‌کنند. در واقع مقاله بیان می‌کند که سیاست‌های اقتصاد کلان با استفاده از یک منحنی با نام منحنی فیلیپس و همچنین منحنی IS تلاش می‌کنند به یک ترکیب در دسترس برای بیکاری و تورم برسند (منحنی فیلیپس دلالت بر این دارد که میان تورم و بیکاری یک رابطه عکس وجود دارد). طبق استدلال نویسندگان مقاله، هدف بانک‌های مرکزی به طور رایج (طبق آموزه‌های استاندارد اقتصاد کلان) این است که نرخ تورم را نزدیک به نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده نگه دارند و در عین حال، اثرات منفی رفاهی مربوط به بیکاری را حداقل کنند. قابل توجه است که معمولاً، تابع زیان
بر حسب شکاف تولید یا output gap توضیح داده می‌شود، نه شکاف بیکاری یا unemployment gap. دلالت چنین چیزی این است که یک رابطه باثبات میان «انحراف بیکاری از نرخ طبیعی بیکاری» و «شکاف تولید» وجود داشته باشد. یعنی مثلاً اگر اختلاف میان نرخ بیکاری و نرخ طبیعی بیکاری دو درصد و شکاف تولید هم سه درصد باشد، یک رابطه پایدار میان این دو متغیر وجود داشته باشد. این رابطه که به قانون اوکان یا Okun’s Law معروف است، توضیح می‌دهد که وقتی نرخ بیکاری از نرخ طبیعی بیکاری بیشتر می‌شود، تولید ناخالص داخلی چه اندازه کاهش می‌یابد.
تعیین وزن دو متغیر
زمانی که مقاله «بده‌بستان شادکامی میان بیکاری و تورم» در سال ۲۰۱۴ به چاپ رسید، بانک‌های مرکزی دنیا شامل فدرال‌رزرو ایالات متحده آمریکا و بانک انگلستان، به تازگی و به طور شفاف برای بازار نیروی کار، نرخ تورم و نرخ بیکاری هدف‌گذاری کرده بودند. با این حال زمانی که نرخ بیکاری با سرعت بیشتری از آنچه انتظار می‌رفت کاهش یافت، هم بانک مرکزی آمریکا و هم بانک مرکزی انگلیس، نرخ‌های هدف خود را تغییر دادند. پارامترهای مربوط به نرخ‌های تورم و بیکاری که بانک‌های مرکزی در هدف‌گذاری‌هایشان تعیین می‌کنند، در واقع و به طور ضمنی، همان وزن‌هایی هستند که بانک‌های مرکزی در بده‌بستان میان بیکاری و تورم، به این دو متغیر می‌دهند. به زبان ساده‌تر، نسبت میان پارامترهای مربوط به نرخ بیکاری و تورم، نشان می‌دهد که یک بانک مرکزی، چقدر به بیکاری اهمیت می‌دهد و چقدر به تورم. رابرت شیلر در مقاله‌ای که در سال ۱۹۹۷ نوشت، توضیح داد که این رویکرد بانک‌های مرکزی، با جمع‌آوری مستقیم داده بر اساس شواهد موجود و متعاقباً ارزیابی هزینه‌های نسبی تورم و بیکاری در تضاد است. همچنین بلانچ‌فلاور و اوسوالد در مقاله‌هایی که در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۱۱ نوشتند توضیح دادند که برای تعیین وزن بیکاری و تورم در معادله مربوط به بده‌بستان شادکامی، باید رویکردی اتخاذ کرد که مبتنی بر شواهد باشد.
مقاله «بده‌بستان شادکامی میان بیکاری و تورم» با استفاده از بررسی شواهد و داده‌ها، سعی می‌کند مشخص کند که وزن بیکاری و تورم روی رفاه چقدر است. نویسندگان این مقاله بعد از یافتن وزن هر کدام از این دو متغیر، از این وزن‌ها استفاده می‌کنند و نسبت وزنی فلاکت یا weighted misery ratio را محاسبه می‌کنند؛ نسبتی که بده‌بستان میان بیکاری و تورم را تعیین می‌کند. در واقع این نسبت تعیین می‌کند که مثلاً به ازای یک درصد افزایش در نرخ بیکاری، تورم باید چقدر کاهش یابد تا رفاه اجتماعی ثابت بماند. نویسندگان مقاله در رویکردشان، رفاهی را که افراد خودشان اعلام می‌کنند، به عنوان متغیر جانشین برای مفاهیم مربوط به مطلوبیت در نظر می‌گیرند و با این رفاه اظهارشده از طرف افراد، به عنوان یک متغیر مستقیم و قابل اندازه‌گیری رفتار می‌کنند، نه صرفاً یک متغیر ضمنی. مقاله مورد نظر فرض نمی‌کند که مطلوبیت، در ترجیحات آشکارشده مصرف‌کنندگان یک چیز ضمنی است. به وضوح، این مقاله، وامدار کارهای رابرت شیلر در حوزه تعیین اثرات رفاهی تورم است.
داده‌هایی که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته‌اند، داده‌های مربوط به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مردم اروپا بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۲۰۱۳ هستند (منبع این داده‌ها، Eurobarometer Survey است که اتحادیه اروپا هر سال آن را منتشر می‌کند). تخمین‌های مقاله نشان می‌دهد که میان کشورهای اروپایی، به طور میانگین، یک درصد افزایش در نرخ بیکاری، پنج برابر بیشتر از یک درصد افزایش در نرخ تورم، رفاه را کاهش می‌دهد. البته مقاله توضیح می‌دهد که این بده‌بستان شادکامی میان بیکاری و تورم، در طول زمان ثابت نیست و در دوران رکود مربوط به بحران مالی سال ۲۰۰۸، بیشتر بوده است. یعنی در دوران رکود سال ۲۰۰۸، اثر یک درصد افزایش بیکاری روی رفاه، بیشتر از اثر پنج درصد افزایش تورم روی رفاه بوده است. مضاف بر این، نویسندگان مقاله فهمیدند که درجه مشخصی از ناهمگنی (غیریکنواختی) در بده‌بستان میان تورم و بیکاری در کشورهای اروپایی وجود دارد؛ همچنین این ناهمگنی میان گروه‌های اجتماعی و همچنین گروه‌های سنی نیز وجود دارد. تخمین‌های مقاله نشان می‌دهد وزن‌هایی که بانک‌های مرکزی به بیکاری و تورم می‌دهند، با وزن‌هایی که واقعاً در جامعه وجود دارند متفاوت است (ترجیحات اجتماعی در مورد بیکاری و تورم متفاوت از چیزی است که بانک‌های مرکزی می‌پندارند). جنبه اقتصاد سیاسی این یافته‌ها، بسیار قابل توجه است. چراکه برای بسیاری از بانک‌های مرکزی، این دولت است که هدف‌گذاری تورمی را انجام می‌دهد، بنابراین به طور ضمنی، وزن بیکاری و تورم را اثری که روی رفاه دارند تعیین می‌کند. واگرایی میان دیدگاه دولت در مورد وزن بیکاری و تورم در اثرگذاری روی رفاه و دیدگاه جامعه، سوالاتی را به وجود می‌آورد که باید به آنها پاسخ داد؛ سوالاتی مربوط به مزیت‌های اطلاعاتی که دولت‌ها دارند.
زیان‌های رفاهی تورم و بیکاری
میلتون فریدمن در سال ۱۹۷۱ و رابرت لوکاس در سال ۲۰۰۰ نوشتند که تفسیرها در مورد هزینه‌های رفاهی تورم، روی هزینه‌های مربوط به تغییرات قیمتی در نتیجه کاهش قدرت خرید افراد، متمرکز هستند. مدل‌های مربوط به هزینه تورم که در ارتباط با مدل‌های قیمت‌گذاری هستند، شامل مدل لوکاس در سال ۱۹۷۳، مدل بارو در سال ۱۹۷۶ و مدل بینابو و گارتنر در سال ۱۹۹۳ می‌شوند.
