در گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با «سخنگوی صنعت برق» بررسی شد
تاریک و روشن برق در برنامه هفتم توسعه
قانون توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق، می‌تواند مشکلات اساسی صنعت برق را رفع کند
به گفته مصطفی رجبی مشهدی، هر چند احداث ظرفیت‌های جدید تولید در دستور کار قرار خواهد گرفت، اما باید تاکید شود که بخش قابل توجهی از افزایش تقاضای سال‌های آتی باید با افزایش بهره‌وری مصرف در بخش‌های موجود و مدیریت تقاضای برق در کشور تامین شود.
این مقام مسوول با اشاره به این مطلب که قانون توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق که در قالب طرح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، می‌تواند مشکلات اساسی و چالش‌های صنعت برق را رفع کند، افزود: در این قانون به هوشمندسازی شبکه برق تاکید شده و تکلیف تسویه بدهی‌های صنعت برق به پیمانکاران نیز روشن شده است. وی در ادامه افزود: در طرح مانع‌زدایی از صنعت برق، مساله تامین سوخت نیروگاهی، به خصوص در ماهای سرد سال که به دلیل برخی محدودیت‌ها در تامین گاز طبیعی، صنعت برق نیاز به تامین سوخت مایع دارد، شفاف شده است. در این قانون در حوزه سرمایه‌گذاری برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در ماده ۱۲ قانون رفع موانع رقابت‌پذیر و نیز ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف برای سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای تولید برق در کشور ساماندهی شده است.
متن پیش رو ماحصل گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق، در مورد الزامات این صنعت در برنامه هفتم توسعه، بررسی فرصت‌های توسعه‌ای صنعت برق در قانون بودجه ۱۴۰۱ و نیز مروری بر طرح مانع‌زدایی از این صنعت است که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
رویکرد وزارت نیرو در صنعت برق در افق برنامه هفتم توسعه شامل چه بخش‌هایی است؟
در تدوین برنامه هفتم توسعه باید به چهار محور اساسی در صنعت برق توجه ویژه داشت: پشتیبانی از رشد اقتصادی کشور، افزایش بهره‌وری بخش برق، امنیت انرژی و هاب انرژی منطقه براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری. متوسط رشد اقتصادی در طی برنامه هفتم توسعه ۸ درصد در نظر گرفته شده است. از این رو دستیابی به این هدف نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تامین برق پایدار برای بخش‌های صنعت، خدمات و بازرگانی کشور است تا امکان دستیابی به رشد اقتصادی هدفگذاری شده وجود داشته باشد. البته تحقق این مساله نیز در گرو تامین منابع مالی قابل توجهی است که باید الزامات و پتانسیل‌های قانونی آن در برنامه هفتم توسعه و قوانین بودجه سالانه دیده شود.
از سوی دیگر، با توجه به رشد روز افزون مصرف برق در کشور و برخی تغییرات روی داده در الگوی مصرف به دلایلی نظیر گرم شدن هوا، افزایش لوازم برقی و... تقاضا برای مصرف برق رشد چشمگیری خواهد داشت. هر چند احداث ظرفیت‌های جدید تولید در دستور کار قرار خواهد گرفت، اما باید تاکید شود که بخش قابل توجهی از افزایش تقاضای سال‌های آتی باید با افزایش بهره‌وری مصرف در بخش‌های موجود و مدیریت تقاضای برق در کشور تامین شود. همچنین موقعیت جغرافیای کشور و شبکه انتقال برق گسترده فرصت منحصربه‌فردی را برای تبدیل شدن ایران به‌هاب انرژی منطقه فراهم می‌کند.
رویکرد موجود در طرح مانع‌زدایی از صنعت برق که در مجلس مراحل پایانی تصویب آن در حال انجام است تا چه حد می‌تواند به صنعت برق کمک کند؟ به نظر شما آیا پتانسیل‌های مورد نیاز برای رفع موانع موجود صنعت برق در این قانون وجود دارد؟
قانون توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق که در قالب طرح، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، می‌تواند مشکلات اساسی و چالش‌های صنعت برق را رفع کند. در این قانون به هوشمندسازی شبکه برق تاکید و تکلیف تسویه بدهی‌های صنعت برق به پیمانکاران نیز روشن شده است. از طرفی با تغییر رویکرد تعرفه یارانه‌ای برق در بخش‌های مختلف، در این قانون به تعرفه‌های هدفمند در جهت افزایش بهره‌وری و غیریارانه‌ای اشاره شده است.
همچنین در این قانون مساله تامین سوخت نیروگاهی، به خصوص در ماه‌های سرد سال که به دلیل برخی محدودیت‌ها در تامین گاز طبیعی، صنعت برق نیاز به تامین سوخت مایع دارد، شفاف شده است. در این قانون در حوزه سرمایه‌گذاری برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در ماده ۱۲ قانون رفع موانع رقابت‌پذیر و نیز ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف برای سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای تولید برق در کشور ساماندهی شده است.
از مزایای دیگر این قانون، دائمی کردن برخی احکام مندرج در قوانین بودجه در خصوص نرخ تعرفه برخی از مصرف‌کنندگان، روابط مالی شرکت‌های زیر مجموعه با شرکت توانیر و مادر تخصصی حرارتی، تبیین الگوی مصرف، الزام به ارائه گواهی ظرفیت توسط مشترکان بزرگ است که امیدواریم پس از تصویب شورای نگهبان صنعت برق بتواند از این ظرفیت‌ها به‌خوبی استفاده کند.
آیا در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ فرصتی برای توسعه و رفع تنگناهای صنعت برق وجود داشت؟
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل شاهد برخی تغییرات مثبت برای صنعت برق بود که شاید از مهم‌ترین آنها بتوان به افزایش منابع بند «ط» تبصره ۱۵ قانون بودجه از ۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد که کمک موثری، هر چند ناکافی برای تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت برق کشور به شمار می‌رفت. اگرچه با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد برق و بدهی‌های انباشته این صنعت، تخصیص بخش قابل توجهی از این ۱۶ هزار میلیارد تومان به خارج از صنعت برق و سایر بخش‌ها جای سوال داشت، اما امید است در بودجه سال آینده به آن توجه بیشتری شود. از این رو در کنار این بند، وجود بند «س» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که به دولت اجازه داده تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بانکی و مالیاتی و مطالبات پیمانکاران طرح‌های برق آبی و حرارتی را از محل مطالبات وزارت نیرو از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی فروش برق پرداخت کند نیز می‌توانست کمک مناسبی برای پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو باشد، اما متاسفانه محدود شدن منابع این بند به طرح‌های آبی و حرارتی، امکان استفاده از آن برای پرداخت سایر بدهی‌ها و دیون وزارت نیرو را محدود کرده است. در صورت تسری منابع مشابه این بند به کلیه بدهی‌ها و دیون وزارت نیرو در قوانین بودجه سال‌های آینده، می‌توان امیدوار بود که مشکل بدهی‌های صنعت برق تا حدودی حل شود.
با توجه به سیاست‌های دولت در خصوص ارتباط با همسایگان، آیا امکان تبدیل شدن ایران به‌هاب انرژی (برق) منطقه وجود دارد؟ آیا صنعت برق به دنبال استفاده از پتانسیل‌های بالقوه ایران در این خصوص حرکت کرده است؟
با توجه به موقعیت جغرافیایی، ایران در حال حاضر با همه کشورهایی که مرز زمینی دارد، ارتباط الکتریکی برقرار کرده است. از طرفی شبکه گسترده انتقال برق در کشور نیز این امکان را ایجاد کرده تا شبکه برق ایران به‌هاب انرژی منطقه تبدیل شود. البته در چنین شرایطی، نیاز توسعه شبکه انتقال داخلی و افزایش ظرفیت تبادلات خارجی با کشورهای همسایه در قالب قراردادهای صادرات، واردات و ترانزیت برق وجود دارد. در حال حاضر شبکه برق کشور به شبکه برق تمامی کشورهای همسایه متصل بوده و در حال تبادل انرژی است. در همین راستا توسعه ظرفیت خطوط برق با عراق، آغاز صادرات برق به ترکیه و راه اندازی اتصال شبکه‌های برق ایران- آذربایجان - روسیه نیز در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد که در صورت تکمیل می‌تواند منجر به افزایش ظرفیت تبادلات برق کشور شود.
وزارت نیرو چه برنامه‌هایی برای مدیریت صنعت برق در سال گذشته پیاده کرد و ارزیابی شما از نتایج و شیوه اجرای آن چیست؟
در تابستان سال گذشته و با گرمای زودهنگام در بهار و شروع فصل گرما به دلیل عدم کفایت ظرفیت تولید برق، خاموشی‌های گسترده بدون برنامه در بخش خانگی، تجاری و همچنین محدودیت‌های شدید در تامین برق صنایع اعمال شد که مشکلات زیادی را برای مشترکان برق ایجاد کرد.
از این رو در سمت عرضه برق، با افزایش ظرفیت تولید برق به میزان 6000 مگاوات طی یکسال گذشته از طریق راه اندازی نیروگاه‌های جدید و همچنین ارتقای توان واحدهای نیروگاهی موجود، رکوردی بی سابقه‌ای در افزایش ظرفیت تولید برق کشور به ثبت رسید. در سمت تقاضا نیز با اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، بخش عمده‌ای از ناترازی برق در قالب یک اقدام جمعی و با همکاری و مشارکت تمامی نهادهای درگیر و ذی‌نفعان جبران شد، به‌طوری‌که ایام تابستان بدون هیچ مشکلی در تامین برق مردم سپری شد.
علاوه بر ایجاد ظرفیت جدید تولید، در بخش نیروگاهی تعمیرات اساسی و نیمه اساسی نیروگاه‌های کشور به گونه‌ای برنامه‌ریزی شد که تا پایان اردیبهشت ماه تعمیرات نیروگاه‌ها خاتمه یافته و واحدهای نیروگاهی به صورت کاملا آماده در اختیار شبکه سراسری کشور باشند. در خصوص نیروگاه‌های برق‌آبی هم به شکلی برنامه‌ریزی شد که علاوه بر تامین آب پایین دست، حداکثرانرژی برق از نیروگاه‌های برق آبی در ساعات اوج بار اخذ شود. از سویی دیگر در مدیریت مصرف خانگی، با آگاه‌سازی و اطلاع رسانی گسترده و مستمر مشارکت موثری توسط مشترکان خانگی به‌عمل آمد و از 56 میلیون قبض صادره تا انتهای شهریورماه سال‌جاری حدود 23 میلیون قبض (بیش از 40 درصد) مشمول پاداش صرفه جویی شدند. از این تعداد بیش از 8 میلیون مشترک خانگی قبض رایگان دریافت کرده و حتی بستانکار شدند. در بخش اداری نیز، با پایش میزان دقیق مصارف برق ادارات، نهادها و موسسات در جهت اجرای مصوبه هیات وزیران صرفه‌جویی مناسبی در مصرف برق به‌عمل آمد.
از طرفی در بخش صنعت، با هماهنگی وزارت صمت برای 92 درصد کل مشترکان صنعتی هیچ محدودیتی اعمال نشد، این در حالی است که این دسته از مشترکان در سال گذشته بدون برنامه دچار قطعی برق می‌شدند. در حقیقت مشترکان صنعتی (شامل صنایع انرژی بر و واحدهای صنعتی فعال در شهرک‌های صنعتی) مطابق برنامه از پیش تعیین شده و با در نظر گرفتن ثبات بازار در طرح‌های مدیریت مصرف مشارکت داشتند. در بخش کشاورزی نیز با امضای تفاهم‌نامه همکاری توسط کشاورزان، بخشی از چاه‌های کشاورزی در ساعات اوج مصرف از مدار خارج و در سایر ساعات (حدود 20 ساعت)روشن بوده و با این مشارکت حتی قبض برق مصرفی آنها مجانی لحاظ شد.
