چرخه بزه
اشتغال به‌تنهایی از ارتکاب به جرم جلوگیری نمیکند
حجت‌الاسلام جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز ماه قبل تعداد احکام جایگزین حبس صادرشده در استان طی شش ماه ابتدایی استان را ۱۸ هزار و ۸۳۸ مورد و تعداد کل آزادی از زندان محکومان اصفهان در مدت‌زمان یادشده را ۱۲ هزار و ۶۲۵ مورد اعلام کرده بود. حالا با جمع‌بندی اعداد فوق می‌توان به نرخ زندانیان استان دست‌یافت که اعداد غیررسمی را تایید می‌کند و رقم بالایی است. درصورتی‌که نرخ ۳۵تا۴۵درصدی بازگشت دوباره مجرمان به زندان را برای این عدد لحاظ کنید به آماری دست می‌یابید که به لحاظ امنیت و وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان نیازمند راه‌حلی جامع، عملی و البته فوری است.
جرم و اقتصاد
رئیس کل دادگستری اصفهان تیرماه امسال و در نشست خبری هفته قوه قضاییه از سرقت مستوجب تعزیر، توهین و ضرب‌وجرح به‌عنوان سه اتهام اول کیفری اصفهان یادکرد. به گفته حجت‌الاسلام جعفری، استان اصفهان همچون سایر استان‌های کشور در سرقت خرد آمار بالایی دارد و ۱۵ درصد جرایم استان مربوط به سرقت خرد است.
رشد جرم به‌خصوص سرقت و خشونت در زمان افت شاخص‌های اقتصادی افزایش می‌یابد. در شماره دوم مجله پژوهشی امنیت و نظم اجتماعی که در پاییز۹۲به چاپ رسید، علی ربانی، استاد دانشگاه اصفهان و ذبیح اله ملکی، علل اقتصادی آسیب‌های اجتماعی را بررسی کردند. طبق این پژوهش، نرخ تورم و بیکاری بر رشد نرخ سرقت و صدور چک بلامحل، تاثیر مستقیم دارند. در این تحقیق آمده است:« اگر نرخ بیکاری یک درصد افزایش یابد میزان سرقت۱.۷۱درصد رشد می‌کند. اگر نرخ تورم یک درصد صعود کند، میزان سرقت در کوتاه‌مدت۱.۰۵درصد افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش یک واحدی نرخ تورم، تعداد چک‌های برگشتی در بلندمدت به ازای هر۱۰۰هزار نفر۰.۱۱واحد افزایش می‌یابد.»
افزایش نرخ جرم در جامعه، هزینه‌های تامین امنیت، افزایش تعداد کارکنان نیروی انتظامی، مخارج فزاینده بودجه‌های نظامی، دادگستری و قضایی را روی منحنی صعودی می‌برد و این اتفاق مانع تخصیص بودجه‌های دولت به بخش‌های تولیدی و صنعتی می‌شود و بنابراین نرخ توسعه و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. نرخ بیکاری تأثیر منفی بر رشد اقتصادی می‌گذارد و درعین‌حال به افزایش جرم نیز کمک می‌کند. طبق آنچه در شماره۶۸ فصلنامه علمی، پژوهشی رفاه اجتماعی که در بهار ۹۷ به چاپ رسید، رشد اقتصادی ضعیف با میزان بالای جرایم در ارتباط است و بنابراین بررسی تأثیر جرم و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی به سیاست‌گذاران و مدیران کمک می‌کند تا عوامل تنش‌زا و پیش روی توسعه را شناسایی و در کنار آن سیاست‌های مناسبی اتخاذ کنند. افزایش مجرمان فقط یک روی سکه است و وضعیت زمانی حاد می‌شود که حدود۴۰درصد از مجرمانی که برای نخستین بار روانه زندان شده‌اند به‌جای پشیمانی و بازگشت به جامعه با ارتکاب جرایمی سنگین‌تر دوباره به زندان بازمی‌گردند.
بدآموزی در زندان
سرهنگ حسین ترکیان، رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان در گفت‌وگو با ایمنا اعلام می‌کند که ۹۰درصد از سارقان افراد سابقه‌دار هستند:«در طول سال حدود ۲۰۰ سازمان جرم، شناسایی و متلاشی می‌شود. به‌طور مثال در سال گذشته ۲۲۰ سازمان جرم متلاشی شد که حدود ۳۸ درصد آن سارقان درحرکت هستند که اگر عدد ۳۸ را ۱۰۰ فرض کنیم، نزدیک ۹۰ درصد این افراد سارقان سابقه‌دار محسوب می‌شوند!»به گفته او «این افراد در تعیین سرنوشت خود و بازگشت به آغوش جامعه نقش بسیاری دارند؛ درصد کمی از این مجرمان پس از زندان شرایط بد گذشته خود را کنار می‌گذارند و از اعمال مجرمانه خود متنبه می‌شوند که تمام این موارد برای پلیس، مردم و کشور هزینه دارد.»
امان‌الله باطنی، جامعه‌شناس، «نرخ بازگشت به زندان را ۴۶درصد می‌داند». او بابیان اینکه زندانیان آزادشده با ارتکاب جرم حرفه‌ای‌تر دوباره به زندان بازمی‌گردند، توضیح می‌دهد که» به‌طور مثال ۶۰درصد از مجرمان سرقت اولی محسوب می‌شوند و بسته به تجربه‌هایی که در زندان فراگرفته‌اند دوباره با انجام جرم سنگین‌تر به زندان برمی‌گردند.»
دلایل بازگشت به زندان
باطنی برای تشریح دلایل بازگشت دوباره زندانیان آزادشده به زندان به نظریه کنترل اجتماعی جرم استناد می‌کند و می‌گوید: ارتکاب به جرم از جایی شروع می‌شود که کنترل اجتماعی ضعیف شده باشد به همین دلیل برای اینکه بتوان مانع ارتکاب جرم توسط یک فرد شد باید از طریق کنترل اجتماعی به ۴عنصر توجه کرد:عنصر اول وابستگی است. طبق نظریه تراویس هیرشی به هر میزان فرد به جامعه وابسته‌تر باشد احتمال بزهکار شدنش کمتر است . باطنی معتقد است این وابستگی می‌تواند اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی باشد که وابستگی به گروه همسالان و همراهان و خانواده در کاهش ارتکاب به جرم بسیار تاثیر دارد. او تاکید می‌کند:«اولین کاری که برای زندانی باید انجام داد ایجاد و حفظ وابستگی است. دقت کنید نرخ ۴۶ درصدی بازگشت به زندان برای آن است که ما با طرد زندانی این وابستگی را برای آن قطع می‌کنیم. ایجاد پاتوق اجتماعی و گروه‌هایی مثل NA برای زندانیان می‌تواند در کاهش نرخ بازگشت به زندان بسیار موثر باشد.» این جامعه‌شناس درباره عنصر دوم کاهش ارتکاب جرم می‌گوید: «افزایش تعهد و ترس از رفتار قانون شکنانه به خاطر از دست دادن سرمایه اجتماعی دومین عنصر است.برای رسیدن به این هدف باید ضمانت‌های اجرایی قوانین را قوی‌تر کرد. اینکه که ما با ۱۱۰ سال عمر نهاد قانون‌گذاری ۱۱ هزار قانون و ۱۸۰۰ عنوان مجرمانه داریم، کافی است تا به دلیل تورم کیفری، ضمانت‌های اجرایی کمرنگ‌تر شود و به‌اصطلاح عامه کسی از آن حساب نبرد و این باعث خواهد شد زندانی پس از آزادی راحت‌تر به زندان برگردد.»
عنصر سوم: ایجاد اعتقاد است که باطنی آن را این‌گونه توضیح می‌دهد:« فردی که می‌خواهد به هنجارها عمل کند باید به آن‌ها اعتقاد داشته باشد. برای این منظور نیازمند کار فرهنگی هستیم .» او عنصر چهارم را کاهش بیکاری و اوقات بطالت می‌داند و تاکید می‌کند:«فردی که از زندان آزادشده و یا مستعد انجام بزه است و باید ازنظر اقتصادی مشغول به کار باشد.»
دست نیاز به‌سوی کارآفرینان
پژوهش نقش اشتغال و حرفه‌آموزی در کاهش رفتار خشونت‌آمیز و ثبات اقتصادی زندانیان که در سال۹۷در همایش ملی آسیب‌های اجتماعی و روان‌شناختی منتشر شد نشان داد «داشتن اشتغال و مهارت، نقش اساسی در کنترل پرخاشگری و جرم و پیشگیری از بازگشت مجدد به زندان و افزایش ثبات اقتصادی دارد»
به گفته مدیرکل زندان‌های استان در زندان‌های اصفهان برای ۵۷ درصد از جامعه هدف اشتغال ایجادشده و در مدل اشتغال بیرون از زندان هم علاوه بر شهرداری و شهرک‌های صنعتی از بخش خصوصی هم استفاده‌شده است.
یکی از دلایل ارتکاب جرم و جنایت، بیکاری، فقر مالی و نداشتن شغل مناسب است و تعدادی از مجرمان هم افراد فاقد شغل هستند بنابراین اشتغال زندانیان در حال تحمل کیفر و پس از آزادی مهم ارزیابی می‌شود. به همین دلیل کارآفرینان و به‌خصوص کارآفرینان اجتماعی می‌توانند راهگشا باشند.
ورود بخش خصوصی و کارآفرینان مبتکر و دلسوز جامعه در زمینه اشتغال و حرفه‌آموزی زندانیان ، علاوه بر پر کردن اوقات فراغت زندانیان، زمینه اشتغال پس از آزادی آنان را نیز تا حد زیادی فراهم می‌کند. برای موفقیت اشتغال‌زایی در زندان راه‌اندازی اتاق فکر اشتغال مددجویان با حضور کارشناسان و متولیان کارآفرینی مفید است. این اتاق فکر می‌تواند با توجه به استعداد و رغبت و توانایی زندانی و با در نظر گرفتن نیازها و امکانات جامعه ، شغل مناسبی را پیشنهاد کند.
باطنی، جامعه‌شناس درباره موفقیت کارآفرینی اجتماعی برای کاهش نرخ بازگشت به زندان به چهارعنصر نظریه کنترل اجتماعی جرم اشاره می‌کند و می‌گوید:«برای عنصر چهارم که هدف کاهش بیکاری در ارتکاب جرم است، کارآفرینی اجتماعی می‌تواند راهگشا باشد اما باید توجه کرد که بی‌توجهی به سه عنصر یادشده و تمرکز صرف بر ایجاد اشتغال به‌تنهایی باعث کاهش ارتکاب جرم نمی‌شود.» طبق سخنان او می‌توان علت نرخ بالای بازگشت به زندان در اصفهان به‌رغم اشتغال‌زایی برای ۵۷درصد از جامعه هدف را توضیح داد.
