اسب مرده
بهترین استراتژی برای صنعت خودرو ایران چیست؟
اول: واردات خودرو
گفتند در مورد واردات خودرو چندخطی بنویس؛ در خیال یاد ضرب‌المثلی قدیمی که در میان سرخ‌پوستان هست افتادم که می‌گوید: «اگر دیدید سوار یک اسب مرده هستید، بهترین استراتژی این است که پیاده شوید» و باز هم در عالم خیال وقتی نگاه می‌کنیم برخلاف ضرب‌المثل؛ استراتژی‌های موثرتری را که مورد استفاده است می‌توان یافت که کاملاً برخلاف این ضرب‌المثل بوده و از قضا پاسخگوی نیازهای برخی بوده است مثل اینکه:
واردات اسب را ممنوع کنیم تا کسی دیگر اسب زنده نبیند!
کمیته و هیات‌های تحقیق و تفحص تشکیل بدهیم تا اسب را بررسی کنند!
هرکس در مورد مرده بودن اسب ما صحبت کرد شدیداً برخورد کنیم!
یک شلاق سنگین‌تر بخریم!
سوارکار را عوض کنیم!
بورس اسب‌های مرده را تقویت کنیم!
اجازه واردات محدود اسب‌های مرده‌تر از اسب خود را بدهیم تا ثابت کنیم اسب ما زنده است!
کشورهای دیگر را ببینیم که در فرهنگشان چطور با اسب مرده سوارکاری می‌کنند!
کسانی که ما را باعث مرگ اسب می‌دانند بایکوت و حذف کنیم!
استانداردهای زنده ماندن را پایین بیاوریم تا این اسب هم زنده محسوب شود!
در طبقه‌بندی جدید اسب‌ها، این اسب را در دسته «زنده آسیب‌دیده» قرار بدهیم!
با افرادی قرارداد ببندیم که سوارکاری اسب را انجام بدهند!
چند اسب مرده دیگر را هم با هم افسار بزنیم تا سرعت بیشتر شود!
پول بیشتری خرج کنیم و به اسب مهارت‌های لازم را آموزش بدهیم تا کارایی‌اش بیشتر شود!
تحقیق کنیم ببینیم تاثیر یک سوارکار لاغرتر روی بالا رفتن سرعت اسب چقدر است!
قانونی وضع کنیم که به اسب‌های مرده غذا ندهیم. این از لحاظ اقتصادی بسیار به‌صرفه است و باعث می‌شود این اسب‌ها حتی از بقیه اسب‌ها بیشتر به نفع اقتصاد باشند!
مستند «معیارهای کارایی اسب» را بازنویسی و تهیه کنیم که قاعدتاً شامل این اسب هم می‌شود، تا خود اسب متوجه بشود!
اسب مرده را به یک پست مدیریتی یا جایگاه جدید ارتقا بدهیم!
تمام کسانی را که اعتقاد به مرده بودن اسب ما دارند وابسته به بیگانه تلقی کنیم!
آنچه گفته شد هیچ ارتباطی به هیچ صنعتی نداشته و مسوولیت ایجاد هرگونه ارتباط از هر شکل و نظر با خواننده است.
و اما واردات خودرو: آنچه مسلم است فرآیند مهندسی‌شده حذف خودروهای مشمول قیمت‌گذاری از صنایع داخلی خودرو و ارجاع مابقی تولیدات به بورس کالا هدفی جز افزایش قیمت خودرو معطوف به جبران ضرر و زیان واردشده به خودروسازان که از سوی مقامات دولتی قبلاً به وسیله قیمت‌گذاری دستوری تحمیل شده بود نداشت. در این میان فشار افکار عمومی در انحصار مطلق و زننده بازار خودرو مفری برای دولت باقی نگذاشت جز اینکه به‌رغم میل باطنی تن به اجازه ورود خودرو به کشور با هزار اما و اگر بدهد.
دوم: صنعت خودرو و بورس
اما و اگرهای سقف 20 هزاریورویی؛ انتقال تکنولوژی؛ عرضه در بورس؛ داشتن نمایندگی در واردات و... که این مجوز دو هدف را دنبال می‌کرد 1- نشان دادن تمایل دولت به واردات خودرو 2- نمایش بازار رقابتی. با کمی دقت به موضوع کاملاً قابل فهم است که عرضه خودرو در بورس کالا یعنی ایجاد رقابت برای کالایی با محدودیت تعدادی یعنی افزایش قیمت و پشتیبانی این ادعا که اگر وادات خودرو آزاد می‌شد فقط خودروهای لوکس وارد می‌شد، عنوانی خودخوانده خارج از تمامی تعاریف و استانداردهای کلمه «لوکس» که تاثیری بر زندگی اقشار متوسط و کم‌درآمد نمی‌گذاشت. این در حالی است که جلوگیری از حق واردات خودرو برای تمامی مردم با سلیقه و توان اقتصادی خود اول، به شکل واقعی انحصار را از بین می‌برد و دوم، برداشتن محدودیت‌های خودساخته به شکست حباب قیمتی خودروهای وارداتی موجود در بازار منجر می‌شد. عملاً نحوه واردات مورد نظر احتمالاً نه‌تنها به کاهش قیمت خودرو منجر نخواهد شد، بلکه انگیزه‌ای برای افزایش قیمت به علت محدودیت عرضه را نیز رقم خواهد زد. همچنین تعداد محدود این تعداد خودرو (حداکثر 100 هزار دستگاه) در خوش‌بینانه‌ترین شکل ممکن پاسخگوی تقاضای بازار کشور در بازار انحصاری نخواهد بود.
بهتر بود دولت به جای اتخاذ انواع استراتژی‌ها برای حفظ حضور خودش در بازار خودرو، تولید و تجارت خودرو را در اختیار اهل این بازار قرار می‌داد و صرفاً نقش ناظر و هدایت‌کننده به نفع مردم را بازی می‌کرد. به امید آن روز.
سوم: صنعت خودرو و تصمیمات تصمیم‌سازان
از زمان موافقت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با واردات خودرو و نیز اعلام آزادسازی واردات از سوی وزارت صمت مدت زیادی می‌گذرد. در همین زمینه باید به سنگ‌اندازی بانیان وضع موجود بازار خودرو هم اشاره کرد. از نظر من دولت و آقایان می‌خواهند با یک تیر ۱۰۰ هزار نشانه را هدف گیرند و تمامی ضعف‌ها، برهم‌ریختگی‌های بازار، قیمت خودرو، نارضایتی مردم، مشکلات عرضه، انتقال تکنولوژی، عدالت اجتماعی، مشکلات درآمدزایی برای دولت، افزایش اشتغال، حمایت از تولید، حمایت از صادرات و... را در قالب واردات خودرو انجام دهند. اینکه قرار باشد تمام کسری فنی، مدیریتی، مهندسی، فکری و بی‌نظمی ساختار دولتی و زیاده‌خواهی‌های شخصی را یک‌شبه و با یک فرمول حل کنند، ناشدنی است.
باید در این زمینه یک تفسیر دقیق از سوی مقامات وزارت صمت اعلام شود، مبنی بر اینکه واردات به چه صورتی انجام خواهد شد، از سوی دیگر اگر سقف ۲۵ هزاردلاری را برای واردات در نظر بگیریم خودروهایی بین ۸۰۰ تا 5/1 میلیارد تومان می‌توانند وارد کشور شوند، بدین معنی که ارزش ریالی خودروهایی که در خارج به فروش می‌رسند در این محدوده قرار داشته باشد. به‌رغم این موضوع یک ابهام در مورد منشأ پول برای انجام واردات وجود دارد. بر اساس طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو که در مجلس تصویب شد، واردات در مقابل صادرات خودرو یا قطعات منفصله امکان‌پذیر است. اما در آیین‌نامه‌ای که وزارت صنعت آن را منتشر کرده، صحبتی از منشأ واردات انجام نشده، از سویی در افکار عمومی و رسانه‌ای کشور این تلقی پیش آمده که واردات می‌تواند بدون محدودیت انجام شود، اما به اعتقاد بنده این موضوع امکان‌پذیر نیست، چرا که قانون مصوب مجلس نیز باید اجرایی شود، بنابراین در این رابطه یک ابهام جدی وجود دارد. اگر شرط واردات در مقابل صادرات را ملاک قرار دهیم، تنها ۱۴، ۱۵ شرکت هستند که توانایی واردات خواهند داشت. در حال حاضر خودروسازان داخلی و همچنین واردکنندگانی که در زمینه تولید وارد شدند، می‌توانند با این شرط اقدام به واردات خودرو واردات کنند. از سوی دیگر برخی از قوانینی که در حوزه واردات وجود دارد، مبنی بر اینکه واردات باید تنها توسط نماینده انحصاری شرکت مادر انجام شده یا خدمات پس از فروش به صورت کامل انجام شود یا استانداردهای ۸۵گانه خودرویی در واردات ملاک عمل قرار گیرد، همگی قوانینی هستند که باید تعیین تکلیف شود، با توجه به آیین‌نامه‌‌هایی که وزارت صمت برای واردات خودرو تصویب کرده است.
