قاعده دستمزد و تورم و چند چیز دیگر
حالا گویا این قاعد اصول اگرچه عقلانی و معتبر به نظر می‌رسند اما اینجا قاعده شکستن ازقضا خطا نیست همان‌گونه که آینه شکستن رسم است، خُب، خسته شدید از این‌همه آسمان ریسمان بافتن، می‌روم سر اصل مطلب، بله درست حدس زدید، منظورم تورم است، هرسال افزایش حقوق دستمزد در برابر تورم واقعی اعم از نقطه‌ای، نقطه‌به‌نقطه یا هر نقطه‌ای که فکرش را بکنید کمتر است، کالا، خدمات و هر چیزی که قابل معامله و مبادله باشد تورمی بالاتر را تجربه می‌کند و در برابرش کار به‌مثابه کالایی بی‌زبان مدام در حال عقب‌نشینی در برابر قیمت‌های سرسام‌آور هر آن چیزی هست که قرار بوده نصیب عامل و فاعل خود کند.
اشتباه نکنید، اینجا قصد ندارم تئوری‌های چپ انگارانه و یا طبقاتی یا امثال آن را پیش بکشم اگرچه هرکدام کارکرد، مبانی و البته پاسخ‌های خودشان رادارند، اینجا می‌خواهم پرسش‌هایی از جنس اقتصاد خرد مطرح کنم، بگذارید مثالی بزنم، فارکس بازها با این مثال بیشتر آشنا هستند، یکی شاخص‌هایی که معمولا در زمان اعلام نرخ برابری دلار با دیگر ارزها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، آمار خرده‌فروشی در این کشور است، با نوسان این شاخص مشخص می‌شود در میزان خرید مصرف‌کننده آمریکایی چه تغییراتی حاصل‌شده و از آن می‌شود نتیجه گرفت فروشندگان کالا و خدمات خرد تا چه حد توانسته‌اند در جلب خریداران خرد بخصوص طبقه شهری موفق عمل کنند، به‌عبارت‌دیگر هرکسی که توانسته در برابر کارش دستمزد بگیرد تا چه علاقه‌مند به خرید یا توانایی آن را داشته است.
آمریکا و آن اقتصاد امپریالیستیِ رو به انحطاطش را رها کنید و حالا بیایید همین‌جا در عالم واقعیات، از سوپری سر کوچه‌تان سوال کنید، خریدهای خرد و روزانه مشتری‌هایش مثل سابق هست یا نه، کمتر شده یا بیشتر، گل‌فروش خیابان بغلی‌تان چطور؟ به خیابان طالقانی هم سری بزنید و رونق تعمیرات لوازم‌خانگی مثل جاروبرقی و مانند آن را ببینید، پاسخ همه این مشاهده‌ها را با جیب مردم حقوق‌بگیر بسنجید، بنا بر نقل‌قولی منسوب به شاه صفوی، اگر اوضاع خوب است چرا کفش‌فروش‌ها وضعشان خوب نشده و پینه‌دوزها موفق به سفر حج واجب شده‌اند؟
نکته ظریفی است، وقتی حقوق و دستمزد در مقابل تورم رمق اش را از دست می‌دهد، نمی‌تواند به صاحبش بقبولاند که مثلا گل و کتاب و کفش نو بخرد، آن حقوق‌بگیر که ازقضا به خاطر رکود مصرف، اضافه‌کاری‌هایش را هم از دست داده، توان این را ندارد که یک دوچرخه نو بخرد یا برای شام با خانواده برود رستوران آن‌هم نه هر دو هفته که دو ماه یک‌بار! اینجا شما با پدیده‌ای مواجه هستید که در آن کارگر، کارمند و دیگر حقوق‌بگیران کار خودشان را انجام می‌دهند، گاهی که نه، در بیشتر موارد به‌واسطه تحمیل از سوی کارفرما یا تلاش برای بیکار نشدن، میزان کاری بیش از میزان لازم هم انجام می‌دهد تا در مقابل دستمزدی همسان با سال قبل بگیرد.
بااین‌حال حقوق‌بگیر محترم نمی‌تواند به سبد خرید اضافه کند و برای گذران زندگی، دائما از مخارج خودش می‌زند، کت‌وشلوار نمی‌خرد، کافه نمی‌رود، کمتر از تاکسی اینترنتی استفاده می‌کند و هر وقت سراغش را خارج از محیط کار بگیری، دربه‌در در دنبال کالا و خدماتی ارزان‌تر می‌گردد حالا سواره یا پیاده‌اش فرقی ندارد!
پس می‌بینید که حقوق و دستمزد وقتی از تورم عقب می‌افتد، مثل خوره به جان صاحبش می‌افتد و از سوی دیگر مشاغل خرد شهری که موتور محرکه تولید کالا و خدمات برای شهروندان است را به چوبی لای چرخ اقتصاد شهری بدل می‌کند، به همین میزان وقتی جامعه حقوق‌بگیر نتواند هزینه کند، فرصت برای کارآفرینی که در پی خلق بازار جدیدی برای ایده، محصول یا خدمت جدید، دست از جان شسته به میدان آمده را پس از چند شکست کوچک و بزرگ به‌سوی محاقی می‌راند که عطای کارآفرینی را به لقای آن می‌بخشد.
حالا ممکن است شمای اقتصاد خوانده بر منِ روزنامه‌نگار اشکال وارد کنید که این تمامی ماجرا نیست، اقتصاد تنها به دستمزد و میزان خریدهای خرد وابستگی ندارد و هزار علت و معلول دارد، رشد ناخالص داخلی می‌خواهد، رشد شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار را می‌خواهد و سرمایه‌گذاری یا قس‌علی‌هذا، اما در مقابل من و دیگرانی کارکشته‌تر از من، وقتی به درون جامعه، نه از پشت شیشه‌های اتومبیل‌های لوکس نگاه می‌کنیم یا کالاهای دست‌دومی که قشر متوسط در پیج های ارزان‌فروش تگ کرده‌اند را می‌بینیم و حتی به استوک فروشی‌ها سر می‌زنیم، برداشتی متفاوت به دست می‌آوریم،اگر بخواهم صریح‌تر بگویم با اشاره‌کنم بدون خریدار و توان خرید کالا و مهم‌تر از آن خدمات، اقتصاد شهری پا نمی‌گیرد، رشد نمی‌کند و تولیدکننده برای یافتن مصرف‌کننده وفادار راهی جز پایین آوردن مداوم قیمت و کیفیت ندارد، به همین میزان هم تولید کالا و خدمات برای قشری که منتفع از رانت و تورم هستند بالاتر می‌رود و ازقضا حق انتخاب‌های بیشتری را برای او به‌مثابه مصرف‌کننده قدرتمند فراهم می‌کند، ولی پرسش اینجاست این روند تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند یا حقوق و دستمزد تا چه زمانی قرار است در برابر تورم آب برود و اصولا تصمیم‌ساز نزد خود، تصوری برای گذر از این چالش دارد یا نه؟
