جا افتاده‌های صنعت برق در لایحه بودجه ۱۴۰۲
در نگاه کلی مروری بر روند اجرای قوانین بالادستی و بودجههای سنواتی طی سال‌های اخیر مؤید آن است که صنعت برق با پدیده عدم اجرای کامل قوانین مصوب توسط مجریان دست به گریبان است. به زعم بسیاری از صاحبنظران بخش‌های مختلف، در خوشبینانه‌ترین حالت نیمی از اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های پنج ساله توسعه تحقق یافته‌اند و اجرای بندهایی از قوانین بودجه سال‌های گذشته نظیر پرداخت مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی، افزایش سالانه نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها و همچنین توسعه ابزارهایی مانند صندوق‌های پروژه یا گواهی ظرفیت در ارتباط با تأمین مالی پروژه‌ها مطابق با آنچه که در قانون پیش‌بینی شده؛ محقق نشده است. این موارد در کنار چالش‌هایی چون تشدید تحریم‌های اقتصادی، استمرار تورم لجام گسیخته، جهش‌های مداوم نرخ ارز، سیاست‌های انقباضی دولت جهت پوشش کسری بودجه سالانه نهایتاً منجر به افول سرمایه‌گذاری‌ها و بروز بحران‌هایی نظیر ناترازی در تولید و مصرف برق شده که آثار آن در تشدید خاموشی‌ها به ویژه در بخش صنعتی کاملاً مشهود است.
با این مقدمه نگاهی به احکام صنعت برق در لایحه بودجه 1402 خواهیم داشت. بررسی‌های اولیه این لایحه نشان می‌دهد که برخی از احکام مرتبط با صنعت برق نسبت به سال‌های قبل دچار تغییراتی شده‌اند. در این رابطه می‌توان به موضوع پرداخت مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام‌شده برق اشاره کرد. طبق ماده 8 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، سازمان برنامه و بودجه با اختصاص ردیف مشخصی تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه التفاوت قیمت‌های تمام شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب» مکلف به تسویه تمامی مطالبات صنعت ظرف سه سال شده است. درحالی که در ردیف بودجههای متفرقه لایحه پیشنهادی سال 1402 تنها مبلغ 30 هزار میلیارد ریال اعتبار برای وزارت نیرو تحت عنوان «مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و فروش برق، موضوع ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق» پیش‌بینی شده است. با توجه به حجم تعهدات انباشته، اختصاص این مبلغ تناسبی با الزام سه ساله در نظر گرفته شده در قانون مانع‌زدایی جهت تسویه بدهی دولت نداشته و بی‌شک با این رویکرد صنعت برق کماکان با کسری منابع جهت تادیه مطالبات مواجه خواهد بود.
از طرفی در قانون بودجه سال 1401 امکان تهاتر بدهی‌های بانکی و مالیاتی مربوط به طرح‌های برق‌آبی و حرارتی با مطالبات پیمانکاران و مشاورین طرح‌ها، از محل مطالبات وزارت نیرو و شرکت توانیر از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام شده برق، تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال وجود دارد که این بند از لایحه بودجه پیشنهادی حذف شده است. الحاق مجدد این بند و فراهم کردن بستر قانونی مرتبط در بودجه سنواتی کشور نیز از تعدیلات الزامی لایحه بودجه سال 1402 محسوب می‌شود.
از موضوعات مهم دیگری که در لایحه بودجه سال 1402 اثری از آن دیده نمی‌شود موضوع مربوط به بهای انرژی برق تحویلی به صنایع و نحوه تخصیص منابع حاصل از آن (مندرج در تبصره 15 قانون بودجه سال جاری) است که در قانون مانع‌زدایی از صنعت برق نیز مورد اشاره قرار گرفته است. منابع در نظر گرفته شده در تبصره مذکور، 16 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و مقرر بود بخشی از این مبلغ به تسویه مطالبات نیروگاه‌ها، نوسازی شبکه فرسوده و اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان صنعت برق اختصاص داده شود. هرچند در عمل به گفته فعالان صنعت پرداختی‌های صورت گرفته از آن محل تا این مقطع از سال قابل ملاحظه نبوده لیکن حذف این موضوع از لایحه بودجه سال آتی مبهم و قابل تأمل است. چرا که انباشت بدهی‌های وزارت نیرو به فعالان این صنعت به معضلی جدی در سال‌های اخیر مبدل شده است. علاوه بر این فقدان ظرفیت کافی جهت تهاتر مطالبات و بدهی‌ها نیز مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان بخش غیردولتی پدید آورده است.
همچنین برخی از بندهایی که به عنوان نقاط قوت قانون بودجه سال 1401 محسوب می‌شد، مانند امکان و اجازه تأسیس شرکت‌های صندوق پروژه و همچنین بحث تأمین مالی کارگزاری (فاکتورینگ) برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز در لایحه بودجه سال آتی حذف شده است.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که عملیاتی شدن فاکتورینگ در تأمین مالی پیمانکاران می‌تواند نقش مهمی ایفا کند و از این رو بهتر است زمینه بهره‌مندی از این ظرفیت کماکان در بودجه سال آتی نیز فراهم باشد.
به نظر می‌رسد اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق از مسیر قانون بودجه به شکل تدریجی قابل انجام است مشروط بر آنکه ساختار تقریباً دولتی صنعت برق کشور و حکمرانان دولتی در اغلب سطوح آن، خود را مکلف به انجام موازین قانونی بدانند و البته ضمانت‌های اجرایی مرتبط نیز در صورت نیاز توسط نهادهای نظارتی بصورت مؤثرتر بکار گرفته شود. فعالان صنعت برق به ویژه فعالان بخش غیردولتی انتظار دارند آنچه که در نهایت به‌عنوان قانون بودجه در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد موجب بهبود ساختار فنی و شفافیت اقتصادی شود و بدین منظور همواره تلاش کرده‌اند تا از طریق تشکل‌های خودانتظام نظیر سندیکاها و انجمن‌های صنعت برق و اتاق بازرگانی اصلاحات و تعدیلات ضروری را نسبت به لایحه بودجه دولت از طریق تریبون‌های در اختیار منعکس کنند.
از این رو امید آن می‌رود که هسته‌های تصمیم‌گیر در قوای تقنین و اجراء با همکاری و همسویی هرچه بیشتر، اهتمام ویژه‌ای در برطرف کردن دغدغه‌ها و مشکلات مورد اشاره داشته باشند.
