حرکت کُند فضای کسب و کار
شاخص بهبود کسب‌وکار اصفهان کاهشی شد
تازه‌ترین گزارش شاخص بهبود فضای کسب‌وکار کشور نشان می‌دهد که این شاخص در زمستان سال گذشته افت کرده است. این نرخ در اصفهان نیز همپای کشور کاهشی بوده که نامساعدی مولفه‌های کسب‌وکار در استان را نشان می‌دهد. افت شاخص‌های کسب‌وکار در شرایطی رخ‌داده که نرخ بیکاری استان در سال گذشته برخلاف ۲۳ استان دیگر دورقمی شده است. کاهش این شاخص در استانی که برای ادامه مسیر و بهبود زیرساخت‌ها به جذب سرمایه‌گذار نیاز دارد، اتفاق خوشایندی نیست.
چه خبر از زمستان ۱۴۰۱؟
نمره شاخص بهبود محیط کسب‌وکار ایران در بیست و ششمین گزارش فصلی پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان سال گذشته ۶.۱۱ محاسبه‌شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته آن یعنی پاییز ۱۴۰۱ با میانگین ۶ نامساعدتر است. نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است. همچنین شاخص محیط کسب‌وکار در بخش صنعت در زمستان سال گذشته ۵.۹۴، در بخش کشاورزی۵.۹۹ و در بخش خدمات ۶.۱۵ بوده است. به‌بیان‌دیگر نمره بخش صنعت نسبت به فصل گذشته با کاهش ۳۳ صدم درصدی روبه‌رو شده و نسبت به فصل مشابه سال گذشته رشد ۵.۰۷ درصدی داشته است. نمره بخش کشاورزی نسبت به فصل گذشته ۲.۸۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته رشد ۳۵ صدم درصد را تجربه کرده است. نمره بخش خدمات هم نسبت به پاییز سال گذشته رشد ۱.۳۷ درصدی و نسبت به فصل مشابه سال گذشته رشد ۶.۶۵ درصدی داشته است. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی نیز آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تسویه، املاک و مستغلات و حمل‌و‌نقل و انبارداری دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های آموزش، اداری و خدمات پشتیبانی و استخراج معدن بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.
زمستان ۱۴۰۱ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه غیرقابل‌پیش‌بینی بودن، تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
آمارها ریخت
در گزارش فوق نمره شاخص بهبود محیط کسب‌وکار در استان اصفهان برابر ۵.۹۳ بوده که نسبت به پاییز سال قبل افت ۰.۱۲ درصدی را نشان می‌دهد. اولین پس‌لرزه افت شاخص مولفه‌های کسب‌وکار در استان رشد نرخ بیکاری است. هرچند تحلیل نرخ بیکاری در سال‌های اخیر با اماواگر همراه بوده و نمی‌توان به کاهش یا افزایش ظاهری آن برای بررسی وضعیت واقعی بازار اشتغال یک منطقه تکیه کرد اما نتایج اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ بیکاری استان در سال ۱۴۰۱ به ۱۰.۷ درصد افزایش یافت و دورقمی شد. سال گذشته نرخ بیکاری در ۲۳ استان کشور تک‌رقمی و در ۸ استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، لرستان و هرمزگان بیکاری افزایش‌یافته، به بالای ۱۰ درصد رسیده و دورقمی گزارش‌شده است.
اصفهان استانی کارگری است و نسبت به جمعیت خود تعداد کارمند کمتری دارد؛ بنابراین با توجه به مهاجرپذیر بودن اصفهان، افت شاخص‌های محیط کسب‌وکار لطمات جبران‌ناپذیر اقتصادی و اجتماعی به نصف جهان وارد می‌کند. کارمند دولت به‌عنوان شغلی که دائمی است و مزایای خاص خودش را دارد، همواره موردتوجه بوده و به‌ویژه در دوره‌هایی که دولت‌ها دست به افزایش ابعاد بودجه می‌زده‌اند، به یکی از راه‌های معمول شاغل شدن افراد تبدیل می‌شده است؛ اما روند افزایش فرصت‌های شغل دولتی در تمام ایران با نرخ یکسانی صورت نگرفته است. استان‌های اصفهان، قم و البرز در شاخص تعداد کارمندان، پایین‌ترین رتبه‌ها را دارند؛ به‌طوری‌که به ازای هر هزار نفر جمعیت اصفهان، ۲۰ نفر کارکن دولت وجود دارد. البته سطح جمعیت استان‌ها و سهم جمعیت روستایی و شهری آن‌ها در این تراکم کارکنان دولتی مؤثر هستند.
رتبه آخر صدور مجوز کار
در گزارش شاخص بهبود محیط کسب‌وکار از مواردی مانند بی‌ثباتی نرخ ارز و جهش چشمگیر آن و عدم تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه و آشفتگی شدید در رابطه با تخصیص ارز و اخذ مالیات از پول‌های بلوکه‌شده‌ای که در انتظار تخصیص ارز هستند، تداوم مشکلات ناشی از امور ترخیص کالا، مهاجرت گسترده نیروهای زبده و متخصص، سیاست انقباضی بانک‌ها در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت وام و... به‌عنوان موانع و مشکلات محیط کسب‌وکار کشور در زمستان سال قبل نام‌برده شده است. در اصفهان باید مولفه دیگری را هم به این موارد افزود. طبق گزارشی که وزارت اقتصاد منتشر کرده، درخواست و صدور مجوزها به تفکیک استان‌های کشور از ۲۳ تیرماه سال گذشته تا ۲۰ اردیبهشت‌ماه درمجموع استان‌های کشور ۶۵۰ هزار و ۲۵۵ درخواست به درگاه ملی مجوزها رسیده که از این تعداد ۲۵۴ هزار و ۴۳۵ مجوز صادرشده و ۳۰۱ هزار و ۵۳۰ درخواست رد، ۹۰ هزار و ۹۵۰ درخواست در دست بررسی است و ۶۱ هزار و ۴۲۰ درخواست با تاخیر در بررسی مواجه شده‌اند. در میان استان‌های کشور ایلام بالاترین رتبه در بررسی به‌موقع درخواست مجوزهای کسب‌وکار را داشته و اصفهان در پله ۳۱ و آخر کشور قرارگرفته است!
در بررسی استانی، استان اصفهان بیشترین تاخیر در بررسی درخواست‌های صدور مجوز کسب‌وکار را داشته و از ۳۲ هزار و ۹۸۶ درخواست در بازه زمانی این گزارش، ۵ هزار و ۶۱ درخواست با تاخیر بررسی‌شده و شاخص پاسخگویی به‌موقع این استان ۸۴.۷ درصد است.
فرمول جذب سرمایه‌گذار
فضای کسب‌وکار استان هرچه شفاف‌تر و رقابتی‌تری باشد منجر به افزایش سلامت اقتصادی اصفهان و اتخاذ سیاست‌های مطلوب شده و روند بهبودی شاخص‌های اقتصادی را در پی خواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد تاثیر فضای کسب‌وکار مساعد، برافزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است. هرچند امروز بهبود فضای کسب‌وکار با توجه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور به ضرورتی انکار‌ناپذیر تبدیل‌شده ولی به نظر می‌رسد هنوز هم‌بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در کشور و استان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد اصفهان در زمینه شاخص فضای کسب‌وکار، فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها اجتناب‌ناپذیر است. اصلاح فضای کسب‌وکار و بهبود شاخص‌های مزبور در عرصه جهانی نه‌تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقاء سطح اشتغال و تولید در اصفهان محسوب می‌شود که به‌طورقطع از منظر سرمایه‌گذاران خارجی ازجمله مهم‌ترین نما گرها برای ورود به اصفهان و شرط لازم برای ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به استان است.
پژوهش «بررسی تاثیر بهبود فضای کسب‌وکار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با تاکید بر ایران» در سال ۹۱ در فصلنامه اقتصاد مالی دانشکده اقتصاد مالی واحد تهران مرکز به چاپ رسیده که نشان می‌دهد افزایش یک درصد در شاخص کسب‌وکار، بر رشد اقتصادی کشورها ۰.۰۶ درصد افزوده می‌شود؛ بنابراین افزایش جذب سرمایه‌گذار، بهبود نرخ تورم و بیکاری و رشد اقتصادی درگرو بهبود فضای کسب‌وکار استان است.
