احمدرضا لاهیجان زاده، ریاست حفاظت محیط زیست استان اصفهان، از سوی سازمان متبوعش مامور شده تا در یک ضرب العجل یک ماهه، قانون شکنی های معادن در منطقه طرق رود در شهرستان نطنز و در منطقه حفاظت شده کرکس را بررسی کند.

همین دو هفته پیش، سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور به دعوت مردم طرق رود که صدایشان از تبعات فعالیت معادن بر زیست و زندگیشان بلند شده بود، به این منطقه سفر کرد و در یک نطق آتشین از سازمان صمت خواست تا به وظایفش عمل کند و به معدن داران هشدار داد که به آنها اجازه تخریب بیشتر در کرکس را نخواهند داد چرا که چهره کرکس مانند مناطق جنگ زده شده است. او گفته بود که معادن شبکه هیدروگراف منطقه را از بین برده اند اما کسی که این کار را کرده باید شرایط را به گذشته برگرداند وگرنه از همه ظرفیت های قانونی برای برخورد لازم استفاده خواهند کرد.

سلاجقه در همین دیدار از طرق رود، از مشاهداتش از آنچه به گفته او، ناشی از فعالیت معادن و باطله های آن‌هاست گفت، از فعالیت‌هایی که موجب از بین رفتن هویت منطقه و تخریب منابع آبی و نرسیدن آن‌ها به منطقه شده است. او گفت که معادن چهره این منطقه، شهر و روستاها را به هم ریخته اند و حالا وقتش است که حفاظت محیط زیست جلوی آن‌ها را بگیرد. به همین دلیل سلاجقه، احمدرضا لاهیجان زاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان را مامور کرد تا به عنوان یک دستگاه نظارتی در دولت در یک ضرب‌العجل یک ماهه تخلفات معادن طرق رود و کرکس را بررسی و گزارش کند.

زمان زیادی اما نگذشته، با این وجود از مدیرکل حفاظت محیط زیست پرسیدیم که بررسی های آن‌ها تا این لحظه چطور پیش رفته و این قانون شکنی‌های معادن که داد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور را درآورده چه بوده است؟ از لاهیجان زاده پرسیدیم که مگر تاکنون این قانون شکنی‌ها برای حفاظت محیط زیست روشن نبوده که حالا دستور بررسی داده شده است؟ لاهیجان زاده در آنچه پیش رو می خوانید به همه این‌ها پاسخ داده و گفته که موضوع در حال پیگیری است اما اگر قرارداد سال ۸۶ برای ارتقا کرکس به منطقه حفاظت شده نبود، حالا صد در صد آن، معدن شده بود. بخش هایی از کرکس در زمانی که لاهیجان زاده در بازه زمانی سالهای ۸۵ تا ۹۱ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان بود به منطقه حفاظت شده ارتقا پیدا کرد.

می توانست روزگار برای کرکس از این سیاه تر هم باشد

«وقتی منطقه ای بخواهد به حفاظت شده ارتقا پیدا کند در قدم اول باید صمت و منابع طبیعی اجازه ارتقا بدهند. بعد از آن باید سازمان جنگل‌ها موافقت کند و سپس به شورای عالی محیط زیست به ریاست رئیس جمهور می رود تا مصوب شود. این مراحل که طی شد یک منطقه، حفاظت شده می شود. تا زمانی که منطقه ای حفاظت شده نشود، قوانین محیط زیست بر آن مترتب نخواهد بود حتی اگر شکار ممنوع باشد. زمانی که در سال ۸۶ به اصفهان آمدم، دیدم که یک منطقه شکار ممنوعی وجود دارد که به دلیل مخالفت قاطع و یکپارچه صمت اجازه حفاظت شدن ندارد. از طرفی منطقه کرکس یکی از کم نظیرترین مناطق کشور و زیستگاه های باارزش از نظر تنوع زیستی هم در پوشش گیاهی و هم در تنوع جانوری است و باید گفت در هر دو مورد سرآمد مناطق کشورمان ایران است.

زمانی که مجدد از صمت استعلام کردیم، نقشه ای را به من نشان دادند که در آن محدوده های اکتشافی ای که قرار بود به مناقصه و مزایده بگذارند، مشخص بود. وقتی این نقشه ها را دیدم دچار حیرت شدم. تقریبا صد در صد منطقه حفاظت شده فعلی به سمت مزایده برای معدن می رفت.

در سال ۸۶ چندتا از معادن در آنجا فعال شدند. اما باید گفت این معادنی که اکنون وجود دارند مربوط به قبل از این است که کرکس به منطقه حفاظت شده ارتقا پیدا کند. خلاصه اینکه سال ۸۶ با تلاش رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست و یک موافقتی که توانستیم در یک بازدید از وزیر صمت بگیریم، مراتب برای ارتقا منطقه به حفاظت شده فراهم شد.

با این موافقت اخذ شده از سوی وزیر وقت صمت، ما توانستیم در شورای عالی محیط زیست و در بهمن سال ۸۶ منطقه را حفاظت شده کنیم. از آن تاریخ تا به امروز دیگر در این منطقه به یک معدن هم مجوز داده نشد با وجود اینکه قرار بود صد در صد آن معدن بشود.

به هر روی توانستیم ۱۱۲ هکتار از کرکس را نجات بدهیم و این چند معادن، مربوط می شود به دهه های هفتاد و اوایل هشتاد و قبل از ارتقا به منطقه حفاظت شده. این معادنِ مشکل ساز برای منطقه حفاظت شده هم، همان معادن هستند که چندتایی از آن‌ها در حاشیه منطقه حفاظت شده و در کنار طرق رود قرار دارند. تبعات حذف محیط زیست در قانون معادن، شلاقی ‌است که بر کوهستان کرکس می‌خورد.

چوبی که از تبعات قانون معادن می خوریم

پرسیدید که آیا پیگیری نشده است و چرا نشده؟ بله پیگیری شده، سه تا از معادن هم با پیگیری برای لغو پروانه حکم قضایی گرفتند و تعطیل شدند. اما در مقاطع بعدی باید گفت بحث های حقوقی و قانونی وجود دارد. هر گونه ابطال پروانه ای باید از سوی شورای عالی معادن باشد و در اختیار سازمان محیط زیست یا منابع طبیعی نیست. طبق قانون مجلس این تصمیم گیری با شورای عالی معادن است.

یک نوبت در دوره ریاست خانم ابتکار در سازمان حفاظت محیط زیست، در سال ۹۵ از همین منطقه بازدید شد و پیگیری خیلی جدی هم صورت گرفت و تا ابطال دو یا سه معدن در شورای عالی معادن هم رفت. حتی مصوب هم شد اما متاسفانه این معادن توانستند در دیوان عدالت اداری مصوبه شورای عالی معادن را ابطال کنند.

همین ابطال موجب شد تا دوباره معادن به فعالیتشان ادامه بدهند. اما کاری که در بازدید اخیر دکتر سلاجقه از منطقه حفاظت شده کرکس و ضرب العجل یک ماهه تعیین شده از سوی ایشان خواسته شد، این بود که بررسی شود، چه تخلفاتی در این منطقه اتفاق افتاده است.

بعضی از این معادن خارج از منطقه هستند؛ اولین نکته این است که متاسفانه از سال ۱۳۹۰ که قانون معادن تصویب شد، استعلام از اداره کل محیط زیست برای معادن حذف شد. تمام معضلات و مشکلاتی که در این ده سال خودش را نشان داده، آثار این قانون است که منابع طبیعی کشور را آسیب پذیر کرده است.

در زمان حاضر محیط زیست در قانون معادن حذف شده است و بسیاری از معادن که مجوز می گیرند، اصلا محیط زیست باخبر نمی شود. همین دو هفته پیش برای موضوعی به فریدن رفته بودم و معدنی را در یکی از بکرترین مناطق دیدم. هنوز غصه می خورم که ما در محیط زیست به هیچ وجه به این معادن مجوز نمی دادیم که بروند و در این عرصه ها مجوز فعالیت بگیرند ولی متاسفانه اکنون ۱۲ سال است که از محیط زیست استعلام نمی شود. البته پیگیری می کنیم که این قضیه در لایحه برنامه هفتم یا قوانین جدید حل شود.

دستگاه ها باید یک به یک ورود کنند تا قانونشکنی ها را استخراج کنیم

یکی از مواردی که پرسیدید این بود که چه قانون شکنی هایی در منطقه اتفاق افتاده است؛ به عنوان مثال مجوزی که منابع طبیعی برای یک معدن صادر کرده، برای یک عرصه ۵ هکتاری است اما سازمان صمت در مقابل یک محدوده ۵۰ هکتاری را به معدن دار واگذار کرده؛ از این دست موارد زیاد است و تقریبا معدنی در این حوضه وجود ندارد که شرایط منابع طبیعی را رعایت کرده باشند.

معدن دار اما می گوید این چیزی بوده که صمت به من مجوز داده، حرف آن‌ها این است که صمت به من گفته در ۴۰ هکتار یا ۵۰ هکتار کار کن. بنابراین به همین ترتیب به عرصه ملی دست اندازی شده، آن را تخریب و باطله هایش را در همان جا رها کرده است.

اما کاری که در این ضرب العجل یک ماهه باید انجام بدهیم این است که این قانون شکنی ها را استخراج کنیم. در طرق رود ۱۷ معدن وجود دارد و درحال بررسی این معادن هستیم که چه تخلفاتی انجام داده اند. یک به یک، دستگاه ها باید در این رابطه به وظایف قانونی خودشان ورود پیدا کنند.

به این معنی که صمت مجوز این معادن را چک کند و اگر به عنوان مثل مجوز به کار کردنِ معدن دار در عمق ده متر داده اند، بررسی کنند که آیا این ده متر رعایت شده یا به عمق بیست متر رفته اند. به همین ترتیب منابع طبیعی به عرصه های طبیعی که تخریب شده است، ورود کند.

ضایعاتی که در محیط رها شده اند، بحث عوارض آلایندگی، حقوق دولتی که معادن باید می دادند، بحث یک درصدِ قانون برنامه ششم که باید اعمال شود و از این دست موارد را باید حفاظت محیط زیست استان استخراج و گزارش کند.

کار اساسی این است؛ قانون معادن باید اصلاح شود

اما کار اساسی که باید انجام شود این است که قانون معادن را اصلاح کنیم. این موضوع را دنبال می کنیم. با نمایندگان اصفهان هم وارد مذاکره شده ایم که در این رابطه لایحه ای به مجلس برود. قانون معادن باید اصلاح شود و محیط زیست دوباره به این قانون برگردد.

 

اخبار مرتبط