نان روی موج گرانی

موضوعی که نشان می‌دهد ماجرای نان و وعده‌های مسوولان مبنی بر عدم افزایش قیمت‌ آن نیز مانند دیگر وعده‌ها ناکام ماند .

گرانی نان با دستور کدام مسوول ؟

سوم مردادماه امسال بود که خبر گرانی نان در خراسان رضوی منتشر شد پس‌ازآن به فاصله اندکی این افزایش نرخ به چند استان دیگر هم رسید به‌طوری‌که به‌تدریج نان در۱۳ استان کشور افزایش قیمت ۴۰ درصدی پیداکرده است .

درصورتی‌که با توجه به هوشمند سازی یارانه آرد ، تأکید می‌شد دلیلی برگرانی نان وجود ندارد و خاطر مردم از ثبات قیمت تا پایان امسال آسوده باشد.

این‌چنین که  دولت سیزدهم برای ساماندهی بخش آرد و نان طرح هوشمند سازی یارانه نان را در دستور کار خود قرارداد که  همه نانوایی‌ها به دستگاه‌های کارت‌خوان مجهز شدند تا تعداد نانی که در هرروز توسط نانوا به فروش می‌رسد عرضه‌شده و متناسب با آن آرد دولتی در اختیار نانوایان قرار گیرد و دیگر لزومی برافزایش قیمت نان برای مصرف‌کننده نباشد.

اما از طرفی هم بنا بر اعلام وزارت اقتصاد ،اختیار افزایش قیمت نان در اختیار استان‌ها قرار گرفت .

که دراین‌باره  محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد اظهار کرد طرح هوشمند سازی به‌صورت مستقیم به موضوع نرخ نان ورود ندارد و اصلاح نرخ از سالیان قبل در اختیار کارگروه آرد و نان استان‌ها قرار دارد و این رویه ادامه خواهد داشت.

در این میان نانوایان نیز با این توجیه که نرخ نان ، کارشناسانه نیست و باوجود هزینه‌های تولید ، صرفه‌ای در برندارد برخی به کم‌فروشی یا گران‌فروشی روی آوردند که این اقدام آن‌ها موجب افت کیفیت نان شده بود .

تا آنکه سرانجام در اوایل مردادماه ،با انتشار اخباری از افزایش قیمت نان تحت عنوان متناسب‌سازی از سوی رسانه‌های حامی دولت در استان‌های مختلف، مشخص شد که بالاخره دولت هم به گرانی آن رضایت داده درصورتی‌که هنوز به‌طور رسمی این موضوع اعلام‌نشده است.

تصمیمی که قطعاً با فشار بیشتر بر اقشار مردم به‌ویژه کارگران ، موجی از مشکلات دیگر را برای افرادی به دنبال دارد که قوت غالبشان نان و حالا با گرانی این کالا ، سهم نان نیز در سبد خانوارها کم‌رنگ‌تر خواهد شد.

 ناهم‌خوانی دخل‌وخرج نانوایان

اگرچه گرانی نان هم مانند دیگر کالاها  برای مردم ناخوشایند است

اما قابل‌تأمل است که افزایش هزینه‌های تولید برای یک نانوا از اجاره بهاء  تا دستمزد کارگر و هزینه‌های انرژی هرکدام موجب شده است که این فعالان هم صرفه‌ای در ادامه کار نبینند و انگیزه تولید بهینه را از دست بدهند.  

حتی باوجود افزایش هزینه‌ها،  بسیاری از نانوایان، چاره را در تعدیل نیرو و خانه‌نشین کردن کارگران خود دیده و از سویی هم برخی پخت نان در خانه را برگزیده چراکه از عهده مخارج مغازه‌داری برنمی‌آیند.

درصورتی‌که بنا به گفته فعالان این بخش، قبل از اجرای طرح هوشمند سازی با فروش چند کیسه آرد در بازار، امکان تنظیم مخارج وجود داشت که با اختصاص سهمیه آرد بر اساس خرید و تراکنش ،بسیاری از نانوایی‌ها با مشکل روبرو شدند.

درواقع تغییر نکردن قیمت نان در طول سه سال ،موجب اعتراض نانوایان ، تعطیلی ، کاهش تولید و کاهش کیفیت شد. ازاین‌رو اختیارات تعیین نرخ نان به استان‌ها واگذار گردید تا مقامات آن بر اساس شرایط استانی ، متناسب‌سازی قیمت هارا انجام دهند. گفته می‌شود این متناسب‌سازی قیمت، علاوه بر اینکه از بی‌کیفیتی نان جلوگیری می‌کند  موجب تعادل بخشی هم می‌شود.

دراین‌باره محمدرضا خواجه نایب‌رئیس انجمن نان و غلات اصفهان در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد بیان می‌کند :هنوز به‌طور رسمی نان در اصفهان ،گران نشده است باآنکه قیمت نان مرتبط با سه سال گذشته است و از آن زمان تابه‌حال گرانی در این بخش اتفاق نیفتاده بود. اکنون بر اساس پیشنهاد‌ها ارائه‌شده افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نان ، مقرر شد اما این مساله بنا بر دلایلی، در اصفهان و چند استان دیگر که قرار بود متناسب‌سازی انجام گیرد  فعلاً متوقف و مشخص نیست به کجا منتهی شود.

به گفته این فعال البته نرخ نان در آزاد پزهای استان  با افزایش ۴۰ درصدی‌ترمیم شده است ولی نانوایی‌های سنتی ، در انتظار تصمیم‌های  مسوولان استانی هستند. وی تصریح می‌کند : اصلاح و بهینه‌سازی نان‌های سنتی پیش‌نیازهایی دارد که مهم‌ترین آن تنظیم نرخ سالانه نان بر اساس قیمت تمام‌شده است تا نانوایان شهر را سحرخیز نگه دارد ونان سالم تولید کنند.

این مسوول اظهار می‌کند : اما با درج مباحثی علیه گرانی نان ، عملاً به تولیدکنندگان و کارآفرینان این حوزه ضربه وارد می‌شود و مهم‌تر آنکه به سفره نان هم آسیب وارد می‌آید زیرا  این‌گونه با تشدید ضایعات و تخریب کیفیت نان مواجه می‌شویم.

همچنین کناره‌گیری فعالان از حرفه نانوایی، کاهش کیفیت نان، افزایش ضایعات نان، کاهش ارزش غذایی نان، تولید نان ناسالم ، تشدید بیماری‌های واگیر و غیر واگیر ،امکان تخلف در بین نانوایان و افزایش بیکاری ازجمله پیامدهای مقابله با افزایش قیمت نان است.

دولت ، باید  با تدابیری جایگزین ، مانع گرانی نان می‌شد

باوجود توجیهات فعالان حوزه نان نسبت به لزوم گرانی این کالا اما بحث اصلی بر سر مزدبگیران و مشکلات مضاعفی است که از این راستا نیز برای این قشر ،به وجود می‌آید.

بدون تردید همه‌ ماجرا به همین گرانی نان منتهی نمی‌شود ، به‌طوری‌که مشاهدات میدانی و گزارش‌های موجود در همین برهه  کوتاهی که از متناسب‌سازی نرخ نان می‌گذرد نشان می‌دهد شتاب تورم بالاتر و قیمت برخی از اجناس بیشتر شده است.

این‌چنین که در بازه یک‌ماهه یا حتی کمتر، یک تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی بر بازار بخشی از کالاهای خوراکی خانوار حاکم شده است و از نیمه‌ تیرماه تا امروز برخی کالاها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد دوباره گران شده‌اند و این در حالی است که بنا بر اعلام مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به خرداد ۳. ۲ درصد کاهش‌یافته و در تیرماه امسال نیز تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور، ٣٩,٤ درصد بوده است یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ٣٩. ٤ درصد بیشتر از تیرماه سال قبل، برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند .

حال‌آنکه با اعلام رسمی گرانی نرخ نان و فراگیر شدن این موضوع ، تورم کالاهای دیگر هم بالاتر خواهد رفت. موضوعی که نمایندگان کارگری با اشاره به آن ، معتقد هستند این معضل نه باثبات یافتن نرخ نان و آسیب بر این قشر، بلکه با حمایت‌های دولتی ، قابل‌حل است .

چه‌بسا فعالان حوزه نان هم متأثر از افزایش هزینه‌های تولید ، مجبور به گران کردن نان هستند در غیر این صورت، کمیت و کیفیت این ماده غذایی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

اصغر برشان دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان در ارتباط با گرانی نان و فشار آن بر قشر کارگر به دنیای اقتصاد می‌گوید : نرخ نان آزاد پزهای اصفهان، افزایش ۴۰ درصدی داشته است نانوایان دولتی هم در این مدت ، هر نان یک هزار و ۲۰۰ تومانی را به ۱هزار و۳۵۰ تومان رسانده‌اند.

وی تصریح می‌کند: و البته نانوایان برای این افزایش قیمت دلایلی چون گرانی هزینه‌های تولید رادارند که بدون منطق نیست ونمی توان از آن‌ها این انتظار را داشت که باوجود گرانی  هزینه‌ها همچنان با نرخ قبل ،نان را عرضه کنند. که با شرایط فعلی ،اگر اجباری هم برای گران نشدن نان باشد برای جبران هزینه‌ها  ممکن است از کمیت و کیفیت نان بکاهند.

وی تصریح می‌کند: براین اساس بهتر بود دولت قبل از این اتفاق، تدبیر عاقلانه‌ای برای جایگزینی هزینه‌ها داشت تا این‌گونه هم نانوا و هم مردم ، آسیبی نبینند.

به گفته برشان امروز جامعه مزدبگیر کشور از کارمند گرفته تا کارگر همگی با میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش حقوق چگونه می‌توانند از عهده مخارج زندگی برآیند. نان فقط یک بخش کوچک از سبد هزینه‌های زندگی است مخارج دیگر مانند هزینه‌های ، غذا ،درمان ، پوشاک ، تفریح و.. هم وجود دارد که هرروز یک مورد از آن‌ها از سبد هزینه‌ها حذف می‌شود برای آنکه بتوانند اولویت‌های دیگر را تهیه کنند هرچند اکنون آمارها حکایت از شدت سوءتغذیه در میان مردم دارد .

وی خاطرنشان می‌کند :بنابراین در این شرایط،دولت است که باید اقدامی انجام دهد که به نظر می‌رسد دولت یا آنکه نمی‌خواهد حمایتی انجام دهد و یا توانش را ندارد.