تعاونی‌های مسکن؛ باز توزیع‌کننده ثروت یا برندگان رانت
باز توزیع «ثروت» در کشور از محل اعطای زمین‌های شهری یا تعاونی‌های مسکن و تبعات سیاست‌گذاری آن موضوعی است که کم‌تر روی آن پژوهش شده و جای کار دارد. نکته‌ای که تحقیق روی موضوع را جالب می‌کند ، اعضای تعاونی‌ها هستند که عده زیادی از افراد عادی و فاقد قدرت جامعه و گاهی حتی اقشار محروم را در خود جای‌داده و از محل عضویت در تعاونی به فرصت‌های چانه‌زنی یا رانت‌های اعطایی مثل تغییر کاربری زمین دست پیدا می‌کنند که یا قانونی است یا حداقل ظاهر قانونی به آن داده می‌شود. متناسب با این‌که تعاونی در چه نقطه‌ای از شهر قادر به دریافت زمین شود و رشد قیمت‌های بعدی مسکن در کدام بخش شهر اتفاق افتد، در بلندمدت خروجی تعاونی مسکن به یک بلیت بخت‌آزمایی شبیه می‌شود که می‌تواند وضعیت مادی زندگی اعضا را زیروزبر کند.
البته از زاویه دیگری هم می‌توان به موضوع نگاه کرد. کلاه‌برداری و اختلاس پول اعضا در برخی‌از تعاونی‌ها یا طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها هم موضوع رایجی در این نهادها است . می‌توان استدلال کرد که بخشی از ارزش منازل تعاونی ساز، پاداشی است که به اعضا برای پذیرفتن ریسک‌های عضویت در این نهادها و صبور بودن برای حصول نتیجه، پرداخت می‌شود. وقوع تخلفات بی‌شماری که کیفیت و کمیت و زمان اجرای پروژه‌ها و هزینه‌های تمام‌شده را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نیمه پنهان تعاونی‌های مسکن در سال‌های اخیر بوده است. این نیمه پنهان، سهم اصلی را در موفقیت یا شکست پروژه‌های مسکن به خود اختصاص می‌دهد. تخلف و تقلب در انتخابات هیات مدیره و بازرس، عدم رعایت اصول حسابداری در ثبت‌اسناد مالی و عدم شفافیت در مناقصات انتخاب پیمانکار، مشاور یا خرید مواد و مصالح و تجهیزات و اخذ پورسانت‌های غیرقانونی، توسط اعضایی از هیات مدیره این شرکت‌ها بارها رخ داده‌است. عدم مدیریت و کنترل پروژه مطابق با برنامه زمان‌بندی و برنامه مالی اولیه، مشکل دیگر این تعاونی‌هاست که باعث شد تا سال‌ها قبل، طرح مسکن مهر با مشکل مواجه شده و اصول اجرایی آن از حالت تعاونی ساز به انبوه‌ساز تغییر کند.
ایجاد روابط اقتصادی ناسالم با کارکنان و مدیران سازمان‌ها و اداره‌های ذی‌ربط، حذف بازرس از چرخه تصمیم‌گیری و اجرای پروژه، تخلف در امتیازبندی اعضا ، به‌کارگیری افراد، شرکت‌ها و مؤسسات فاقد صلاحیت در انجام امور تعاونی و اجرای پروژه، بخش دیگری از مشکلات خانه‌های تعاونی ساز را تشکیل می‌دهد که در مواردی به شکست پروژه و انحلال تعاونی نیز منجر می‌شود. بی‌توجهی به ضوابط قانونی بخش تعاونی در اداره امور تعاونی به‌ویژه آنچه به اعضا مرتبط است نظیر برگزاری مجامع قانونی، در نظر گرفتن حقوق و پاداش‌های غیرقانونی و غیرمنطقی برای هیات مدیره و مدیرعامل و کارکنان بدون اخذ نظر مجمع تعاونی، اعمال‌نفوذ و سلیقه در عملکرد دستگاه نظارت پروژه به‌ویژه در تعامل یا تقابل با پیمانکاران برای منافع هیات مدیره و مدیرعامل و به‌طورکلی خیانت‌درامانت و حیف‌ومیل اموال اعضا و انجام اقدامات متعدد بدون در نظر گرفتن صرفه و صلاح اعضای تعاونی، همه آن چیزی است که اخبار آن طی سالیان اخیر، منتشرشده است. عاملی که در بروز، رشد و استمرار این‌گونه تخلفات نقش مهمی ایفا می‌کند، عدم کنترل و نظارت مستمر، چشم‌پوشی، مماشات و در برخی موارد برقراری روابط اقتصادی ناسالم سازمان‌ها، اداره‌ها و دستگاه‌های اجرایی در سطح کارکنان و حتی مدیران ارشد است. این تخلفات و به دنبال آن ضعف‌های دستگاه‌های نظارتی، محیط اقتصادی و ناسالمی را برای افراد فرصت‌طلب فراهم کرده که تعاونی‌های مسکن به‌تدریج از اهداف اولیه خود دور و به یک بنگاه اقتصادی تبدیل‌شده‌اند که فراتر از نیازمندی مسکن اعضای اولیه، فعالیت می‌کنند.
