رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان:
اصول قانون اساسی با شعار اشتغال زایی نادیده گرفته شد
امروزه با قوانین اخیری که مجلس در رابطه با این حرفه اساسی تصویب کرده است، مساله وکالت برای عده‌ای تبدیل به یک شغل شده که مسلما باعث کاهش کیفیت این حوزه و افزایش ارایه خواهد شد. از سوی دیگر مخاطبین وکلا نیز دراین‌بین دچار سردرگمی‌های قانونی خواهند شد که وکلای آنان باید وظیفه سروسامان دادن به آن را بر عهده بگیرند اما وکلای کم کیفیت و متعدد توانایی چنین امری را ندارند و مسلما مخاطبینشان دچار زیان قضایی خواهند شد و این زیان قضایی می‌تواند به افزایش پرونده‌های حقوقی نیز منجر شود. به جهت بررسی موضوع فوق گفت‌وگو کردیم با دکتر حسین ادیب، وکیل پایه‌یک و رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، که در ادامه مشروح آن را می‌خوانیم:
با توجه به مصوبات اخیر مجلس و شرایط حال حاضر آیا می‌توان گفت حرفه وکالت در شرایط فعلی در حال تبدیل‌شدن به یک تجارت است؟
مسیری که مدتی است مجلس و نمایندگان درباره حرفه وکالت پیش‌گرفته‌اند، این است که گوئی می‌خواهند وکالت را هم مثل مشاغل و صنوف دیگر ببینند، درحالی‌که در سال‌های اخیر کانون‌های وکلا و دلسوزان این حوزه نسبت به این مسیر غلط هشدار داده‌اند. حرفه وکالت ازنظر معنوی و ماهیتی دارای یک شان ویژه است که آن را از کسب‌وکار تلقی شدن و نگاه‌های صرفا اقتصادی جدا می‌کند. مسیری که نمایندگان درباره نهاد وکالت در پیش‌گرفته‌اند و طرح‌هایی که در این خصوص ارائه می‌دهند، تماما به سمت کسب‌وکار تلقی کردن وکالت است. اخیرا مسوولان قوه قضاییه هم نسبت به برخی مصوبات مجلس در خصوص نهاد وکالت موضع‌گیری کرده‌اند. وکلای دادگستری بنگاه اقتصادی ندارند که به‌عنوان نهادهای اقتصادی به آن‌ها نگاه شود. مشکل دقیقا دیدگاه مجلس نسبت به نهاد وکالت است. بسیار مایه تاسف است، قوانینی که در ارتباط با وکالت مطرح می‌شود از کمیسیون جهش تولید مجلس خارج می‌شود. آیا کمیسیون جهش تولید ربطی به وکالت دادگستری دارد؟ ما زیرمجموعه دستگاه قضائی کشور هستیم، درحالی‌که تجار و شرکت‌ها زیر نظر دولت و وزارت اقتصاد هستند و منطقی هم هست که وزارت اقتصاد برای آن‌ها برنامه‌ریزی کند. تفکیک قوا در خصوص نظارت بر عملکرد کانون‌های وکلا باید رعایت شود. هدف اصلی وکیل دادگستری و کانون‌های وکلا، کمک کردن به دادرسی عادلانه و رسیدگی‌های قانونی است.
کسب‌وکار تلقی کردن وکالت و افزایش وکلای کم‌تجربه و ضعیف(با توجه به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار)، تا چه حد بر کیفیت وکالت تاثیر می‌گذارد؟
یکی از شرایطی که می‌تواند یک وکالت خوب را تعریف کند توانمندی اشخاص در این حرفه است. موفقیت در رشته حقوق به قدرت استنباط و استدلال شخص برمی‌گردد. استدلال‌های یک وکیل در تصمیم دادگاه تاثیرگذار است و همچنین قدرت استدلال در لوایحی که وکیل می‌نویسد خود را نشان می‌دهد. مردم زمانی که می‌خواهند یک وکیل را انتخاب کنند به قدرت استدلال او نگاه می‌کنند که آیا وکیل مدنظر می‌تواند با ارائه دفاعیات قوی و قانونی از پرونده دفاع کند؟ برخی مواقع پرونده‌هایی در جلسات دادگاه مطرح می‌شود که درواقع موضع حق و باطل ندارد که کدام طرف حق و کدام طرف باطل است و روند دادرسی بستگی به نحوه ارائه مستندات و نوع دفاع وکیل دارد. به همین دلیل توانمندی وکیل و استدلال‌های او در این جلسات تاثیرگذار است. وقتی‌که شما افراد ضعیف را وارد این حرفه می‌کنید طبیعتا کیفیت دادرسی هم، روند نزولی پیدا می‌کند. بر اساس قانون تسهیل و آزمونی که اخیرا برگزار شد حدود ۸۰۰ نفر برای کارآموزی وکالت کانون وکلای اصفهان پذیرفته‌شده‌اند که این آمار در سال گذشته ۴۰۰ نفر بود. اگر کارنامه برخی از این گروه ۸۰۰ نفره را مطالعه کنید باکمال تاسف می‌بینید که ایشان در درس‌هایی نمره زیر صفر دریافت کرده و در دروس دیگر نمره صفر و در ۳ درس باقیمانده هم ۲۰ الی ۳۰ درصد نمره را کسب کرده است. کانون‌های وکلا از ابتدای تاسیس تاکنون بر اساس یک سری معیارهای کمی و کیفی کارآموزان وکالت را تربیت‌کرده‌اند که این شاخص‌ها باید حفظ شود. به‌عنوان‌مثال یک دانش‌آموز پایه ابتدائی هم با معدل زیر ۱۰ نمی‌تواند به پایه بالاتر برود حال چگونه یک فرد با نمرات منفی می‌تواند وکیل دادگستری شود؟! متاسفانه نمایندگان مجلس با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار قوانین پذیرش در حرفه وکالت را تغییر داده‌اند بدون آنکه عواقب خطرناک آن را در نظر بگیرند، مساله اینجاست که آیا ما وکیل کم داریم؟! امروز ما با کمبود قاضی در شعب دادگاه‌ها مواجهیم و به همین دلیل شاهد اطاله دادرسی‌ها هستیم، سوال اینجاست که اگر برخی معتقدند با انباشت فارغ‌التحصیل حقوق مواجه هستیم چرا این فارغ‌التحصیلان را به سمت قضاوت سوق نمی‌دهند؟! اکنون با برنامه‌ریزی مجلس شورای اسلامی دانشجوهای بیکار به وکلای بیکار تبدیل می‌شوند.
چرا با کمبود قاضی مواجه هستیم؟
آن‌طور که قوه قضاییه عنوان می‌کند این کمبود نیرو مربوط به کافی‌نبودن بودجه است و از سوی دیگر مراحل گزینش افراد برای ورود به دستگاه قضائی هم پروسه‌های طولانی دارد.
می‌توان نتیجه گرفت که باوجود قوانین اخیرالتصویب ما با مازاد وکیل مواجه شده‌ایم؟
ببینید مساله و بحران اصلی زمانی خود را نشان می‌دهد که ما باسیل عظیم وکلایی مواجه می‌شویم که ازلحاظ علمی و سطح آموزش در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برند و این مساله به اعتبار حرفه وکالت و همچنین دستگاه قضائی و حقوق مردم ضربات هولناکی وارد می‌کند که جبران آن ناممکن خواهد شد.
بااین‌وجود رقابت و مشکلات مالی وکلا نیز زیاد می‌شود؟
با قوانین غیر کارشناسی و با شعار اشتغال‌زائی که از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح می‌شود، فارغ‌التحصیل بیکار رشته حقوق را تبدیل به وکیل بیکار کردیم. در حال حاضر ما با وکلایی مواجه هستیم که حتی توان پرداخت هزینه تمدید پروانه‌هایشان را ندارند. متاسفانه با این نوع نگاه‌های غیر کارشناسی نمی‌توان آینده خوبی برای حرفه وکالت و به‌تبع آن دستگاه قضائی کشور متصور بود.
نکته آخر؟
مصوبات اخیر مجلس در حوزه وکالت با حقوق اساسی مردم در تقابل است. ما در کانون وکلای اصفهان در نامه‌های جداگانه به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان عواقب مصوبات مجلس را در این زمینه عنوان کردیم و با ارائه مستندات مغایر قانون اساسی بودن آن‌ها را تبیین نمودیم و همچنین با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجمع نمایندگان استان نیز جلساتی داشتیم. خوشبختانه سخنگوی قوه قضائیه هم در سخنان اخیر خود مصوبات اخیر مجلس در حوزه وکالت را مغایر با اصول قانون اساسی عنوان کردند. این خیلی تاسف بار است مجلسی که باید در رعایت اصول قانون اساسی برای حفظ حقوق مردم شاخص باشد این مسیر را در پیش‌گرفته است و تنها با شعار اشتغال‌زائی اصول قانون اساسی را نادیده می‌گیرد. با توجه به قانون تسهیل و قبولی بی‌حدواندازه کارآموزان وکالت، دادگستری هم برای طی دوران کارآموزی آنان با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده و ظرفیت‌های کافی برای حضور کارآموزان در شعب دادگاه‌ها وجود ندارد. این وضعیت آیا باعث زیر سوال رفتن حرفه وکالت نمی‌شود؟ درگذشته به این شکل بود که کارآموز در یک جلسه محاکمه حضوری شرکت می‌کرد، پرونده را می‌خواند و استنباط خود را می‌نوشت. این شرایط برای تربیت یک وکیل لازم است اما اکنون به دلیل تعداد بالای کارآموزان، دادگستری‌ها نمی‌توانند برای حضور کارآموزان برنامه‌ریزی کنند. وقتی حجم زیادی از کارآموزان به قوه قضاییه می‌روند، آنجا نیز نمی‌توانند در جلسات دادگاه درست آموزش ببینند. با این شرایط کانون‌ها هم برای آموزش کارآموزان با مشکلات فراوانی دست‌به‌گریبان هستند، متاسفانه گوش شنوایی نیست. ما اگر نگران از دست رفتن استقلال کانون وکلای دادگستری هستیم و از کاهش سطح علمی وکلا حرف می‌زنیم و دغدغه آن راداریم به دلیل دفاع از حقوق اساسی ملت و حفظ کیان دستگاه قضائی کشور است.
