مسیر سرمایه‌گذاری
آیا اقتصاد ایران در کوتاهمدت قادر به احیای سرمایه‌گذاری خواهد بود؟
اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۱ در مسیر دیگری متفاوت از سال‌های پیش از آن قرار گرفت. قبل از این سال، به واسطه قیمت بالای نفت و در نبود تحریم‌هایی که اقتصاد ایران را در دهه ۹۰ متاثر کرد، اقتصاد ایران در اوج بود. در سال ۱۳۹۱ تولید دچار رکود شد و به تبع آن بسیاری از متغیرهای اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری رو به کاهش گذاشت. افت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ بسیار شدید و در حدود ۳۰ درصد بود. در سال‌های بعد این افت به کرات تکرار شد. حتی در برخی سال‌ها که اقتصاد ایران رشد کرد، سرمایه‌گذاری با رکود یا با رشد اندک روبه‌رو بود. این روند به طوری بود که میزان سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ با وجود رشدهایی که در دو سال اخیر داشته است کمتر از ۸ /۰ میزان سرمایه‌گذاری سال ۱۳۹۱ بوده است. این در حالی است که در حدفاصل سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ تولید با رشد اندکی همراه بوده است. به عبارت دیگر، رکود سرمایه‌گذاری به مراتب از رکود تولید شدیدتر بوده است. این رکود سرمایه‌گذاری هم در مورد ماشین‌آلات و هم در مورد ساختمان، هم در بخش عمومی و هم در بخش خصوصی اتفاق افتاده است. اگر به این تصویر رشد جمعیت و استهلاک را هم اضافه کنیم و در نظر بگیریم که برای حفظ تولید در آینده به طوری که رفاه سرانه ثابت بماند، تولید و سرمایه‌گذاری باید به اندازه‌ای باشد که این دو را هم پوشش دهد، عمق رکود سرمایه‌گذاری بیشتر به چشم می‌آید.
عقب ماندن سرمایه‌گذاری زنگ خطری برای اقتصاد است. سرمایه‌گذاری در بخش دولتی تعیین‌کننده تولید زیرساختارهای اقتصاد برای آینده است. وقتی در این زیرساختارها سرمایه‌گذاری نشود، کالاها و خدماتی که حضورشان برای تولید سایر بخش‌ها ضروری است، در اختیار این بخش‌ها قرار نمی‌گیرند. برای درک این موضوع کافی است نگاهی به مساله قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان و نیز عرضه خدمات اینترنتی بیندازیم. دولت ایران انحصار تقریباً مطلق در تولید این کالاها دارد. وقتی که سرمایه‌گذاری به اندازه کافی نباشد، نه‌تنها در تولید سایر کالاها وقفه ایجاد می‌کند، بلکه تصمیم افراد جامعه برای تولید کالاها در آینده را هم متاثر می‌کند. صاحبان صنایع اگر این احتمال را بدهند که در سال‌های آینده با مشکل تامین اساسی‌ترین نهاده‌های تولید مواجه خواهند شد، به هیچ وجه سرمایه خود را وارد چرخه تولید نخواهند کرد. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری دولتی در این شرایط مانند کالای مکمل برای سرمایه‌گذاری خصوصی عمل می‌کند که نبود آن باعث بی‌اثر شدن سرمایه‌گذاری خصوصی می‌شود.
اثر دیگر کاهش سرمایه‌گذاری، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی این است که می‌تواند در فرآیندهای تولید وقفه ایجاد کند. فرآیند تولید در دنیای امروز فرآیندی مستمر است. هر بخشی از آن که دچار وقفه شود، دیگر بخش‌ها را هم درگیر می‌کند. برای متوقف شدن یا کند شدن تولید لازم نیست تمامی زنجیره تولید دچار مشکل باشد. اگر کمبود سرمایه یک بخش را متاثر کند، تمامی بخش‌های اقتصادی که از محصولات آن تغذیه می‌شوند، یا برای آن بخش کالا و خدمات تولید می‌کنند، خود به خود دچار وقفه خواهند شد و بازدهی سرمایه‌گذاری در آنها هم کاهش خواهد یافت. این امر بر تصمیم سرمایه‌گذاران بالقوه در بخش‌های دیگر اثر منفی خواهد گذاشت.
این اثر با کمبود منابع در برخی از بخش‌های اقتصاد برای پوشش استهلاک سرمایه‌های موجود تشدید می‌شود. اگر بخش‌هایی که دچار استهلاک شده‌اند، به‌موقع ترمیم نشوند، هزینه ترمیم آنها در آینده ممکن است به مراتب بیشتر شود. یک مثال روشن از چنین فرآیندی، ترمیم راه‌هاست. خرابی‌های راه‌ها را باید به طور مستمر ترمیم کرد تا از خرابی بیشتر جلوگیری شود. در صورتی که این کار به طور مستمر انجام نشود، مساله ترمیم خرابی ممکن است به مساله بازسازی کامل تبدیل شود که منابع بسیار بیشتری می‌طلبد.
به این بیفزایید عقب ماندن از فرآیندهای تولید با تکنولوژی روز دنیا. وقتی که سرمایه‌ها، به‌خصوص ماشین‌آلات، با تکنولوژی روز دنیا به‌روز نشود، کالاهای تولیدی قدرت رقابت خود را از دست می‌دهند. در دنیایی که ماشین‌آلات جدید و روش‌های جدید تولید به طور مستمر کالاهای با کیفیت بالاتر را با هزینه کمتر وارد بازار می‌کنند، عقب ماندن در سرمایه‌گذاری نتیجه‌ای به‌جز واگذار کردن بازارهای داخلی و خارجی به رقبا نخواهد داشت. دور بودن از عرصه تولید روز دنیا، حتی اگر موقتی باشد، از طریق کاهش قدرت یادگیری در فرآیندهای تولید، اثرات بلندمدت ایجاد می‌کند.
اثرات منفی کاهش سرمایه‌گذاری به صورت زنجیره‌ای گسترش می‌یابد و همه بخش‌های اقتصاد را برای مدت طولانی درگیر می‌کند. همین امر است که توجه به رکود سرمایه‌گذاری را دارای اهمیت وافری می‌کند.
اگر بنا بر این باشد که اصلاحی در این حوزه صورت بگیرد، قدم اول آن قطعاً عدم تکرار اشتباهات گذشته در عرصه تصمیمات اقتصادی داخلی است. تغییر روزبه‌روز سیاست‌ها، چه سیاست‌های کلان اقتصادی از قبیل تعیین نرخ ارز دستوری، و چه سیاست‌های ناظر به مقررات اقتصادی، در ایران امری عادی شده است. ثبات سیاست‌ها می‌تواند تکلیف سرمایه‌گذار را روشن کند. نمی‌توان هر روز به بهانه حمایت از یک گروه و زهر چشم گرفتن از گروه دیگر سیاستی نو درافکند و فضای فعالیت اقتصادی را غبارآلوده کرد و همزمان انتظار داشت که افراد سرمایه‌های خود را برای مدت طولانی در مسیر تولید به کار گیرند. به‌علاوه، همین تجربیات گذشته به ما نشان می‌دهد که چه سیاست‌هایی سرمایه‌ها را وارد تولید می‌کند و چه سیاستی آن را از عرصه تولید می‌رماند. سیاست ثبات اسمی نرخ ارز که در میان همه دولت‌ها محبوبیت خارق‌العاده‌ای دارد، در اقتصاد تورمی ایران تنها پیامی که برای صاحبان سرمایه دارد این است که اگر سرمایه‌تان را وارد تولید کنید، دیر یا زود عرصه را به رقبای خارجی واگذار خواهید کرد.
گام اصلاحی دیگر، به دخل‌وخرج دولت بر می‌گردد. دولتی که انرژی را با قیمتی بسیار پایین‌تر از هزینه تولید آن می‌فروشد، و از سوی دیگر می‌خواهد اقشار خاص را به طور مستمر با رانت دولتی تغذیه کند، نمی‌تواند انتظار داشته باشد که منابعی برای سرمایه‌گذاری برایش باقی بماند. رانت‌های عظیم دولتی و نیز قیمت انرژی مساله‌ای سیاسی شده است و راه‌حل آن را هم باید در اصلاح رفتار دولت جست‌وجو کرد. فقط از این طریق است که بدون تنش‌های اجتماعی می‌توان منابع را از مصرف مسرفانه به سمت سرمایه‌گذاری سوق داد.
نکته پایانی هم در مورد پیوستن به اقتصاد جهانی است. اقتصاد ایران که با بیش از یک دهه درجا زدن روبه‌رو بوده است، بیش از آن مستهلک شده است که بتواند به‌تنهایی جبران مافات کند. هم در عرصه تامین سرمایه و هم در عرصه نوسازی فرآیندهای تولید، نیاز اقتصاد ایران به پیوستن به اقتصاد جهان و دادوستد رسمی و متعارف با دیگر کشورها، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
