اعضای اصلی گروه ویژه اقدام مالی، شامل ۳۷ کشور و دو نهاد («کمیسیون اروپا» و «شورای همکاری خلیج‌فارس») هستند. این اعضا در مجامع عمومی گروه ویژه که سه‌بار در سال (در ماه‌های فوریه، ژوئن و اکتبر) برگزار می‌شود حاضر شده و در رای‌گیری در مورد موضوعاتی همچون تعیین شیوه عمل و انجام فعالیت، تعیین رئیس و قائم‌مقام، تصویب برنامه کاری و بودجه گروه ویژه، تصویب استانداردها، راهنماها و گزارش‌های تهیه‌شده از سوی گروه ویژه، تصمیم‌گیری در مورد تقاضای عضویت نهادهای منطقه‌ای گروه ویژه و اعضای ناظر و تصمیم‌گیری در مورد هر مساله مرتبط دیگر مشارکت می‌کنند. اما گروه دیگری از اعضا نیز وجود دارند که تحت عناوین مختلفی همچون «اعضای وابسته» یا «شبکه جهانی گروه ویژه اقدام مالی» یا به صورت غیررسمی «خانواده گروه ویژه اقدام مالی» نامیده می‌شوند. اعضای این خانواده در روز تهیه این گزارش شامل ۱۹۲ کشور و حوزه قضایی است. با توجه به محدودیت‌های دبیرخانه گروه ویژه، امکان تعامل مستقیم با این تعداد کشور و حوزه قضایی وجود ندارد. از این‌رو گروه ویژه نسبت به ایجاد ۹ نهاد منطقه‌ای شبه‌گروه ویژه (FSRB= FATF Style Regional bodies) اقدام کرده که کشورها با عضویت در این نهادها، به صورت غیرمستقیم، در تعامل با دبیرخانه گروه ویژه باشند. در تاسیس این گروه‌های منطقه‌ای تلاش شده توازن جغرافیایی برقرار باشد؛ به نحوی که در هر منطقه جغرافیایی حداقل یک نهاد منطقه‌ای وجود داشته باشد. گواه آن نیز آنکه اگر ایران را در نظر بگیریم، در شرق کشور گروه APG، در غرب کشور گروه MENAFATF و در شمال کشور گروه EAG مشغول به فعالیت هستند. گروه‌های منطقه‌ای که در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند عبارت‌اند از (سه گروهی که در همسایگی ایران هستند با جزئیات تشریح شده‌اند):

۱- گروه ای.پی.جی (APG) (Asia /Pacific Group on Money Laundering) که ۴۲ عضو آن در حال حاضر عبارت‌اند از: افغانستان، استرالیا، بنگلادش، بوتان، برونئی، کامبوج، کانادا، چین، تایوان، جزایر کوک، فیجی، هنگ‌کنگ، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، لائوس، ماکائو، مالزی، مالدیو، جزایر مارشال، مغولستان، میانمار، نائورو، نپال، نیوزیلند، نیووی، پاکستان، پالائو، گینه‌نو، فیلیپین، ساموآ، سنگاپور، جزایر سلیمان، سریلانکا، تایلند، تیمور شرقی، تونگو، تووالو، آمریکا، وانواتو و ویتنام. اعضای ناظر این گروه نیز عبارت‌اند از: فرانسه، کره جنوبی، آلمان، انگلستان، کیریباتی و میکرونزی؛

۲- گروه منافتف (MENAFATF) (Middle East North Africa) که ۲۱ عضو آن در حال حاضر عبارت‌اند از: الجزیره، بحرین، جیبوتی، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، لیبی، موریتانی، مراکش، عمان، تشکیلات خودگردان فلسطین، قطر، عربستان، سومالی، سودان، سوریه، تونس، امارات و یمن. اعضای ناظر این گروه عبارت‌اند از: صندوق پولی عرب، گروه APG، استرالیا، شورای همکاری کشورهای عضو خلیج‌فارس، گروه اگمونت، گروه اوراسیا، گروه ویژه اقدام مالی، فرانسه، آلمان، صندوق بین‌المللی پول، اسپانیا، انگلستان، سازمان ملل، آمریکا، بانک جهانی و سازمان جهانی گمرک؛

۳- گــــــروه اوراسیـــا (EAG)

 (Eurasian Group) که ۹ عضو آن در حال حاضر عبارت‌اند از: بلاروس، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان. اعضای ناظر این گروه در حال حاضر عبارت‌اند از: افغانستان، ارمنستان، فرانسه، آلمان، ایران، ایتالیا، کره جنوبی، مولداوی، مغولستان، مونته‌نگرو، لهستان، صربستان، ترکیه، اوکراین و آمریکا؛

۴- گروه مانی‌ول (MOENYVAL) 

(Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures) که ۳۵ عضو دارد که عمدتاً کشورهای عضو شورای اروپا هستند؛

۵- گروه سی‌فتف (CFATF) (Caribbean Financial Action Task force) که شامل ۲۴ کشور عمدتاً مستقر در حوزه دریای کارائیب است؛

۶- گروه مبارزه با پولشویی شرق و جنوب آفریقا (ESAAMLG) 

(Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering groups) که شامل ۱۹ کشور آفریقایی این حوزه جغرافیایی است؛

۷- گروه گاباک (GABAC) مربوط به هفت کشور دیگر آفریقایی؛

۸- گروه گافیلات (GAFILAT) (Financial Action Task Force of Latin America) مربوط به ۱۸ کشور آمریکای لاتین؛ و

۹- گروه گیابا (GIABA) (Inter Governmental Action Group against Money Laundering in East Africa) مربوط به ۱۷ کشور عضو آفریقا. این کشورها از طریق عضویت در این گروه‌های منطقه‌ای پذیرفته‌اند که توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی را اجرا کنند، اجرای آنها ارزیابی شده و نتیجه ارزیابی‌شان برای عموم منتشر شود. همچنین پذیرفته‌اند با یکدیگر همکاری کنند تا دغدغه‌های مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم منطقه خود را شناسایی و مدیریت کنند و به گروه ویژه اقدام مالی در تهیه استانداردها و راهنماها کمک ‌کنند. از سوی دیگر یکی از کارگروه‌هایی که در دبیرخانه گروه ویژه فعالیت دارد، گروه مرور همکاری‌های بین‌المللی یا ICRG (International Review Group)  است. این کارگروه همان کارگروهی است که کشورها را در فهرست‌های موسوم به فهرست خاکستری یا فهرست سیاه قرار می‌دهد. برای قرار گرفتن در این فهرست‌ها سه حالت وجود دارد که خود به هفت جزء قابل تقسیم است. اولین حالتی که در صورت رخ دادن آن یک کشور به فهرست‌های عمومی گروه ویژه اقدام مالی راه می‌یابد، حالتی است که کشوری در هیچ گروه منطقه‌ای عضویت نداشته باشد. بدیهی است در این صورت کشور مذکور الزامی به رعایت توصیه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ندارد و حتی اگر این‌چنین کند، با توجه به عدم ارزیابی کشور، اقدامات انجام‌شده از سوی آن به رسمیت شناخته نخواهد شد. همان‌گونه که تعداد اعضای خانواده گروه ویژه به ذهن متبادر می‌کند، تقریباً تمام کشورهای دنیا عضو یکی از گروه‌های منطقه‌ای هستند و از جمله دو کشوری که تاکنون عضو اصلی هیچ گروه منطقه‌ای نشده‌اند می‌توان به «ایران» و «کره شمالی» اشاره کرد که هر دو نیز در فهرست سیاه گروه ویژه قرار دارند. البته همان‌گونه که در ذیل فهرست اعضای ناظر گروه اوراسیا ذکر شد، ایران از ژوئن ۲۰۱۶ تاکنون عضو ناظر این گروه است؛ اما عضویت ناظر از نظر گروه مرور همکاری‌های بین‌المللی کفایت نمی‌کند و کشورها باید عضو اصلی گروه منطقه‌ای شوند.

در مورد گروه اوراسیا خاطرنشان می‌شود که این گروه در ۶ اکتبر ۲۰۰۴ در مسکو، به ابتکار روسیه و با حمایت گروه ویژه، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و برخی کشورهای دیگر تشکیل شد. اوراسیا یکی از نهادهای شبه‌منطقه‌ای گروه ویژه است که از ژوئن ۲۰۱۰، «عضو وابسته» گروه ویژه نیز هست. شش کشور بنیانگذار آن بلاروس، قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان بوده‌اند. ازبکستان در سال ۲۰۰۵ و ترکمنستان و هند در سال ۲۰۱۰ به این گروه پیوستند. رئیس گروه اوراسیا از بین اعضا به مدت دو سال انتخاب می‌شود و رئیس فعلی آقای «یوری چیخانچین» از روسیه است. با توجه به مجموع مطالبی که مورد اشاره قرار گرفت به نظر می‌رسد یکی از اقداماتی که ایران جهت خروج از فهرست سیاه گروه ویژه باید انجام دهد، علاوه بر اجرای برنامه اقدام پیشنهادی در راستای منافع ملی خود، تصمیم‌گیری در مورد عضویت در گروه اوراسیا با در نظر گرفتن تمامی تعهدات مربوطه است. در صورتی که مقرر شود چنین اتفاقی رخ دهد به نظر می‌رسد موضوع باید از طریق مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گیرد. 

 

اخبار مرتبط