به عبارت دیگر، زمانی که اطلاعات و آمار درستی درباره قیمت نیروی کار (نظیر دستمزد روزانه) در اختیار نداریم و نمی‌توانیم آن را در کنار قیمت کالاهای دیگر (مثل خیار) قرار دهیم، نوعی کمبود در گزارش‌دهی اقتصادی رخ می‌دهد که باعث توهم پولی می‌شود. در ایران، داده‌های درآمدی در گزارش درآمدها و هزینه‌های خانوار (HEIS) می‌آید که به صورت سالانه از سوی مرکز آمار ایران منتشر می‌شود. مرکز آمار ایران چندین ماه پیش، اطلاعات مختصری از این گزارش را برای سال ۱۴۰۱ منتشر کرد و اطلاعات خام آن را نیز در دسترس قرار داد. این اطلاعات خام برای تجزیه و تحلیل مستقل استانداردهای زندگی و افزایش اعتبار نتایج و یافته‌های گزارش اهمیت دارد. از سال ۱۹۸۴ این گزارش نگاهی دقیق به زندگی اقتصادی مردم عادی در ایران داشته است. هر شخصی با یک کامپیوتر و حداقل آموزش در زمینه تجزیه و تحلیل داده‌ها، می‌تواند هزینه‌ها و درآمدها را مقایسه کند (هزینه‌ها غالباً از درآمد بیشتر می‌شوند چرا که گزارش دقیق‌تری از آنها ارائه می‌شود) یا هزینه‌ها و درآمدهای واقعی را بسنجد و اثر تورم را از آن بیرون بیاورد. 

گزارش سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که کل درآمد اسمی در مناطق روستایی ایران به میزان 1 /58 درصد و در مناطق شهری به میزان 8 /51 درصد و در مناطق شهری استان تهران 1 /46 درصد افزایش یافته است. به جز تهران این درآمدها را می‌توان با نرخ تورم ۴۵درصدی در کشور مقایسه کرد که البته نرخ تورم در روستاها ۵۱ درصد بوده که طبق آن میزان افزایش درآمد واقعی حدود هفت درصد بوده است. بنابراین با چند محاسبه ساده می‌توان به این نتیجه رسید که گزاره‌هایی همچون بی‌اثر بودن تحریم‌ها یا اینکه هر پولی که به دولت ایران برسد نفعی برای مردم این کشور نخواهد داشت، غیرمنطقی است و  می‌توان نادرستی آن را اثبات کرد. واضح است که منافع کاهش تحریم‌ها پس از ترامپ و افزایش قیمت نفت که به رشد اقتصادی منجر شده، باعث بالا رفتن درآمدها شده است.

اینکه درآمدها با افزایش قیمت‌ها بالا می‌روند چیز عجیبی نیست به ویژه برای دانشجویان اقتصاد که از همان ترم اول اقتصاد می‌آموزند که قیمت‌ها نیز به نوعی درآمد هستند. هزینه یک کالای نهایی شامل حقوق کارگران و صاحبان نهاده‌های دیگر (مانند زمین و سرمایه) است؛ با محاسبه ساده ریاضی می‌فهمیم که هر گونه افزایش در قیمت یک محصول به‌طور خودکار باعث افزایش درآمد شخص دیگری می‌شود. قیمت سیبی که فروخته می‌شود درآمدی برای فروشنده است. قیمت‌ها غالباً به دلیل افزایش دستمزدها بالا می‌روند. دستمزد کارگران نیز با قیمت‌ها بالا می‌روند، اگرچه شاید این افزایش‌ها متناسب نباشد.

مصرف خانوار

نمودار 1 هزینه‌های متوسط سرانه واقعی یا مصرف به ازای هر نفر براساس برابری قدرت خرید به دلار آمریکا بر اساس منطقه سکونت (روستایی، شهری و شهری تهران) در سال‌های مختلف را نشان می‌دهد. سهم جمعیت این مناطق با اعداد گردشده که بتوان آنها را به خاطر سپرد به ترتیب ۲۵ و ۶۰ و ۱۵ درصد هستند. برای به دست آوردن اعداد برابری قدرت خرید به دلار آمریکا، رقم ریال بر عامل تبدیل اعلامی سال ۲۰۲۲ توسط بانک جهانی (۶۲۷۸۰ ریال به ازای هر دلار) تقسیم شده است.

اولین نکته‌ای که در نمودار‌1 قابل توجه است این است که طی سال‌های 2021 تا 2022 (1401-1400) میانگین هزینه‌های واقعی در سطح کشور 0 /9 درصد و در مناطق روستایی و شهری به ترتیب 5 /9 درصد و 2 /12 درصد افزایش یافته است. این اعداد نزدیک به تغییرات ایجادشده در درآمد هستند. مناطق شهری استان تهران که در گذشته عملکرد بهتری نسبت به دو منطقه دیگر داشته، در این دو سال عملکرد ضعیفی داشته به‌طوری که مصرف در این منطقه در سال 2021 افزایش داشته و در سال 2022 کاهش یافته است. افزایش مصرف سرانه نیز هم‌راستا با رشد درآمد داخلی و درآمد سرانه در بازه زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ رشد داشته است. بهتر است از این اعداد و ارقام نتیجه‌گیری‌های سیاسی زیادی صورت نگیرد. به عبارت دیگر، مقایسه موفقیت دولت‌های روحانی و رئیسی یا پیامدهای سیاست‌های اقتصادی «نئولیبرال» و «انقلابی» گمراه‌کننده است، زیرا اغلب تاثیر سیاست‌های اقتصادی فراتر از دولت مجری آن و سایر عوامل (مانند ترامپ یا حمله روسیه به اوکراین) می‌توانند تاثیر بزرگی داشته باشد و مقایسه‌های ساده را پیچیده کنند.

34

فقر

در بخشی از مقاله نگاهی به وضعیت فقرا انداخته می‌شود و بررسی می‌شود که وضعیت این گروه طی سال‌های گذشته جه تغییراتی داشته است. برای تعریف اینکه چه کسی فقیر است، از خطوط فقری استفاده می‌شود که در هر منطقه (روستایی، شهری و تهران) فرق می‌کند اما در گذر زمان ثابت هستند. مهم است که اجازه دهیم خطوط فقر براساس هزینه زندگی متفاوت باشد اما در طول زمان تغییر نکند. ابتدا خطوط محاسبه‌شده برای قیمت‌های سال 2005 به 2022 یعنی همان قیمت‌هایی که هزینه‌ها بر مبنای آنها سنجش می‌شوند، به‌روزرسانی‌ شده و سپس خطوط به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که به میانگین 6 /7 دلار براساس برابری قدرت خرید به ازای هر نفر در هر روز نزدیک شود که ملاک ارائه‌شده از سوی بانک جهانی برای کشورهای دارای درآمد متوسط به بالا هستند که ایران هم می‌تواند جزئی از آنها باشد.

به این ترتیب خطوط فقر به‌دست‌آمده عبارت‌اند از: 20 /6 دلار در مناطق روستایی، 80 /6 دلار در مناطق شهری و 39 /9 دلار در تهران. شکاف بین تهران و مناطق روستایی از ضریب‌2 در سال 1384 به 5 /1 در سال 2022 کاهش یافته که دلیل آن تورم بالاتر در مناطق روستایی بوده است. روند تغییرات فقر در ایران در نمودار به خوبی قابل مشاهده است. نمودار‌2 درصد افراد زیر خط فقر را از سال 1984 نشان می‌دهد. مطابق با افزایش میانگین مصرف، نرخ فقر کشور از 6 /21 درصد در سال 2020 به 0 /17 درصد در سال 2022 کاهش یافته است. نرخ‌های فقر در این دوره در همه مناطق بهبود یافته است، به جز مناطق روستایی، که در سال 2022 اندکی بدتر شد. بروز فقر در مناطق روستایی با سرعت بیشتری نسبت به بقیه کشور در حال افزایش است، در حدود دو برابر میانگین کشوری (3 /33 درصد در مقابل 0 /17 درصد). این به احتمال زیاد نتیجه یک دهه خشکسالی شدید است که ارزش افزوده کشاورزی را در این مدت به میزان هشت درصد کاهش داده است. به طریق مشابه، توزیع درآمد به مقدار کمی بهبود یافته است. مطابق با کاهش نرخ فقر، شاخص جینی از 410 /0 در سال 2020 به 397 /0 در سال 2022 کاهش یافت.

نمودار 2 درصد افراد زیر خط فقر را از سال 1984 نشان می‌دهد. مطابق با افزایش میانگین مصرف، نرخ فقر کشور از 6 /21 درصد در سال 2020 به 0 /17 درصد در سال 2022 کاهش یافته است. نرخ‌های فقر در این دوره در همه مناطق بهبود یافته است، به جز مناطق روستایی، که در سال 2022 اندکی بدتر شد.

چند نکته

داده‌های گزارش مرکز آمار نتایج قانع‌کننده‌ای را به منتقدان یارانه نقدی به جای کالا ارائه می‌دهد. حذف یارانه‌های واپس‌گرا (مانند یارانه انرژی و گوشت قرمز) و پرداخت درآمد ناشی از آن به فقرا در قالب پول نقد نه‌تنها به فقرا آسیب نمی‌زند بلکه فقر را کاهش می‌دهد. اطلاعات گزارش نشان می‌دهد که نه اصلاح یارانه انرژی احمدی‌نژاد در سال ۲۰۱۰ و نه اصلاح یارانه ارز اختصاصی به واردات کالای اساسی از سوی رئیسی در سال ۲۰۲۲ باعث آسیب زدن به فقرا نمی‌شود. به نظر می‌رسد پرداخت‌های نقدی که برای جبران حذف یارانه صورت گرفته نه‌تنها منجر به کاهش مخارج مردم شده بلکه در عمل برخی از آنها را فقر نجات داد.

نکته دیگر در مورد تاریخچه فقر در ایران که صالحی‌اصفهانی به آن اشاره می‌کند، مربوط به مکالمه کوتاه رئیس‌جمهور وقت ایران،‌ آقای هاشمی‌رفسنجانی، با یک اقتصاددان برجسته است. در آن گفت‌وگو،‌ اقتصاددان به آقای هاشمی گفته بود: «در دولت آقای خاتمی،‌ فقر تشدید شد در حالی که در دوره شما،‌ فقر کاهش پیدا کرد.» تاریخ این گفت‌وگو در زمان دوره اول ریاست‌جمهوری خاتمی طی سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ اعلام شده است. ولی یک تناقض وجود دارد. در دوره اول ریاست‌جمهوری خاتمی،‌ فقر از 9 /39 درصد به 5 /30 درصد کاهش یافت، سپس در دوره دوم ریاست‌جمهوری او، کاهش بیشتری یافت و به ۱۴ درصد در سال ۲۰۰۵ رسید. ما نمی‌دانیم که چه میزان از این کاهش می‌تواند به سیاست و چه میزان به افزایش درآمدهای نفتی مربوط باشد. در دوره دولت رفسنجانی (1996-1989)، زمانی که قیمت نفت عمدتاً پایین بود، فقر فقط در تهران کاهش یافت اما در سایر مناطق در سطح بالایی بود. برنامه اصلی رفسنجانی برای مبارزه با فقر، پیشبرد بهداشت و آموزش در مناطق روستایی بود، که تاثیر آن سال‌ها بعد با روی کار آمدن خاتمی حس می‌شد.

این خاطرات به وضوح نشان می‌دهد که تضاد موجود میان سطح فقر ایجادشده در نتیجه عملکرد دو دولت، نقدی بر سیاست‌های اقتصادی جناح چپ است؛ همان اصلاح‌طلبانی که در دوران رئیس‌جمهور وقت، محمد خاتمی به قدرت رسیدند.

 با این حال، چندین سوال مطرح می‌شود که فراتر از گرایش موجود در فقر است. آیا گزارش نادرست از تاریخچه کاهش فقر تاثیر پایداری روی اقتصاد سیاسی گذاشته است؟ آیا این واقعیت باعث شده در دوره دوم خاتمی از حمایت اصلاح‌طلبان کاسته شده و شکاف میان اصلاح‌طلبان و سیاستمداران میانه‌رو عمیق‌تر شود؟ آیا این به نوبه خود به محافظه‌کاران کمک کرد تا سیاست فقر و کاهش نابرابری را در انحصار خود درآورند و در نتیجه آن در انتخابات مهم سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹ پیروز شوند؟ آیا بازشماری بی‌رویه نرخ‌های فقر در دهه ۱۹۹۰ نشانگر این بود که دو دهه بعد دولت میانه‌رو روحانی علاقه چندانی به فقر و نابرابری و همچنین پرداخت‌های نقدی به عنوان راهی برای کاهش آنها نشان نمی‌دهد؟ آیا آن نگرش سخت نسبت به مهم‌ترین شعارهای انقلاب اسلامی -عدالت اقتصادی- به جریان اصولگرا کمک کرد تا در سال ۲۰۲۱ قدرت را دوباره به دست بگیرند؟

تصادفی نیست که همان‌طور که نشان داده شد، منافع رشد اقتصادی در دولت‌های رفسنجانی، خاتمی و روحانی بیشتر به گروه‌های درآمدی بالاتر رسید و در دوره احمدی‌نژاد برعکس بود. در دو دوره‌ قبلی مذکور، نرخ رشد اقتصادی به‌طور کلی بالاتر بود، اما مزایای آنها کمتر عادلانه توزیع شد. اما باید توجه داشت که پاسخ به این سوالات آسان نیست. همچنین غفلت از سیاست‌های بازتوزیعی دلیل اصلی کاهش رفاه خانواده‌های ایرانی در یک دهه و نیم گذشته نبوده است و باید تحریم‌ها را نیز در نظر گرفت. فقدان رشد اقتصادی از سال 2010 به خانواده‌های فقیر و ثروتمند به‌طور یکسان صدمه وارد کرده است. متاسفانه، نتایج سیاسی در ایران همیشه منعکس‌کننده خواسته‌های رای‌دهندگان نیست، اما تصور عمومی از جدیت رهبران سیاسی در مبارزه برای برقراری عدالت اقتصادی بسیار مهم است، به‌خصوص در کشوری که انقلابش دقیقاً همین وعده را داده است.

اخبار مرتبط