اصفهان؛ آرامستان قطعه‌سازان
نابودی تدریجی قطعه‌سازی
قیمت‌گذاری دستوری چالشی است که همواره فعالان حوزه صنعت از آن شاکی و آن را موجب ایجاد مشکلات عنوان کرده‌اند و حالا رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو استان اصفهان نیز با تأکید بر چنین موضوعی معتقد است قطعه سازان توانمند و بزرگی در سطح استان و کشور در حال فعالیت هستند که محصولات بسیار باکیفیتی تولید می‌کنند، اما چالش اصلی این فعالان در شرایط فعلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو است به‌طوری‌که وضعیت پرداختی‌های خودروسازان به قطعه سازان را با دشواری‌هایی روبرو کرده است.
واقعیت آن است نابودی تدریجی قطعه‌سازی از هشدارهایی است که نه مرتبط با این‌یکی دو سال اخیر، بلکه در چند سال گذشته
بسیار شنیده‌شده است. درحالی‌که گفته می‌شود وزارت صنعت، معدن و تجارت، با رویکرد مثبتی نسبت به صنعت قطعه‌سازی، مصمم به رفع موانع و محدودیت‌های آن‌ها شده است.
حال‌آنکه قطعه سازان داخلی همچنان با مشکلات فراوانی دست‌به‌گریبان‌اند و به‌کرات از شرایط ناخوشایند فعالان این
صنعت خبر می‌رسد. عمق مشکلات این صنعت در سایه موانع ناشی از محدودیت‌های تحریمی و نوسانات ارزی تا آنجا پیش رفته است که صدها قطعه ساز بزرگ و کوچک کشور تعطیل و یا نیمه تعطیل‌شده‌اند و از طرفی هم کاهش توان مالی فعالان این بخش، هرروز از سرعت روند تولید می‌کاهد.
از‌نظر فعالان و مسوولان این بخش، عمده مشکلات موجود در این صنعت جدای از تبعات ایجادشده به‌واسطه تحریم‌ها و مسائل اقتصادی و ارزی، ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و تحمیل زیان به خودروسازان است و این زیان عمدتاً از جیب قطعه سازان هزینه می‌شود.
این‌چنین که با افزایش مشکل نقدینگی در شرکت‌های خودروساز هرروز مطالبات قطعه سازان نیز سنگین‌تر می‌شود چنانچه هم‌اکنون میزان مطالبات آن‌ها به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و با تداوم این جریان پیش‌بینی می‌شود این رقم بیشتر شده که رفع آن نیازمند تصمیمات مدبرانه‌ای است.
بزرگ‌ترین چالش، قیمت‌گذاری دستوری است
تأمین حدود ۸ درصد از نیاز قطعات کشور، توسط قطعه سازان اصفهان از قابلیت‌هایی است که نمی‌توان نادیده انگاشت. یک توانمندی بزرگ و فرصتی بی‌نظیر برای صنایع، اما فعالانش با مشکلاتی دست‌به‌گریبان هستند که مهم‌ترینش طلب قطعه سازان، نقدینگی، تأمین مواد اولیه و افزایش نرخ ارز، است.
که در میان آن‌ها عدم پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه سازان از طرف خودروسازان محسوس‌تر و موجب ناتوانی بخشی از این فعالان از ادامه کارشده است.
آن‌ها در گردابی از موانع، مشکلات و تنگناها قرارگرفته‌اند که به بدهی‌های معوقه به کارگران، چک‌های برگشتی ناشی از خرید مواد و قطعات، بدهی‌های مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی، اقساط معوقه بانک‌ها و احکام و اجراییه‌های متفاوت حقوقی منتهی می‌شود.
واضح آنکه آنچه بیش از همه، برای قطعه سازان مشکل‌آفرین بوده طلب آن‌ها از خودروسازان است طلبی که شاید اگر پرداخت شود بخشی از موانع توسعه این صنعت نیز برطرف گردد و روزنه‌ای از امیدواری را برای فعالانش فراهم آورد.
چه‌بسا اگر تزریق نقدینگی صورت گیرد قطعه سازان می‌توانند مواد اولیه داخلی را به سهولت تأمین کنند هرچند به دلیل جو بی‌اعتمادی حاکم بر اقتصاد و التهاب شدید در بازار، اغلب واحدها ناگزیر به خرید نقدی هستند ولی این دریافت نقدینگی هم بدون تأثیر نیست.
در این حال اکنون باوجوداین موانع، شرایط فعالان قطعه‌سازی به‌گونه‌ای شده است که عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه سازان خودروی کشور آن را بحرانی‌تر از قبل عنوان می‌کند.
ابراهیم احمدی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد بیان می‌کند: با توجه به‌شدت یافتن تحریم‌ها و نوسانات ارزی وضعیت فعالان این صنعت اعم از قطعه سازان مرتبط با خودرو و دیگر فعالان مساعد نیست. به‌نحوی‌که با افزایش صددرصدی قیمت‌ها، چرخه نقدینگی صنعت خودرو ضعیف شده و این اتفاق بر کیفیت و کمیت کالاها تأثیرگذار است. مضاف بر آنکه افزایش هزینه‌های تولید و درنهایت کمبود نقدینگی از چالش‌های مهم این صنعت محسوب می‌شود.
این مسوول توضیح می‌دهد: تحریم‌ها یک‌سوی ماجراست و مورد دیگر قیمت ارز است زیرا هر خریدی با ارز محاسبه می‌شود. براین اساس با تاثیر نرخ ارزبر قیمت مواد اولیه مانند فولاد، آلومینیوم، مس و... واردات این محصولات هم با دشواری انجام می‌گیرد. گذشته از اینکه هزینه حمل‌ونقل آن‌ها نیز به دلیل گرانی ارز، به‌شدت افزایشی شده است.
احمدی یادآور می‌شود: خواه‌ناخواه صنعت قطعه‌سازی به واردات قطعاتی خاص و یا مواد اولیه وابسته است اگرچه درصد بالایی از تولیدات، داخلی است؛ اما به‌هرحال یکسری از قطعات در داخل تولید نمی‌شود و البته این مساله شامل حال همه کشورهای جهان است و هیچ کشوری نمی‌تواند در این زمینه ادعای خودکفایی کامل را داشته باشد.
وی مشکل دیگر قطعه سازان را طلب آن‌ها از کل خودروسازان داخلی کشور عنوان می‌کند و می‌افزاید: طلب قطعه سازان از خودروسازی‌ها همیشه وجود داشته و اکنون به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور اظهار می‌کند: در حال حاضر اساسی‌ترین مشکل خودروسازان نرخ خودرو است که می‌بایست همانند قیمت کالاهای دیگر نظیر آلومینیوم، فولاد، مس و حتی دستمزد کارگران، بر اساس قیمت تمام‌شده محاسبه شود؛ اما فروش خودرو باقیمت کمتر از بهای تمام‌شده از سوی خودروسازان، زیان زیادی را به این صنعت وارد می‌کند. به‌طوری‌که موجب تأخیر و حتی عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان به‌عنوان زنجیره تأمین خودرو شده است.
به اعتقاد این فعال یکی از راهکارهای اصلی برای خروج صنعت قطعه‌سازی از شرایط حاکم، دوری از قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا است. چراکه ثبات نرخ در بخش قطعات، خود ایجادکننده مشکلات دیگری است. همچنین باعرضه ارز و کنترل نرخ آن این صنعت به روند اصلی خود بازمی‌گردد.
راهکارهایی برای نجات صنعت قطعه‌سازی
کاهش قدرت خرید مردم و نبود نقدینگی در این چند سال گذشته رکود شدیدی را در بخش صنعت کشور و استانی حاکم کرده است که دارای ۸ هزار واحد صنعتی است و به‌نوعی به‌عنوان قلب تولید کشور شناخته می‌شود.
فراگیر شدن این رکود باعث شده است که صنایع درآمدزایی چون صنعت قطعه‌سازی که تا چندی پیش، سهم قابل‌توجهی از درآمد کشور را به خود اختصاص می‌داد شرایط نامطلوبی را تجربه نماید و البته درصورتی‌که راهکاری مدبرانه برای خروج رکود و رفع مشکلات قطعه سازان در نظر گرفته نشود سرانجام این صنعت نیز چون صنایع ورشکسته دیگر، خواهد شد.
چون غیراز بررسی‌ها و اظهارات مسوولان این بخش که بیانگر رکود صنعت است آمارها هم نشان می‌دهد صنعت قطعه‌سازی کشور در شرایط خوبی قرار ندارد.
در این میان دیدگاه عده‌ای آن است ریشه مشکلات فعالان این صنعت در قیمت‌گذاری دستوری است که تقریباً از دولت نهم شروع شد؛ از همان دوره خودروسازان به زیان دهی دچار شدند و این روند همچنان ادامه دارد براین اساس چاره‌اندیشی برای برون‌رفت از چالش قیمت‌گذاری دستوری، کلید اصلی عنوان می‌شود.
همچنین رفع سریع‌تر مشکلات و موانع گمرکی قطعه سازان برای ترخیص مواد و قطعات آن‌ها راهکار مؤثر دیگر قلمداد می‌شود. راه‌حل دیگر تأمین مواد اولیه قطعه سازان و نظارت کافی بر توزیع است که برخی آن را مهم‌ترین، می‌دانند.
پرداخت بدهی قطعه سازان، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و تأمین نقدینگی از دیگر راهکارهای مؤثر است. به نظر می‌رسد این مورد به همکاری بانک‌هایی بازمی‌گردد که در این شرایط نه‌تنها همکاری نمی‌کنند بلکه موانع را هم بیشتر و سخت‌تر می‌کنند وضعیتی که تولید و سرمایه‌گذاری در استان، گویای آن است.
بدون تردید بی‌توجهی به رفع این مشکلات، عمق بحران را در این صنعت عمیق‌تر و تهدیدات را بیشتر خواهد کرد. صنعتی مادر که با توجه به فضای اشتغال‌زایی آن قطعاً نباید گرفتار رکود و نبود تقاضا در بازار شود.
