ناترازی در ترازوی عدالت با تضعیف و تحدید وکیل دادگستری
اینکه هر شهروندی با هر اتهام قابل تصور بتواند وکیل قانونی دارای پروانه وکالت تمدید شده را به مرجع قضایی معرفی کند از بدیهیات حقوق شهروندی است . در این معنا نباید هیچ محدودیتی برای استخدام وکیل در هیچ پرونده‌ای وجود داشته باشد مگر اینکه به سبب قانونی یک وکیل پایه یک دادگستری با طی مراحل دادسرای انتظامی محکوم به تنزل درجه شده باشد و بر این اساس از حضور در پرونده‌هایی بنا بر اهمیت و مرجع تجدید نظر آن محروم باشد در غیر این صورت محدودیت قانونی دیگری نباید وجود داشته باشد .بر طبق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری : ... در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌گردد..."
مشخصا محدودیتی که در این تبصره اعمال شده است از بارزترین مصادیق تضعیف و تحدید وکیل دادگستری است.مسئله این است که هر وکیل پایه یک دادگستری که تمامی مراحل استعلام در صلاحیت‌های عمومی و علمی را در قالب دوران کارآموزی گذرانده است و موفق به دریافت پروانه وکالت شده است صالح در دفاع از حقوق تمامی ارباب رجوع دادگستری است. به عبارت ساده، ما وکیل قانونی یا قانونی‌‌تر نداریم . لذا اعمال هر محدودیتی ولو به حکم قانون به نظر شایسته اصلاح و بازنگری است.
مصداق دیگر از محدود کردن وکیل دادگستری وضع قوانینی است که به افراد غیر وکیل اجازه انجام امر تخصصی دفاع را می‌دهد اینکه به هر بهانه‌ای مجوزهای موازی پروانه وکالت تحت عنوان مشاور حقوقی یا غیره داده شود و افرادی که فاقد پروانه وکالت باشند بتوانند در محاکم حضور یابند و دقیقا در جایگاه دفاع قرار گیرند و یک امر کاملا تخصصی را بدون یادگیری امور فنی لازم، انجام دهند موجب تضعیف جامعه وکالت است. نمونه بارز آن طرح اصلاح قانون استفاده بعضی دستگاه‌ها از نماینده حقوقی است.
مدافعان در دفاع از طرح مذکور به توجیه کاهش هزینه‌های شخصیت‌های حقوقی و شرکت‌ها متوسل شده‌اند که این امرظاهری در کاهش هزینه‌ها برخلاف مقصود مطرح شده می‌تواند زیان‌های جبران‌ناپذیری به مجموعه‌های مورد هدف قانون وارد کند. بسیار بدیهی است که در صورت عدم دفاع مناسب از شخصیت‌های حقوقی، ممکن است با صدور رای قطعی راهی برای جبران گذشته نباشد و زیان حاصله صدها برابر هزینه حق الوکاله جهت یک دفاع تخصصی توسط وکیل دادگستری باشد.
به هر روی مصادیقی از این دست که حضور وکیل دادگستری را در عرصه دفاع تضعیف و کم رنگ یا محدود نماید قطعا در ترازوی عدالت ناترازی ایجاد می‌کند و یقیناً متضرر اصلی این ناترازی مردم خواهند بود.
