مجهولاتِ معادله چندوجهی تولید
محمدرضا برکتین، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان: تورم بالا و سیاست انقباضی کاهش تقاضا را تشدید کرده است
با توجه به رشد اقتصادی اندک و کاهش تقاضا در بسیاری از حوزه‌ها و تورم حدود ۴۰ درصد، آیا صحیح هست که بگوییم در دوره رکود به سر می‌بریم؟
کلماتی مثل رکود، مفاهیمی نسبی را بیان می‌کنند، اما در پاسخ شما باید گفت، بله، علاوه بر اینکه در رکود به سر می‌بریم به سمت تعمیق رکود حرکت کرده و وضعیت هرسال بدتر می‌شود، حالا ممکن است بپرسید چرا؟ مهم‌ترین علت تعمیق رکود را می‌توان سیاست‌های انقباضی دولت دانست که اتفاقا باهدف کاهش تورم اعمال‌شده اما باوجوداینکه چنین سیاستی می‌تواند در شرایطی درست باشد اما به دلیل محقق نشدن دو شرط مهم، خواسته دولت محقق نشده که اولی رشد تولید و دومی کنترل رشد نقدینگی است، چون باید با رشد تولید به مصاف نقدینگی رفت اما ازآنجا که نیازها و هزینه‌های پیدا و پنهان دولت مرتبا افزایش پیدا می‌کند و تورم هم به آن دامن می‌زند، پس دولت در این زمینه موفق نبوده، پس تورم بالا در کنار سیاست انقباضی به کاهش تقاضا دامن زده و کاهش تقاضا در کنار ادامه رشد نقدینگی و پایه پولی، باعث شده نه‌تنها تورم کماکان صعودی باشد و نرخ رشد آن چندان با گذشته تفاوتی نکند بلکه رکود نیز تعمیق شود.
برای مقابله با این مساله باید تقاضا در بازار تحریک شود، تقاضایی که می‌تواند ناشی از بودجه انبساطی باشد یا رشد تولید هم‌زمان با کنترل رشد نقدینگی اما رشد تولید معادله‌ای چندوجهی دارد که یک‌طرف جذب سرمایه با همه پیش‌نیازهایش است و در سوی دیگر برنامه‌ریزی علمی و در آخر حمایت از سرمایه‌گذاری ( داخلی و خارجی) که همه این‌ها در کنار هم ضمن ایجاد امید و ثبات، می‌تواند زمینه‌ساز رشد تقاضای موثر، رشد مصرف و افزایش تولید باشد، روندی که در ادامه به کنترل تورم در ارقامی معقول، متناسب و قابل‌محاسبه منتهی می‌شود. ازنظر من و بسیاری از فعالان صنعتی، افزایش تولید اگرچه کار پیچیده‌ای است اما غیرممکن نیست، هرچند باسیاست‌های اقتصادی فعلی نمی‌توان چندان امیدوار بود.
از سوی دیگر امروز با شرایطی مواجه هستیم که هزینه‌های دولت بیشتر از آنکه زیرساختی باشد در جهت حفظ شرایط موجود به کار می‌رود، پس در مورد مبحث کاهش رشد نقدینگی و کنترل آن با چالش مواجه می‌شود، چراکه باید ماشین چاپ اسکناس متوقف شود که هزینه‌های دولت اجازه نمی‌دهد یا سیاست‌های پولی دولت اصلاح شود؛ در این مورد دولت تنها توانسته با اتخاذ سیاست‌های پولی موردنظر خود مثل کاهش سقف تسهیلات، گردش پول را کندتر کند.
درنتیجه کاهش سرعت گردش پول، ضوابط پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش سخت‌تر از گذشته شده است، بانک‌ها ادعا می‌کنند قیمت تمام‌شده پول بیشتر از سود تسهیلات شده که درنتیجه آن تنها فشار بر بنگاه‌های صنعتی و تولیدی بیشتر شده است، چون آن‌ها از یک‌سو با کاهش تقاضا، کاهش فروش و خواب سرمایه در گردش یا افزایش انبار مانی کالا مواجه هستند و از سوی دیگر نرخ بالای تسهیلات باعث عدم امکان تامین کاهش سرمایه در گردش شده است.
در جمع‌بندی این پرسش باید گفت: نرخ بالای تورم (در محدوده ۴۰درصد) به‌علاوه نرخ بالای سود تسهیلات و بالا رفتن قیمت تمام‌شده پول، دلایلی هستند که نشان می‌دهند سیاست کنترل تورم به بهای تعمیق رکود تمام‌شده که ظاهرا برخلاف خواسته رییس جمهور مبنی بر برون رفت از رکود است.
برای برون‌رفت از این وضعیت که رمقی برای خریدار باقی نمانده و بخش بزرگی از تولیدات روی دست تولیدکننده مانده است می‌توان از افزایش قدرت خرید مردم و حل چالش تحریم‌ها شروع کرد که این مهم تنها با اصلاح سیاست‌های اقتصادی از سوی دولت میسر است.
همه این‌ها که گفته شد را باید در کنار انتشار اوراق گواهی سپرده با سود بالا قرارداد، درحالی‌که سیستم بانکی بزرگ‌ترین خریدار همین اوراق به شمار می‌رود، بخش نسبتا بزرگی از حجم نقدینگی دوباره در قالب اوراق گواهی سپرده، بدهی یا هر اسمی روی آن گذاشته شود از دسترس نظام تولیدی خارج‌شده و وقتی قرار است مجددا در قالب تسهیلات از سوی بانک‌ها در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد، سود تسهیلات را بیشتر می‌کند که باید دید در زمان سررسید اوراق که حجم بالایی از نقدینگی و به‌تبع آن موج جدیدی از تورم به بازار را اضافه می‌کند، چه سرنوشتی برای بنگاه‌های تولیدی که نیاز مبرمی برای سرمایه در گردش دارند، رقم خواهد زد.
برای بخش بعدی گفتگو، از برکتین خواستم چالش پیش روی حوزه‌های تامین مواد اولیه، تجهیزات صنعتی و اکوسیستم فروش و صادرات از دیدگاه خود را بیان کند!
چالش‌ها در این حوزه به دوشاخه داخلی و خارجی تقسیم می‌شوند، شاخه داخلی چالش‌ها را باید در ابهام جستجو کرد، امروز اکثر معاملات در بازار به سمت معاملات نقدی سوق پیداکرده برخلاف چند سال گذشته که مثلا مواد اولیه را می‌شد اصطلاحا مدت‌دار تهیه کرد یا فروشندگان، کالا و خدمات را بدون تفاوت چندانی باقیمت تسویه نقدی، بسته به اعتبار خریدار، چندماهه می‌فروختند اما حالا بی‌نظمی نرخ تورم، شرایط را عوض کرده است و چالشی به‌عنوان ضرورت معامله نقدی را وارد بازار کرده است.
اما در شاخه خارجی، اگرچه دو سال گذشته با آرامشی نسبی طی شده اما تنگنای ارزی دولت در کنار تبعات التهابات منطقه‌ای، موجب کاهش سقف تخصیص ارز شده و زمان ثبت سفارش را افزایش داده است، طولانی شدن این سیکل به افزایش هزینه‌ها منجر شده و از سوی دیگر خرید مواد اولیه و تجهیزات فنی و نیز اکوسیستم فروش و صادرات را با چالش مواجه کرده است.
از همین دست، به دلیل تضعیف توان مالی کشور، خرید برخی تجهیزات گران‌قیمت و ماشین‌آلات با فناوری‌های سطح بالا، با مشکلات جدی مواجه شده، حق انتخاب خریدار در بسیاری از موارد به خرید دستگاه‌های دست‌دوم محدود و امکان خرید فناوری‌های پیشرفته به‌خصوص از ناحیه تحریم‌ها، سلب شده است.
تا اینجا گفتگوی ما بر حول محور چالش‌های سیاست‌گذاری‌های مالی و ناظر به مباحث کلان بود، اما موضوع مدیریت منابع نیروی انسانی و نگرانی روزافزونی که کمبود نیروی کار متخصص در بین فعالان صنعتی به وجود آورده، محور مهم دیگری بود که موردتوجه قرار گرفت.
مدیریت منابع انسانی در کشور باید رشد کند، رشدی متناسب با تحولات جهانی وگرنه همان‌طور که شاهد هستیم، روند خروج و مهاجرت منابع و سرمایه‌های انسانی ادامه یافته و تشدید می‌شود.
امروزه تحولات مدیریتی الگوهای نوینی را در اختیار سازمان‌ها قرار داده که آن‌ها را قادر می‌سازد تا شیوه نوینی را در کسب‌وکار عصر جدید پیش ببرند، شیوه‌هایی که می‌تواند در بسیاری موارد علاوه بر تامین نیاز واحدهای بزرگ صنعتی، ارتباط جدیدی بین آن‌ها و سرمایه‌های انسانی نسل جدید ایجاد کند؛ برای مثال می‌شود به استراتژی تولید بدون کارخانه بخصوص در حوزه برخی صنایع هایتک و الکترونیک اشاره کرد که می‌تواند ضمن تقویت زنجیره ارزش و تولید، به جوانان امکان تمرکز بر استعداد و مهارتشان را بدهد.
از دیگر سو ما با دنیایی بدون مرز مواجهیم که کار فن‌ورز (تکنیسین) و اپراتور را ارزشمند تلقی می‌کند، پس باید اعتبار و دیسیپلین مشاغل اپراتوری و تکنیسینی را برگردانیم، مدیران بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی به‌جای فربه کردن تشکیلات اداری، علاوه بر ارزش نهادن به نیروی کار در همه سطوح، از آموزش و بازآموزی آن‌ها غفلت نکنند، به‌شخصه اگر در این حوزه بگویید چه رویایی دارم، می‌گویم نظام فنی حرفه‌ای در آلمان و ارزشی که برای آن قائل هستند، رویای من است.
من فعال صنعتی هستم، سال‌های زیادی با فلز، ماشین‌آلات و چرخ‌دنده از نزدیک سروکار داشته‌ام، اما این را به شما بگویم: انسان‌ها ماشین نیستند، نسل جوان است که فردا را می‌سازد، نباید احساس طردشدگی به او دست دهد، باید نسل جوان را با همه اقتضائات اش پذیرفت، به او بها داد و مهم‌تر از همه امید است که می‌تواند آنچه برخی بحران نیروی کار می‌خوانند و من، دل‌زدگی سرمایه انسانی می‌نامم، خاتمه دهد، کما اینکه امروز شاهد بازیابی نسبی جایگاه هنرستان‌ها در جامعه هستیم، روندی که تاثیر بسزایی در بازگشت اعتبار مشاغل اپراتوری و تکنیسینی دارد.
در اینجای گفتگو با توجه اینکه محمدرضا برکتین اصولا بیشتر مدیری عمل‌گرا و درصحنه محسوب می‌شود، تصمیم گرفتم، مباحث مطرح‌شده و انبوه پرسش‌ها را به فرصتی دیگر موکول کنم، چون جالب بود که همان‌طور که او در صحبت‌هایش بر لزوم اهمیت دادن به تکنیسین و اپراتور تاکید می‌کرد، در حین گفتگو با سوالات همکاران فنی و اپراتورهای مختلف مواجه می‌شدیم، به‌عنوان مصاحبه‌کننده، تخصص فنی و صنعتی ندارم اما در این سال‌ها فرق مدیر صحنه و مدیر امضا را حداقل فراگرفته‌ام، پس قرار گفتگوی بعدی را برای خردادماه ۱۴۰۳ مشخص کردیم تا صنعتگر عمل‌گرا و خوش‌نام اصفهانی کارش را درصحنه عمل پی بگیرد.
