مصالح ساختمانی گران و بی‌مشتری
چرخ لنگ یک صنعت
مسوولان صنایع مصالح ساختمانی از رکود سنگین این بازار در چند سال اخیر خبر می‌دهند. شرایطی که نه‌فقط مرتبط با بازار داخل کشور بلکه صادرات به بازارهای هدف را هم شامل می‌شود.
به نظر می‌رسد کاهش شدید ساخت‌وساز از دلایل ایجاد چنین بحرانی باشد. اگرچه عده‌ای هم از دلایلی دیگر مانند خشک‌سالی و کم‌آبی استان نام‌برده و معتقدند باوجود کمبود آب، ساخت تعدادی از سدهایی که قبلاً مقررشده بود فعلاً از دستور کار خارج‌شده است و این‌گونه یکی از مصارف اصلی بخشی از مصالح ساختمانی، از بین رفته است.
در این میان آنچه قابل‌تأمل است آنکه امسال باوجود بازار راکد این محصولات، قیمت مصالح ساختمانی با افزایش مواجه شده است. این در حالی است که درصد بالایی از مصالح از طریق تولید داخلی تأمین می‌شود و درواقع نباید از نوسانات بازارهایی مانند ارز و طلا تأثیر پذیرد؛ اما از طرفی رشد تورم و از سویی نرخ ارز افزایش قیمت تولیدات داخلی را هم موجب شده که ثمره آن بی‌تمایلی به خرید مصالح به‌ویژه مرغوب‌ها و رخوت این بازار بوده است.
درنهایت آنچه چرخ این صنعت را به حرکت درخواهد آورد، در گام نخست رونق بازار مسکن در داخل و سپس یافتن بازارهای صادراتی در خارج از کشور است.
دلسردی فعالان مصالح ساختمانی
خاموشی کوره‌های تعدادی از کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی و کاهش تولید این محصولات از آن موضوعاتی است که ارتباط مستقیمی با رکود صنعت ساخت‌وساز دارد.
در این شرایط صاحبان و فعالان این صنعت از این رکود بسیار متضرر شده‌اند. به‌نحوی‌که به‌کرات خبر تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی اعم از سیمان، آجر و... از گوشه و کنار استان شنیده می‌شود. هرچند تعطیلی بخشی از این واحدها هم بنا به دلیلی مانند آلاینده بودن آن‌ها و الزام برای انتقال به شعاع ۵۰ کیلومتری استان است.
گفتنی است گرانی و بی‌رونقی در حالی بازار مصالح ساختمانی را به تسخیر خود درآورده است که در روزگاری نه‌چندان دور این محصولات در داخل کشور بسیار پرمصرف بود، ضمن آنکه مشتریان جهانی زیادی هم داشت.
ناصر محمدی مدیرعامل شرکت تعاونی مصالح‌فروشان اصفهان بابیان اینکه با گرانی دلار همه کالاها هم افزایش قیمت یافته‌اند به دنیای اقتصاد می‌گوید: متأسفانه قیمت‌ها در کشور ما شرطی شده و وابستگی زیادی به نوسانات دلار پیداکرده است. به‌علاوه نظارتی هم بر قیمت‌ها وجود ندارد. براین اساس محصولات در حوزه مصالح ساختمانی نیز به‌تبعیت از نوسانات ارزی و همچنین به دلیل تصمیم‌گیری‌های نادرست، با افزایش قیمت زیادی روبرو بوده است. وی تصریح می‌کند: به‌عنوان‌مثال سیمان که یکی از مصالح اصلی ساختمان‌سازی است با ورود به بورس افزایش نرخ ۴ برابری داشته درصورتی‌که بارها هشدار داده بودیم؛ اما با این توجیه که قرار بر شفاف‌سازی قیمت‌ها است سیمان وارد بورس شد که به‌ظاهر شفاف‌سازی و درواقع گرانی چند برابری را تجربه می‌کند.
همچنین قیمت آجر نیز سال گذشته به بهانه قطع گاز به‌شدت گران شد و به تدریج افزایش ۴ برابری یافت.
اما نرخ شن هم در چند روز اخیر افزایش ۲۵ درصدی را داشته است. وی با اشاره به فراوانی فعالان مصالح ساختمانی در اصفهان در ارتباط با بازار این محصولات و تاثیر رکود ساخت‌وساز بر شرایط این صنف می‌گوید: حوزه مصالح با کسادی شدیدی دست‌به‌گریبان است اما نه به معنای کاهش قیمت‌ها بلکه رکودی همراه با تورم و افزایش قیمت‌ها در این بازار مشاهده می‌شود.
این مسوول یادآور می‌شود: چالش بزرگ دیگر این صنف مالیات‌هایی است که بدون توجیه با افزایش شدیدی همراه بوده است.
وی ادامه می‌دهد: این در حالی است که مالیات تولیدکنندگان مصالح کاهش قابل‌توجهی یافته و مشخص است دولت برای رسیدن به سقف بودجه تعیین‌شده مجبور به افزایش مالیات کارمندان، کسبه و بخش خدمات می‌شود که فعالان و فروشندگان خرد مصالح را هم مشمول می‌شود.
وی بیان می‌کند: وجود تورم، گرانی مصالح و رکود بازار به‌علاوه فشارهای مالیاتی ورشکستگی واحدهای صنفی را به دنبال داشته و در این میان عده‌ای هم برای ادامه فعالیت مجبور به فرارهای مالیاتی می‌شوند.
محمدی تصریح می‌کند: همچنین معضل بزرگ این صنف که اخیراً، موانع زیادی را برای فعالان به وجود آورده است، انتقال کسبه خرد به شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان است که این قانون به تعطیلی و بیکاری بسیاری از فعالان منتهی شده است. درصورتی‌که یکسری از این کارخانه‌های آلاینده در فاصله ۵ کیلومتری اصفهان در حال فعالیت هستند.
وی تأکید می‌کند: به‌هیچ‌وجه منکر آلودگی هوای اصفهان و آلاینده بودن تعدادی از واحدها نیستم؛ اما بحث اصلی ارائه راهکارهایی صحیح و اجرایی برای رفع آلاینده‌ها است. تدابیری که می‌توان آلودگی را کاهش داد و اگر اجرا نشد و همچنان شاکی خصوصی وجود داشت در آن زمان چنین برخوردهایی انجام شود. این فعال می‌گوید: به‌عنوان نمونه یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا تولیدات شرکت‌های خودروسازی داخل است.
آیا می‌بایست تولیدات این شرکت‌ها متوقف و خودروسازها تعطیل شوند یا آنکه با تدابیری، خودروها را از این معضل رهایی بخشند؟
وی تصریح می‌کند: حال واحدهای تولید مصالح هم می‌بایست با حمایت و راه‌حل صحیح، آلایندگی خود را کاهش دهند. قطعاً تعطیلی راهکار اصلی نیست زیرا این اتفاق پیامدهایی بسیار ناخوش‌تر را در پی خود خواهد داشت.
متضرر نهایی کیست؟
به هر میزان نرخ مصالح ساختمانی گران‌تر شود نرخ مسکن بیشتر و هر مقدار ساخت‌وساز راکدتر، بازار مصالح هم کساد تر می‌شود. همان واقعیتی که این روزها شاهد هستیم. تا جایی که به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی پایتخت وضعیت فروش مصالح ساختمانی به‌قدری کاهش‌یافته است که شکل‌گیری یک رقابت ناسالم برای فروش این اجناس را موجب شده است. در این شرایط، بسیاری از توزیع‌کنندگان با چشم‌پوشی از بخشی از سود خود، به فروش مصالح اقدام می‌کنند و نتیجه این موضوع کاهش درآمد و تعدیل نیرو است.
بر طبق گزارش‌های موجود از سال ۹۸ به دلیل کاهش صدور پروانه ساختمانی، شاهد کاهش ساخت‌وساز و یک رکود طولانی در بخش ساختمان بوده‌ایم. هرچند با توجه به وعده دولت مبنی بر تولید ۴ میلیون مسکن انتظار می‌رفت، در این‌یکی دو سال گذشته بازار مصالح ساختمانی پررونق‌تر شود، اما چالش‌های این تصمیم و آماده نبودن زیرساخت‌ها رکود بی‌سابقه‌ای را بر این بازار حاکم کرد؛ و به‌تبع حوزه‌های مرتبط با ساخت‌وساز هم در کما فرورفت. و حالا مصالح ساختمانی با بازاری خالی از مشتری داخلی و خارجی و با فعالان شاکی و معترض در انتظار بهبود شرایط به سر می‌برد.
از طرفی هم با وجود تورم این بازار و تاثیر بر گرانی نهایی ساخت‌وساز نمی‌توان انتظاری برای رونق‌بخشی مسکن و درنتیجه تحرک حوزه مصالح داشت.
چه‌بسا با تداوم این شرایط، هرروز بر تعطیلی واحدهای تولیدی افزوده و این‌گونه، تولید این مصالح با تهدید مواجه می‌شود. درنهایت ضمن چالش بیکاری فعالان این صنف که بسیار هم نامطلوب است، متضرر اصلی این زنجیره، مصرف‌کننده‌ای است که خریدار مسکن با نرخ نامتعارف خواهد بود.
