دو راس چالش‌آفرین
مشکلات صنعت تجهیزات پزشکی چگونه برطرف می‌شود؟
با این حال برخی تلاش می‌کنند با اتهاماتی همچون قاچاق دارو و تجهیزات یا انحراف منابع ارزی چالش‌های بازار را به گردن واردکنندگان و تولیدکنندگان بیندازند، در حالی که بیان این قبیل اتهامات نشان‌دهنده بی‌اطلاعی از وضعیت حاکم بر رویه‌های واردات دارد. در حقیقت از گذشته تاکنون قیمت ارز همواره دونرخی یا چندنرخی بوده و این موضوع تا دولت سیزدهم نیز ادامه داشته، ولی هیچ یک از فعالان این صنعت با نرخ ارز پولدار نشده‌اند. ما تنها بخشی در صنعت هستیم که ارز واردات کالا و محصول نهایی از مبدأ تا انبار و نهایت استفاده آن در بدن مریض قابل رهگیری است و موضوعاتی همچون قاچاق معکوس در این حوزه صدق نمی‌کند. این در حالی است که قیمت کالاها و تجهیزات پزشکی در ایران از قیمت‌های جهانی آن پایین‌تر است و سودآوری ناشی از این فعالیت‌ها برای فعالان این حوزه می‌تواند زیاد باشد، اما چنین مسیرهایی در عمل مسدود است.
این در حالی است که نیاز ارزی صنعت کاملاً روشن اما تخصیص ارز کاملاً غیرمرتبط است. طبق قانون رقم 2/ 4 میلیارد دلار ارز برای واردات تجهیزات پزشکی مصوب شده که دولت باید این رقم را در قالب پیش‌پرداخت برای یک دوره زمانی دو، سه‌ماهه تخصیص دهد تا کالا به‌موقع خریداری شود، اما اکنون که در تیرماه هستیم، بانک مرکزی 500 میلیون یورو ارز اختصاص داده که نشان می‌دهد به وظایف قانونی به درستی عمل نشده و مقصر اصلی هر کمبودی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بانک مرکزی است، نه سازمان غذا و دارو و تجهیزات پزشکی و این در حالی است که بخشی از این 500 میلیون دلار نیز بابت بدهی سال گذشته به واردکنندگان است و در عمل یک ماه از سال ارز دریافت کرده‌ایم.
نتیجه این امر آن است که مواد اولیه و کالای نهایی در انبارها به شدت کاهش یافته و ذخایر استراتژیک جایگزین نشده‌اند و وای به حال زمانی که این ذخایر صفر شود، در این صورت جان بیماران به شدت با تهدید روبه‌رو است، چراکه کمبود تجهیزات پزشکی شوخی‌بردار نیست.
در حال حاضر سرانه ارز برای واردات تجهیزات پزشکی 50 دلار بیشتر نیست، در حالی که این رقم در بورکینافاسو 100 دلار است و واردکنندگان تجهیزات و شرکت‌ها به زحمت خلأهای موجود را برطرف می‌کنند، در حالی که شرکت‌ها بیش از این نقدینگی ندارند و در صورت تداوم وضعیت فعلی قادر به ادامه مسیر نیستند و از این‌رو باید منابع مالی مورد نیاز برای سلامت مردم به‌موقع و به میزان کافی تامین شود. چالش مهم دیگر برای فعالان صنعت دارو و تجهیزات پزشکی از ناحیه بخش خصوصی و به‌خصوص پارلمان آن است. اعضای اتاق بازرگانی به حدی به تجارت‌های خود مشغول‌اند و در عین حال از کارشناسان ارشد و بودجه‌نویس استفاده نمی‌کنند که اول، مطالبه گر نیستند و دوم، به دلیل مطالبات شخصی و گروهی که دارند در دولت قدرت چانه‌زنی بالایی ندارند. سطحی‌نگری اتاق بازرگانی و توجه به موضوعات پیش‌پاافتاده‌ای همچون حق عضویت، کارت عضویت و جایزه امین‌الضرب در حالی است که در گذشته مدیران اتاق به صورت جامع‌الاطراف به موضوعات نگاه می‌کردند و جایگاه مهمی در دولت داشتند. واقعیت آن است که اتاق بازرگانی تجارتخانه شخصی نیست. به عنوان مثال اعضای فدراسیون سلامت افرادی خبره نیستند و از میان دوستان و نزدیکان روسای کمیسیون‌ها انتخاب شده‌اند و جامعه پزشکان و انجمن‌های مرتبط با صنعت پزشکی و تجهیزات در آن حضور ندارند. به عبارتی دید اتاق به حلقه خودمانی‌ها بسته شده و از مشاوران متخصص هم استفاده نمی‌شود.
این در حالی است که مشکلات بسیار زیادی در این صنعت وجود دارد که باید اتاق بازرگانی پیگیری کند. به عنوان مثال در حال حاضر دولت بدهی زیادی به بخش خصوصی فعال در صنعت دارد و با همه پیگیری‌هایی که از سازمان‌ها داریم و با تلاش شبانه‌روزی سازمان غذا و دارو، دولت همچنان 11 ماه به بخش خصوصی بدهی دارد و این در حالی است که در حوزه تخصیص ارز هیچ‌گونه مماشاتی هم با بخش خصوصی صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که 85 درصد خریدهای ما از سوی دولت انجام می‌شود، درحالی‌که خود خریدار قیمت‌گذار کالاست و 11 ماه هم بدهکار است و این یعنی منطقی در این کسب‌وکار نیست، اما اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی هیچ واکنشی در برابر این واقعیت‌ها ندارد.
راهکار چیست؟
عبور از چالش‌های فوق نیازمند راهکارهای متعددی است. اولین راهکار آن است که دولت از رقابت با بخش خصوصی خارج شده و قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود و قیمت از طریق بازار تعیین شود که در این صورت قیمت‌ها می‌توانند حتی نزولی شوند. دولت اگر از کنترل بازار ارز خارج و سیستم‌های موازی را تعطیل و عرضه و تقاضای ارز در بانک‌ها و مراجع قانونی صورت بگیرد، قیمت دلار به زیر 30 هزار تومان خواهد رسید، اما دولت در تمام شئون بازار ارز دخالت دارد و در نتیجه مشکلات متعددی در این بازار ایجاد می‌شود که افزایش تقاضا برای ارز و رشد قیمت را به دنبال دارد. باید بگوییم جهش‌های ارزی اغلب ناشی از سیاست‌های دولت‌ها بوده که به کاهش شدید ارزش پول منتهی شده است.
این واقعیت را باید بپذیریم که دولت ریسک‌پذیر نیست و مدیر دولتی مدیری است که در عمل فعالیتی که دارای ریسک باشد نمی‌پذیرد و طبیعی است در سازمان‌ها زمانی که ریسک صورت نگیرد، کاری انجام نمی‌شود و این یعنی پسرفت مداوم در امور.
راهکار دیگر، خصوصی شدن بیمه‌ها و رقابت بین آنهاست تا مصرف‌کننده بر اساس قیمت مناسب‌تر و خدمات بهتر بیمه‌ها را انتخاب کند و در عوض برای افرادی که دارای درآمد مناسب نیستند بیمه‌های پایه در نظر گرفته شود و این موضوعات باعث رقابت در ارائه خدمات بین بیمه‌ها می‌شود.
راهکار سوم آن است که مهندسی آرا در اتاق‌های بازرگانی باید برچیده شود و اتاق به جای جامع‌الپولدار بودن، جامع‌التجار باشد.
تحریم‌ها نیز نقش مهمی در این شرایط دارند. تولیدکنندگان ایرانی باید در بستر جهانی رشد و ارزش افزوده ایجاد کنند، اما متاسفانه در این شرایط شرکت‌های خارجی حاضر به تامین مواد اولیه مورد نیاز در قبال ایجاد ارزش افزوده کافی نیستند و باید این شرایط تغییر کند.
