دنیای اقتصاد سازه‌های تورم‌ساز اقتصاد اصفهان را بررسی می‌کند
کالبدشکافی تورم
فرمول طیب نیا
دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ بر سرکار آمد و نرخ تورم را بالای ۳۰ درصد تحویل گرفت. این دولت برای مهار تورم، سیاست‌های شدید انقباضی در پیش گرفت که مهم‌ترین آن پرداخت سود بالا به سپرده‌های بانکی بود تا نقدینگی در بانک‌ها حبس شود. این مسئله سبب شد تا نرخ تورم نزولی شود اما نرخ‌های سود بالای ۳۰ درصدی که بانک‌ها با چراغ سبز دولت روحانی به سپرده‌ها می‌دادند سبب شد تا نرخ سود تسهیلات برای بخش تولید هم افزایش یابد و درنهایت هزینه مالی برای تولید صعودی شد. ضمن اینکه بانک‌ها به‌تدریج از پرداخت سودِ بالای ۳۰ درصد ناتوان ماندند و با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، به‌یک‌باره از اوایل دولت دوم روحانی،نقدینگی از بانک‌ها خارج و راهی بازارهای دلالی شد و تورم سنگینی ایجاد کرد. درنهایت نرخ رشد اقتصادی کشور نزولی شد به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۲ رشد اقتصادی کشور به منفی ۱.۶ درصد رسید. رشد اقتصادی منفی در سال ۱۳۹۴ هم باوجود تصویب برجام تکرار شد. این در حالی بود که از آذر ۱۳۹۴ نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کشور تک‌رقمی شده بود. رکود اقتصادی ایجادشده در دولت یازدهم در آمار بیکاری رخ‌نمود به‌طوری‌که باوجود کاهش نرخ تورم، نرخ بیکاری سال‌به‌سال بیشتر شد و در سال ۱۳۹۵ به۱۲.۴درصد افزایش یافت که بالاترین رقم بیکاری از سال ۱۳۹۱ محسوب می‌شد. افزایش بیکاری که طبیعتا شامل حال اقشار کم‌درآمد جامعه می‌شود، شکاف طبقاتی را افزایش داد و درنتیجه در دولت یازدهم و دوازدهم شاخص ضریب جینی بیشتر شد که نشان‌دهنده افزایش فاصله درآمدی دهک‌ها بود.
آیا تفکر تیم اقتصادی این دولت باعث تولید این حجم نرخ‌های درشت و منفی بود؟ با حذف طیب نیا از کابینه دولت دوم روحانی، بسیاری او را مسبب اتفاقات رخ‌داده، دانستند و تعدادی هم از کناره‌گیری او خبر دادند. برخی از کارشناسان هم وضعیت اقتصادی آن سال‌ها را به دلیل عدم هماهنگی حوزه تصمیم سازی و تصمیم‌گیری در تیم اقتصادی آن دولت می‌دانند. اما گروهی دیگر اعتقاددارند که در آن سال‌ها اگر تورم هم کاهش پیداکرده ناشی از یک اقتصاد رکودی بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در دولت روحانی، سیاست پولی بانک مرکزی، محور اصلی فعالیت اقتصادی دولت شد. درواقع بانک مرکزی یک سیاست پولی اجرا و نرخ سود بانکی را بالاتر از نرخ تورم اعمال کرد. بنابراین فعالیت‌های اقتصادی نیمه تعطیل و رکود تشدید شد.
طیب نیا اما نظر متفاوتی دارد. در مصاحبه‌ای که "شادا" در سال۹۴ منتشر کرد، نظر و سلیقه اقتصادی طیب نیا به‌خوبی بیان‌شده است:"من سعی کردم تورم را از زاویه دیگری نگاه کنم. بر اساس ساختارها و نهادهایی که در اقتصاد ایران داریم. باورم این است که پدیده‌های اقتصادی کاملا تحت تاثیر شرایط ویژه هر جامعه و ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی شکل می‌گیرند. در ایران هم بحث وابستگی بودجه دولت به نفت نقش خطیری را در ایجاد تورم در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. آنچه امروز در ادبیات اقتصادی تحت عنوان سلطه مالی از آن نام‌برده می‌شود و اینکه سیاست‌ها و فعالیت‌های مالی دولت است که سمت‌وسوی تغییرات نقدینگی و تورم را مشخص می‌کند."
نسخه تورم و تولید
آنچه در دولت قبل اتفاق افتاد، خوشایند تولیدکنندگان و بازار نبود. در آن سال‌ها هرچند تورم کاهش‌یافته بود اما از رشد تولید و رشد اقتصادی خبری نبود. آیا واقعا رونق اقتصاد ایران به درشتی تورم وابسته است یا برای کنترل تورم باید دست به دامان رشد تولید شد و عرضه را افزایش داد؟
بحثی که این سال‌ها مطرح‌شده "جهش تولید و کنترل تورم" بوده که هرچند این گزاره در نگاه اول منطقی و درست به نظر می‌رسد؛ ولی برای اقتصاد ایران کاربردی ندارد.
در علم اقتصاد فرمولی وجود دارد( MV=PY ) که نشان می‌دهد برای انجام حجم مشخصی از مبادله کالا در کل اقتصاد به میزان مشخصی پول نیاز است. به‌عبارت‌دیگر سرعت گردش پول در خرید کالا تاثیر دارد. بنابراین رشد پول رابطه نزدیکی با رشد تولید دارد. آیا در اینجا می‌توان باور تاثیر درشتی تورم در رونق تولید را تایید کرد؟
رابطه فوق نشان می‌دهد اگر مقدار پول در اقتصاد زیاد شود(نقدینگی و تورم)، بخشی از آن برای مبادلات جدید ناشی از افزایش تولید اختصاص می‌باید و مازاد آن باعث افزایش قیمت می‌شود. پس اگر رشد پول را نتوان کاهش داد، بالاخره قیمت‌ها باید افزایش یابد.بنابراین رشد نقدینگی تا حد مشخصی می‌تواند خرید کالا و رونق بازار را پوشش دهد و ازآن‌پس به رشد تورم و افت خرید منجر می‌شود. طبق همین فرمول می‌توان گفت سیاست کنترل تورم از مسیر تولید به نتیجه نمی‌رسد.علت ایجاد رکود با ایجاد سیاست انقباضی هم طبق همین فرمول مشخص است.
بوی تند نفت
دلیل سقوط نرخ رشد اقتصادی به‌رغم کاهش تورم در دولت روحانی را این‌گونه می‌توان توضیح داد: رشد اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد اتفاق می‌افتد. برای ایجاد رشد اقتصادی باید انباشت سرمایه از طریق افزایش سرمایه‌گذاری بیشتر شود، نیروی کار و کیفیت آن افزایش یابد و بهره‌وری در کل اقتصاد ارتقا یابد. برای ایجاد رشد اقتصادی بالاتر باید هر یک از بخش‌های اقتصادی عملکرد بهتری داشته باشند.برای افزایش سرمایه‌گذاری باید پس‌انداز داخلی را ترویج و خانوارها را به تخصیص پس‌انداز به حوزه تولید تشویق کرد. افزایش نرخ سود بانکی قاعدتا به جذب پول‌های داغ به سمت شبکه بانکی کمک می‌کند اما به دلیل پدید آوردن رکود، پول‌ها به سمت تولید نمی‌رود و از سوی دیگر با افزایش نرخ تسهیلات بانکی، تورم تولید هم افزایش می‌یابد. اگر تولید جذاب شود، سرمایه‌ها برای ورود به این حوزه رقابت می‌کنند و به‌تبع آن رشد اقتصادی هم اتفاق می‌افتد. چرا این روند در اقتصاد ایران اتفاق نمی‌افتد؟
نفت عامل اصلی رشد اقتصادی ایران است و تولید در حاشیه قرار دارد. در دوره دوم دولت محمود احمدی‌نژاد با افزایش تحریم‌ها، تاثیر نفت ۱۴۰ دلاری کاهش یافت و تحریم‌ها باعث افت ۳۷ درصدی بخش نفت در سال ۹۱ شد که بر کل اقتصاد کشور تاثیر منفی گذاشت. در دولت یازدهم تلاش‌ها برای حل مسئله تحریم باعث بهبود نسبی اقتصاد کشور شد و در سال ۹۵ رشد درشتی را تجربه کرد. خروج آمریکا از برجام و سپس همه‌گیری کرونا در سال ۹۹ رشد اقتصادی را دوباره منفی کرد. دولت دوازدهم با بازگشت دموکرات‌ها به کاخ سفید، رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی را به دولت سیزدهم تحویل داد. در دولت سیزدهم توافق منطقه‌ای و حضور دموکرات‌ها در آمریکا، باعث تداوم رشد اقتصادی بخش نفت و گاز و رشد اقتصادی سایر بخش‌ها شد. نرخ رشد اقتصادی سال قبل، ۵.۷ درصد بوده که در مقایسه با سال قبل از آن ۰.٦درصد افزایش‌یافته است و نرخ رشد اقتصادی بدون نفت، ۳.۴ درصد بوده که نسبت به سال قبل از آن ۱.۴ درصد کاهش‌یافته است. بنابراین نفت مهم‌ترین عامل نوسانات رشد اقتصادی ایران در دهه گذشته بوده است و هر استدلال دیگری غیرواقعی است.
تورم ما و تورم ترکیه
در ایران تورم با نرخ رشد اقتصادی و بیکاری و تولید رابطه عکس داشته و این در حالی است که در ترکیه ظاهرا تورم با تولید و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی رابطه مستقیم دارد!
اقتصاد ایران و ترکیه در دهه۹۰میلادی مسیر یکسانی را طی کردند و وضعیت مشابهی داشتند اما با اعمال تحریم‌ها مسیرها جدا شد. سهم ایران از تجارت جهانی به ۰.۲۴ درصد در سال ۲۰۲۲ میلادی (۱۴۰۱ شمسی) رسید که پایین‌ترین نرخ در تاریخ ایران است. در همین حال سهم ترکیه از تجارت جهانی به ۱.۲ درصد رسید که رکوردی تاریخی به شمار می‌رود.
تجارت خارجی در ایران به صدور مواد خام و اولیه توسط بنگاه‌های خصولتی و دولتی وابسته است که با تحریم این مسیرها اقتصاد کشور آسیب دید. ترکیه اما روابط تجاری قدرتمندی با جهان دارد و تجارت خارجی آن به صادرات کالا‌های تولید باارزش افزوده بالا توسط بنگاه‌های خصوصی متکی است که به صعود تاریخی تجارت خارجی منجر شده است. ایران از فرصت‌های کسب درآمد خدمات گردشگری و حمل‌ونقل نیز محروم مانده است. ترکیه اما توانست در سال‌های اخیر رشد خوبی را در صنعت گردشگری کسب کند. این کشور از تهدید رشد تورم و افت ارزش لیر یک فرصت ساخت و مردم بسیاری از نقاط مختلف جهان برای دیدن تفریحات و جاذبه‌های ترکیه به شهر‌های مختلف آن سفر کردند. درعین‌حال فرصت جذب فراوان سرمایه‌گذار را هم از دست نداد و بنابراین در اوج رشد تورم توانست به رشد اقتصادی هم‌دست یابد.
یکی از دلایلی که ترکیه توانسته وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد، استوار بودن اقتصاد آن بر مردم و فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها است. این در حالی است که در ایران اقتصاد بر صادرات مواد خام و اولیه تمرکز دارد. با این رویه ترکیه در صنایع پایین‌دستی مانند پوشاک و نساجی و حتی لوازم‌خانگی و بخش گردشگری رشد خوبی را تجربه کرده است. این کشور در بخش ارزی نیز با تغییر از نظام ارزی ثابت به‌نظام ارزی شناور توانسته به احیای ارزش پول داخلی کمک کند.
