هشدار کارشناسان؛ افزایش قیمت‌ها و از دست رفتن هزاران شغل در راه است
زنگ خطر تعرفه‌‌‌ها
این سیاست‌‌‌ها که با شعار بازگرداندن توازن به تراز تجاری آمریکا تدوین شده‌‌‌اند، نه‌‌‌تنها آینده زنجیره تامین جهانی را در هاله‌‌‌ای از ابهام فرو برده‌‌‌اند، بلکه رقابت‌‌‌پذیری، اشتغال و سرمایه‌‌‌گذاری در صنایع مختلف، از مواد خام تا فرآورده‌‌‌های دارویی، را تحت‌‌‌الشعاع قرار داده است. بر اساس این سیاست‌‌‌ها، تعرفه پایه ۱۰ درصدی برای تمامی کشورها در نظر گرفته شده است، اما کشورهای خاصی مشمول تعرفه‌‌‌های سنگین‌‌‌تری شده‌‌‌اند: اتحادیه اروپا با ۲۰ درصد، بریتانیا با ۱۰ درصد، کره‌‌‌جنوبی با ۲۵ درصد، ژاپن با ۲۴درصد و چین با تعرفه‌‌‌ای ترکیبی که به ۵۴درصد می‌‌‌رسد. تنها کانادا و مکزیک به دلیل عضویت در توافق USMCA از این موج معاف شده‌‌‌اند و برخی کالاهای استراتژیک مانند داروها و مواد معدنی حیاتی نیز اگرچه از تعرفه‌‌‌های مضاعف معاف‌‌‌اند، همچنان مشمول تعرفه پایه خواهند بود.
هزینه‌‌‌های پنهان برای صنعت شیمیایی آمریکا
در آمریکا، واکنش‌‌‌ها به این تصمیم سریع و هشدارآمیز بوده است. اتحادیه توزیع مواد شیمیایی (ACD) هشدار داده است که اجرای این تعرفه‌‌‌ها می‌تواند سالانه ۱.۲۵ میلیارد دلار بار مالی جدید بر دوش مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بگذارد. اریک بایر، مدیر اجرایی این اتحادیه، هشدار می‌دهد که تاثیر این تعرفه‌‌‌ها می‌تواند با اختلالات زنجیره تامینی که در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ مشاهده شد، برابری کند، با این تفاوت که این بار شاهد افزایش شدید قیمت کالاهای ضروری خواهیم بود. برآوردها حاکی از آن است که اجرای این تعرفه‌‌‌ها ممکن است منجر به از دست رفتن ۸۵۰۰ شغل مستقیم و تا ۴۰هزار شغل غیرمستقیم در داخل و خارج از آمریکا شود. این میزان معادل ضرر دستمزدی بالغ بر ۲.۵ میلیارد دلار در سال است که زنگ خطر جدی برای نیروی کار و اقتصاد منطقه‌‌‌ای در ایالت‌‌‌هایی چون تگزاس، لوئیزیانا و اوهایو به شمار می‌رود. انجمن تولیدکنندگان مواد شیمیایی تخصصی (SOCMA) نیز وضعیت فعلی را پرمخاطره توصیف کرده‌‌‌اند. بسیاری از شرکت‌ها به واردات مواد اولیه‌‌‌ای متکی‌‌‌اند که در بازار داخلی به میزان کافی یافت نمی‌شود. اکنون با افزایش هزینه‌‌‌های واردات و کاهش حاشیه سود، شرکت‌ها نه‌‌‌تنها برای ادامه فعالیت خود در فشار قرار خواهند گرفت، بلکه در جذب سرمایه‌‌‌گذاران نیز دچار مشکل خواهند شد. آل گرین‌‌‌وود، معاون سردبیر نشریات آیسیس، تاکید می‌کند: «شرکت‌ها همین حالا هم درگیر رکود هستند. این تعرفه‌‌‌ها زمان‌‌‌بندی فاجعه‌‌‌باری دارند: نه وقت افزایش هزینه‌‌‌هاست، نه کاهش تقاضا.»
اروپا؛ در تنگنای احتیاط و رویارویی
در آن سوی آتلانتیک، اتحادیه اروپا با نگرانی تحولات را دنبال می‌کند. صنعت شیمیایی آلمان به‌‌‌ویژه به‌‌‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده این حوزه در اروپا، بیش از سایر کشورها در معرض آسیب قرار گرفته است. ایالات متحده بازار کلیدی برای صادرات دارویی و شیمیایی آلمان محسوب می‌شود و اکنون تعرفه ۲۰ درصدی می‌تواند صرفه اقتصادی بخش عمده‌‌‌ای از این صادرات را از بین ببرد. اتحادیه صنایع شیمیایی آلمان (VCI) با رویکردی معتدل خواهان خویشتنداری اتحادیه اروپا شده است. همچنین انتروپ، مدیر اجرایی اتحادیه صنایع شیمیایی آلمان، در بیانیه‌‌‌ای گفت: «چرخه‌‌‌های تلافی‌‌‌جویانه در نهایت همه را متضرر می‌کند. ما نیاز به راه‌‌‌حلی منصفانه و دوطرفه داریم. آمریکا همچنان باید شریک تجاری مهمی برای ما باقی بماند.» اما این دیدگاه در اروپا یکصدا نیست. برخی صنایع، به‌‌‌ویژه خودروسازان آلمان، خواهان واکنشی قاطع‌‌‌تر شده‌‌‌اند. اتحادیه صنایع خودروسازی آلمان تاکید دارد که اروپا باید اتحاد خود را حفظ کرده و با سیاست واحدی در برابر اقدامات یکجانبه آمریکا ایستادگی کند. از سوی دیگر، جورجیا ملونی، نخست‌‌‌وزیر ایتالیا، تعرفه‌‌‌های جدید را اقدامی «غلط و تضعیف‌‌‌کننده اتحاد غرب» توصیف کرده و از تمایل کشورش به مذاکره خبر داده است. بریتانیا نیز که از اتحادیه اروپا جدا شده و اکنون در فهرست مشمولان تعرفه ۱۰ درصدی قرار گرفته است، به‌‌‌دنبال کاهش آثار این تصمیم از مسیر دیپلماتیک است. جاناتان رینولدز، وزیر تجارت بریتانیا، تاکید کرده است: «ما ابزارهایی برای محافظت از منافع ملی خود داریم، اما رویکرد ما مبتنی بر خونسردی و مذاکره است.»
برندگان تعرفه
در میان تنش‌‌‌های تجاری، ترکیه ظرفیت مناسبی دارد که به‌‌‌طور غیرمنتظره‌‌‌ای از فضای ایجادشده بهره‌‌‌مند شود. عدیل پلیستر، رئیس اتحادیه صادرکنندگان مواد شیمیایی استانبول، معتقد است که ترکیه با مواجه شدن با تعرفه‌‌‌ای ۱۰ درصدی (که به‌‌‌مراتب کمتر از چین یا اتحادیه اروپاست.) می‌تواند به عنوان تامین‌‌‌کننده‌‌‌ای جایگزین برای آمریکا مطرح شود. به گفته او: «شرکت‌های آمریکایی ممکن است برای کاهش هزینه‌‌‌های واردات، ترکیه را به‌‌‌عنوان گزینه‌‌‌ای قابل اتکا در نظر بگیرند.» بخش شیمیایی ترکیه که در سال ۲۰۲۴ با صادرات ۳۰.۸میلیارد دلاری دومین صنعت صادراتی این کشور بود، حالا هدف‌‌‌گذاری جسورانه‌‌‌ای برای رسیدن به ۳۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ دارد. پلیستر تاکید می‌کند: «ما باید روی تولید محصولات با ارزش افزوده بالا تمرکز کنیم و ریسک‌‌‌های ژئوپلیتیک را مدیریت کنیم. کاهش صادرات اتحادیه اروپا به آمریکا ممکن است عرضه در اروپا را افزایش داده و در نتیجه قیمت‌ها را کاهش دهد.» موضوعی که هم می‌تواند هزینه‌‌‌های واردات ترکیه را کاهش دهد و هم رقابت را برای این کشور در بازار اروپا سخت‌‌‌تر کند. همچنین، نوسانات ارزی، به‌‌‌ویژه کاهش ارزش دلار و افزایش نسبی یورو، می‌تواند مزیت نسبی ترکیه در تجارت با اروپا را افزایش دهد.
آغاز فصلی تازه
اعمال تعرفه‌‌‌های جدید تجاری از سوی آمریکا، نقطه عطفی در تحولات بازار جهانی مواد شیمیایی و پتروشیمی است. آنچه در ظاهر سیاستی داخلی برای تقویت تراز تجاری آمریکاست، در عمل می‌تواند به ایجاد گسل‌‌‌های اقتصادی و دیپلماتیک در سطح بین‌المللی منجر شود. فشار بر تولیدکنندگان آمریکایی، تردید در میان صادرکنندگان اروپایی، فرصت‌‌‌سازی برای ترکیه و تهدید پاسخ‌‌‌های تلافی‌‌‌جویانه از سوی چین و اتحادیه اروپا، همگی نشان می‌دهند که زنجیره ارزش جهانی بیش از هر زمان دیگری شکننده شده است. در چنین فضایی، دولت‌‌‌ها و شرکت‌ها ناگزیرند با چشمانی بازتر از گذشته، به بازتعریف راهبردهای تجاری خود بپردازند. آیا این تعرفه‌‌‌ها به یک جنگ تجاری تمام‌‌‌عیار منجر خواهد شد یا نقطه آغاز فصلی تازه در بازآرایی زنجیره‌‌‌های تامین جهانی خواهد بود؟ پاسخ این پرسش را تنها زمان خواهد داد.
