در نتیجه اکنون بخشی از بهای تمام‌شده که به مواد موثره دارویی(به جز محصولات OTC و مکمل) اختصاص دارد شامل تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌شود که در شرایط کنونی بین ۳۰‌تا‌۴۰ درصد از بهای تمام شده این صنعت را تشکیل می‌دهد. از همین‌رو هرگونه افزایش در نرخ فروش فارغ از افزایش مجدد نرخ ارز، از بابت تغییرات این بخش از بهای تمام شده خواهد بود. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و افزایش نرخ فروش محصولات دارویی همیشه چالش اساسی تولیدکنندگان دارو و اهالی بازار سرمایه بوده است. با نگاهی به تاریخچه این صنعت در می‌یابیم هم‌زمان با جهش‌های ارزی، نرخ فروش شرکت‌های دارویی نیز متناسب با آن افزایش یافته است به‌طوری‌که حاشیه سود ناخالص ثابت می‌ماند. این اتفاق طی دو سال گذشته نیز با جهش نرخ ارز برای مواد بسته‌بندی و افزایش تورم رخ داد. البته در برخی اوقات ممکن است این افزایش نرخ‌ها با تاخیر اعمال شود اما در نهایت مجوز افزایش نرخ فروش محصولات همانند آنچه امسال شاهد بودیم رخ خواهد داد. به‌طور کلی نرخ‌گذاری محصولات دارویی توسط سازمان غذا و دارو انجام می‌شود و نحوه محاسبه قیمت دارو به صورت cost_plus است به این شکل که با افزایش بهای تمام شده نرخ فروش نیز افزایش یافته؛ به‌طوری ‌که margin حفظ شود. با روی کار آمدن وزیر فعلی در پست وزارت بهداشت وضعیت نرخ‌گذاری و افزایش نرخ داروها بسیار بهتر از گذشته انجام شده است. از دیگر موضوعات مورد بحث در این خصوص تخفیفات فروش شرکت‌های دارویی است. با افزایش نرخ ارز و فاصله بین دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار نیمایی تقاضا برای محصولات بیش از قبل شده است. به‌طوری‌که ۱۰ تا ۱۵ درصد از محصولات دارویی طبق آمار غیر‌رسمی قاچاق می‌شود. بالطبع با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و افزایش نرخ فروش متناسب با آن، این بخش از تقاضا برای قاچاق از بین رفته و شاهد افزایش رقابت بین شرکت‌های دارویی و در ادامه افزایش تخفیفات فروش خواهیم بود که در نهایت منجر به کاهش حاشیه سود صنعت دارو بعد از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی خواهد شد‌. البته درصد این کاهش حاشیه سود جزئی و در حدود ۲ تا ۴ درصد خواهد بود. اما از سوی دیگر باید متذکر شد سود ریالی این صنعت با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.

اخبار مرتبط