«دنیای‌اقتصاد» یکی از تولیدکنندگان مواد شوینده را بررسی می‌کند
آینده مبهم «شپارس»
شرکت بین‌المللی محصولات پارس، در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۴۲ با نام شرکت سهامی پراکتراند گمبل ایران، در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید. در سال ۱۳۵۵ نوع آن از سهامی‌خاص به سهامی‌عام تغییر کرد و پس از انقلاب در سال ۱۳۷۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.
فعالیت اصلی شرکت بین‌المللی محصولات پارس، مطابق اساسنامه، تولید و ساخت محصولات بهداشت شخصی، خانگی و صنعتی و انواع پاک‌کننده‌هاست. این شرکت با سابقه بیش از ۵۸سال در تولید شوینده با برندهای مختلف، از جمله بانوطلایی، رخت‌طلایی و هوم‌کر، علاوه بر تامین نیاز‌های داخلی، بازار خود را به خارج از کشور گسترش داده و در این عرصه نیز قدم نهاده است.
روش توزیع محصولات به این صورت است که نزدیک به ۷۰درصد محصولات از طریق شرکت‌های پخش و ۲۴درصد آن در حوزه فروش زنجیره‌ای و تنها ۷درصد آن به طور صادراتی به فروش می‌رسد. شرکت در تلاش است با حفظ ارتباط با فروشگاه‌های زنجیره‌ای، فروش زنجیره‌ای را نیز گسترش دهد.
فضای کسب‌وکار شوینده‌ها در ایران با توجه به افزایش نرخ ارز، تحریم‌ها و بالا بودن نرخ تسهیلات و دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری محصولات، به سمت فروش اعتباری و کاهش سهم فروش نقدی رفته و موجب شده است تا برخی از محصولات با تخفیف و شیوه‌هایی شبیه آن به فروش برسند. فروش اعتباری، به‌خصوص در زمینه صادرات محصولات و وصول مطالبات از مشتری‌ها به دلیل تحریم‌ها رایج شده است.
مالکیت ۶۷درصد سهام شرکت محصولات پارس برعهده شرکت سرمایه‌گذاری سپهر و ۳۳درصد آن هم برعهده سایر سهامداران است.
ریسک‌ها و مخاطرات پیش‌رو
اقدامات دولتی می‌تواند موجب شود تا فضای کسب‌وکارها، به‌ویژه صنعت شوینده، به سمت نوسان‌های زیاد برود و شرکت‌های این صنعت را با چالش‌هایی همراه کند. این موضع می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری بازار در اقتصاد را به‌شدت کاهش دهد.
شرکت بین‌المللی محصولات پارس برای حفظ برندهای خود و ثبات سهم فروش در بازار‌های داخلی، باید در زمینه تبلیغات در صداوسیما مانند قبل به‌خوبی عمل کند و این امر را ادامه دهد. در این زمینه اقداماتی نظیر بستن قرارداد سه‌ساله با سازمان‌های تبلیغاتی انجام شده است.
همچنین نرخ ارز و نوسانات آن و دونرخی بودن این نرخ و نبود ارز تک‌نرخی می‌تواند انگیزه صادرات را کاهش دهد. جهش‌های ارزی در دوران رکود و رونق ارزی هم می‌تواند، ثبات این صنعت را به‌شدت کاهش دهد و حتی شرکت‌ها را با زیان‌هایی همراه کند؛ چراکه با توجه به دستوری‌بودن نرخ محصولات، نمی‌توان انتظار داشت، نرخ محصولات متناسب با افزایش نرخ مواد اولیه افزایش یابد. علاوه بر آن، روابط ایران با سایر کشورها و فضای سیاسی حاکم بر کشور و تحریم‌هایی که در نتیجه این فضا به وجود می‌آید، می‌تواند بر فروش صادراتی و تامین مواد اولیه تاثیر بسزایی داشته باشد.
با توجه به اینکه نرخ‌های صادراتی محصولات شوینده به‌طور معمولی از نرخ‌های داخلی آن کمتر است، به نظر می‌رسد شرکت در تلاش است سهم فروش ریالی را افزایش دهد؛ هرچند افزایش سهم فروش، با توجه به شرایط رقابتی شدید، بسیار سخت به نظر می‌رسد. اما سرمایه‌گذاری در حوزه تبلیغات و قراردادهایی که با شرکت‌های تبلیغاتی بسته شده است، می‌تواند این ریسک را پوشش دهد.
یکی از ریسک‌هایی که می‌تواند موجب شود تا تولیدات شرکت به‌شدت کاهش پیدا کند، افزایش بی‌رویه تورم و عدم‌افزایش قدرت خرید مردم برای خرید برخی از محصولات بهداشتی است. این در حالی است که با تداوم شرایطی که در خصوص شیوع کرونا به وجود آمد، به نظر می‌رسد مصرف مردم در حوزه محصولات بهداشتی کاهش چندانی پیدا نکند.
ثبات نسبی در تولید محصولات
با توجه به مواردی که به آنها اشاره شد، پیش‌بینی می‌شود، تولید شرکت بین‌المللی محصولات پارس، کاهش یا افزایش چندانی را تجربه نکند. از این رو شرکت در بودجه یکساله خود، میزان تولید را مانند سال قبل یعنی حدود 53هزار و 700تن در نظر گرفته است.
قیمت‌گذاری؛ عاملی مهم در پیش‌بینی درآمدها
حدود 80درصد محصولات تولیدی شامل پودر و مایعات البسه است که نرخ‌گذاری آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به اینکه سطح تولید شرکت در سال آینده تغییر چندانی نخواهد کرد، به نظر می‌رسد میزان فروش محصولات نیز نسبت به سال قبل تغییر نکند. بر همین اساس به احتمال زیاد، شرکت پارس 35هزار تن از محصولات خود را در داخل کشور و 8هزار تن از آن را به صورت صادراتی خواهد فروخت. انتظار می‌رود، نرخ این محصولات با توجه به تداوم تورم‌های شدید در کشور، حدود 30درصد افزایش یابد؛ هرچند شرکت در بودجه سال آینده افزایش 25درصدی را پیش‌بینی کرده است. با این تفاسیر نرخ این محصول در داخل کشور 26میلیون تومان به‌ازای هر تن خواهد بود.
نرخ صادراتی این محصولات نیز با توجه به روند گذشته آنها، حدود 274دلار به‌ازای هر تن در نظر گرفته شده است. این نرخ با در نظر گرفتن دلار نیمایی با قیمت 32هزار تومان حدود 8میلیون و 700هزار تومان خواهد بود.
نرخ داخلی مایعات نیز با افزایش 30درصدی به 20میلیون و 100هزار تومان به‌ازای هر تن نزدیک خواهد شد. نرخ صادراتی مایعات، 379دلار بوده که با احتساب دلار 32هزار تومانی، حدود 12میلیون و 100هزار تومان خواهد شد.
به نظر می‌رسد با افزایش نرخ‌هایی که کمی قبل‌تر به آن اشاره شد، درآمد شرکت به هزار و 200میلیارد تومان افزایش می‌یابد. نگاهی به تغییرات درآمدهای عملیاتی در شرکت پارس نشان می‌دهد که افزایش نرخ 80درصدی در سال 1398 به دلیل افزایش شدید نرخ ارز نسبت به سال 1397 بوده که این افزایش با ثبات نرخ ارز در سال‌های 1399 تاکنون سرعت کمتری به خود گرفته است، به‌طوری که افزایش درآمدهای عملیاتی در سال 1399 نسبت به سال قبل، 46درصد و در سال 1400، نسبت به سال 1399، حدود 43درصد بوده است. همچنین درآمدهای عملیاتی در سال 1401، حدود 34درصد رشد کرده است. پیش‌بینی می‌شود با تحقق درآمد هزار و 200میلیاردی در سال 1402، رشد درآمدهای عملیاتی به 26درصد برسد. با توجه به اطلاعیه‌ای که در سایت سازمان حمایت منتشر شده است، به نظر می‌رسد، برنامه‌ای برای افزایش نرخ محصولات شوینده و بهداشتی در آینده‌ای نزدیک در دستور کار نیست. بنابراین افزایش 26درصدی درآمدها در سال مالی منتهی به شهریور 1402، معقول به نظر می‌رسد.
شرایط نوسانی نرخ مواد اولیه
در صورتی که پیش‌بینی تحلیلگر «دنیای‌اقتصاد» مبنی بر ثابت‌ماندن میزان تولید در سال مالی آینده تحقق یابد، میزان مصرف مواد اولیه افزایش چندانی نخواهد داشت. بر این اساس پیش‌بینی نرخ این مواد از مواردی است که می‌تواند بر سوددهی شرکت اثرات مهمی بگذارد؛ چراکه در صورت افزایش 30درصدی نرخ محصولات، اگر نرخ مواد اولیه بیش از 20درصد افزایش یابد، سود هر سهم در سال مالی آینده به زیان 79ریالی تبدیل خواهد شد. بر این اساس اگر نرخ مواد اولیه داخلی 20درصد افزایش یابد، نرخ این مواد به 13میلیون و 500هزار تومان نزدیک خواهد شد. نرخ مواد اولیه وارداتی نیز براساس تفاوت نرخ دلار نیمایی در سال 1402 و سال‌جاری، افزایش خواهد یافت.
ثبات نسبی در حاشیه سود
روند حاشیه سود ناخالص در پنج‌سال اخیر نشان می‌دهد که عدد این نسبت در این سال‌ها، بین 17 تا 22درصد ثابت بوده است و نکته مثبت آن می‌تواند، افزایش حاشیه سود ناخالص از 17درصد در سال 1401 به 20درصد در سال 1402 باشد. حاشیه سود ناخالص شرکت نیز که در این سال‌ها روند نزولی به خود گرفته و از 9درصد به یک‌‌درصد کاهش پیدا کرده است، در سال مالی آینده به 3درصد افزایش خواهد یافت. در صورت تحقق مفروضات پیش‌رو، سود هر سهم در سال مالی آینده حدود 30تومان خواهد بود؛ هرچند افزایش بیش از 20درصدی نرخ مواد اولیه می‌تواند این سود را هم از بین ببرد و سهم را به مرز زیان‌ده شدن نزدیک کند.
