چالش‌های قیمت‌گذاری یوتیلیتی
بررسی اختلافات و رای‌های صادرشده
در ابتدا، قراردادی ۲۵ساله بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان منعقد شد که طی آن، نرخ خدمات جانبی برای ۵ سال اول ثابت و برای ۵ سال دوم، سالانه بین ۳ تا ۵درصد افزایش می‌یافت. پس از یک دهه، نرخ‌ها با توجه به نوسانات قیمت گاز طبیعی و برق صنعتی، مجددا مورد مذاکره قرار می‌گرفتند. با این وجود، در سال ۱۳۸۸، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، فرمول جدیدی را برای محاسبه نرخ خدمات جانبی بر اساس تغییرات نرخ گاز و تورم تصویب کرد و تا سال ۱۳۹۳، نرخ‌ها بر اساس آن تعیین می‌شدند. این فرمول به صورت زیر محاسبه می‌شد:
۵درصد × [(هزینه تمام شده هر واحد محصول) + (تغییرات نرخ گاز × ضریب نرخ گاز) + (تغییرات نرخ تورم × ضریب نرخ تورم)]
در سال ۱۳۹۵، شرکت پتروشیمی مبین با مشتریان خود بر سر نرخ خدمات ارائه‌شده دچار اختلاف شد. شرکت نفت و گاز پارسیان که سهامدار عمده پتروشیمی‌های زاگرس و پردیس بود، این خدمات را انحصاری دانسته و از شورای رقابت درخواست کرد که به موجب قانون سیاست‌‌‌های اجرایی اصل ۴۴ در مورد قیمت‌گذاری آن تصمیم‌گیری کند.
پس از شکایت نفت و گاز پارسیان به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شورای رقابت، این شورا خدمات جانبی را طی مصوبه شماره ۳۰۲ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ انحصاری تشخیص داد و در مصوبه ۳۸۲ در سال ۱۳۹۸ فرمول جدیدی برای تعیین نرخ این خدمات در پتروشیمی‌های فجر و مبین ابلاغ کرد. این فرمول که از سال ۱۳۹۷ اجرایی شده بود، براساس برابرسازی بین بازده دارایی‌های تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان یوتیلیتی (شرکت‌های پتروشیمی) طراحی شده و تا سال ۱۳۹۹ تمدید شد.
مشکل اصلی برای شرکت‌های پتروشیمی و یوتیلیتی، نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌ها بود. درحالی‌که موجودی کالا و پیش‌پرداخت‌ها برای شرکت‌های پتروشیمی دارایی مولد محسوب شده و به ارزش روز ثبت می‌شوند، شرکت‌های یوتیلیتی به دلیل نوع فعالیت خود موجودی کالایی ندارند. همچنین، فرمول مورد استفاده، دارایی‌ها را به ارزش دفتری محاسبه می‌کرد که با توجه به تورم و نوسانات ارزی، با ارزش واقعی آنها تفاوت زیادی داشت. با وجود سودآوری بالای پتروشیمی‌ها، به دلیل استانداردهای حسابداری و نحوه ثبت دارایی‌ها، بازده آنها متناسب با افزایش قیمت دلار افزایش نیافته بود. در سال ۱۴۰۰، شورای رقابت پس از بررسی پیشنهادهای اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری، مصوبه ۴۷۹ را به تاریخ ۲۹ شهریور سال ۱۴۰۰ تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، ارزش روز دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر شرکت‌های فجر و مبین و مصرف‌کنندگان یوتیلیتی توسط کارشناسان رسمی دادگستری (منتخب شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC)) تعیین می‌شد. همچنین، مقرر شد شرکت ملی صنایع پتروشیمی با استعلام از سازمان حسابرسی، سرفصل‌های دارایی مولد شرکت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده یوتیلیتی را تعیین و به شورای رقابت گزارش کند تا این شورا تصمیم نهایی را در این زمینه اتخاذ کند.
درحالی‌که مصرف‌کنندگان یوتیلیتی منتظر نرخ‌های اعلامی از سمت شورای رقابت بودند اما در سال ۱۴۰۱، شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) بر اساس نامه شماره ۱.۲۵۴۳۴-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۱.۳.۱۰، قیمت خدمات جانبی را برای سال ۱۴۰۰ تعیین و به شرکت‌های تولیدکننده ابلاغ کرد که قیمت‌های اعلامی به صورت دلاری نسبت به سال ۹۹، افزایش قابل توجه ۲.۵ تا ۳ برابری را به همراه داشت. این نرخ‌گذاری از سال ۱۴۰۰ توسط NPC ابلاغ می‌شود. همین موضوع سبب شد پتروشیمی زاگرس از پذیرش نرخ‌های جدید امتناع کرده و اعلام کند که قادر به پرداخت آن نیست و فعالیت شرکت متوقف خواهد شد. این شرکت درخواست ابطال تصمیم NPC را به دلیل خارج بودن اختیارات این مرجع و مغایرت با قانون مطرح کرد و مدعی شد که قیمت‌گذاری یوتلیتی‌ها توسط NPC مصداق واقعی تضاد منافع تلقی می‌شود؛ چرا که NPC خود مالک بیش از ۱۷درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت پتروشیمی خلیج فارس نیز مالک ۶۰درصد از سهام شرکت فجر انرژی خلیج فارس و ۸۲درصد از سهام شرکت مبین انرژی خلیج فارس است. اما دیوان عدالت اداری در مورخ ۱۳تیرماه ۱۴۰۲، شرکت ملی صنایع پتروشیمی را مجری مصوبات شورای رقابت دانست و اعلام کرد که این شرکت ملزم به اجرای آن است.
به عبارت دیگر، ابلاغیه قیمت توسط NPC، تصمیم مستقل آن نیست، بلکه اجرای دستور قانونی است و در نهایت هیات عمومی حکم به عدم ابطال نامه شماره ۱.۲۵۴۳۴-۱ ص پ مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ را صادر کرد. پس از آن، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری را نسبت به رای دیوان مطرح کرد. در این درخواست، ذکر شده بود که پتروشیمی زاگرس شکایتی را مبنی بر ابطال‌نامه NPC در دیوان عدالت اداری مطرح کرده و هیات عمومی دیوان نیز حکم به عدم ابطال آن داده است. به همین منظور هیات عمومی دیوان عدالت اداری بار دیگر تشکیل جلسه داده و نامه شماره ۱.۲۵۴۳۴-۱ ص پ مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، مبنی بر تعیین قیمت خدمات جانبی در سال ۱۴۰۰، به دلایل زیر مورد ایراد می‌داند:
عدم صلاحیت: تعیین قیمت خدمات انحصاری بر اساس قانون، از وظایف شورای رقابت است و این شورا، شرکت ملی صنایع پتروشیمی را صرفا مسوول انتخاب کارشناسان برای محاسبه ارزش روز دارایی‌ها کرده بود.
مغایرت با اساسنامه: اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این شرکت را فاقد صلاحیت برای تعیین قیمت خدمات جانبی می‌داند.
عدم امکان عطف به ماسبق: مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، قیمت‌های اعلامی را عملا برای سال ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا دانسته که با قانون مدنی مغایرت دارد.
تعارض منافع: شرکت ملی صنایع پتروشیمی مالک بخشی از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس است. همچنین شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز بخشی از سهام شرکت‌های فجر و مبین را تحت مالکیت خود دارد. از این رو تعیین قیمت خدمات جانبی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) مصداق تعارض منافع است.
با توجه به موارد فوق، نامه شماره 1.25434-1 ص پ مورخ 10 خرداد 1403 مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران خارج از حدود اختیارات صادرکننده آن بوده و با قوانین مربوطه مغایرت دارد. لذا، دادنامه مورخ 13 تیرماه 1402 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که این نامه را تایید کرده، به دلیل مغایرت با قانون، نقض و نامه مذکور از تاریخ صدور، ابطال می‌شود. این رای در تاریخ 1403.08.29 ابلاغ می‌شود. به نظر می‌رسد با توجه به شفاف‌سازی پتروشیمی‌ها روی کدال، قیمت‌های اعلامی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای سال‌های 1400، 1401 و 1402 مورد پذیرش طرفین قرار گرفته و برای سال 1403 نرخ‌ها متعاقبا اعلام شود.
* تحلیلگر بازار سرمایه
