در سالهای گذشته، بیشترین آسیب به شرکتهای تولیدکننده محصولات شوینده از محل قیمتگذاری دستوری تحمیل شده است. از آنجا که بخشی از مواداولیه این صنعت وارداتی است، رشد نرخ دلار موجب فزونی هزینه این صنعت و بهدنبال آن افزایش بهای تمامشده تولید میشود. با این حال حصار دستوری اجازه رشد نرخ فروش همگام با هزینههای ایجادشده را نمیدهد. بهرغم بهبود تناژ تولید و فروش این صنعت در سال گذشته، در ۱۰ماهه امسال نزول ۸درصدی در مقادیر تولید این صنعت رقم خورده است. با این حال رشد ۳۲درصدی نرخ فروش محصولات این صنعت در ۱۰ماهه سال جاری موجب شده است تا بهرغم نزول مقادیر تولید و فروش، درآمد شرکتهای شوینده با ۲۶درصد افزایش همراه شود. با این حال قیمتگذاری دستوری اجازه رشد را به متغیرهای سودآوری شویندهها نمیدهد. در سال ۱۴۰۳ و پاییز امسال حاشیه سود صنعت شوینده همچون دوره تاریخی در محدوده ۲۳درصد ثابت بوده است.