تامین مالی در ایران؛ ناکارآمدی‌‌‌ها و شبکه‌‌‌های رانت
به همین دلیل نیز چالش بنیادین اقتصاد امروز ایران، کمبود منابع یا حتی تحریم‌‌‌ها نیست؛ بلکه سازوکار معیوب تخصیص سرمایه است. در اقتصادهای به نسبت سالم‌‌‌تر، تامین مالی بر پایه تحلیل بازار، ارزیابی ریسک و اعتبارسنجی شفاف است؛ اما در ایران، این فرآیند تحت نفوذ روابط غیررسمی گروه‌‌‌های ذی‌‌‌نفوذ و تصمیمات غیرشفاف قرار دارد. در نتیجه، سرمایه‌گذاری که باید یک ابزار رشد و گسترش اقتصادی باشد به یک سازوکار کج‌‌‌راهی منابع و بازتوزیع رانت تبدیل شده است.
در این چارچوب، بانک‌ها نه‌‌‌تنها واسطه مالی نیستند؛ بلکه به‌‌‌عنوان تصمیم‌گیرندگان نهایی منابع مالی عمل می‌کنند. آنها دیگر به دنبال آسان‌‌‌کردن تامین مالی برای فعالیت‌‌‌های مولد نیستند، بلکه به‌‌‌عنوان کارگزاران رانت و توزیع‌‌‌کنندگان منابع بر پایه روابط قدرت نقش‌‌‌آفرینی می‌کنند. این چالش، هنگامی بحرانی‌‌‌تر می‌شود که بخش بزرگی از این منابع به شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد که فاقد برتری اقتصادی، اثربخشی و برنامه‌‌‌ریزی پایدار هستند.
به‌‌‌ویژه شرکت‌های خصولتی، بنگاه‌‌‌های شبه‌‌‌دولتی و مجموعه‌‌‌هایی که تنها به واسطه ارتباطات خاص دسترسی به وام‌‌‌های کلان دارند، بدون هیچ پشتوانه‌‌‌ای در پروژه‌‌‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که از ابتدا «فاقد توجیه اقتصادی» بوده و محکوم به شکست هستند. سرانجام، این چرخه منجر به انباشت بدهی‌‌‌های معوق در سامانه بانکی، فرار سرمایه به بازارهای غیرمولد و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های تولیدی و نوآورانه می‌شود.
افزودن به این بحران، کاستی‌‌‌های عمیق در بازار سرمایه، نظام مالیاتی و چارچوب‌‌‌های نظارتی است. بازار سرمایه ایران که می‌توانست به‌‌‌عنوان یک منبع جایگزین برای تامین مالی نقش‌‌‌آفرینی کند به دلیل سیاست‌‌‌های نادرست، ساختار ضعیف و دستکاری‌‌‌های مداوم؛ عملا نتوانسته جایگاه شایسته‌‌‌ای در دستگاه مالی کشور پیدا کند. همزمان، دستگاه مالیاتی به‌‌‌جای هدایت سرمایه‌‌‌ها به سمت بخش‌‌‌های مولد با معافیت‌‌‌های هدفمند برای گروه‌‌‌های خاص و فشار مالیاتی بر بخش‌‌‌های مولد، ناکارآمدی را تشدید کرده است؛ بنابراین، کاستی نظارت بر نظام بانکی و غیاب الزامات سخت‌‌‌گیرانه در اعطای تسهیلات باعث شده که بانک‌ها بدون پاسخگویی، به پخش ناعادلانه منابع ادامه دهند. تا زمانی که نظام تامین مالی کشور بر مبنای شفافیت، رقابت‌‌‌پذیری و اصول اقتصادی بازآرایی نشود، اصلاحات سطحی در بازار سرمایه یا دگرگونی‌‌‌های محدود در قوانین بانکی، اثر ماندگاری بر پویایی اقتصادی نخواهند داشت.
یکی از راهکارهای پایدار، تحول بنیادین در ساختار تخصیص سرمایه، کاهش انحصار بانک‌ها، شفاف‌‌‌سازی فرآیندهای اعتباردهی و ایجاد یک نظام مالی رقابتی است. بدون این اصلاحات بنیادین، تامین مالی در ایران همچنان بستری برای ناکارآمدی، تباهی و بحران‌های مالی عمیق‌‌‌تر خواهد ماند. برای تحقق این تغییرها، شاید باید چند گام اساسی برداشته شود.
نخستین گام، خروج نظام تامین مالی از سلطه مطلق بانک‌ها و توسعه ابزارهای تامین مالی غیربانکی است. ایجاد بازارهای مالی رقابتی و عمیق‌‌‌تر، نظیر گسترش ظرفیت بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق بدهی شرکتی و تامین مالی جمعی می‌تواند وابستگی بنگاه‌‌‌ها را به‌‌‌نظام بانکی کاهش دهد و دسترسی به منابع مالی را بیشتر مبتنی بر ارزیابی ریسک و کارآیی اقتصادی تا روابط و قدرت‌‌‌های پنهان کند.
دومین گام، اصلاح نظام نظارتی و ایجاد مقررات سخت‌‌‌گیرانه برای تخصیص منابع بانکی است. بانک‌ها باید در فرود یک چارچوب نظارتی مستقل و قوی قرار گیرند که تخصیص اعتبار را نه بر اساس ملاحظات سیاسی و روابط؛ بلکه بر مبنای تحلیل‌‌‌های مالی و اقتصادی واپایش کند.
سومین گام، اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و نهادهای مالی است. ترکیب هیات‌‌‌مدیره بانک‌ها و تصمیم‌گیرندگان اعتباری باید از نفوذ سهامداران رانتی و مداخلات غیرشفاف دور باشد.
در نهایت، بدون یک نظام مالیاتی عادلانه و کارآمد که سرمایه‌گذاری در فعالیت‌‌‌های مولد را تشویق کرده و از سفته‌‌‌بازی و تخصیص غیرمولد سرمایه جلوگیری کند؛ هیچ اصلاحی پایدار نخواهد بود. این اصلاحات، نه‌‌‌تنها کارآیی نظام مالی را افزایش می‌دهد، بلکه مسیر توسعه پایدار و کاهش بسامدهای اقتصادی را نیز هموار می‌کند.
* تحلیلگر ارشد مالی
