چالش‌های قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی
در حدود ۱۰درصد از مصارف نهایی گاز کشور در صنایع پتروشیمی مصرف می‌شود که با توجه به مصرف بیش از ۶۰درصد این گاز به‌عنوان خوراک، در حدود ۶درصد از کل گاز طبیعی کشور به‌عنوان خوراک پتروشیمی مصرف می‌شود. فروش این حجم قابل توجه گاز طبیعی، یکی از محل‌های درآمد دولت بوده به‌طوری‌که درآمد آن در لایحه بودجه۱۴۰۳، ۴۳.۴همت پیش‌بینی شده که حدودا معادل پیش‌بینی درآمد حاصل از صادرات گاز (۴۶همت) در این سال بوده که نشان‌دهنده اهمیت آن درآمدهای دولت است.
افزایش میزان ناترازی گاز طبیعی به‌ویژه در فصول زمستان که منجر به کاهش فعالیت بسیاری از مجتمع‌های پتروشیمی می‌شود یکی از چالش‌های اساسی حوزه انرژی بوده که در کنار وابستگی سود پتروشیمی‌ها و وابستگی درآمدهای دولت به قیمت خوراک، قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها را به یکی از چالش‌های اساسی حوزه انرژی تبدیل کرده است.
تاریخچه نرخ‌گذاری خوراک
نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در ایران طی سال‌های گذشته دستخوش تغییرات و تحولات متعددی بوده است. با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال۱۳۸۹، قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی به‌عنوان خوراک پتروشیمی‌ها ۷۰تومان (معادل ۲۹درصد قیمت صادراتی) تعیین و مقرر شد این نرخ سالانه ۴درصد افزایش یابد تا به ۶۵درصد قیمت صادراتی آن برسد. با افزایش نرخ ارز در پی تحریم‌های غرب، ارزش واقعی این نرخ کاهش یافت. در سال۱۳۹۴، دولت فرمولی را برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به تصویب رساند که بر اساس میانگین قیمت گاز در چهار هاب بین‌المللی (هنری هاب آمریکا، آلبرتا کانادا، NBP انگلستان و TTF هلند) و قیمت‌های داخلی، صادراتی و وارداتی گاز محاسبه می‌شد که این فرمول به مدت ۱۰سال معتبر اعلام شد.
با آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال۱۴۰۰ و افزایش قیمت گاز در هاب‌های اروپایی، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در ایران نیز افزایش یافت و تا ۳۳سنت رسید.
در واکنش، دولت در بهمن۱۴۰۰ سقف ۵هزار تومان را برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین کرد. در بودجه سال۱۴۰۲، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ۷هزار تومان در نظر گرفته شد که با واکنش منفی بازار سرمایه همراه شد. پس از مذاکرات و بررسی‌ها، در مرداد۱۴۰۲، هیات وزیران نرخ خوراک را مجددا بر اساس فرمول مصوب سال۱۳۹۴ تعیین کرد، با این تفاوت که قیمت گاز در بازار تعیین‌شده نباید کمتر از ۵هزار تومان و بیشتر از میانگین قیمت صادراتی ماه قبل ایران باشد. در آخرین قیمت‌گذاری ارائه‌شده در بهمن۱۴۰۳، نرخ خوراک پتروشیمی از حدود ۴۶۷۰تومان در فرودین تا حدود ۱۲۷۰۰تومان در دی‌ماه به ازای هر مترمکعب قیمت‌گذاری شده است.
نتیجه سیاست‌های قیمت‌گذاری خوراک
قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی در چند دهه فعالیت این صنعت تغییرات زیادی داشته است که این تغییرات نشان‌دهنده عدم کارآیی سیاست‌ها و روش‌های قیمت‌گذاری در سال‌های گذشته بوده است. برخی از مشکلات اصلی سیاست‌های قبلی به شرح زیر است:
- قیمت‌گذاری ریالی خوراک پتروشیمی به‌دلیل نوسانات نرخ ارز یکی از دلایل ارزان شدن نرخ خوراک در طول زمان و لزوم بازنگری در قیمت‌گذاری آن در سال‌های گذشته بوده است.
- قیمت‌گذاری براساس بازارهایی که شرایط سیستماتیک آن مشابه شرایط سیستماتیک ایران نبوده، باعث تحمیل نرخ‌های نامعقولی برای شرکت‌های پتروشیمی شده است که در جهت اصلاح آن، سقف و کف قیمتی ارائه شده است.
- برخی نرخ‌ها بدون مبنای محاسباتی مشخصی بوده که این باعث عدم اطمینان در عملکرد و بررسی اقتصادی پروژه‌های صنعت پتروشیمی است.
- نوسانات در سیاست‌های نرخ‌گذاری، افق نامشخصی را در زمینه اقتصاد طرح‌های پتروشیمی پیش رو می‌گذارد و روند سرمایه‌گذاری در این صنعت را با تردید روبه‌رو می‌کند.
چرا از مکانیزم بازار برای قیمت‌گذاری استفاده نمی‌شود؟
مکانیزم بازار برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی به چند دلیل در ایران اجرا نشده است. اولین و مهم‌ترین دلیل، یارانه‌ای بودن قیمت انرژی و دخالت دولت در بازار انرژی است. دولت قیمت منابع انرژی از جمله گاز به‌ویژه برای بخش‌های غیرمولد و کمتر اقتصادی را به شکل یارانه‌ای تعیین کرده و کنترل می‌کند. بنابراین، پیاده‌سازی کامل مکانیزم بازار آزاد به مفهوم جهانی آن تقریبا غیرممکن است.
افزون بر این، از آنجا که صنعت پتروشیمی نقش مهمی در تامین درآمد ارزی و ایجاد اشتغال دارد، دولت ترجیح می‌دهد با سیاست‌های حمایتی (نرخ‌گذاری دولتی و کنترل‌شده) امکان فعالیت پایدار این صنعت را فراهم کند.
اما درباره کارآمدی مکانیزم بازار در ایران، باید گفت که در شرایط فعلی، استفاده از مکانیزم خالص بازار به‌دلیل انحصار دولتی در تامین انرژی، نبود زیرساخت‌های لازم برای شکل‌گیری رقابت واقعی و همچنین محدودیت‌های تحریمی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، چندان عملی نیست. به‌بیان دیگر، اجرای این مکانیزم در شرایطی که عوامل عرضه و تقاضا به‌طور واقعی قابل انعطاف نیستند، می‌تواند منجر به نوسانات شدید قیمت‌ها، کاهش قدرت برنامه‌ریزی تولیدکنندگان و در نهایت تضعیف صنعت پتروشیمی شود.
بنابراین، هرچند مکانیزم بازار از نظر اقتصادی در شرایط ایده‌آل مطلوب است؛ اما در ایرانِ امروز، برای رسیدن به این مرحله، پیش‌شرط‌هایی مانند آزادسازی تدریجی اقتصاد، شفافیت قیمتی، رقابت‌پذیری واقعی و کاهش مداخلات دولتی در بازار انرژی باید فراهم شود. ورود شرکت‌های پتروشیمی به بالادست نفت و گاز برای تامین گاز مورد نیاز و بازار بهینه‌سازی انرژی، تلاش‌های بسیار قابل تقدیری است که در جهت حرکت به سمت مکانیزم‌های بازار می‌تواند جایگزین موقت و محدودی برای روش‌های قیمت‌گذاری موجود باشد.
* کارشناس حوزه انرژی
