دو پیش‌‌‌‌نیاز «رشد تولید با سرمایه‌‌‌‌گذاری»
با این‌‌‌‌حال، سیاست‌‌‌‌های نادرست در تعیین نرخ بهره و سازوکارهای قیمت‌‌‌‌گذاری می‌توانند این مسیر را مختل کنند. زمانی که نرخ بهره بالا نگه داشته می‌شود، هزینه تامین مالی افزایش یافته و انگیزه بنگاه‌‌‌‌ها برای سرمایه‌‌‌‌گذاری در بخش‌‌‌‌های تولیدی کاهش می‌‌‌‌یابد. در مقابل، قیمت‌‌‌‌گذاری دستوری نیز با ایجاد عدم تعادل در بازار، حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش داده و سرمایه‌‌‌‌گذاری در بخش‌‌‌‌های مولد را تضعیف می‌کند.
این وضعیت را می‌توان به تردمیل خاموش تشبیه کرد: در حالی که سیاستگذاران انتظار دارند که بنگاه‌‌‌‌ها برای رشد اقتصادی تلاش کنند، اما محیط کسب و کار به‌‌‌‌گونه‌‌‌‌ای طراحی شده که امکان حرکت وجود ندارد.
حتی اگر سیاست‌‌‌‌های حمایتی مقطعی اجرا شوند، تا زمانی که چالش‌‌‌‌های بنیادی مانند نرخ بهره نامناسب و قیمت‌‌‌‌گذاری دستوری حل نشوند، اقتصاد در یک حلقه رکود و کمبود سرمایه‌‌‌‌گذاری گرفتار خواهد شد.
در چنین شرایطی، اصلاح ساختارهای اقتصادی و ایجاد یک چارچوب سیاستگذاری سازگار با مکانیزم‌‌‌‌های بازار، برای خروج از این وضعیت و حرکت به سمت رشد پایدار ضروری است.
یک توازن حساس
بر اساس نظریه‌‌‌‌های اقتصاد کلان پیشرفته، نرخ بهره واقعی نقش تعیین‌‌‌‌کننده‌‌‌‌ای در سرمایه‌‌‌‌گذاری و مسیر رشد اقتصادی دارد. در مدل رشد سولو (۱۹۵۶)، افزایش نرخ بهره هزینه تامین مالی را بالا برده و موجب کاهش انباشت سرمایه و افت تولید بلندمدت می‌شود. در مدل رمزی-کاس-کوپمنز، نرخ بهره بالاتر اگرچه ممکن است انگیزه پس‌‌‌‌انداز را افزایش دهد، اما در عین حال هزینه سرمایه‌‌‌‌گذاری را بالا برده و در نهایت رشد اقتصادی را محدود می‌کند. این مساله در چارچوب قیود اعتباری و اطلاعات نامتقارن نیز بررسی شده است، جایی که نرخ‌‌‌‌های بهره بالا، دسترسی بنگاه‌‌‌‌ها به تامین مالی را دشوارتر کرده، اعتباردهی به بخش خصوصی را کاهش داده و ریسک نکول را افزایش می‌دهد.
از منظر اقتصاد مالی، چنین شرایطی موجب می‌شود بنگاه‌‌‌‌ها به‌‌‌‌جای سرمایه‌‌‌‌گذاری در دارایی‌‌‌‌های فیزیکی و فعالیت‌‌‌‌های مولد، نقدینگی خود را در دارایی‌‌‌‌های مالی کم‌‌‌‌ریسک نگه دارند. این تغییر رفتار، نه‌‌‌‌تنها به کاهش سرمایه‌‌‌‌گذاری مولد و افت بهره‌‌‌‌وری منجر می‌شود، بلکه در بلندمدت موجب کند شدن رشد اقتصادی نیز خواهد شد.
این مساله در کشورهای توسعه‌‌‌‌یافته و در حال توسعه بررسی شده است:
ایالات متحده (۲۰۱۰-۲۰۰۸): بر اساس گزارش فدرال رزرو و مطالعه بانک تسویه بین‌المللی (BIS, ۲۰۱۱)، در پی بحران مالی ۲۰۰۸، فدرال رزرو با اجرای سیاست پولی انبساطی، نرخ بهره هدف را به محدوده صفر تا ۰.۲۵درصد کاهش داد. این اقدام هزینه تامین مالی را کاهش داده و منجر به افزایش سرمایه‌‌‌‌گذاری و بهبود رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۹ شد. مطالعات بلانچار و همکاران (۲۰۱۰) نیز نشان می‌دهد که این سیاست‌‌‌‌ها نقش کلیدی در بازیابی اقتصادی ایالات متحده داشتند.
در ایران، نرخ بهره رسمی در سطح بالایی قرار دارد و بازارهای غیررسمی مالی نیز به دلیل سیاست انقباضی بانک مرکزی، بالا بودن سطح انتظارات و ریسک‌‌‌‌های اعتباری، نرخ‌‌‌‌های بهره بالاتری را تجربه می‌کنند. از منظر اقتصاد کلان، نرخ بهره واقعی بالا منجر به افزایش هزینه فرصت سرمایه‌‌‌‌گذاری در بخش‌‌‌‌های تولیدی شده و تخصیص منابع را به سمت دارایی‌‌‌‌های مالی و غیرمولد سوق می‌دهد. در چارچوب اقتصاد توسعه، این شرایط موجب کاهش تشکیل سرمایه ثابت و کاهش رشد بهره‌‌‌‌وری کل عوامل (TFP) می‌شود که در نهایت رشد پایدار اقتصادی را محدود می‌کند و توسعه صنعتی را با چالش مواجه می‌‌‌‌سازد.
تشکیل سرمایه به فرآیند افزایش موجودی سرمایه فیزیکی و انسانی در یک اقتصاد اشاره دارد که شامل سرمایه‌‌‌‌گذاری در زیرساخت‌‌‌‌ها، ماشین‌‌‌‌آلات، فناوری و آموزش نیروی کار می‌شود. از منظر رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه با افزایش بهره‌‌‌‌وری کل عوامل (TFP)، بهبود کارآیی تخصیص منابع و افزایش ظرفیت تولیدی، نقش کلیدی در توسعه پایدار و تقویت صنعتی ایفا می‌کند.
برای رشد تولید و رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه در اقتصاد باید روند صعودی داشته باشد، طی سال‌های اخیر، روند تشکیل سرمایه در ایران ثابت و نزولی بوده است و برای رشد اقتصادی باید روند صعودی را دنبال کند.
قیمت‌های دستوری؛ مانع تخصیص بهینه منابع
کنترل قیمت‌ها یکی از سیاست‌‌‌‌های رایج برای مدیریت تورم در بسیاری از کشورها بوده است، اما شواهد تاریخی و تحلیل‌‌‌‌های اقتصاد کلان نشان می‌دهند که این مداخلات غالبا منجر به ناکارآمدی اقتصادی و پیامدهای منفی بلندمدت می‌‌‌‌شوند. قیمت‌‌‌‌گذاری دستوری باعث ایجاد رفاه از دست رفته در بخش‌‌‌‌های اقتصادی می‌شود و همین موضوع انگیزه تولید را کاهش می‌دهد، چراکه با ایجاد سقف قیمتی، تولیدکننده انگیزه خود برای تولید را از دست می‌دهد. از منظر نظری، کنترل دستوری قیمت‌ها باعث ایجاد اختلال در سازوکار عرضه و تقاضا شده و منجر به تخصیص غیربهینه منابع می‌شود. در شوروی، کنترل شدید قیمت‌ها همراه با نظام اقتصادی متمرکز، منجر به کاهش بهره‌‌‌‌وری، کمبود کالاهای اساسی و فروپاشی تدریجی اقتصاد شد. از منظر اقتصاد مالی، کنترل قیمت‌ها در بخش‌‌‌‌هایی مانند انرژی و مواد اولیه، ریسک سرمایه‌‌‌‌گذاری را افزایش داده و نرخ بازده مورد انتظار را کاهش می‌دهد، که در نتیجه منجر به افت سرمایه‌‌‌‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی می‌شود. سیاست‌‌‌‌های تثبیت قیمت، به‌‌‌‌ویژه در بازارهای مالی و اعتباری، می‌توانند منجر به کاهش توان تامین مالی بنگاه‌‌‌‌ها و افزایش ریسک نکول شوند. این موضوع به‌‌‌‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که نیازمند جذب سرمایه برای رشد اقتصادی هستند، اثرات نامطلوب‌‌‌‌تری دارد. از دیدگاه اقتصاد توسعه، کنترل قیمت‌ها می‌تواند تخصیص منابع را دچار انحراف کند و از طریق کاهش انگیزه‌‌‌‌های نوآوری و بهره‌‌‌‌وری، مسیر رشد پایدار را مختل کند. تجربه کشورهایی که به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کرده‌‌‌‌اند، نشان داده که کاهش مداخلات قیمتی دولت و ایجاد یک محیط رقابتی، می‌تواند به افزایش بهره‌‌‌‌وری و بهبود توسعه اقتصادی منجر شود.
در مجموع، شواهد تجربی و نظری نشان می‌دهند که کنترل دستوری قیمت‌ها، اگرچه در کوتاه‌‌‌‌مدت ممکن است تورم را مهار کند، اما در بلندمدت با کاهش سرمایه‌‌‌‌گذاری، ایجاد کمبودهای مزمن و افزایش بی‌‌‌‌ثباتی اقتصادی، پیامدهای منفی جدی به دنبال دارد. بنابراین، اتخاذ سیاست‌‌‌‌هایی که بر اصلاح ساختارهای تولیدی، افزایش رقابت و بهبود فضای کسب و کار تمرکز دارند، می‌تواند جایگزین‌‌‌‌های موثرتری برای مدیریت تورم و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار باشند.
اهمیت سرمایه‌‌‌‌گذاری خصوصی و اصلاحات اقتصادی
سرمایه‌‌‌‌گذاری خصوصی، به‌‌‌‌ویژه در کنار اصلاحات نرخ بهره و قیمت‌‌‌‌گذاری، یکی از ارکان حیاتی برای رشد تولید و اقتصاد پایدار است. این نوع سرمایه‌‌‌‌گذاری نه‌‌‌‌تنها منابع مالی اضافی را برای صنایع فراهم می‌کند، بلکه در بخش‌‌‌‌های نوآور و با تکنولوژی‌‌‌‌های پیشرفته، موجب بهبود بهره‌‌‌‌وری و رشد اقتصادی می‌شود. از مزایای این نوع سرمایه‌‌‌‌گذاری می‌توان به افزایش رقابت، بهره‌‌‌‌وری بیشتر و انتقال دانش فنی اشاره کرد که در نهایت به توسعه صنایع و تقویت زیرساخت‌‌‌‌های اقتصادی کمک می‌کند.
شواهد تجربی نشان می‌دهند که سرمایه‌‌‌‌گذاری خصوصی به‌‌‌‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، نقش کلیدی در رشد اقتصادی پایدار ایفا می‌کند. به‌‌‌‌عنوان مثال، در هند، در دهه‌‌‌‌های اخیر، جذب سرمایه‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌های خصوصی از طریق صندوق‌های خطرپذیر و شراکت‌‌‌‌های عمومی- خصوصی موجب ایجاد نوآوری‌‌‌‌های گسترده‌‌‌‌ای در بخش‌‌‌‌های مختلف از جمله فناوری اطلاعات و تولید شده است. به‌‌‌‌طور خاص، فناوری‌‌‌‌های نوین که از طریق سرمایه‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌های خصوصی به بازار وارد شده‌‌‌‌اند، منجر به تحولی بزرگ در زیرساخت‌‌‌‌های دیجیتال و خدمات آنلاین در هند شده‌‌‌‌اند.
این شواهد تجربی نشان می‌دهند که سرمایه‌‌‌‌گذاری خصوصی می‌تواند با ایجاد رقابت، بهبود بهره‌‌‌‌وری و انتقال تکنولوژی‌‌‌‌های نوین، زمینه‌‌‌‌ساز رشد اقتصادی پایدار و تقویت صنایع کلیدی کشورها شود. در نتیجه، اصلاحات در نرخ بهره و قیمت‌‌‌‌گذاری باید با سیاست‌‌‌‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌های خصوصی هماهنگ شوند تا جریان سرمایه به سمت بخش‌‌‌‌های مولد هدایت شود. این رویکرد، در راستای شعار سال ۱۴۰۴ مبنی بر «سرمایه‌‌‌‌گذاری در تولید»، می‌تواند زمینه‌‌‌‌ساز رشد پایدار اقتصادی، اشتغال‌زایی و بهبود کیفیت کالاها و خدمات شود.
* پژوهشگر اقتصادی
