جایگاه بهره‌‌‌وری در «سرمایه‌گذاری برای تولید»
در مدل‌‌‌های رشد اقتصادی مانند مدل سولو (Solow Growth Model)، تولید، تابعی از سرمایه (Capital)، نیروی کار (Labor) و بهره‌‌‌وری (Productivity) است. در این مدل، بدون سرمایه‌گذاری کافی در تولید، افزایش اشتغال و بهره‌‌‌وری امکان‌‌‌پذیر نخواهد بود. این شعار دقیقا به همین اصل اشاره دارد، بدون سرمایه‌گذاری، جهش تولیدی و توسعه صنعتی ممکن نیست. البته لازم به ذکر است، منظور از تولید، صرفا تولید کالا نیست، بلکه بخش خدمات و شرکت‌های خدماتی که تولیدکننده و ارائه‌دهنده خدمات هستند نیز مدنظر است که سهم قابل‌توجهی در اشتغال و رشد اقتصادی کشور دارند.
سرمایه‌گذاری در تولید، نیازمند منابع مالی پایدار و متنوع است. در ایران، سرمایه برای تولید را می‌توان از دو بخش داخلی و خارجی تامین کرد. بعد از تامین مالی برای سرمایه‌گذاری در تولید، مهم‌ترین مساله، جانمایی سرمایه در نظام تولید کشور یا به بیان دیگر، تشخیص مهم‌ترین و اولویت‌‌‌دارترین بخش‌‌‌های تولید و صنعت کشور برای سرمایه‌گذاری است. به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری باید متناسب با ظرفیت‌‌‌های اقتصادی کشور و نیازهای بازار داخلی و بین‌المللی باشد و اگر جانمایی خوبی برای سرمایه موجود در نظام تولید کشور صورت نگیرد، نه‌تنها دستاوردی کسب نخواهیم کرد بلکه اتلاف منابع جذب‌شده نیز اتفاق خواهد افتاد. در واقع، برای افزایش بهره‌‌‌وری سرمایه‌گذاری در تولید، انتخاب صحیح محل تخصیص منابع مالی، یک اقدام حیاتی است. به اعتقاد نویسنده، پنج حوزه کلیدی و اولویت‌‌‌دار برای جانمایی سرمایه در نظام تولید کشور در حال حاضر، عبارتند از:
۱. زنجیره ارزش و صنایع مکمل یکی از نقاط ضروری و الزام‌‌‌آور برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. حمایت از صنایع بالادستی و پایین‌‌‌دستی برای توسعه یکپارچه زنجیره ارزش و کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه، دلیل اهمیت این بخش برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
۲. سرمایه‌گذاری در صنایعی که مزیت رقابتی (Comparative Advantage) و ارزش افزوده بالایی دارند مانند پتروشیمی، معدن، فولاد، مس، لیتیوم، کشاورزی دانش‌‌‌بنیان، فناوری‌‌‌های پیشرفته مثل اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و نیمه‌‌‌هادی‌‌‌ها که نقش زیادی در ورود ما به زنجیره ارزش جهانی دارند و صنایع تبدیلی که می‌تواند جایگزین صادرات مواد خام شود.
۳. صنایع پیشران نیز یکی از حوزه‌‌‌هایی است که به عنوان اولویت سرمایه‌گذاری در تولید محسوب می‌شود. به عنوان مثال سرمایه‌گذاری در صنایعی مثل لوازم خانگی و پوشاک، بسیاری از صنایع دیگر را نیز وارد چرخه تولید می‌کند و در افزایش اشتغال کشور نیز نقش بسزایی دارد.
۴. سرمایه‌گذاری در کشاورزی صنعتی و پایدار با تمرکز بر محصولات استراتژیک و امنیت غذایی که از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و در اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه نیز بر آن تاکید شده است.
۵. سرمایه‌گذاری در تامین و بهینه‌‌‌سازی زیرساخت‌‌‌های مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌‌‌های صنعتی با هدف پایداری و تقویت تولید فعال که در حال حاضر مشکلات این حوزه، زیان‌‌‌های هنگفت و قابل‌توجهی را به تولید و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران کشور وارد کرده است.
موارد فوق، ضرورت‌‌‌ها و اولویت‌‌‌های تولید برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود اما جدا از اولویت‌‌‌ها و به صورت کلی، سرمایه‌گذار باید به بهره‌‌‌وری سرمایه توجه جدی داشته باشد زیرا بهره‌‌‌وری سرمایه (Capital Productivity) نقش اساسی در موفقیت سرمایه‌گذاری دارد. اگر سرمایه‌گذاری متناسب با ظرفیت بهره‌‌‌وری نباشد، موجب اتلاف منابع و افزایش هزینه‌‌‌های تولید خواهد شد. سرمایه‌گذار برای تشخیص بهره‌‌‌وری سرمایه باید به شاخص‌‌‌های مهمی مثل نرخ بازگشت سرمایه (ROI - Return on Investment) که به میزان سودآوری تولید در مقایسه با میزان سرمایه‌گذاری اولیه اشاره دارد، بهره‌‌‌وری نیروی کار و فناوری و رقابت‌‌‌پذیری محصول در بازار جهانی توجه کند.
سوال اینجاست که چرا نظام‌‌‌مند کردن سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در حوزه تولید و توجه ویژه و هوشمندانه مسوولان به این موضوع، اهمیت زیادی دارد. فرض کنید، مسوولان کشور می‌‌‌خواهند از همین فردا صبح، تحقق شعار سال را در دستور کار خود قرار دهند، اولین سوالی که پیش خواهد آمد این است که در کدام حوزه تولید باید سرمایه‌گذاری کرد؟ دولت، سرمایه‌‌‌های کوچک و بزرگ مردم را باید در کدام حوزه یا صنعت، کارسازی و بسترسازی کند؟ کدام صنایع و تولیدات باید در اولویت سرمایه‌گذاری قرار گیرد؟ در اینجا، اولین نکته و موضوعی که فقدان آن احساس می‌شود، سند استراتژی توسعه صنعتی کشور است. سند و نقشه راهی که بارها در کشور ما تنظیم، تدوین و ابلاغ شده و هر بار نیز به دلایلی با شکست روبه‌رو شده و راهی آرشیو شده است.
این سند و نقشه راه است که به ما و مسوولان می‌‌‌گوید، سرمایه‌گذاری‌‌‌های مردمی و دولتی به کدام حوزه‌‌‌ها باید هدایت شود. این نقشه راه است که به ما می‌‌‌گوید کدام صنایع تولیدی یا خدماتی بر اساس مزیت نسبی و نیازهای کشور، باید در اولویت سرمایه‌گذاری قرار گیرد. به ضرس قاطع، می‌توان گفت، فقدان این سند و حرکت در مسیری بدون برنامه و نقشه راه بایسته و شایسته، باعث خواهد شد از یک طرف، سرمایه‌گذاری‌‌‌ها پراکنده و غیربهینه صورت گیرد و از طرف دیگر، تخصیص منابع بدون اولویت‌‌‌بندی انجام شود که تبعات منفی آن پرواضح است و نیاز به توضیح ندارد. به اعتقاد نویسنده، مسوولان امر باید بلافاصله تمرکز خود را روی تهیه این سند و نقشه راه مهم بگذارند که در برنامه هفتم پیشرفت به عنوان یکی از وظایف مهم وزارت صنعت، بر تهیه، تنظیم و ابلاغ آن در سال اول برنامه که در حال حاضر به پایان رسیده، تاکید شده است.
البته اخیرا، وزیر صمت در گزارش عملکرد یکساله وزارتخانه متبوع خود به رئیس‌جمهور، از آماده شدن این سند خبر داد که با توجه به تجارب گذشته، نمی‌توان به این خبر و تهیه سند مذکور در طول یک سال گذشته، خوش‌بین بود. اولا هنوز سندی با جزئیات کامل، ارائه و منتشر نشده است، دوما، وقتی اسناد منتشر شده در طول چند دهه گذشته که کارشناسان و متخصصان کشورمان، سال‌ها برای تهیه آن وقت گذاشته بودند، به دلایل مختلف از جمله درنظر نگرفتن واقعیت‌‌‌های میدانی صنعت و تولید کشور، به چنین سرنوشتی دچار شدند، این سند، که متولی، مسوول و کارشناسان و تهیه‌‌‌کنندگان آن مشخص نیست و احتمالا کمتر از ۶ ماه نیز روی آن وقت گذاشته شده، به احتمال زیاد، یا رونوشتی از اسناد قبلی و یک رفع تکلیف است، یا سندی بایسته و شایسته توسعه صنعتی ایران نیست و ناقص است یا خروجی کار آخرین تیمی است که روی این سند با مدیریت مرحوم عادل آذر کار می‌‌‌کرد اما در نهایت منتشر نشد و راهی آرشیو شد.
نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجه کرد، تغییرات سریع و روزافزون فناوری‌‌‌های جدید همچون اینترنت اشیا iot، هوش مصنوعی و مواردی از این دست و نفوذ و تاثیر آن بر صنعت و تولید در قالب انقلاب صنعتی پنجم است که سند استراتژی توسعه صنعتی امروزی و مختص به خود را می‌‌‌طلبد و اسناد تهیه‌شده گذشته را بی‌اهمیت و غیر‌قابل استفاده می‌کند.
البته با همه این شرایط پیچیده، همین الان نیز به عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت، دولت به معنای عام و کابینه اقتصادی به صورت خاص، می‌توانند با یک تیم متشکل از کارشناسان، استادان دانشگاه، نخبگان و پیشکسوتان تولید و صنعت کشور، آسیب‌‌‌شناسی اسناد گذشته، احصای اولویت‌‌‌ها و نیازهای کشور و الگوبرداری از برنامه‌‌‌های توسعه صنعتی کشورهای موفق، یک نقشه راه بایسته و شایسته برای سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه صنعتی کشور به موازات برنامه هفتم پیشرفت، مبتنی بر مزیت‌‌‌های نسبی، اولویت‌‌‌ها و صنایع پیشران، تهیه و ابلاغ کنند اما حرکت بدون این شرایط، به احتمال زیاد، تکرار تجارب ناموفق گذشته را به ارمغان خواهد آورد.
*استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل راهبردی
