به گفته سید‌روح‌الله لطیفی، کارشناس اقتصادی، تامین تراکتور در سال‌های اخیر یکی از مشکلات بخش کشاورزی برای بهره‌وری مناسب بوده که با وجود تولید داخلی به دلیل فرسودگی تراکتورهای موجود و نیاز به نوسازی و افزایش سطح زیر کشت زمین‌‌های کشاورزی به عنوان موضوع مهم قلمداد می‌شده است. لطیفی افزود: موضوعی که برای تعادل‌بخشی به تقاضای بالای آن، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید در داخل، علاجش تامین کسری از طریق واردات بوده، سیاستی که دولت سیزدهم برای تقویت امنیت غذایی و توسعه کشاورزی نیز آن را در پیش گرفته است. وی گفت: واردات تراکتور در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۵ هزار و ۶۰ دستگاه بوده که ۳۸ هزار و ۲۹۱ دستگاه آن از ابتدای شهریور یعنی استقرار دولت سیزدهم تا پایان سال وارد کشور شده است که واردات آن در کل سال ۹۹ حدود ۵۹۵ دستگاه بوده و عملا در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ نزدیک به ۷۶ برابر بیشتر تراکتور جاده‌‌ای وارد کشور شده است. لطیفی ادامه داد: در هفت ماهه سال ۱۴۰۱ نیز بیش از ۳۱ هزار و ۵۱۲ دستگاه تراکتور جاده‌‌ای به ارزش ۷۰۸ میلیون و ۳۹۴ هزار دلار، تراکتور جاده‌‌ای با کد تعرفه ۸۷۰۱۲۰۰۰ وارد کشور شده که در مقایسه با هفت ماه نخست سال ۱۴۰۰ رشد ۳۶۵ درصدی در وزن و ۴۴۶ درصدی در ارزش داشته است. وی گفت: بنابراین با توجه ویژه دولت سیزدهم و از ابتدای شهریور سال ۱۴۰۰ تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۷۰ هزار دستگاه تراکتور جاده‌‌ای به ارزش یک میلیارد و ۶۳۴ میلیون و ۱۱۰ هزار و ۸۴ دلار وارد کشور شده است در صورتی که در سال ۹۹ حدود ۵۹۵ دستگاه تراکتور به ارزش ۸ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۸۸ دلار، در سال ۹۸ حدود ۲۰۶ دستگاه به ارزش ۲ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۷۲۵ دلار، در سال ۹۷ نیز ۴۱۰ دستگاه به ارزش ۵ میلیون و ۹۵۹ هزار و ۴۰۵ دلار و یک هزار و ۶۴۵ دستگاه در سال ۹۶ به ارزش ۲۱ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۵۶۲ دلار وارد کشور شده بود.