مسیر توسعه پایدار کیش
محمد کبیری در نشست نماینده ویژه رئیس‌‌‌جمهوری و جمعی از سرمایه‌گذاران کیش، بر لزوم پایبندی به قوانین مناطق آزاد تاکید کرد. وی اجرای صحیح این قوانین را عاملی کلیدی در بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی جزیره دانست و از برنامه‌‌‌های عملیاتی سازمان برای تسهیل فرآیندهای تجاری و اداری خبر داد. وی گفت: اجرای دقیق قوانین مناطق آزاد شرط اساسی برای رشد اقتصادی پایدار در جزیره و اثرگذاری آن در اقتصاد ملی است.
وی با اشاره به جایگاه ویژه کیش در حوزه گردشگری، تجارت و فناوری افزود: این جزیره با ظرفیت‌‌‌های منحصربه‌‌‌فرد خود می‌تواند نقش موثری در توسعه ملی ایفا کند. حضور مسوولان ارشد در کیش، فرصتی است تا آنها از نزدیک با چالش‌‌‌های منطقه آشنا شده و مسیر اجرای سیاست‌‌‌های حمایتی را هموارتر کنند.
کبیری از اصلاح فرآیندهای اداری و راه‌‌‌اندازی «پنجره واحد خدمات» در ۱۸ ماه آینده خبر داد. وی گفت: این سامانه به عنوان یک ساختار مرکزی و یکپارچه، خدمات‌‌‌رسانی به کیشوندان، سرمایه‌گذاران و گردشگران را بهبود می‌‌‌بخشد و در قالب دولت دیجیتال، سیاست‌‌‌های سازمان منطقه آزاد کیش را بدون وابستگی به افراد و فارغ از تغییرات مدیریتی، نظام‌‌‌مند خواهد کرد. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین از تدوین «نقشه راه توسعه کیش» تا پایان سال‌جاری و ارائه برنامه سه‌‌‌ساله این سازمان تا پایان بهار سال آینده خبر داد.
وی با اشاره به موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاران تصریح کرد: بخشی از چالش‌‌‌های اقتصادی کیش، خارج از محدوده منطقه‌‌‌ای است و در تلاشیم مشکلات مرتبط با مالیات، امور گمرکی و زیرساخت‌‌‌ها را در میان‌‌‌مدت برطرف کنیم.
کبیری با تاکید بر لزوم حمایت از سرمایه‌گذاری‌‌‌های کلان انجام‌‌‌شده در کیش و قشم خاطرنشان کرد: با توجه ویژه دولت به مناطق آزاد، شاهد رشد و بالندگی این مناطق خواهیم بود و زمینه برای توسعه پایدار و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری فراهم خواهد شد.
