سهم ناچیز حوزه گردشگری و صنایعدستی از بودجه ۱۴۰۴ بررسی شد
محرومیت اعتباری میراث فرهنگی
مرمت کاروانسرای سعدالسلطنه قزوین
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با بررسی بخش دوم لایحه سال ۱۴۰۴ کل کشور، «ردیف‌‌‌های اعتباری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که نشان می‌دهد اعتبارات اختصاص‌یافته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی ذیل مواد (۸۲) و (۸۳) برای سال دوم برنامه را محقق نمی‌‌‌سازد. قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور بر زیرساخت‌‌‌های گردشگری، ثبت و احیای آثار تاریخی و حمایت از صنایع دستی و افزایش صادرات آن تاکید دارد. این در حالی است که اعتبارات پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای تحقق این اهداف کافی نیست. بنابراین، این موضوع می‌تواند به کاهش جذب گردشگر، تضعیف اقتصاد صنایع دستی و فرسایش میراث فرهنگی منجر شود.
مطالعات صورت‌گرفته نشان می‌دهد، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از جمله نهادهایی است که به دلیل رویکرد حمایتی لازم از مجموعه فعالیت‌‌‌های زیرمجموعه‌‌‌اش، از منابع درآمدی قابل‌توجهی برخوردار نیست. اگرچه وزارت مذکور در سال گذشته تلاش‌‌‌هایی برای افزایش درآمد از طریق بهره‌‌‌گیری از ظرفیت‌‌‌های موجود مانند افزایش۲۱۲ درصدی درآمدهای عمومی و اختصاصی این دستگاه از طریق افزایش قیمت ورودی موزه‌‌‌ها و محوطه‌‌‌های تاریخی انجام داده است، اما همچنان وابستگی قابل‌توجهی به اعتبارات تخصیص‌یافته از محل منابع عمومی بودجه سنواتی دارد. از این رو، به‌رغم ضرورت کاهش وابستگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به بودجه عمومی از طریق ایجاد درآمدهای پایدار در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی به‌ویژه برنامه هفتم پیشرفت، لازم است تا اعتبارات لازم در راستای حمایت از فعالیت‌‌‌های این دستگاه در قانون بودجه سالانه تامین شود.
میراث فرهنگی و گردشگری درلایحه بودجه ۱۴۰۴
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که مجموع اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این لایحه حدود ۹۷۵۴ میلیارد تومان برآورد شده است. این میزان در مقایسه با اعتبارات قانون بودجه سال ۱۴۰۳، که حدود ۷۱۷۹ میلیارد تومان بود، نشان‌‌‌دهنده افزایش اعتبارات به میزان بیش از ۳۵درصد است. البته به این نکته نیز باید توجه داشت که مجموع اعتبارات تخصیص‌یافته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بدون احتساب ردیف اعتبارات انتقال‌نیافته حدود ۷۶۶۲ میلیارد تومان است. این در حالی است که مجموع اعتبارات این وزارتخانه در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به میزان ۴۵۶۹ میلیارد تومان بود. بنابراین مجموع اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در لایحه ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۰درصد افزایش داشته است. از مجموع این اعتبارات حدود ۵۳درصد سهم اعتبارات تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای و ۴۷درصد سهم اعتبارات هزینه‌‌‌ای است. اعتبارات ردیف‌‌‌های متفرقه نیز در لایحه ۱۴۰۴ به ۲۵۱ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۴۶درصد افزایش داشته است. این افزایش عمدتا ناشی از «رشد عوارض دریافتی از گردشگران خارجی» است. همچنین، اعتبارات متفرقه انتقال‌یافته در لایحه ۱۴۰۴ با رشد ۹۵۴درصدی به ۱۹۳۷ میلیارد تومان رسیده است که بیش از ۱۰ برابر سال ۱۴۰۳ است.
نکته حائز اهمیت این است که افزایش چشمگیر اعتبارات موضوع عوارض خروج از کشور بیشترین نقش را در میزان افزایش ۹۵۴درصدی اعتبارات ردیف‌‌‌های متفرقه انتقال‌یافته داشته است. در واقع میزان اعتبارات هزینه‌‌‌ای موضوع عوارض خروج از کشور در لایحه ۱۴۰۴، حدود ۲۸۰۰ برابر میزان آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است. همچنین میزان اعتبارات تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۲۴۵۰ برابر میزان آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است. این در حالی است که این میزان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به بیش از ۴۳درصد از مجموع اعتبارات متفرقه انتقال‌یافته رسیده است. بنابراین ضروری است تا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مبنای کارشناسی این میزان از برآورد اعتبارات مربوط به عوارض خروج از کشور را تبیین کند.
درآمدهای متولی میراث فرهنگی و گردشگری
مجموع میزان درآمدی که برای این وزارتخانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده، ۹۰۱ میلیارد تومان است که حدود ۷۷درصد از آن از درآمد حاصل از ورودی موزه‌‌‌ها و محوطه‌‌‌های تاریخی است. در حالی که میزان درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ برابر۶۲۲ میلیارد تومان بود. بنابراین درآمدهای مذکور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نزدیک به ۴۵درصد بیش از میزان درآمدهای مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ برآورد شده است. نکته حائز اهمیت آن است که نسبت درآمدهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به مجموع اعتبارات اختصاص‌یافته به این دستگاه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱.۸ است.
این در حالی است که این نسبت، در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۰.۲ بوده است. بنابراین نسبت درآمدهای این وزارتخانه به مجموع اعتبارات تخصیص‌یافته به آن حدود ۱.۵ برابر نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. این موضوع به معنای آن است که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به سال گذشته تلاش کرده است تا به نسبت بیشتری از مجموع اعتباراتی که دریافت می‌کند، با استفاده از ظرفیت‌‌‌های خود ایجاد درآمد کند.
مجموع میزان درآمد حاصل از ورودی موزه‌‌‌ها و محوطه‌‌‌های تاریخی و سایر منافع حاصله در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ معادل ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ این رقم به میزان ۶۱۲ میلیارد تومان تعیین شده بود. در واقع درآمد حاصل از ورودی موزه‌‌‌ها و محوطه‌‌‌های تاریخی و سایر منافع حاصله در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴درصد بیش از مقدار تعیین‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ برآورد شده است.
در مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای انجام برنامه‌‌‌های مرتبط با برنامه هفتم پیشرفت ذیل حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که ۴۳درصد آن مرتبط با موضوع گردشگری، ۳۶درصد آن مرتبط با موضوع میراث فرهنگی و ۲۱درصد آن مرتبط با موضوع صنایع دستی است. بررسی‌‌‌های مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد، مطابق با برآورد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اعتبارات موردنیاز برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌‌‌های گردشگری برای تحقق برنامه هفتم، ۳۵هزار میلیارد تومان است.
این در حالی است که کل اعتبارات تخصیص‌یافته به این وزارت معادل ۹۷۵۴ میلیارد تومان است. به عبارت دیگر اعتبارات لازم برای توسعه زیرساخت‌‌‌های گردشگری کشور تا سال پایان برنامه هفتم پیشرفت بر مبنای قیمت‌ها و هزینه‌‌‌های سال ۱۴۰۳، ۳.۵ برابر مجموع اعتبارات اختصاص‌یافته به این وزارتخانه در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ است. ضمن آنکه باید توجه داشت نزدیک به ۴۰درصد اعتبارات اختصاص‌یافته به این دستگاه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، از نوع اعتبارات هزینه‌‌‌ای بوده که اساسا صرف هزینه‌‌‌های جاری و نه هزینه‌‌‌های عمرانی می‌شود. همچنین براساس برآورد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بودجه موردنیاز برای بازاریابی در راستای جذب گردشگر ورودی ۵۷۰میلیون دلار است که بر حسب نرخ روز مبادله ارز، معادل بیش از ۵۰هزارمیلیارد تومان است.
این در حالی است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، تنها ۲۰۰ میلیارد تومان برای اقدامات لازم در راستای جذب گردشگر ورودی تعیین شده است و البته مشخص نیست که چه میزان از این برنامه به وزارت مذکور تخصیص یابد. در این لایحه، هیچ‌گونه اشاره‌‌‌ای به موضوع آثار ثبت‌شده در فهرست آثار جهانی، تعداد آثار غیرمنقول مرمت‌شده در طول سال و میزان درصد رشد اقتصاد صنایع دستی برای سال ۱۴۰۴ نشده است. لازم به ذکر است اهداف کمّی عنوان‌شده برای تعداد گردشگران ورودی به میزان ۱۰۰هزار نفر، برای تعداد هتل‌‌‌های کشور به میزان ۵۲ مورد، برای تعداد موزه‌‌‌های فعال به میزان ۳۵ مورد و تعداد شاغلان حوزه صنایع دستی به میزان ۲۰هزار نفر، بیش از مقدار تخمین تحقق برنامه هفتم در سال ۱۴۰۴ است. همچنین مقدار تعیین‌شده به‌‌‌عنوان هدف کمی ارزش صادرات محصولات صنایع دستی و فرش دستباف برای سال ۱۴۰۴ حدود ۲۹۵ میلیون یورو است که کمتر از میزان تخمین زده شده برای این سال در برنامه هفتم پیشرفت است. لازم است میزانی که به عنوان اهداف کمی فعالیت‌‌‌های وزارتخانه بر مبنای برنامه هفتم پیشرفت در لایحه بودجه ذکر می‌شود، با تخمین سالانه اهداف این برنامه مطابقت داشته باشد.
دو راهکار افزایش درآمدی برای میراث فرهنگی
با توجه به اینکه بیش از ۷۷درصد از درآمد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از محل درآمد حاصل از ورودی موزه‌‌‌ها و محوطه‌‌‌های تاریخی و سایر منافع حاصله به دست می‌‌‌آید و سایر منابع درآمدی این وزارتخانه تنها شامل ۲۳درصد از درآمدهای آن است، از این رو مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد می‌دهد، تا درآمد حاصل از صدور و تمدید مجوزها یا اخذ جرایم موضوع قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و درآمد حاصل از اجاره ساختمان‌‌‌ها و اراضی (از جمله امکانات، اماکن و فضاهای آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی کلیه دستگاه‌های اجرایی) افزایش یابد. این موضوع از طریق افزایش نرخ جرایم متناسب با میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و تسهیل واگذاری حق بهره‌‌‌‌برداری و اجاره اماکن ذیل این وزارتخانه امکان‌پذیر است.
همچنین، مطابق با بررسی صورت گرفته، ۵۴درصد از اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، از نوع اعتبارات تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای است. این در حالی است که به گزارش این وزارتخانه، تا پایان ماه بهمن ۱۴۰۳، کمتر از ۲۰درصد از این اعتبارات محقق شده است. از این رو لازم است تمهیدات و اقدامات لازم در راستای تخصیص و تحقق کامل این اعتبارات صورت گیرد. در این راستا پیشنهاد می‌شود سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای این وزارتخانه را تا حد امکان به صورت نقدی و در صورت عدم‌تامین نقدی، اعتبارات لازم را به صورت اوراق تامین کند.
