پتروشیمی در آینه شامخ

صنایع شیمیایی که دربرگیرنده بخش عمده‌‌ای از فعالیت‌‌های پتروشیمی است، در بهمن‌‌ماه شاخص ۴۹.۲ و در اسفندماه شاخص ۵۵.۲ را ثبت کرده‌‌اند. اگرچه افزایش این شاخص در اسفندماه نشان‌دهنده بهبود نسبی است، اما باید توجه داشت که این افزایش در مقایسه با روند کاهشی ماه‌های قبل تنها یک جهش مقطعی محسوب می‌شود و با توجه به سایر شاخص‌‌ها، نمی‌توان آن را نشانه بهبود پایدار تلقی کرد. ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز از مهم‌ترین عوامل محدودکننده تولید در صنعت پتروشیمی کشور بوده است. این مساله به ویژه در فصل سرما به چالشی جدی برای مجتمع‌‌های پتروشیمی تبدیل شده و بسیاری از این واحدها را مجبور به کاهش ظرفیت تولید کرده است. تداوم کمبود انرژی در حالی که روند صعودی نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها ادامه داشته، موجب اخلال در زنجیره‌های تولید و تامین مواد اولیه شده است.

بررسی زیرشاخص‌‌های صنایع شیمیایی در گزارش‌های شامخ نشان می‌دهد موجودی مواد اولیه در این صنعت در اسفندماه ۱۴۰۳ با شاخص ۴۴.۹ همچنان در وضعیت کاهشی قرار دارد. در مقابل، شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» در صنایع شیمیایی به ۸۱.۹ در بهمن‌‌ماه و ۷۸.۲ در اسفندماه رسیده که نشان‌دهنده تداوم فشار هزینه‌‌ای بالا بر این صنعت است. نوسانات شدید نرخ ارز و حذف ارز نیمایی، تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنعت پتروشیمی را با چالش جدی مواجه کرده است. بسیاری از فعالان این صنعت اعلام کرده‌‌اند کندی در فرآیند تخصیص حواله‌های ارزی توسط بانک‌ها موجب تاخیر در واردات مواد اولیه و تجهیزات شده و تولید را با اختلال مواجه کرده است. افزایش قیمت برخی از حامل‌‌های انرژی در اسفند ۱۴۰۳ نیز هزینه تولید بسیاری از مجتمع‌‌های پتروشیمی را به شکل قابل ملاحظه‌‌ای افزایش داده است. 

شاخص «مصرف حامل‌‌های انرژی» در صنایع شیمیایی با عدد ۵۷.۴ در اسفندماه نشان‌دهنده افزایش مصرف است، در حالی که شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» نیز با ثبت عدد ۵۸.۵ حاکی از آن است که بخشی از این افزایش هزینه به مصرف‌‌کنندگان منتقل شده است. صادرات محصولات پتروشیمی نیز در سال ۱۴۰۳ روند نزولی داشته است. شاخص میزان صادرات در صنایع شیمیایی در اسفندماه معادل ۴۶.۵ بوده که پایین‌‌تر از محدوده ۵۰ قرار دارد و نشان‌دهنده کاهش صادرات است. تشدید تحریم‌ها، مشکلات نقل و انتقال ارز، افزایش شکاف بین ارز تجاری و آزاد و کاهش رقابت‌‌پذیری به دلیل افزایش هزینه‌های تولید از چالش‌‌های اصلی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی بوده است. علاوه بر این، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید مصرف‌‌کنندگان به کاهش تقاضای داخلی برای محصولات پتروشیمی منجر شده است. عدم تناسب میان افزایش هزینه‌های تولید و امکان افزایش قیمت محصولات به دلیل کاهش تقاضا، موجب فشار مضاعف بر صنایع پتروشیمی شده و حاشیه سود این صنعت را کاهش داده است.

Untitled-1 copy

مجتمع‌‌های پتروشیمی در مواجهه با این چالش‌‌ها، استراتژی‌‌های متفاوتی را در پیش گرفته‌‌اند. بسیاری از واحدها به دلیل مشکلات تامین مالی و اختلال در تامین نهاده‌ها، تولید را کاهش داده‌‌اند. شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در صنایع شیمیایی در اسفندماه 51.1 ثبت شده که نشان می‌دهد برخی شرکت‌‌ها تلاش کرده‌‌اند با استفاده از موجودی انبار، به تقاضای موجود پاسخ دهند. بررسی شاخص انتظارات تولید در ماه‌های پایانی سال 1403 نشان می‌دهد فعالان صنعت پتروشیمی نسبت به آینده نزدیک چندان خوش‌‌بین نیستند. شاخص انتظارات تولید برای صنایع شیمیایی در اسفندماه تنها 43.6 بوده که نشان‌دهنده انتظارات منفی برای آغاز سال 1404 است.

چشم‌‌انداز صنعت پتروشیمی ایران در سال پیش رو به‌شدت متاثر از عواملی همچون تامین مستمر و پایدار گاز و برق مورد نیاز مجتمع‌‌ها، رفع موانع صادراتی از طریق کاهش شکاف ارز تجاری و آزاد و بهبود دسترسی به منابع مالی برای افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت‌‌ها خواهد بود. این صنعت استراتژیک که یکی از ستون‌‌های اصلی اقتصاد ایران محسوب می‌شود، برای بازگشت به مسیر رشد نیازمند اصلاحات ساختاری در سیاست‌های اقتصادی و بخش انرژی است. حل مساله ناترازی انرژی، تسهیل فرآیندهای ارزی و صادراتی و بهبود دسترسی به منابع مالی می‌تواند به تقویت رقابت‌‌پذیری صنعت پتروشیمی ایران در بازارهای جهانی کمک کند و نقش این صنعت را در اقتصاد ملی پررنگ‌‌تر سازد.