اقدام منطقه آزاد کیش برای رونق تجارت خارجی
این تفاهمنامه با هدف افزایش اختیارات واحد استاندارد مستقر در این منطقه، بهبود فرآیندهای ارزیابی انطباق و تسهیل در صدور گواهی‌نامه‌‌‌های صادرات و واردات به امضا رسید و انتظار می‌‌‌رود که این امر منجر به تسهیلگری در امور اقتصادی، جلب اعتماد، کنترل و هدایت بر پایه قاعده، اصل، روش یا قانون، جذب سرمایهگذاران در این منطقه و رونق تجارت خارجی کشور شود.
محمد کبیری در این مراسم با اشاره به برنامه چشم‌‌‌انداز توسعه‌‌‌ای کیش اظهار کرد: منطقه آزاد کیش به عنوان یک پیشران اقتصادی کشور، باید از تمام ظرفیت‌‌‌های قانونی برای دستیابی به توسعه‌‌‌ای متوازن، جامع و پایدار بهره‌‌‌برداری کند. در افق ۱۴۱۴، کیش باید به یک منطقه آزاد نسل هفتمی تبدیل شود که توسعه آن در تمام ابعاد از جمله محیط‌زیست، استانداردها و اقتصاد دانش‌‌‌بنیان تحقق پیدا کند.
وی افزود: استانداردسازی و چابک‌‌‌سازی فرآیندها یکی از محورهای اصلی توسعه در کیش است و این تفاهمنامه می‌‌‌تواند مسیر سرمایهگذاران را هموارتر کرده و سرعت پیشبرد پروژه‌‌‌ها را افزایش دهد. همچنین وجود آزمایشگاه‌‌‌های پیشرفته و ظرفیت‌‌‌های نظارتی دقیق در این مسیر بسیار موثر خواهد بود.
کبیری در پایان تاکید کرد: این تفاهمنامه می‌‌‌تواند الگویی موفق برای همکاری‌‌‌های مشابه در دیگر مناطق آزاد کشور باشد.
فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و دبیر شورای عالی استاندارد نیز اظهار امیدواری کرد: با اجرایی شدن این تفاهمنامه هم در راستای تطبیق فرآیندهای کشور با نظام جهانی و استانداردسازی و هم در تسهیل صدور گواهی‌نامه‌‌‌ها و کاهش فرآیندهای اداری و صرفه‌‌‌جویی در وقت و هزینه پیش خواهیم رفت و همچنین با افزایش اختیارات منطقه آزاد کیش کارها رأسا از طریق همکاران ما و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش روان‌تر و سریع‌تر انجام می‌شود.
وی افزود: مطابق با برنامه‌‌‌های تدوین شده و پتانسیل‌‌‌های موجود در مقررات سازمان ملی استاندارد، مقرر شده است که مشوق‌‌‌های صادراتی برای تجار و صنعتگران در مناطق آزاد در نظر گرفته شود و با امضای این تفاهمنامه و تمرکز مشترک بر تسهیلگری و تخصیص مشوق‌‌‌ها بر صادرات غیر نفتی امسال شاهد افزایش صادرات غیرنفتی و رونق اقتصاد در کشور باشیم.
