وی ادامه داد: «تفاهم‌نامه بین محیط زیست و شورای‌عالی مناطق آزاد سبب می‌شود محیط زیست با فعالیت‌های توسعه‌ای و عمرانی ما همراه شود و شاهد کمترین مشکل در اجرای سیاست‌های محیط‌زیست باشیم. این تفاهم‌نامه همچنین راهی برای تحقق اقتصاد سبز در مناطق آزاد به‌عنوان رکن گردشگری ملی است.» عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط‌زیست نیز در این نشست گفت: «یکی از مسائل حائز اهمیت در سازمان محیط زیست حفظ محیط طبیعی و رویکرد مهم ما حمایت از حضور مردم در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد است.» در این تفاهم‌نامه، بر ایجاد تعامل، هماهنگی و وحدت رویه دو دستگاه برای مدیریت مطلوب محیط زیست در داخل مناطق آزاد از طریق همکاری برای آموزش‌های زیست محیطی و ترویج فرهنگ زیست محیطی، تعامل و همکاری در محیط‌های دریایی، مشارکت در طرح‌های مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی و همکاری در نحوه مدیریت مناطق متداخل و اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف زیست محیطی تاکید شده است. 

براساس این تفاهم‌نامه مقرر شد در زمینه مطالعات و پژوهش‌های دریایی، کمیته مشترک علمی و فنی بین مناطق آزاد داری محیط‌های دریایی یعنی مناطق آزاد اروند، قشم، کیش، چابهار و انزلی و معاونت محیط دریایی سازمان تشکیل و تمام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی مربوط به دریا به‌صورت مشترک بررسی و نظارت شود. همچنین بر اساس تفاهم دو دستگاه، ملاک عمل در طرح‌های مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی، اقدام براساس آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی مصوب سال ۱۳۹۰ قرار گیرد؛ اما با توجه به لزوم تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای در مناطق آزاد، سازمان حفاظت محیط زیست در حداقل زمان نسبت به اعلام نظر خود اقدام کند.

اخبار مرتبط