هتلداران بازنده اصلی کرونا در گردشگری شدند
سه اشکال بسته نجات گردشگری
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از تسهیلات غیرقابل استفاده برای پوشش زیان بخش خصوصی
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد استقبال چندانی از سوی صاحبان کسبوکارهای مرتبط با حوزه گردشگری برای دریافت این تسهیلات نشده است که با گفت‌وگو‌های صورت گرفته دلایل این عدم استقبال را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای فعالان بخش‌خصوصی را که در حوزه‌های مختلف بازار گردشگری حضور دارند ارائه خواهیم کرد. در واقع درحال‌حاضر این تسهیلات سه مشکل عمده دارد که یکی عدم پرداخت به موقع وام به صاحبان کسبوکارهای گردشگری، دیگری مبلغ کم تسهیلات در نظر گرفته شده که اصلا زیان مالی فعالان این حوزه را پوشش نمی‌دهد و در آخر درصد سود بالایی است که برای این تسهیلات در نظر گرفتهاند. در همین راستا علی اکبر عبدالملکی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران گفت: برخی از همکاران فعال در حوزه گردشگری که برای دریافت این تسهیلات به شعب مختلف بانک‌های مربوطه مراجعه کرده‌اند، بانک‌ها برای ضمانت از این افراد اعلام کرده‌اند باید سه ضامن دولتی ارائه دهند که همین درخواست از سوی بانک‌ها در واقع به معنای اولین نه به پرداخت این تسهیلات به صاحبان مشاغل گردشگری است.
وی افزود: از سوی دیگر این وام نه تنها در اسرع وقت به صاحبان کسبوکارهای گردشگری پرداخت نشد بلکه سود بالای آن بسیاری از این فعالان را از دریافت چنین تسهیلاتی منصرف کرد. علاوه بر آن نکته حائز اهمیت این امر این است که هنوز مرحله اول وام به فعالان بازار گردشگری پرداخت نشده است سیاست‌گذاران این بازار خبر از ورود به مرحله دوم پرداخت این تسهیلات می‌دهند.
رضا صدیقی مشاور جامعه تورگردانان ایران نیز در این خصوص به «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد: با توجه به اینکه صنعت گردشگری در تمام جهان به علت شیوع ویروس کووید-۱۹ با رکود مواجه شده و اغلب صاحبان این کسب‌وکارها در آستانه ورشکستگی قرار گرفتهاند، سیاست‌گذاران بازار گردشگری هر کشور با توجه به قوانین خود پوشش حمایتی متفاوتی را برای فعالان حوزه گردشگری کشور خود در نظر گرفتهاند که این حمایت‌ها شامل پرداخت وام‌هایی با بهره پایین (تک‌رقمی) و همچنین تعیین مدت زمان قابل‌توجهی برای به تعویق انداختن پرداخت اقساط بانکی می‌شود. درحال‌حاضر آژانس‌های مسافرتی اکثر پرسنل خود را به علت هزینه‌های بالا تعدیل کرده‌اند بنابراین این دفاتر با توجه به قوانینی که برای دریافت‌کنندگان این تسهیلات در نظر گرفته شده مشمول دریافت تسهیلات از بانک‌ها نمی‌شوند. در شرایط فعلی تعداد بسیار محدودی در دفاتر خدمات مسافرتی مشغول به کار هستند که صاحبان این دفاتر پرسنل فعلی خود را در بخش تحقیقات، تولید محتوا و... قرار داده‌اند. درباره مبلغ این تسهیلات نیز باید گفت ۱۶ میلیون تومان برای حوزه گردشگری تنها یک کمک خرج جزئی است که با آن نمی‌توان مشکلات فعلی به‌وجود آمده را بر‌طرف کرد.
مشاور جامعه تورگردانان ایران افزود: با توجه به اینکه امسال سال‌جهش تولید نام گرفته است آژانس‌های مسافرتی نیز باید همگام با این شعار حرکت کرده و جهشی رفتار کنند. در واقع این دفاتر می‌توانند با راه‌اندازی پروژه‌های مطالعاتی گردشگری در دوران پسا‌کرونا به جذب گردشگر به‌صورت جهشی بپردازند. این به آن معنا است که صاحبان مشاغل می‌توانند از فرصتی که ویروس کرونا ایجاد کرده استفاده کنند و با رفع مشکلات و ضعف‌های گذشته این حوزه بازار گردشگری را دستخوش رونق کنند. همچنین با توجه به اینکه دفاتر فعال در کشور از نظر مالی توان کمی دارند دولت می‌تواند با پروژه‌هایی همچون راه‌اندازی مناطق نمونه گردشگری، پروژه‌های تحقیقاتی در سطح کشور، توافقات استانی و... از آژانس‌های مسافرتی استفاده کند. زیرا در آژانس‌های مسافرتی افرادی مشغول به‌کار هستند که درخصوص مکان‌های مختلف استانی اطلاعات قابل‌توجهی دارند که می‌توان با استفاده از آنها از سوخت شدن اطلاعات این افراد جلوگیری کرد. همچنین این افراد به خوبی سلیقه توریست‌های بازار گردشگری را می‌شناسند و با ذائقه آنها نیز آشنا هستند و می‌توان از این امر بهره برد و مشکلاتی را که در راستای رسیدن به هدف تعیین شده در بازار گردشگری درخصوص جذب گردشگر و رونق آن وجود دارد از بین برد.
شهرام شیروانی نایب‌رئیس جامعه هتلداران نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد: براساس نتایج جلسات برگزار شده با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار بود در سه ماهه دوران شیوع ویروس کرونا بیمه بیکاری به فعالان حاضر در هتل‌ها به مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت شود. اما بر خلاف مبلغ اعلامی از مبلغ ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به شاغلان هتل‌ها پرداخت شده است. علاوه بر آن تامین‌اجتماعی نه‌تنها بیمه این افراد را تایید نکرده بلکه خدمات دیگری نیز به آنها ارائه نشده است. با توجه به اینکه با شیوع ویروس کرونا از اواخر سال ۹۸ و حوادث مختلفی که در کشور رخ داد هتل‌ها دچار ضررهای مالی قابل‌توجهی شدند از همین رو جامعه هتلداران خواستار بخشودگی ۵۰ درصدی مالیات بر درآمد شدند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» هتل‌ها علاوه بر اسکان گردشگران داخلی و خارجی با عرضه سالن همایش‌های موجود در هتل‌ها به شرکت‌های خصوصی و اجاره سالن‌های ورزشی و استخر‌ها درآمد قابل‌توجهی را کسب می‌کردند که با شیوع ویروس کرونا این درآمد نیز به صفر رسید.
وی درخصوص تسهیلات پرداختی به هتلداران افزود: با توجه به شرایط موجود هتلداران خواستار حمایت قابل‌توجه‌تری از دولت هستند زیرا ۱۶ میلیون وام با بهره ۱۲ درصد نمی‌تواند به این بخش از گردشگری کمک کند. بلکه باید به ازای هر اتاقی که در یک هتل وجود دارد به آنها ۵۰ میلیون تسهیلات با سود کم پرداخت شود زیرا هزینه نگهداری هتل‌ها نسبت به سایر تاسیسات گردشگری بالا است. به‌طوری که ۱۶ میلیون تومان حتی برای پرداخت حقوق پرسنل نیز کافی نیست. علاوه بر آن هتل‌ها توان پرداخت سود بیشتر از ۸ درصد را ندارند. در کشورهایی همچون اسپانیا سیاست‌گذاران حوزه گردشگری اعلام کرده‌اند مسافرانی که رزرو هتل داشته‌اند نمی‌توانند کنسل کنند بلکه تا یک‌سال پس از اتمام کرونا می‌توانند با همان نرخ گذشته ازهتل مربوطه برای اقامت استفاده کنند. همچنین در فرانسه نیز اعلام شده‌است افرادی که از هتل‌های این کشور استفاده کنند ۳۰ درصد مالیات آنها شامل بخشودگی می‌شود. بنابراین با رعایت پروتکل‌های بهداشتی که از سوی سازمان جهانی بهداشت اعلام شده است گردشگران این کشورها می‌توانند به سفر بروند و در هتل‌ها اقامت گزینند.
